نظام بانكي كشور بيمار و دچار مشكلات عديده است

به گزارش خبرنگار ايرنا ، علي طيب نيا روز پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادي استان فارس وجود بدهكاران بزرگ بانكي را يكي از معضلات اقتصادي كشور دانست و گفت : بدهكاران بزرگ بانكي از ديگر مشكلات اقتصادي كشور است .
وي از برنامه‌‌هاي مهم دولت را تامين نقدينگي مناسب براي بانك‌ها از محل افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت دانست و گفت : به ازاي هر ميزان افزايش نقدينگي در بانك‌ها، 12 برابر توان پرداخت تسهيلات ايجاد مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي كشور در اين نشست افزايش سرمايه بانك‌ها را از نان شب هم واجب‌تر دانست و با بيان اينكه دولت يازدهم ميراث‌دار300 هزار ميليارد تومان بدهي است افزود: پرداخت ديون دولت به بانك‌ها از ديگر اولويت‌ها است كه با جديت دنبال مي شود.
طيب نيا در ادامه با بيان اينكه دولت رقيب بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها و انجام توليد نيست گفت : دولت سعي دارد تا كمترين دخالت را در امور اقتصادي داشته باشد و بنگاههاي اقتصادي ، كارفرينان و بخش خصوصي در اين زمينه به فعاليت و توليد بپردازند.
وي از شيوه حركت در مسير كوچك شدن دولت و اصلاح رفتارهاي اقتصادي دولت در گذشته انتقاد كرد و گفت: تجربه جهاني نشان داده كشورهاي موفق هستند كه توانسته‌اند محيط كسب و كار مناسب براي فعاليت مردم و بخش خصوصي فراهم كنند و از دخالت هاي بي رويه دولت در اقتصاد دوري كرده اند.
وزير اقتصاد به مسايل تحريم و پساتحريم نيز اشاره كرد و با بيان اينكه مردم مشكلات معيشتي سختي را در مدت تحريم تحمل كرده‌اند گفت : علت عمده ايجاد اين شرايط دولتي و نفتي بودن اقتصاد ايران است كه ريشه در نزديك به پنج دهه گذشته كشور دارد.
اين مقام مسوول اقتصادي گفت: دولتي بودن و نفتي بودن اقتصاد ايران باعث شده كه طي 40 سال گذشته هميشه رشد اقتصادي بسيار محدود و ناچيز باشد، متوسط نرخ رشد 35 سال گذشته معادل سه واحد درصد است، يعني چيزي در حد نرخ رشد جمعيت و حتي كمتر از آن در 40 سال گذشته درآمد سالانه منفي دو دهم درصد تغيير كرده است و به‌طور متوسط كاهش درآمد داشتيم.
وي با تاكيد براينكه اين رشد زيبنده شان اين ملت بزرگ نيست، گفت: كشوري كه از همه امكانات و استعدادها به‌خوبي برخوردار است، با اقتصاد دولتي و نفتي نمي‌توانست جايگاه و شان خود را حفظ كرده و زندگي شرافتمندانه‌اي براي مردم در پي داشته باشد.
در اين نشست برخي از فعالان اقتصادي استان فارس نيز با طرح نقطه نظرات ، ديدگاهها و انتقادات خود به بيان مسايل و مشكلات فرا رو پرداختند و از وزير اقتصاد براي ساماندهي شرايط استمداد طلبيدند.
جمال رازقي نماينده و عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني شيراز با بيان اينكه بالغ بر 45 درصد از كل اقتصاد در كشور و فارس، اقتصاد سياه و معاف از ماليات و عوارض‌هاي قانوني است، گفت: تنها 30 درصد كه شامل بخش‌هاي مولد صنعتي و معدني مي‌شود،‌ مشمول ماليات است.
سيدمحمدعلي افشاني استاندار فارس نيز با بيان اينكه استان فارس به تبعيت از دولت، يكي از مهمترين برنامه‌هاي خود را تقويت نهادهاي عمومي غير دولتي قرار داده است، تاكيد كرد كه تقويت اين نهادها به معني اين است كه بايد به مرور بخشي از وظايف دولت را عهده‌دار شوند.
وي گفت: اگر مشكلات را يك‌طرفه به سمت دولت ببينيم، مطمئنا راهكار پيدا نمي‌ كنيم ، اما اگر پذيرفتيم كه بخشي از اين مشكلات به ما به‌عنوان فعال اقتصادي، مديريت و انجام نشدن كار كارشناسي باز مي‌گردد، به نتيجه رسيده و مشكلات هم مرتفع مي‌شود.
افشاني تاكيد كرد: اگر معتقد باشيم همه مشكلات در حوزه دولت است و بايد دولت آنها را حل كند، امكان ندارد بتوانيم مشكلات را حل كنيم، بخش قابل توجه از مشكلات استان به مديران و مجموعه ساختاري سازماني باز مي‌گردد.
6113