ابعاد حقوق بشری حمله عربستان به یمن

از ششم فروردین تاكنون هر روز بر شمار كشته ها و زخمی ها در استان های گوناگون یمن افزوده می شود؛ زیرا بمباران های كور آل سعود و شماری از همپیمانان آن كه نام «ائتلاف» را بر خود نهاده اند، با وجود 2 بار آتش بس ظاهری همواره ادامه داشته است.

حمله نظامی علیه یك كشور، بجز تلفات جانی معضل بزرگ تری را به همراه می آورد: آوارگانی كه برای نجات تنها داشته خود یعنی «جان»، از مناطق درگیری به نقاط دوردست تر می روند؛ جاهایی كه در یمن شاید وضع بهتری نسبت به شهرهای جنگ زده ندارند. 80 روز محاصره آبی، خاكی و هوایی فقیرترین كشور خاورمیانه كه تا پیش از این نیز با فقر و نداری و گروه های تروریستی مانند القاعده دست و پنجه نرم می كرد، بیش از گذشته عرصه را بر یمنی های جنگ زده تنگ كرده است.

از سوی دیگر، آسیب دیدن زیرساخت های كلیدی یمن مانند نیروگاه ها، پالایشگاه ها، مراكز تصفیه آب، بخش های تامین نیرو و قسمت های خدمات رسان شهری مانند مراكز گردآوری زباله، بیمارستان ها، قبرستان ها، مراكز آموزشی و... نه فقط مردم این كشور را از تامین نخستین نیازهای بشری خود محروم و آنان را به تحمل تاریكی، گرسنگی، ناامنی و... محكوم كرده است بلكه بهداشت كنونی و سلامت آتی آنان را به خطر انداخته است.

كشتار انسان ها، شمار بالای آوارگان و محروم شدگان از حقوق طبیعی به همراه رنج دیدگان از آثار روانی ناشی از جنگ فقط یك نام دارد: «نقض حقوق بشر».

از این رو، دور از انتظار نیست با توجه به همزمانی برگزاری بیست و نهمین نشست شورای حقوق بشر و نیز گفت و گوهای یمنی در ژنو (از بیست و پنجم خرداد)، موضوع تجاوز آل سعود به یمن در دستور كار این شورای بین المللی قرار گیرد.

بر پایه ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. در ماده سیزدهم آمده هر فرد حق دارد داخل هر كشور آزادانه رفت و آمد كرده و محل اقامت خود را برگزیند و همچنین حق دارد هر كشور به ویژه كشور خود را ترك كند یا به آن بازگردد.

همچنین بر پایه ماده بیست و پنجم و بیست و ششم، هر كس حق دارد سطح زندگانی، سلامت، آموزش و رفاه خود و خانواده خود را از نظر خوراك، منزل، مراقبت های پزشكی و خدمات اجتماعی لازم تامین كند.

روشن است در شرایطی كه رژیم آل سعود به طور یكجانبه جنگ علیه یمن را آغاز و با بمباران شهرها و روستاهای گوناگون به حق حاكمیت سرزمینی آن تجاوز كرده است، نمی توان به تحقق هیچ یك از موارد یاد شده امید داشت.

آل سعود درخواست كمك «عبدربه منصورهادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن، را بهانه آتش افروزی خود قرار داده است تا به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ، مشمول بندهایی از قوانین بین المللی مانند ماده پنجاه و یكم منشور سازمان ملل متحد نشود كه حق ذاتی دفاع در برابر حمله مسلحانه را مشروع می داند.

با این همه باید به چند نكته اشاره كرد:

1-یمن عضو شورای همكاری خلیج فارس نیست تا بر پایه معاهده های منطقه ای مانند توافق كشورهای حاشیه خلیج فارس درباره «سپر دفاع جزیره» بتواند از اعضای شورا برای مداخله نظامی در صنعا درخواست كمك كند. در برابر، یمن به واسطه حضور در سازمان های بین المللی گسترده تری مانند اتحادیه عرب و جنبش غیرمتعهدها می تواند برای رسیدگی به اوضاع خود از این نهادها یاری بجوید كه در این صورت تصمیم نهایی با اجماع اعضا گرفته شود.

