هشدار معاون عمرانی استاندار در خصوص جذب بی ضابطه نیرو در شهرداری های كردستان

به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری كردستان بدنبال زبانزد شدن مفهوم توسعه در محافل عام و خاص كردستان و تبدیل آن به مطالبه همه مردم كردستان در غالب جلسات و نشست ها و مراكز هم اندیشی و همچنین در میان نخبگان و ضرورت تلاش مضاعف برای جذب اعتبارات جهشی از مركز و قرار گرفتن این مهم در دستور كار غالب مدیران ارشد و میانی استان و نیز درج شایعاتی در شبكه های مجازی مبنی بر استخدام های غیرقانونی در شهرداریهای استان كردستان، پایگاه اطلاع رسانی استانداری كردستان گفتگویی را پیرامون این موضوعات با امیر قادری معاون عمرانی استاندار تنظیم كرده و در این گفتگو قادری علاوه بر ترسیم خط و نشان ها با توجه به رویكرد دولت تدبیر و امید در كردستان به بسیاری شبهات نیز كه امروزه در فضاهای مجازی و سایبری پیرامون عملكرد شهرداران و عدم نظارت استانداری كردستان مطرح است، پاسخ داده كه متن گفتگو جهت اطلاع مخاطبین به تفصیل در ذیل می آید.

* جناب آقای مهندس قادری شما به عنوان معاون عمرانی استاندار كردستان و با توجه به اینكه بسیاری از زیرساخت های توسعه به حوزه شما باز می گردد، توسعه استان را در كل چگونه ارزیابی می كنید؟

هدف اصلی برنامه ها، قوانین و سیاست های اداری و اجرائی كشور ایجاد توسعه در سطح كشور و به تبع آن و به فراخور استان ها، برنامه ها و سیاستهای استانی تدوین گردیده و سعی بر اجرای آن شده است. اما عمده مشكل كردستان عقب ماندگی سنوات گذشته و دهه 60 و ماقبل آن می باشد كه تاكنون آثار آن قدرت رقابت كردستان با استانهای همجوار را مقداری با چالش مواجه نموده است. به موازات برنامه های دولتی برای توسعه استان قطعاً نیاز به همت مضاعف و بهره گیری از سایر بخشها علی الخصوص بخش خصوصی برای جبران بسیاری از توسعه نیافتگی ها می باشد. از طرف دیگر در قانون بودجه نیاز به ایجاد یك ظرفیت اعتباری جهشی مناسب برای استان كردستان می باشد كه تاكنون این مهم محقق نشده است. در چند سال اخیر سفر مقام معظم رهبری به كردستان و تخصیص اعتبارات مناسب و به موقع تأثیرات زیادی در رفع محرومیتها و ارتقای شاخصهای استان داشته است. تكرار چنین اعتباراتی می تواند به ارتقای زیرساختها و تقویت ورود بخش خصوصی و ایجاد رغبت در سرمایه گذاری كمك نماید. خوشبختانه امروز گفتمان رایج استان گفتمان توسعه است و این خود می تواند زمینه ساز اقدامات عملی مناسب در زمینه توسعه استان در همه حوزه ها گردد.

* وضعیت اعتبارات استان در زمینه تخصیص و تحقق هزینه كرد پروژه های عمرانی را چگونه ارزیابی می نمائید؟

اعتبارات استان در سال 1393 نسبت به سال 1392 در حجم دارای كاهش اما در تخصیص بسیار مناسب تر بوده و این هماهنگی تصویب و تخصیص می تواند به پیشبرد اهداف و برنامه ها برای اجرای طرحها كمك نماید. در برخی موارد دستگاههای اجرائی منتظر پایان سال مالی جهت برگزاری سریع مناقصه، عقد قرارداد و هزینه كرد اعتبار می باشند كه عمده مشكلات و متضرر شدن پروژه های عمرانی استان در این بخش می باشد. از همین جا اعلام می كنم تخصیص اعتبارات سال 1394 منوط به عملكرد درست و مناسب دستگاه اجرائی در سال 1393 می باشد و در این فرصت اندك باقیمانده تا پایان سال مالی 1393 دستگاه های اجرایی موظف هستند نسبت به هزینه كرد صحیح اعتبارات اقدام و برگشت بودجه و عدم هزینه كرد اعتبارات از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست و در صورت وجود چنین مواردی ضمن تاثیردر تخصیص سال آتی برخورد اداری لازم نیز صورت می گیرد.

* استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در استان كردستان تا چه حد موفق بوده و دلایل كاستی ها در این حوزه به نظر شما چیست؟

امروز تمامی ظرفیت ها جهت ورود بخش خصوصی مهیا است به دستور ویژه استاندار محترم پنجره واحد سرمایه گذاری جهت رفع مشكلات بخش خصوصی و تسهیل گری در سرمایه گذاری ایجاد گردیده و پیگیری ویژه از سوی تمامی دستگاههای اجرائی جهت تحقق سرمایه گذاری صورت می گیرد. آنچه كه بعضاً به اعتراض سرمایه گذاران مبنی بر عدم پشتیبانی دولت از سرمایه گذار بخش خصوصی تبدیل شده است در 4 علت دنبال می شود.

عدم توانائی مالی، تخصص و اهلیت بعضی سرمایه گذاران در انجام یك كار كه بعضاً هرفردی برای انجام هر كاری داوطلب و طی یك درخواستی مدعی سرمایه گذاری می شود كه در لابلای كار و حركت رو به جلو عدم توانائیهایش ظاهر و مانع به سر انجام رسیدن كار می گردد.

نیت سوء بعضی ازافراد: برخی از افراد با هدف تحویل و تملك زمین و سوء استفاده از اراضی دولتی به این بخش ورود پیدا می كنند كه وظیفه دستگاههای اجرائی شناسائی این افراد و جلوگیری از سوء استفاده آنها می باشد.

عدم آشنائی برخی دستگاههای اجرائی با شیوه نامه های سرمایه گذاری و روش صحیح هدایت سرمایه گذاران : گاهی به دلیل تنگ نظری و ترس از تبعات اداری كاركنان به سراغ استفاده از قسمتهای بازدارنده قوانین می روند كه برنامه های آموزشی برای تغییر نگرشها در این موضوع تدوین گردیده و تابحال در سطح مدیران دستگاههای اجرائی آموزشهائی برگزار شده است كه نیاز به تداوم آن و تسری به كاركنان و كارشناسان می باشد.

عدم شناخت سرمایه گذاران خارجی (كشوری و بین المللی ) از پتانسیل های استان: تكلیف همگانی است در زمینه معرفی استان بكوشیم و از همین جا از كلیه سرمایه گذاران استانی، كشوری و بین المللی دعوت می نمایم در زمینه پتانسیل های گردشگری، تجاری، صنعتی، كشاورزی و انجام زیر ساختها به استان كردستان بیایند و قول مساعد می دهم تمامی ظرفیت های استان جهت تحقق خواسته ها و كمك به سرمایه گذارن بسیج خواهند بود.

* وضعیت فعلی شهرداریهای استان كردستان را چگونه ارزیابی می كنید؟

در چند سال اخیر و در راستای قطع وابستگی شهرداریها به اعتبارات دولتی و حركت به سوی ایجاد در آمد پایدار كمك های اعتباری به شهرداریها از محل اعتبارات تملك دارائیها سرمایه ای استانی به حداقل رسید اما ما خود وضعیت شهرداریها را در می یابیم و همواره از محل های مختلف مانند اعتبارات جرائم رانندگی ماده 23 ، اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاری ها، اعتبارات مناسب مالیات بر ارزش افزوده كمك های بسیار خوبی به شهرداریها شده است.

