نرخ تورم در ایران به حدود 16 درصد كاهش یافته است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حمزه علی ملك روز پنجشنبه در كنفرانس خبری گزارش 2015 بررسی اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه در محل دفتر سازمان ملل در تهران، با اشاره به مطالعات انجام شده از سوی این كمیسیون در خصوص وضعیت اقتصادی، اجتماعی كشورهای حوزه اسكاپ در سال 2015، افزود: رشد اقتصادی برای كشورهای منطقه مناسب است به شرط آنكه این رشد فراگیر باشد.

وی یكی از دلایل نوسان نرخ تورم در كشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه را وابستگی به كالاهایی نظیر نفت دانست و افزود: بسیاری از كشورهای منطقه مانند ایران برای كسب درآمدهای مالی و جریان منابع مالی كشورهای خود شدیدا به برخی اقلام و كالاها نظیر نفت وابسته هستند.

ملك توضیح داد: در محیطی كه قیمت اقلام و كالاها روبه كاهش است، آسیب پذیری این نوع اقتصاد به شدت افزایش پیدا می كند و مالی سازی شدید كالاها موجب تشدید مشكلات و مسائل موجود می شود.

وی ادامه داد: از آنجا كه انتظار می رود در سالهای 2015 و 2016 نرخ رشد اقتصادی این منطقه افزایش نسبتا ناچیزی داشته باشد، باید این منطقه حساسیت بیشتری نشان دهد تا هدف كاهش فقر شدید و تلاش برای تضمین تقسیم مساوی مزایای آبادانی از مسیر خود منحرف نشود.

نماینده اسكاپ در سازمان ملل با بیان اینكه توجه به این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: ممكن است در دوره ای كه رشد اقتصادی نرخ بالایی داشته، نابرابری درآمدها و فرصت های فراگیر روبه رشد بوده و شكاف های روستایی شهری و جغرافیایی در توسعه اجتماعی اقتصادی نیز همواره تداوم داشته باشد.

وی خاطرنشان كرد: دستاوردهای منطقه از نظر رشد اقتصادی چشمگیر نامتوازن و نابرابر هستند و درآمد سرانه واقعی در اقتصادهای در حال رشد این منطقه به طور متوسط از دهه 90 به بعد دو برابر شده است.

وی با بیان اینكه نرخ تورم در ایران حدود 17درصد است، تاكید كرد كه اگرچه رشد اقتصادی در این كشور پیشرفت داشته اما هنوز كافی نیست.



**افزایش نرخ بهره در آمریكا تا اواخر سالجاری میلادی

ملك با بیان اینكه قرار است دولت آمریكا تا اواخر سالجاری میلادی نرخ بهره را افزایش دهد، گفت: این مساله می تواند باعث جذب سرمایه شود و نقدینگی به دست آمده در صورتی كه به درستی هدایت شود باعث بهبود شرایط اقتصادی آن كشور شود.

وی اضافه كرد: كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزی آسیا اقیانوسیه زمانی رخ می دهد كه آمریكا وارد فضای سیاست های مالی سخت شود با این حال این كشور قبل از اتخاذ اقدامات نهایی در حال بررسی محرك های اقتصادی خود است.

ملك اظهار داشت: علیرغم كاهش قیمت كالا، توسعه سیاست های مالی جهانی و منطقه ای و نوسان بازارهای مالی باید گفت سیاستگذاران نباید خطرات حاصل از ارتباطات درون بازاری عمیق و پیچیده بازارهای مالی با سایر بخش های اقتصادی را نادیده گیرند.

به گفته وی، از میان درس هایی كه می توان از تجربیات بحران مالی و اقتصادی اخیر جهانی آموخت، این مساله مهم است بنابراین مواضع سیاست های مالی در منطقه باید محتاطانه در حركت به جلو تنظیم شود.

وی با بیان آنكه در سازمان ملل به دنبال توسعه هستیم، گفت: برای اینكه پول را برای راه اندازی زیرساخت ها به جریان اندازیم باید به بازار سرمایه اهتمام توجه كنیم.

رییس بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصاد كلان كمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسكاپ) ادامه داد: در حالی كه رشد اقتصادی در آسیا و خاورمیانه و بطور كلی در سراسر دنیا بین دهه 90 و 2000 تا 2012 فراگیر بوده اما شكاف بین بایدها و نبایدها در میان كشورها روبه گسترش است.

وی افزود: فراگیری اقتصادی عموما نتیجه موفقیت كشورها در كاهش نرخ فقر شدید است اما پوششی بر این واقعیت است كه در مقایسه با دهه 90 در بیشتر كشورها 20 درصد جمعیت غنی بیسترین سهم درآمدی را در مقایسه با 20 درصد فقیر به خود اختصاص می دهند.

گفتنی است، كمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و پاسیفیك كه به اسكاپ مشهور است جانشین كمیسیون آسیا و خاور دور (اكافه) است كه در سال 1947 در شهر شانگهای چین تاسیس گردید. مقر كمیسیون در سال 1974 كه تغییر نام و بنا به دعوت دولت تایلند به بانكوك انتقال یافت.

اسكاپ یكی از بزرگ‌ترین كمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد به شمار می‌رود كه بیش از نصف جمعیت جهان را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. هدف اسكاپ كه در چارچوب اهداف اكوسوك قرار دارد همانا توسعه رشد اقتصادی و همچنین بالا بردن سطح رفاه عمومی منطقه می‌باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، در این نشست احمدرضا جلیلی نایینی رییس دپارتمان اقتصاد موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری ایران و بالاسوبرامانیام مورالی معاون نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران توضیحاتی درباره گزارش وضعیت اقتصادی و اجتماعی كشورهای آسیا و اقیانوسیه ارائه كردند.

اجتمام**1880**1558