حميدرضا فولادگر روز شنبه در بيست و چهارمين اجلاس سراسري روساي خانه هاي صنعت، معدن و تجارت استانهاي كشور در مشهد افزود: در سال 2014 ميلادي رتبه ايران در فضاي كسب و كار در بين 186 كشور 152 بود كه با اصلاح اطلاعات مربوط به اين بخش با همكاري دولت و احتساب دو پله عملكردي كشورمان هم اينك به رتبه 130 دست يافته است.
وي گفت: در قالب يك اقدام نظارتي از سوي كميسيون اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي راستي آزمايي رتبه پايين ايران در فضاي كسب و كار انجام گرفت و پس از بررسي اطلاعات مشخص شد كه رتبه واقعي پايين تر از حد فعلي آن است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: با تداوم اصلاح اطلاعات و اجراي قانون جديد رفع موانع توليد اين رتبه به 100 و كمتر از آن هم مي رسد و جايگاه ايران را در منطقه بهبود خواهد بخشيد.
وي در ادامه اظهارداشت: مدت يك سال است كه در مسير تدوين 'قانون جديد رفع موانع توليد' دو اقدام نظارتي - قانونگذاري در كميسيون اصل 44 قانون اساسي در حال انجام است.
فولادگر گفت: اقدام نظارتي اين كميسيون در قالب اقتصاد مقاومتي بود كه در اين راستا قوانين متناظر با اين سياستها استخراج و بر اساس نوع اجراي آن دسته بندي شد و دلايل عدم اجراي برخي سياستهاي اين طرح نيز بررسي شد.
وي افزود: اقدام قانوني اين كميسيون در قالب تشكيل يك هيات سه نفره با حضور معاون اول رييس جمهوري، معاون اول رييس قوه قضاييه و نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي بود تا همه قوانين متناظر با سياستهاي اقتصاد مقاومتي را استخراج، پالايش، ساماندهي و جمع بندي كنند.
رييس كميسيون اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: خروجي از اقدام قانوني در قالب لايحه دولت به مجلس تقديم و به تصويب رسيد و دولت نيز موظف شد بودجه ويژه براي آن در نظر گيرد، يك كارگروه تشكيل و گزارشهاي مربوط به عملكرد اين قوانين را ارائه دهد.
وي گفت: هياتي تحت عنوان مقررات زدايي و تسهيل فضاي كسب و كار با تركيبي از قوه مجريه و قوه قضاييه نيز در قانون جديد رفع موانع توليد توسط اين كميسيون تشكيل شده كه به وزير اقتصاد در راس اين هيات اختيار كامل داده شده تا همه مقررات، آيين نامه ها و بخشنامه هاي زائد را لغو كند يا مقررات موجود را زير سوال برند.
فولادگر افزود: رفع بخشنامه ها و مقررات زائد و اصلاح آنها رتبه جهاني ايران را در فضاي كسب و كار بالا خواهد برد.
وي ادامه داد: قانون كسب و كار توسط دولت نهم و دهم اجرا نشد و دولت يازدهم نيز به تازگي اجراي آن را آغاز كرده در حالي كه اولويت برنامه هاي اقتصادي خود را بر محور بهبود فضاي كسب و كار گذاشته است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون 60 ماده اي رفع موانع توليد نيز نتيجه لايحه خروج از ركود دولت و طرح حمايت از توليد كميسيون اصل 44 قانون اساسي مجلس بود كه همه مسائل كلان اقتصادي كشور اعم از بانكي، ارزي و سند توسعه ملي، مديريتي، گمركي، مالياتي، صنعت، انرژي و حمل و نقل را بررسي كرده است.
وي يكي از بخشهاي قانون رفع موانع توليد را گشايش حساب ويژه توليد ملي براي حل مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي ذكر و بيان كرد: بر اساس اين طرح هريك از فعالان اقتصادي مي توانند يك حساب ويژه توليد ملي در يكي از بانكها باز كنند و درآمد حاصل از فروش كالا و صادرات را به آن حساب واريز نمايند كه معادل 60 درصد موجودي اين حساب يك خط اعتباري با نظر بانك مركزي براي آن فعال اقتصادي در نظر گرفته مي شود.
فولادگر افزود: اين خط اعتباري امكان بهره مندي از تسهيلات ارزان قيمت، پرداخت بدهيهاي مالياتي، بيمه اي، هزينه برق و آب واحد و ذخيره مرودات پولي را فراهم مي كند.
بيست و چهارمين اجلاس سراسري روساي خانه هاي صنعت، معدن و تجارت كشور با حضور رييس خانه صنعت ايران و مسوولان اقتصادي خراسان رضوي در محل نمايشگاه دائمي بين المللي مشهد برگزار شد.
7489/1858/1772
مشهد - ايرنا - رييس كميسيون اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي گفت: با پايش و اصلاح اطلاعات كسب و كار در كشور توسط اين كميسيون امسال رتبه جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه 20 پله صعود كرد.