به گزارش ایرنا، «علی طیب نیا» شنبه شب در برنامه تیتر امشب شبكه خبر با عنوان «بررسی عملكرد دو ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی»، اظهار داشت: از زمان شروع به كار دولت یازدهم رشد اقتصادی 6/1- درصد بود كه با صرف زمان بسیار توانستیم آن را تا پایان سال 93 به رشد سه درصدی برسانیم.
وی با اشاره به موضوع بهبود فضای كسب و كار، گفت: در 17 شهریور 92 اولین مصوبه برای بهبود فضای كسب و كار تنظیم شد كه توانست ما را از رتبه 152 به 130 ارتقا دهد.
طیب نیا ابراز امیدواری كرد كه در پایان دولت یازدهم این رقم به رتبه 70 نزدیك شود.
وی تأمین و افزایش شفافیت مالی كشور را از مهمترین اولویتهای برنامه راهبردی جامع بیان كرد و ادامه داد: این برنامه طبق زمان بندی مشخص و مدون در حال رسیدگی است.
طیب نیا گفت: هشت پروژه كلیدی در كنار رسیدگی به امور برنامه های مدون راهبردی جامع در حال انجام است كه در ساختارهای كلیدی كشور اثرات آنرا مشاهده خواهیم كرد.
وی طرح جامع نظام مالیاتی كشور، هوشمندسازی خزانه، مولدسازی دارای دولت، روزآمد و متنوع سازی نظام مالی كشور، ساماندهی سهام عدالت، بهبود فضای كسب و كار، تسهیل تجارت فرامرزی و ایجاد بستری مناسب و یكپارچه برای تبادل بین دستگاههای مربوطه كشور را هشت پروژه موازی با برنامه راهبردی جامع بیان كرد و افزود: تا این لحظه توفیقات قابل ملاحظه ای بر روند این پروژه ها بدست آمده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به دو مصوبه هیات وزیران برای مشخص نمودن تكالیف محیط كسب و كار اشاره كرد و گفت: عملكرد برخی بنگاههای اقتصادی در جهت رعایت این مصوبات قابل تقدیر بوده است.
طیب نیا با اشاره به موضوع نرخ تورم، نیز اظهار داشت: در آغاز به كار دولت تدبیر و امید روحانی، نرخ تورم بالای 40 درصد بود كه با تبیین برنامه های اتخاذ شده و در وهله اول با اجرای انضباط كاری و كاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی موفق شدیم تا در زمینه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری كنیم.
وی افزود: در این راستا توانستیم تورم نقطه به نقطه را هم از 15/21 درصد در اواسط سال 93 به زیر 14 درصد در پایان سال 93 برسانیم.
وی با بیان اینكه در كشورهای موفق سرعت رشد تورم دو یا سه درصد است و این رقم هیچوقت صفر نمی شود، افزود: تورم یعنی افزایش قیمت و نرخ تورم میزان افزایش قیمت را نشان می دهد، زمانی افزایش تورم سرعت بالایی داشت كه ما توانستیم سرعت تورم را كاهش دهیم.
طیب نیا در بیان عوامل مؤثر بر تورم به عواملی همچون تقاضا، رشد نقدینگی و كسری بودجه دولت اشاره كرد و گفت: ما در دو جبهه اقدامات مؤثری را آغاز كرده ایم و توانستیم سرعت رشد نقدینگی را كه مؤثر بر نرخ تورم است كاهش دهیم.
وی همچنین در خصوص كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تصریح كرد: برای كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی سعی كرده ایم در دو حوزه (كاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه كشور و برابری تراز تجاری خارجی) اقداماتی را به انجام رسانیم.
وی افزود: در حوزه اول سعی كردیم سهم درآمدهای نفتی از بودجه كشور را از 43 درصد به 33 درصد كاهش دهیم با این اقدام سهم درآمدهای غیر نفتی به 65 درصد افزایش یافت.
طیب نیا ادامه داد: در حوزه تراز تجاری خارجی هم صادرات غیرنفتی و واردات به برابری رسید تا جایی كه رقم این تراز از هشت میلیارد دلار به صفر رسید تا جایی كه در چند ماهه اول امسال تراز تجاری مازاد هم داشت.
وی بهبود فضای كسب و كار ، رقابتی كردن محیط كسب و كار از طریق بورس به میزان 80 درصد، خصوصی سازی و تأمین مالی بخش غیردولتی را از جمله اقداماتی برشمرد كه در حوزه درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد به انجام رسیده است.
طیب نیا، طرح جامع مالیاتی كشور را نیز بزرگترین پروژه در دست اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و افزود: بزرگترین آسیب پذیری اقتصاد را می توان با این طرح درمان كرد.
وی با اشاره به اینكه در این طرح وضعیت مطلوب نظام مالیاتی كشور طراحی شده است، ادامه داد: حدود 30 و چند پروژه اقتصادی در این طرح تبیین شده كه می تواند اقتصاد ما را درمان كند.
طیب نیا به عنوان مثال به تغییر شیوه های سنتی وصول مالیات به روشهای نوین اشاره كرد و افزود: در روش طراحی شده رابطه میان مأمورین مالیاتی و مؤدیان مالیاتی قطع خواهد شد و تمام رسیدگیهای مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
وی طراحی و راه اندازی سامانه اطلاعات جامع را مهمترین ابزار برای جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام كرد و گفت: در حوزه سخت افزار و نرم افزار این سامانه در سراسر كشور مراحل آزمایشی به انجام رسید كه این آزمایشها در مراحل پایانی است.
طیب نیا همچنین با بیان اینكه دولت سعی دارد در روش تهاتر و فروش اوراق، بدهی های دولت را پرداخت كند، گفت: اگر قرار باشد بدهكار باشیم باید بدهكار خوش حساب باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با بیان اینكه آینده خوبی را برای بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه پیش بینی می كنم، خاطرنشان كرد: در حال خروج از ركود هستیم و تصمیم داریم با جاری كردن نقدینگی به بازار سرمایه به مشكلات این بخش هم رسیدگی كنیم.
شبد**1528** 3404
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی باید وابستگی به نفت را كاهش دهیم/ درمان دولتی بودن اقتصاد
۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱:۱۴
کد خبر:
81739865
تهران - ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی باید وابستگی به نفت را كاهش داده و دولتی بودن اقتصاد را درمان كنیم، كاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و شفافیت مالی را درمان اقتصاد كشور عنوان كرد.