به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي در اين ابلاغيه تاكيد كرده است: در خصوص ابهام در ماده 61 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در نحوه تناسب اعضاي هيات مديره با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده، پس از انتخاب يك نفر حائز بالاترين راي در هر رشته از هر گروه، تعيين بقيه اعضاي هيات مديره از هر رشته بايد متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به نسبت كل اعضاي نظام مهندسي استان با رعايت محدوده مقرر براي هر گروه در ماده 61 آيين‌نامه اجرايي قانون باشد.
همچنين وزير راه و شهرسازي در خصوص سكوت در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدي هم زمان سمت‌هاي هيات مديره اعم از اصلي يا علي البدل، بازرس و عضويت در شوراي انتظامي استان، با توجه به جدا بودن وظايف ذاتي سمت‌ها فوق و تفكيك اركان مذكور و جلوگيري از بروز تضاد منافع در صور مختلف از يك سو و ايجاد امكان كنترل غيرجانبدارانه، تصدي سمت‌هاي مذكور به صورت هم زمان ميسر و مقدور نمي باشد.
بنابر اين گزارش، آخوندي تصريح كرد: در خصوص ابهام در تعيين مرجع رسيدگي به شكايات از تخلفات اعضاي هيات مديره و شوراي انتظامي استان در امور حرفه‌اي در پرونده واحد، زماني كه تخلف ناشي از وظايف آنها در هيات مديره يا شوراي انتظامي استان/در شوراي انتظامي رسيدگي مي‌شود، مرجع رسيدگي به هر دو موضوع شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان خواهد بود.
اقتصام(1)1108**1558
تهران - ايرنا - وزير راه و شهرسازي در اجراي ماده 123 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، سه ابهام در خصوص تناسب اعضاي هيأت مديره با تعداد اعضاي نظام مهندسي، تصدي هم زمان سمت هاي هيأت مديره بازرس و عضويت در شوراي انتظامي استان و تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان ابلاغ كرد.