2-بر پایه مواد سی و هفتم و سی و هشتم قانون اساسی یمن مجلس و شورای ملی یمن باید درخواست مداخله خارجی را تصویب كنند. بنابراین اقدام منصورهادی با قوانین داخلی یمن نیز تضاد دارد.

از سوی دیگر، در شرایطی كه بر پایه توافقنامه «صلح و مشاركت» میان دولت پیشین و گروه های سیاسی برای اداره امور كشور، گفت و گوهای ملی شكل گرفته و همه امور رو به سامان بود، ناگهان منصورهادی و نخست وزیر وی به فاصله چند ساعت كناره گیری كردند و آتش بحران سیاسی را برافروختند.

بنابراین كمك خواهی منصورهادی به عنوان فردی كه از جایگاه ریاست جمهوری كناره گیری كرده و درخواست او از سوی مجلس قانونی یمن پذیرفته شده است، هیچ وجهه قانونی و جایگاه سیاسی ندارد.

3-پس از پذیرش درخواست كناره گیری از سوی مجلس، منصورهادی به «عدن» در جنوب یمن، رفت و اعلام كرد در پایتخت تازه دولت خود را تشكیل می دهد؛ امری كه خلاف قانون اساسی یمن است كه «صنعا» را پایتخت معرفی كرده است. از این رو، اقدام منصورهادی با ایستادگی گروه های سیاسی جنوب و دیگر نهادهای تصمیم ساز یمنی كه در چارچوب ائتلافی یكسان به نام «انصارالله» شكل گرفته اند، روبرو شد.

از سوی دیگر، انصارالله مجموعه ای از مهمترین گروه های سیاسی داخلی است كه دولت مستعفی تا پیش از این، گفت و گو با آنها را پذیرفته و جایگاه آنها را به رسمیت شناخته بود.

پس از كناره گیری منصور هادی، به دلیل معرفی نشدن معاون رییس جمهوری كه در صورت كناره گیری وی باید اداره امور را در دست می گرفت، شورای ملی انتقالی با 551 عضو (شامل نمایندگان مجلس پیشین و 250 نفر از گروه های سیاسی فاقد نماینده در دور پیش مجلس) تصمیم گیری را بر عهده گرفت. سرانجام پس از روزها درگیری فیزیكی و تبادل آتش، منصورهادی كه خطر دستگیری از سوی انصارالله را كنار گوش خود احساس می كرد، عدن را ترك كرد و به ریاض گریخت.

در چنین شرایطی بر پایه قانون اساسی و عرف عمومی، آیا همچنان می توان منصورهادی را به عنوان فردی كه پس از فرار از كشور خود، نقض حاكمیت سرزمینی و كشتار غیرنظامیان به دست نیروهای بیگانه را روا دانسته است، رییس جمهوری یمن خواند؟

4-«جمال بن عمر» نماینده پیشین سازمان ملل متحد در امور یمن، هشتم اردیبهشت- چند روز پس از كناره گیری از سمت خود- به روزنامه آمریكایی «وال استریت ژورنال» گفت: طرف های سیاسی درگیر در بحران یمن به توافق و همكاری در دولت آینده این كشور نزدیك بودند اما ناگهان بمباران از سوی جنگنده های سعودی آغاز شد.

این، نشان می دهد عربستان یك جنگ یكسویه را آغاز كرد و بنابراین با توجه به دیگر جوانب، به عنوان «متجاوز» و «متخاصم» شناخته می شود.

5-جلوگیری عربستان از كمك رسانی به جنگ زدگان یمن مصداق «نقض تعهد در قضیه رعایت حقوق بشردوستانه» است. همچنین بكارگیری سلاح های نامتعارف و ممنوع شده مانند بمب های خوشه ای مخالف قوانین بین المللی مانند «پیمان منع استفاده از این سلاح كشتار جمعی» است. البته با وجود گزارش شفاف سازمان دیده بان حقوق بشر در سیزدهم اردیبهشت كه «استفاده آل سعود از بمب های خوشه ای آمریكایی در حمله به یمن» را تایید می كرد، از آنجا كه ریاض همانند واشنگتن این پیمان را امضا نكرده است، نمی توان از اقدام های تنبیهی مشخص شده در این پیمان برای تنبیه متخلف بهره برد.

