درخواست دولت انگلیس ازمجلس عوام برای موافقت با حمله هوایی علیه داعش در سوریه

به گزارش ایرنا، دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس امروز ( پنجشنبه ) در نشست مجلس عوام گفت یك سری موارد جدی است كه بایستی در سوریه انجام دهیم اما این نیازمند اجماع نمایندگان پارلمان در این مورد است.

كامرون به نمایندگان پارلمان انگلیس وعده داد كه هیچ اقدام نظامی بدون رسیدن به این اجماع، در سوریه انجام نخواهد شد .

مایكل فالون نیز در نشست مجلس عوام انگلیس با اشاره به ضرورت گسترش حملات هوایی علیه مواضع داعش سوریه گفت: سازماندهی و رهبری گروه تروریستی داعش از شمال سوریه صورت می گیرد و كارهای زیادی برای هدف قرار دادن این گروه باید صورت گیرد.

وزیر دفاع انگلیس افزود: تمامی اعضای پارلمان لازم است كه به دقت بهترین شیوه را برای مقابله با داعش كه یك گروه شیطانی بوده و هیچ احترامی به مرزهای بین دول قایل نیست، مورد توجه قرار دهند .

وی نیز همانند كامرون اگرچه راه را برای حملات هوایی انگلیس علیه گروه داعش در سوریه بازكرد اما گفت كه هیچ اقدامی در این زمینه بدون رای و نظر نمایندگان پارلمان صورت نخواهد گرفت .

انتظار می رود كه دولت انگلیس در چارچوب یك پیشنهاد قانونی خواستار رای نمایندگان مجلس عوام، برای شروع حمله هوایی این كشور علیه مواضع داعش در سوریه شود.

مجلس عوام انگلیس در هفتم مهرماه 1393( سپتامبر گذشته ) با حمله هوایی این كشور علیه گروه تروریستی داعش در عراق موافقت كرد اما این مجوز شامل حملات هوایی در سوریه نمی شود .

موافقت نمایندگان مجلس عوام انگلیس با حمله هوایی این كشور علیه داعش در عراق، بدنبال حمایت صریح رهبران احزاب سیاسی ازجمله حزب مخالف كارگر صورت گرفت.

رهبر حزب كارگر در این ارتباط گفته بود: از این طرح درمورد حملات هوایی در عراق حمایت می كنم زیرا ما به درخواست حكومت دموكراتیك عراق پاسخ می دهیم و این مساله در منشور سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است.

در سال 1392 به دلیل مخالفت مجلس عوام انگلیس به ویژه اعضای پارلمانی حزب كارگر، طرح دولت كامرون در حمله هوایی علیه مواضع دولت سوریه به شكست منجر شد.

در صورتی كه دولت محافظه كار كامرون بخواهد طرح حمله هوایی انگلیس علیه داعش در سوریه را پیش ببرد، بایستی بتواند حمایت اعضای حزب كارگر كه دومین حزب مهم در مجلس عوام شمرده می شود، جلب كند.

درخواست كامرون و مایكل فالون نخست وزیر و وزیر دفاع انگلیس برای گسترش دامنه حملات هوایی این كشورعلیه داعش به سوریه، متعاقب كشته شدن در حدود 30 نفر از گردشگران انگلیسی در حادثه تروریستی تونس در جمعه هفته گذشته و فراهم شدن جو روانی مناسب، صورت می گیرد.

به گفته منابع انگلیسی بین حزب حاكم محافظه كار و حزب مخالف كارگر، در مورد كسب مجوز پارلمانی برای عملیات هوایی علیه گروه تروریستی داعش در سوریه رایزنی هایی صورت گرفته هر چند نتیجه این گفت وگوهای پشت پرده، تاكنون اعلام نشده است.

یك سخنگوی نخست وزیری انگلیس صبح روز پنجشنبه گفته بود: گروه داعش تهدیدی برای مردم در انگلیس و امنیت ما محسوب می شود. به همین دلیل دیوید كامرون خواهان آن است كه نمایندگان پارلمان این كشور گزینه پیوستن لندن به حملات هوایی ائتلاف بین المللی به سركردگی آمریكا، علیه این گروه تروریستی در سوریه را بررسی كنند.

این سخنگو عنوان كرد: بایستی در مورد این مسائل و اینكه ما باید در روند مقابله با گروه داعش چه كاری صورت دهیم، بررسی هایی انجام شود.

فالون نیز در شامگاه چهارشنبه گذشته در گفت وگو با رادیو چهار 'بی بی سی' گفته بود: این غیر منطقی است كه نیروهای انگلیس تنها ناظر بر مرزهای سوریه وعراق باشند در حالی كه تفاوتی میان دو كشور نیست ضمن اینكه گروه تروریستی داعش آزادانه میان این دو در حركت است.

وزیر دفاع انگلیس اضافه كرد: به لحاظ قانونی مانعی برای عملیات ما در سوریه نیست اما مصوبه مجلس عوام برای این اقدام در دست نداریم.

فالون افزود: نمایندگان پارلمان لازم است بحث اجازه برای بمباران هوایی علیه مواضع داعش در سوریه را مورد توجه قرار دهند.

در همین حال بسیاری از تحلیلگران بر این باورند كه آمریكا و متحدان غربی اش در تلاش برای پیشبرد ملاحظات امنیتی و حفظ منافع همپیمانان عربی خود، سعی دارند در چارچوب ائتلاف بین المللی علیه گروه تروریستی داعش، حضور خود را در منطقه تقویت كنند.

این تحلیل گران معتقدند كه دولت عراق از نیروهای نظامی ائتلاف برای مبارزه علیه گروه داعش درخواست كمك كرده اما دولت بشار اسد كه كشورش درگیر یك جنگ داخلی چهار ساله است تاكنون چنین درخواستی را مطرح نكرده است و بنابر این دخالت نظامی انگلیس در این كشور دارای مشروعیت و قانونی نیست.

در سال گذشته نیز همزمان با بحث شروع حملات هوایی انگلیس علیه گروه داعش در عراق، برخی از حقوقدانان انگلیسی نسبت به قانونی بودن عملیات هوایی در سوریه بدون داشتن مجوز از دولت مشروع در آن كشور ابراز تردید كردند و آن را ناقض حق حاكمیت ملی سوریه دانستند.

اروپام**1**1552