به گزارش خبرگزاری رویترز از میلان، واروفاكیس افزود: 'یونان می خواهد اقتصاد خود را آزاد و نظام بازنشستگی را اصلاح كند و كسری بودجه را افزایش دهد، اما نمی تواند مطالبات بیشتر وام دهندگان را برای اندیشیدن تدابیر بیشتر ریاضتی در سال جاری بپذیرد'.
وی ادامه داد: 'تدابیر ریاضتی توان آتن را برای اجرای اصلاحات مورد نیاز تضعیف می كند. دولت آتن نمی تواند راهكاری را بپذیرد كه ثابت شده طی بیش از 5 سال بیش از آنكه موفقیت آمیز باشد، مخرب بوده است'.
دولت یونان همچنین دیروز اعلام كرد برای پرداخت حقوق كاركنان دولت و بازنشسته ها با مشكل روبروست، با آنكه این كشور اجازه فروش اوراق قرضه را در بازارهای جهانی ندارد و در دریافت بقیه اقساط وام از صندوق بین المللی پول، بانك مركزی اروپا و اتحادیه اروپا نیز به بن بست خورده است.
یونان باید تا پنجم ژوئن (15خرداد) قسط بدهی خود را، كه یك میلیارد و 600 میلیون یورو است، به صندوق بین المللی پول بپردازد.
این در حالیست كه 'نیكوس ووتسیس' وزیر كشور یونان اوایل هفته جاری گفته بود، آتن نمی تواند قسط بدهی خود به صندوق بین المللی پول را ماه آینده پرداخت كند؛ زیرا هیچ پول نقدی ندارد.
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواستار سخت گیری در قوانین بازار كار، اصلاحات حقوق و دستمزد بازنشسته ها در یونان در ازای كمك های بیشتر به این كشور هستند، اما اصلاحات با وعده های سیاسی نخست وزیر چیپراس و حزب 'سیریزا' متناقض است.
یونان از ماه مه 2010 و پس از ورشكستگی در بازارهای اوراق قرضه و مالی جهان، 240 میلیارد یورو از سه نهاد مالی بین المللی وام دریافت كرده است.
دولت های پیاپی آتن در ازای دریافت وام، وعده اجرای اصلاحات اقتصادی بنیادین و كاهش شدید هزینه ها را داده اند. اما تدابیر ریاضتی انجام شده نرخ رشد اقتصادی را كاهش و به بیكاری عمده منجر شده است.
دولت فعلی یونان در ماه ژانویه 2015 (دی/بهمن 1393) با وعده پایان دادن به این تدابیر ریاضتی به قدرت رسید. تمركز این دولت بر مبارزه بر فساد، بازسازی بخش دولتی، بهبود نظام پرداخت مالیات بوده است.
اروپام**9157 **1561**1479
تهران - ایرنا - 'یانیس واروفاكیس' وزیر دارایی یونان گفت: آتن خود را به اصلاحات اقتصادی متعهد می داند، اما خواسته های وام دهندگان را برای اجرای تدابیر بیشتر ریاضتی نمی پذیرد.