6- تاكنون برای موضوع یمن طرح های گوناگونی پیشنهاد شده است كه به طور تقریبی همه آنها بر چند موضوع مشترك تكیه دارند: لزوم توقف هر چه زودتر جنگ، آغاز گفت و گوهای یمنی و تعیین سرنوشت یمن به دست مردم آن كشور.

گزینه نخست، بكارگیری اهرم های بین المللی علیه متجاوز را یادآور می شود. در آینده نه چندان دور باید تمهیدی نیز برای جبران ویرانی های بر جای مانده و احقاق حقوق مردم یمن اندیشیده شود كه این امر میانجی گری سازمان ملل متحد را می طلبد. همزمانی برگزاری نشست ژنو با نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد عرصه مناسبی برای بررسی ابعاد نقض حقوق بشر در یمن را فراهم می آورد.

مورد دوم، لزوم گفت و گوهای یمنی- یمنی است كه پس از كارشكنی های بسیار منصورهادی و دولت ریاض از بیست و پنجم خرداد در ژنو آغاز می شود.

حق تعیین سرنوشت از سوی مردم یمن نكته دیگری است كه به دلیل تجاوز عربستان به این كشور زیر پا گذاشته شده است. بر پایه ماده بیست و یكم اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر كس حق دارد در اداره امور عمومی كشور خود به طور مستقیم یا به واسطه نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جوید».

در بند سوم این ماده نیز تاكید شده «پایه و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است كه باید از راه انتخاباتی درستكارانه و ادواری ابراز شود». جنگ به پا شده كنونی، نه فقط ضد ائتلاف برآمده از گروه های گسترده مردمی یعنی انصارالله است بلكه امكان برگزاری انتخابات آزاد در این كشور را از میان می برد و بساط جاری شدن اراده مردم را برمی چیند.

7- یمن و عربستان عضو كنوانسیون های چهارگانه ژنو هستند كه به منظور ممنوع شدن اموری مانند «لطمه به حیات و تمامیت بدنی مانند قتل به تمام اشكال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شكنجه و آزار»، «گروگانگیری»، «آسیب رسانی به حیثیت اشخاص مانند تحقیر و تخفیف»، «كمك رسانی به زخمیان نظامی و غیرنظامی»، «وضعیت اسرای جنگی» و... طی بروز یك جنگ تدوین شده است.

از این رو، هر گونه نقض تعهدات بین المللی به استناد این كنوانسیون ها قابل پیگیری از سوی دیوان بین المللی كیفری است. بنابراین سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن در این عرصه نیز باید نقش آفرینی كنند.

به این ترتیب از منظر قوانین و حقوق بین الملل، در بررسی اوضاع یمن باید رسیدگی به اموری مانند نقض حاكمیت سرزمینی، ورود خودسرانه و تجاوزكارانه به جنگ بدون مجوز سازمان ملل متحد، كشتن غیرنظامیان، نابودسازی اموال و زیرساخت ها در مناطق مسكونی، بمباران مراكز درمانی و پناهگاه های آوارگان، بكارگیری سلاح های كشتار جمعی، محاصره همه جانبه، جلوگیری از رسیدن كمك های بشردوستانه و به طور كلی نقض حقوق بشر و ارتكاب جرایم جنگی در نظر گرفته شود.

این رسیدگی باید دیر یا زود پس از ارایه مدارك روشن وگزارش های گوناگون نهادهای مسوول از سوی سازمان های بین المللی آغاز شود و انتظار می رود درباره مسائلی چون محكومیت بین المللی متجاوز، تعیین چگونگی جبران خسارات مادی و معنوی و بازسازی ویرانی ها و اقدام های تنبیهی شایسته تصمیم گیری شود؛ امری كه به قاطعیت، استقلال رای و حقگرایی این سازمان های حقوقی و البته پیگیری های جدی برای پاسخگو كردن ریاض، نیازمند است.

* از: مریم مسعود (گروه پژوهش و تحلیل خبری)

پژوهشم**1961**2054