۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۵۳
کد خبر: 81741877
T T
۰ نفر
دردولت قبل قیمت زمین 9 و بهای مسكن 6 برابرشد/فروش مجوز قیمت را افزایش داد

تهران - ایرنا - وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه در دولت قبل قیمت زمین 9 برابر و بهای مسكن 6 برابر افزایش یافت، گفت: وقتی قانون و ضابطه را می‌توان فروخت در نهایت آنچه فروخته می‌شود مجوزهای قانونی است كه به افزایش قیمت زمین و در نهایت مسكن می‌انجامد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در جلسه بررسی جایگاه مسكن در برنامه ششم توسعه با بیان اینكه از نظر اقتصادی بخش مسكن باید همزمان در دو حوزه اقتصاد كلان و خرد به صورت توامان بررسی شود، افزود: از آنجا كه ارقام مورد بررسی در اقتصاد كلان به دلیل بزرگی گمراه كننده هستند باید جایگاه مسكن در اقتصاد خرد و خانواده نیز حتما لحاظ شود.
وی اظهار داشت: از طرفی می‌گوییم بیش از یك و نیم میلیون خانه خالی از سكنه در تهران داریم و از طرف دیگر از نظر اقتصاد خرد بسیاری از مردم تهران به خانه مناسب دسترسی ندارند، بنابراین به یك تحقیق كامل برای بررسی تقاضای مسكن از نظر اقتصاد خرد در كشور نیاز داریم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه مشكل لحاظ نكردن اقتصاد خرد در بررسی‌ها سبب شده كه انبوه‌سازان نیز به ساخت خانه‌های لوكس روی بیاورند و به همین دلیل در بخش خانه‌های اقشار متوسط دچار كمبود شده‌ایم، گفت: انبوه‌سازان به دلیل آنكه در بررسی‌های خود فكر می‌كردند با فروش خانه‌های لوكس سود زیادی می‌توانند به دست بیاورند و رویای فروش آن‌ها را داشتند خانه‌های چند صد متری ساختند كه اثری در خانه‌دار شدن عموم مردم نداشت و از طرفی نیز در فروش خانه‌های ساخته شده ناكام ماندند كه این از عوارض كلانگری بدون در نظر گرفتن اقتصاد خرد است.
وی نكته بعدی در بررسی آینده بازار مسكن را موضوع قیمت زمین در مسكن دانست و افزود: قیمت زمین در اقتصاد مسكن 60 درصد ارزش واحد مسكونی را تشكیل می‌دهد این مساله در مناطق گرانقیمت تهران نزدیك به 95 درصد است، وقتی در منطقه‌ای از تهران قیمت ساخت هر واحد مسكونی به 15 میلیون تومان به ازای هر مترمربع می‌رسد، نشان می‌دهد كه حتی اگر از لوكس‌ترین اجناس در ساخت خانه استفاده شده باشد نهایتا متری دو میلیون تومان هزینه تمام شده ساخت خواهد بود و مابقی قیمت زمین است.
آخوندی با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره)در اوایل انقلاب كه گفتند باید به جایی برسیم كه قیمت زمین به صفر برسد، اذعان كرد: در این سال‌ها نه تنها قیمت زمین صفر نشد بلكه شیب قیمت زمین نیز بیشتر از شیب افزایشی قیمت مسكن شد.
وی تاكید كرد: عمده‌ترین دلیل افزایش غیرقابل كنترل زمین در این سال‌ها رفتار كالایی با قوانین در دستگاه‌های مربوطه است، وقتی قانون و ضابطه را می‌توان فروخت نهایتا آنچه فروخته می‌شود مجوزهای قانونی است كه سبب تشدید قیمت زمین می‌شود. قیمت زمین تابع كالایی شدن قوانین است البته سایر قوانین هم كالایی است ولی در خصوص زمین و ملك این مساله نمود بیشتری دارد كه به مشكل ضعف حكمروایی شهری بر‌می‌گردد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه دولت قبل فكر می‌كرد اگر مسكن مهر ساخته شود، قیمت زمین صفر خواهد شد و همواره یكی از شعارهای آنها این بود كه قیمت زمین را صفر كردیم، خاطرنشان كرد: علیرغم این شعارها قیمت زمین در دولت قبل 9 برابر رشد كرد و قیمت مسكن 6 برابر، بنابراین باید نظام مدیریت مالی شهری و شهرداری منضبط شود در غیر این صورت هرگز مشكل افزایش قیمت زمین حل نخواهد شد.
آخوندی مساله مسكن را مشكل عمده شهرهای بزرگ دانست و گفت: باید به این سوال پاسخ دهیم كه آیا قرار است در برنامه ششم توسعه باز هم خانه بسازیم؟ البته بسیاری از پاسخ دادن به این سوال طفره می‌روند اما باید به این نكته توجه كنیم كه اساسا منابع زیستی تهران برای زندگی بیش از هفت میلیون نفر كفاف نمی‌دهد و این نگرانی از دهه 40 وجود داشته و همچنان وجود دارد.
وی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان مركزی، گفت: صنعتی شدن شهر اراك به عنوان یكی از كلانشهرهای كشور منجر به تغییر اقلیم كل استان مركزی شده است. شهرهایی كه بارش سالانه آن‌ها بیش از 600 میلیمتر بود به دلیل گرمایش تدریجی این استان اكنون كمتر از 400 میلیمتر بارش در سال دارد و به همین دلیل مشكلات زیست‌محیطی برای آب‌ و هوا و اقلیم این استان ایجاد شده است.
عضو كابینه دولت یازدهم افزود: دولت قبل 200 هزار واحد در پرند و پردیس ساخت و 40 هزار واحد دیگر در شهرهای دیگر استان تهران، آیا باز هم قرار است مسكن بیشتری بسازیم؟ ادامه این روند امكان زیست را از بین می‌برد. این معضل در همه كلانشهرهای كشور وجود دارد لذا این سوال كه آیا باز هم می‌خواهیم مسكن بیشتری بسازیم همواره در مباحث حوزه مسكن ما باید لحاظ شود.
آخوندی سپس به موضوع دیگری در ارتباط با مسكن كلانشهرها اشاره كرد و اظهار داشت: مساله نابرابری‌های منطقه‌ای در بخش مسكن فراتر از دیگر بخش‌ها است چون نابرابری منطقه‌ای در مسكن به صورت محله‌ای و به عنوان بخشی از یك شهر مدنظر است و این مساله سبب می‌شود تا اگر در ارقام كلان نابرابری مسكن به چشم نیاید در بعد نگرش محله‌ای و شهری نابرابری مسكن كاملا مشهود باشد.
وی افزود: وقتی به محلات ناكارآمد شهری نگاه می‌كنیم می‌بینیم كه 18 میلیون نفر در كشور در وضع نامطلوب محله‌ای زندگی می‌كنند بنابراین برای بررسی جایگاه مسكن در برنامه سال‌های آینده و وضع موجود یا فعلی باید نگاه محله‌ای داشته باشیم.
آخوندی با تاكید بر اینكه نگرش محله‌ای به وضعیت مسكن با عدالت اجتماعی گره خورده است، گفت: در بسیاری از سكونتگاه‌های ایران، فقر مشهود است در حالی كه عدالت از موضوعات جدایی‌ناپذیر انقلاب اسلامی است.
اقتصام(1)1108**1558
۰ نفر