اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در هفته قوه قضاییه/ خداحافظی با فروش ملك به چند نفر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا،محمدرضا دشتی اردكانی با اعلام این خبر افزود: قانون پیش فروش ساختمان قانونی است كه با اجرای آن از كلاهبرداری ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر به طور قطع جلوگیری می شود.

وی اضافه كرد: اجرا شدن این قانون همجنین از انجام شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشكیل پرونده‌های متعدد در محاكم قضایی جلوگیری خواهد كرد.

رییس كانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینكه از سال‌های قبل، با توجه به اینكه معاملات معارض در كشور صورت می ‌گرفت، گفت: با توجه به این موضوع نیاز به تدوین چنین قانونی كاملا احساس می ‌شد.

وی ادامه داد: پرونده‌هایی كه در آنها یك آپارتمان یا ساختمان به چند نفر فروخته می ‌شود و مشكلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌كند، كم نیست و شاید یكی از این نمونه ‌های مهم برج نگین شهرری باشد كه هر واحد آن به چند نفر فروخته و باعث اجتماع مردم در مقابل دادسرای تهران شد.

وی با بیان اینكه این مردم حق خود را از دستگاه قضا مطالبه می ‌كردند، افزود: بروز چنین مشكلاتی منجر به تولد قانون پیش ‌فروش ساختمان شد. به این ترتیب، دیگر فعالیت جاعلان و آنهایی كه معاملات معارض انجام می ‌دادند گریبان دستگاه قضا را نخواهد گرفت.

به گفته وی در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، این قوه لایحه‌ای را تحت عنوان «قانون پیش‌فروش ساختمان» در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. این قانون فراز و نشیب‌های زیادی را متحمل شد و فعالیت‌هایی كه در مركز پژوهش‌های مجلس و كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روی آن انجام گرفت، منجر به تصویب این قانون در سال 1389 در مجلس شده است.

دشتی اردكانی افزود:: آیین‌نامه اجرایی این قانون كه از سال 89 تصویب شده بود، در سال 93 از سوی هیات وزیرات ابلاغ شد. هیات وزیران پیشنهاد مشتركی را بین وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تدوین كرد كه آیین‌نامه امروزی را تشكیل می‌ دهد و مورد تایید قوه قضاییه نیز قرار دارد.



**خداحافظی با فروش هر ملك به چند نفر!

رییس كانون سردفتران و دفتریاران در باره تاثیر این قانون در كاهش كلاهبرداری‌ها و فروش معارض ساختمان‌ها گفت: با تصویب و اجرای این قانون، دیگر با كلاهبرداری و فروش ملك به چند نفر خداحافظی می‌كنیم! چرا كه از انجام شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشكیل پرونده‌های متعدد قضایی در محاكم قضایی جلوگیری خواهد شد.

وی مشكل اصلی در به طول انجامیدن اجرای تدوین این آیین نامه را مشكل در ماده 4 این قانون عنوان كرد و اظهار داشت: مشكل در ماده 4 این قانون بود، جایی كه تنظیم قرارداد و سند پیش‌فروش ساختمان را به ارائه مداركی از جمله پروانه كل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط كرده بود.

وی ادامه داد: برابر این قانون، هر دفترخانه‌ای كه قصد تنظیم سند برای پیش‌فروش ساختمان را داشته باشد، باید مداركی از جمله سند رسمی مالكیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه‌نامه مربوط به مسوولیت‌های ساختمان، تاییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد.

دشتی اردكانی افزود:‌ این 5 مدرك كه در ماده 4 قانون پیش‌فروش بر آنها تاكید شده است و باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی بگیرند، مشكلاتی را ایجاد كرده است. بند 2 این ماده كه در آن به وجود شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد تاكید شده است، مشكلی میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ایجاد كرده بود كه باعث شد این مدارك به طور كامل در اختیار ثبت قرار نگیرد.

به گفته وی، در نهایت، با همكاری شهرداری، این مشكل برطرف شد و قرار است در هفته قوه قضاییه، با همكاری شهرداری در ارائه شناسنامه فنی ساختمان در زمان عقد قرارداد پیش‌فروش ساختمان، این قانون اجرایی شود.



**پیش خرید با سند عادی ممنوع!

دشتی اردكانی تاكید كرد: این قانون دقیقا حمایت از خریدار را مد نظر دارد. به این ترتیب، خریداران با خیال راحت می‌توانند دست به خرید و فروش و معاملات مسكن بزنند، بدون اینكه هراس داشته باشند این ملك معاملات معارض داشته باشد.

به گفته وی ، هر فردی دست به خرید و فروش بزند، طبق ماده 22 قانون ثبت، مالكیتش اثبات‌شده است. همچنین پرداخت پول به پیش‌فروشنده و گرفتن پول در موعد مقرر از خریدار با این قانون تسهیل می‌شود. علت این است كه در قانون برای پیش‌فروش، سند رسمی تنظیم می‌شود و وقتی سند رسمی تنظیم شود، مورد حمایت حاكمیت قرار دارد؛ یعنی فرد بعد از تنظیم قرارداد در دفتر خانه با خیال راحت می‌داند كه هیچ مشكلی برایش ایجاد نخواهد شد.

وی با بیان این هیچ كس هم حق ندارد به صورت عادی، سندی را پیش‌خرید كند یا بفروشند ، یادآوری كرد: بر اساس ماده 23 این قانون، اشخاصی كه بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان كنند یا بدون اخذ مجوز، به درج یا انتشار آگهی در روزنامه‌ها بپردازند، به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محكوم می‌شوند.

دشتی اردكانی اضافه كرد: به این ترتیب، در این قانون، جایگاه مهمی برای ثبت در نظر گرفته شده است تا مردم در آینده دیگر مشكلاتی مانند قبل نداشته باشند.

اجتمام** 9317 ** 1418