اما یقین داشته باشید شهرداریهای مبتنی بر عوارض و كمك های دولتی خصوصاً در شهرهای مراكز شهرستانها راه به جائی نخواهند برد و بایستی با نظام برنامه ریزی صحیح حركات به سوی در آمد پایدار داشته و زمینه ایجاد درآمدهای جدید از طریق مشاركت بخش خصوصی و ورود سرمایه گذاران را فراهم نمایند. متاسفانه شهرداریهای ما بر نظام بودجه ریزی مبتنی است و متناسب با درآمد برنامه ریزی می كنند در حالیكه شهرداریها می بایست برنامه ریزی برای كسب در آمد انجام دهند و نظام برنامه ریزی صحیح جهت ایجاد در آمد را در دستور كار خود خود قرار دهند.

* رضایت مندی جنابعالی از شهرداران چگونه است و آیا این رضایتمندی در راستای رضایت مندی شوراهای اسلامی است؟

شهرداران ما در 28 شهرداری در سطح استان مشغول فعالیت می باشند و امورات جاری آنها از طریق دفتر امور شهری و دفتر فنی استانداری كردستان رصد می گردد. رضایت استانداری بستگی به میزان فعالیت و عملكرد صحیح و قانونی شهرداران دارد و این را می توان در موفقیت شهرداران در ایجاد درآمد پایدار، جذب مشاركت بخش خصوصی، رفع مشكل ترافیك با اجرای پروژه های مناسب، رعایت نظم و انضباط مالی و اداری و قوانین شهرداریها تعریف كرد. ملاك استانداری در زمینه نظم و انضباط مالی و اداری شهرداریها گزارشات دفتر امور شهری و در زمینه فعالیتهای عمرانی گزارشات دفتر فنی می باشد. به محض وصول گزارش تخلفات پیگیری و برخورد قانونی صورت می گیرد. ما در صورت عملكرد صحیح و رعایت قانون حامی و پشتیبان آنها بوده و در صورت مشاهده تخلف پیمان اخوت و برادری با هیچكدام از شهرداران نبسته ایم. در باب هم راستائی رضایتمندی اینجانب با شوراهای اسلامی بنده معتقد به تفكر شورائی و خرد جمعی هستم و هیچگاه در حیطه اختیارات شوراهای اسلامی ورود پیدا نكرده ام مگر در راستای معاضدت و هدایت راهبردی و نظارت قانونی، اما آنچه مشخص است وظائف و عملكرد قانونی است، شورا نهادی است كه وظیفه نظارت بر عملكرد شهرداری را در اختیار دارد و وظیفه انتصاب، طرح سئوال، استیضاح، عزل، تصویب یا عدم تصویب فرآیندهای مالی و اجرائی شهرداری به عهده شوراهای اسلامی بوده و اینجانب در انتصاب و یا عزل هیچكدام از شهرداران دخالت نداشته ام. همواره این موارد جزء وظایف ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی بوده و تاكنون مصوبه ای در زمینه انتخاب یا عزل شهرداران در استانداری برگشت نخورده است و دارای وجاهت قانونی است. البته جایگاه نظارتی استانداری محفوظ و همواره ناظر بر عملكرد شوراهای اسلامی و شهرداری ها می باشد.

*مباحثی در ارتباط با استخدامهای غیرقانونی در شهرداریهای استان كردستان شنیده می شود و به شدت مورد انتقاد مردم قرار گرفته است، آیا این شایعات صحت دارد؟

