به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، الهام امین زاده روز یكشنبه در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی كه در وزارت نیرو برگزار شد، افزود: در حال حاضر برای رسیدگی به موضوعات حقوقی دستگاه ها، سازمان حقوقی دولت در سطح وزراتخانه ها و استان ها تشكیل شده است.
وی با اشاره به قدیمی بودن قوانین حوزه آب در كشور، ادامه داد: قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 تدوین شد و در سال 61 كه در حال بازنگری و اصلاح بود متاسفانه در بخش حفر چاه با مشكلاتی مواجه گردید كه خسارات شدیدی را به منابع آبی وارد كرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: شاخص كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل بهره برداری از 20 تا 40 درصد منابع آبی زیرزمینی را معقول دانسته و این در حالی است كه در كشور بیش از 80 درصد مصرف آب از منابع زیرزمینی است.
امین زاده با اشاره به اینكه آب یك موضوع حاكمیتی است، گفت: در حوزه حفاظت و بهره برداری از منابع آب كه مسائل اكولوژیكی را تحت تاثیر قرار می دهد، نیازمند توجه است.
وی افزود: باید فرهنگ صرفه جویی در بخش های كشاورزی، صنعت و شرب مورد توجه قرار گیرد، ضمن آنكه با وجود حدود 200 هزار حلقه چاه عمیق مقابله با بهره برداری از این منابع زیرزمینی ضروری است.
معاون رییس جمهوری بازبینی قوانین و مقررات در برنامه ششم توسعه، شكل گیری گفتمان ملی برای مدیریت بحران آب، پیشنهاد فرابخشی آب و خاك، افزایش بهره وری در صنعت و كشاورزی با سیاست تعدیلی را از مهمترین اولویت های توجه به بخش آب برشمرد.
امین زاده تصریح كرد: هرگونه واگذاری منابع آبی باید در چارچوب كلان وزارت نیرو صورت گیرد و فرهنگ عمومی و حقوقی آب ارتقا یابد.
وی با اشاره به دیپلماسی آب كه در شورای امنیت پیگیری می شود، افزود: در صورت تجمیع كارها و جلوگیری از موازی كاری نتایج خوبی هم به دست خواهد آمد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه كرد: قوانین امروز فایده ای برای شرایط تغییر اقلیم ندارد بلكه باید سیاست كیفری در بخش آب تقویت شود.
اقتصام**د.ت/1053**1558
تهران - ایرنا - معاون حقوق رییس جمهوری گفت: به منظور حفاظت و صیانت از منابع آبی سیاست كیفری موجود در حوزه آب در حال حاضر ناچیز است كه باید اصلاح شود.