ابعاد جديد پرونده اختلال در نظام اقتصادي در بوشهر

قاضي محسن مقدس روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: برخي از موسسات مالي در مدت پنج سال فعاليت متهم اين پرونده بالغ برهشت هزاردسته چك 50 برگي به وي داده بودند كه فقط يك موسسه به تنهايي 23 هزارحواله به متهم داده است.

وي يادآورشد: پرونده اخلال درنظام اقتصادي بي سابقه ترين پرونده درطول تاريخ قضايي استان بوشهراست و به دليل حجم وسيع پرونده و اقدامات قضايي مالباختگان اين پرونده درسطح كشور كم نظيرتلقي شده است.

مقدس ادامه داد: دراين پرونده پنج هزارو 600 مالباخته به ترتيب ازاستان هاي بوشهر، فارس، كهگيلويه وبويراحمد، قم و خوزستان درگير هستند.

وي گفت: در دو مرحله مالباختگان به دادگستري دعوت شده اند كه درمرحله اول براساس اظهارات مالباختگان 167 ميليارد و 500 ميليون تومان به متهم رديف اول پرونده پرداخت كرده بودند كه دربررسي هاي تكميلي مبلغ طلب آن ها فقط 122 ميليارد تشخيص داده شد.

معاون دادستان بوشهر افزود: در اين پرونده 160 نفرسودكلان برده اند و كساني نيز شناسايي شده اند كه درگير پرونده نبوده اند ولي پول هايي دريافت كرده اند.

قاضي مقدس يادآورشد: بالا ترين وجه دريافت شده توسط افراد ازمتهم مبلغ هفت ميليارد تومان در قالب وصول يك فقره چك است كه حداقل 20 درصد آن سود بوده است.

وي گفت: كم ترين ميزان مبلغ پرداختي به متهم نيز800 هزارتومان است كه نشان دهنده اين است كه اقشار ضعيف نيز درگير اين پرونده هستند.

اين مقام قضايي اظهارداشت: مبلغ نقدينگي متهم ابتدا 10 ميليارد و 500 ميليون تومان بود كه با بررسي هاي صورت گرفته اين رقم به 20 ميليارد و 500 ميليون تومان افزايش يافت.

مقدس گفت: بالاترين مبلغ پرداختي نقدي به متهم 900 ميليون تومان بوده است.

معاون دادستان بوشهر يادآورشد: متهم اختلال در نظام اقتصادي به مدت پنج سال اين ميزان وجه را از مالباختگان دريافت كرده بود درحالي كه هيچ گونه فعاليت اقتصادي نداشته است و خودرو خارجي را به قيمت بالا خريداري و به قيمت پايين تر براي تامين سرمايه به فروش مي رسانده است.

مقدس با اشاره به اينكه از تاريخ 16 اسفند93 پرداخت به مالباختگان آغازشد افزود: تاكنون تعداد 627 نفر مالباخته از يك ششم دارايي متهم مبالغي دريافت كرده اند.

وي ادامه داد: باتوجه به اينكه تاكنون 3 ميليارد پرداخت شده مانده حساب متهم هم اكنون 18 ميليارد تومان است.

مقدس گفت:به دليل اينكه برخي بانك ها و موسسات مالي دراقدامي غيرقانوني و برخلاف دستورقضايي چك ها را نفرستاده اند بازپرداخت وجه مالباختگان متوقف شده است.

معاون دادستان بوشهر با بيان اين كه از دو هفته آينده پرداخت ها به مالباختگان از سر گرفته مي شود افزود: در مرحله نخست اولويت پرداخت با كساني است كه از800 هزارتومان تا 100 ميليون تومان پول به متهم داده ولي پول خود را دريافت نكرده اند.

وي يادآورشد: افرادي كه از800 هزارتومان تا 100 ميليون تومان پول داده اند ولي سودهاي دريافتي خود را اعلام كرده اند در اولويت دوم دريافت وجه قرار دارند.

مقدس اولويت سوم پرداخت را افرادي ذكر كرد كه از100 تا 200 ميليون تومان به متهم پرداخت كرده اند.

وي گفت: افرادي كه 200 تا 300 ميليون تومان پرداخت كرده اند در اولويت چهارم دريافت وجه قرار دارند و افرادي كه بالاي 300 ميليون تومان به متهم پرداخت كرده اند جزو اولويت آخر هستند.

وي بااشاره به اينكه برخي ازاين موسسات به تازگي يكهزارو 300 برگ چك ارسال كرده اند گفت: به موسسات مالي هشدارمي دهيم كه طي 72 ساعت چك هاي متهم را به دستگاه قضايي تحويل دهند.

مقدس افزود: به كساني كه در اين پرونده سودكلان برده اند اما در دادسرا حضورنيافته اند هشدارمي دهيم ازمظلوم نمايي و تشويش اذهان عمومي خود داري كنند.

وي گفت: براي تامين بخشي از بدهي متهم به مالبختگان اموالش به مزايده گذشته شد اما برخي ازاملاك و خودرو هاي متهم به دليل قيمت بالاي آن ها هنوز به فروش نرفته است.

پرونده اختلال در نظام اقتصادي تابستان پارسال از سوي دادگستري استان با بازداشت متهم گشايش يافت.ك/2

6045