بارها با شهرداران استان كردستان در مورد استخدامهای غیر قانونی مكاتبه شده و به آنها در مورد اقدامات غیرقانونی اخطار داده شده است، استاندار محترم نیز این موضوع را به شهرداران ابلاغ كرده است. بگذارید به صراحت اعلام كنم هیچ شهرداری بدون مجوز حق جذب و یا استخدام نیرو را ندارد و مجوز استخدامی فقط با مجوز شورای اداری استخدامی شهرداریهای استان و سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت كشور مقدور است و در غیر اینصورت هر استخدامی تخلف محض است و به شدت با آن برخورد می شود. همچنین اگر شوراهای شهرها از هرگونه استخدام غیرقانونی در شهرداریها مطلع هستند مراتب را به دفتر امور شهری استانداری اعلام تا به آن رسیدگی شود و متخلفین به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند. علاوه برآن شوراهای اسلامی خود ابزار سوال و استیضاح شهرداران را در اختیار دارند. البته موضوع بكارگیری نیروهای حجمی و فصلی در شهرداریها برای انجام امور خدمات شهری و ... نیز باید بخوبی رصد شود گاهی دیده می شود شوراهای اسلامی خود نیرویی را به شهرداری تحمیل میكنند در این مورد هم به صراحت اعلام می كنم بكارگیری نیروهای حجمی و فصلی در بدنه اداری شهرداریها تخلف محض است و در صورت اطلاع استانداری كردستان قطعاً با این مقوله به شدت برخورد خواهد كرد حال این اقدام غیر قانونی توسط شورا انجام گرفته باشد یا شهردار فرقی نمی كند.

*وضعیت پیشرفت فیزیكی پروژه های مهم استان چگونه است؟

پروژه های مهم و حیاتی استان شامل كریدور شمال- جنوب، یا همان كریدور میاندوآب كرمانشاه و یا به عبارتی دروازه اتصال تركیه و آسیای میانه به بندر امام و خلیج فارس، احداث راه مریوان – سنندج ، تكمیل فرودگاه سقز، تكمیل باند دوم سنندج – همدان، احداث راه آهن همدان – سنندج، تكمیل ساختمان 9 سد در دست اجرای استان، اجرا و تكمیل شبكه پایاب و زهكشی 9 سد استان، اجرای سامانه انتقال آب سدهای ژاوه و آزاد، آبرسانی به شهرهای استان از طریق سدهای در دست اجرا، تكمیل بیمارستان فوق تخصصی كوثر سنندج، تكمیل ساختمان بیمارستانهای سقز و بانه و دهگلان، تبدیل اراضی كشاورزی دیم به آبی، احداث مجتمع های دام و طیور و آبزیان از مهم ترین پروژه های استان می باشند. اما جهت تكمیل پروژه ها نیاز به اعتبارات جهشی و همت ویژه مسئولین و دستگاههای اجرائی استانی می باشد پروژه اتوبان شمال- جنوب كه شاهرگ حیاتی استان محسوب می شود با طول 450 كیلومتر استانهای كرمانشاه- كردستان و آذربایجان غربی را به هم متصل می كند، كه 320 كیلومتر آن در داخل محدوده كردستان قرار دارد و در سال جاری بالغ بر 80 كیلومتر دیگر آن به بهره برداری می رسد پیشرفت فیزیكی پروژه در حد 45 درصد می باشد برای تكمیل آن و پرداخت مطالبات پیمانكاران حدود 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز می باشد كه امید است این اعتبارات با سفر ریاست محترم جمهوری به شیوه مناسب تحقق یابد. تكمیل سدهای استان و شبكه های پایاب تاثیرات بسزایی هم در رفع مشكل تامین آب شرب شهرهای استان و هم تامین آب كشاورزی و توسعه استان دارد برای تكمیل این 18 پروژه بالغ بر 1000 میلیارد تومان اعتبار نیاز می باشد. پیشرفت فیزیكی اكثر پروژه ها مناسب و در فازبندی انجام شده است. بخش ساختمان سد ها تا پایان سال 95 در كلیه پروژه ها به بهره برداری می رسد. سایر پروژها هم فعال و در دست اجرا می باشد كه با كمك اعتباری از صندوق توسعه ملی و اعتبارات ملی زمینه بهره برداری از این پروژه ها فراهم خواهد گردید. ك/1

1904