سیف: تحریم ها چند ماه پس از توافق هسته ای لغو خواهند شد

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، ولی الله سیف در مصاحبه با فایننشنال تایمز گفت: تحریم های اقتصادی ایران كه منجر به بلوكه شدن میلیاردها دلار درآمد نفتی در حساب های خارج از كشور شده و راه دسترسی به بانك های بین المللی را مسدود كرده، در ماه های آینده و در پی توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی ، لغو خواهند شد.

ایران و قدرت های جهانی در پی دستیابی به توافق جامع در پایان ماه ژوئن (9 تیر) هستند.

فایننشنال تایمز نوشت؛ اما سیف، با گفتن اینكه لغو تحریم ها تا قبل از پایان سال جاری هجری شمسی كه در مارس آینده به پایان خواهد رسید، اتفاق نخواهد افتاد، در مورد تاثیر بلافاصله لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران محتاطانه سخن گفت.

به گفته رییس بانك مركزی كشورمان، ایران برای احیای اقتصاد به محض برداشته شدن تحریم ها برنامه ریزی می كند.

فایننشنال تایمز نوشت: تیم اقتصادی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری ایران برای پس از تحریم برنامه ریزی كرده زیرا مقامات این كشور به فكر نجات اقتصاد آسیب دیده ایران در نتیجه سال ها تحریم و سوء مدیریت هستند.

سیف در دفتر كار خود در تهران به فایننشنال تایمز، گفت: دولت استراتژی هایی برای جذب سرمایه و تسریع توسعه در بخش های مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز، توریسم و فناوری اطلاعات، طراحی كرده است.

وی اضافه كرد: ما در حال انجام مطالعات امكان سنجی هستیم، هرچند جاذبه های سرمایه گذاری در ایران كاملا مشخص هستند.

فایننشنال تایمز نوشت، این مقام ارشد بانكی كه مدیریت چند سازمان بزرگ در ایران را در كارنامه خود دارد، برای برگرداندن ثبات و اعتبار به بانك مركزی باید مسائل متعددی را حل نماید. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با بانك مركزی ایران مانند یك صندوق رفتار می شد و این بانك مجبور بود سیاست های عوامفریبانه دولت دهم از جمله پروژه مسكن مهر را تامین مالی كند.

سیف برخی از بهترین اقتصاددانان ایرانی را به كار گرفت و دولت روحانی موفق شد در عرض كمتر از 2 سال، نرخ تورم را از 40 به 15.5 درصد كاهش دهد. دولت روحانی، نوسانات زیاد ریال را نیز مهار كرد. همچنین با متمركز شدن بانك مركزی ایران روی تعریف استانداردها و بازگرداندن انضباط مالی، كار مرمت اساسی بخش بانكی بیمار ایران نیز آغاز شده است.

سیف گفت: بانك ها به تزریق سرمایه، بازسازی مدیریت و بهبود روش های مدیریت و اداره بانك نیازمند هستند.

بخش بانكی ایران كه به طور اسمی، قسمت اعظم آن خصوصی است اما بشدت تحت نفوذ دولتمردان است، با توجه به نسبت بالای وام های معوقه كه اكنون به گفته سیف به 14.5 درصد رسیده، در سال های اخیر منابع آن بشدت غارت شده است. برخی مقامهای بانكی ایران معتقدند، اندازه نسبت یادشده اكنون احتمالا به 20 درصد رسیده است.

وام معوقه یا وام بد، وامی است كه دریافت كننده وام، اقساط خود را نمی پردازد.

سیف تصریح كرد: سرمایه گذاران اروپایی و عربی پیشنهاد سرمایه گذاری در بخش بانكی ایران را مطرح كرده اند و از ما می پرسند كه آیا می توانند مجوز تاسیس بانك های جدید بگیرند یا سهام بانك های خصوصی موجود را خریداری و یا شعبه های جدید باز كنند؟

بانك های خارجی اجازه دارند حداكثر40 درصد سهام بانك های ایرانی را بخرند اما بانك مركزی در حال بازنگری مقررات بانك ها با هدف تسهیل شرایط بانكی در مناطق آزاد تجاری است.

رییس بانك مركزی ایران گفت: ایران نه تنها به سرمایه نیاز دارد بلكه به فناوری و مهارت های عملی نیز نیازمند است اما براساس تمام نیازها، مقررات بانكی را بازنگری خواهیم كرد و روابط ما با كشورهای دیگر نیز در راستای رفع این نیازها خواهد بود.

اما در حالی كه دولت ایران درگیر بهبود برخی شاخص ها برای رفع ناكارآمدی اقتصادی است، مردم عادی و صاحبان كسب و كار از این شكایت دارند كه هنوز نتایج اصلاحات دولت برای آنها محسوس نیست. اگر توافق هسته ای به نتیجه برسد، فشار روی دولت برای عینی كردن نتیجه اصلاحات افزایش خواهد یافت.

سیف با اشاره به اینكه سیاست های دولت در مورد رشد پایدار اقتصاد، هدف تك رقمی كردن تورم را دنبال می كند، مردم را به صبر و شكیبایی دعوت كرد.

این مقام ارشد بانكی اضافه كرد: با این حال، كشور از ركود اقتصادی خارج شده و نرخ رشد واقعی اقتصاد احتمالا در سال جاری به 3 درصد خواهد رسید.

یكی از چالش های اصلی كه بانك مركزی ایران با آن روبرو است، این است كه چطور موسسات مالی و اعتباری این كشور را تحت كنترل خود درآورد.

این موسسات در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بسرعت رشد كرده اند و با وجود آنكه در حدود یك چهارم فعالیت های بانكی ایران را شامل می شوند، در چارچوب نظارتی بانك مركزی ایران قرار ندارند.

سیف گفت: برخی از این موسسات در صدد گرفتن مجوز برای قرار گرفتن زیر چتر نظارتی بانك مركزی هستند اما فعالیت بیشتر آنها باید متوقف شود.

رییس بانك مركزی ایران تاكید كرد، این موسسات بسیار خطرپذیر هستند و سپرده های مردم را به خطر می اندازند. آنها بهره 28 درصد می دهند در حالی كه نرخ تورم 15.5 درصد است.

در تلاش برای احیای انضباط مالی و جلوگیری از رقابت این موسسات مالی، بانك مركزی در اردیبهشت ماه بانك ها را از دادن نرخ بهره بیش از 20 درصد به سپرده های یك ساله منع كرد.

اقتصام(6)1063**1558