به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، نظرات متفاوتی درباره عدم یا بكارگیری افراد بازنشسته به صورت قرار دادی در دستگاه های دولتی مطرح می شود و هر كس از دیدگاه خود و با استناد به برخی مواد قانونی و از جمله فرمایشات مقام معظم رهبری این مساله را مورد تحلیل قرار می دهند.
در وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی كشور با حدود 13 میلیون دانش آموز و بیش از یك میلیون فرهنگی این حساسیت بیشتر به چشم می خورد زیرا با تعلیم و تربیت آینده سازان این كشور در ارتباط است.
از یك سو برخی كارشناسان آموزش و پرورش معتقدند كه استفاده از بازنشستگان از آنجا كه كار تعلیم و تربیت ظرافت و توانایی ویژه معلمان را می طلبد، به این عرصه آسیب جدی وارد می سازد.
این دسته از كارشناسان بر این باورند كه معلم پس از سال ها تدریس دیگر توانایی لازم برای اداره كلاس و دست و پنجه نرم كردن با دانش آموزان را ندارد و به طور طبیعی این امر موجب افت تحصیلی خواهد شد.
اما در آن سوی قضیه كارشناسانی هم هستند كه اعتقاد دارند از آنجا كه نیروهای بازنشسته با چندین سال سابقه كار و تدریس و آشنایی با جزییات و نحوه آموزش، منبع عظیمی از آموخته ها هستند می توانند در فرآیند تعلیم و تربیت راهگشا باشند.
اما در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با بكارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی، چند روز قبل به دو فوریت طرح ممنوعیت بكارگیری بازنشستگی رای مثبت دادند، طرحی كه موافقان هدف آن را بكارگیری جوانان می دانند و مخالفان می گویند به دنبال مختل كردن كار دولت است.
بر اساس این مصوبه هرگونه بكارگیری افرادی كه در اجرای قوانین و مقررات ، بازخرید یا بازنشسته شده و یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثناء مقامات موضوع ماده 71 قانون خدمات مدیریت كشوری كه شامل (روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس جمهور، استانداران، معاونان وزرا، سفرا) و نیز ایثارگران ، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 80 درصد و بالاتر در دستگاه های اجرایی، موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری یا هر دستگاهی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می كند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع شد.
همچنین بر اساس تبصره 1 این طرح، افرادی كه برخلاف مفاد این قانون به كارگیری شده اند ، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترك كنند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
در تبصره 2 این ماده واحده نیز آمده است: كاركنان و اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این قانون هستند.
بر اساس تبصره 3 این مصوبه تمامی قوانین و مقررات عام مغایر این حكم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84/8/15 و ماده 91 قانون استخدام كشوری مصوب 1345/3/31و بند 3 (ب) ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می شود.
* بكارگیری بازنشستگان به فرآیند تعلیم و تربیت آسیب می زند
عضو كانون صنفی معلمان از مخالفان استفاده از بازنشستگان در آموزش و پرورش معتقد است كه بكارگیری نیروهای بازنشسته در آموزش و پرورش كه توانی برای تدریس ندارند و رها كردن نیروهای باتجربه با سابقه كار 10 تا 15 سال، به طور قطع به فرآیند تعلیم و تربیت آسیب وارد می كند.
محمدرضا نیك نژاد در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار كرد: هر چند استفاده از نیروهای بازنشسته به نفع دولت است؛ زیرا صرفا به پرداخت حق التدریس قناعت می كند، اما این مساله با رویكرد وزارت آموزش و پرورش مبنی بر كیفی سازی آموزش مغایرت دارد.
وی كه سابقه 25 سال خدمت در آموزش و پرورش دارد، توضیح داد: این وزارتخانه به بهانه تعدیل نیرو ، افراد با تجربه را به كار نمی گیرد؛ در عین حال از افراد بازنشسته ای استفاده می كند كه دیگر حال و حوصله آموزش و تدریس ندارند.
عضو كانون صنفی معلمان با بیان اینكه آموزش و پرورش از یك سو اعلام می كند 50 هزار نیروی مازاد دارد و از سوی دیگر افراد بازنشسته را به كار می گیرد، اظهار كرد: تناقض گویی و پیچیدگی در این رابطه بسیار است.
نیك نژاد افزود: در شهرهای بزرگ و حتی متوسط ، تراكم دانش آموز وجود دارد به عنوان مثال در برخی مدارس كرج تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی در هر كلاس به 45 نفر نیز می رسد اما این تراكم در مناطق روستایی مشاهده نمی شود.
وی یادآورشد: وزارت آموزش و پرورش اعلام كرده كه با بازنشسته شدن 25 هزار نفر در هر سال در مدت 10 سال آینده 250 هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته شده و در این شرایط 33 درصد به حقوق فرهنگیان اضافه می شود.
كارشناس مسایل آموزش و پرورش توضیح داد: این در حالی است كه مسوولان آموزش و پرورش شهر تهران در آغاز سال تحصیلی 94 - 93 اعلام كردند تنها در شهر تهران با پنج هزار ساعت كسری معلم رو به رو هستند.
نیك نژاد با اشاره به اینكه آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیرو دارد البته نه به این معنا كه نیروهای خود را كاهش دهد، اضافه كرد: اكنون آموزش و پرورش مدرن در پایه های پایین تحصیلی به ویژه در دوره ابتدایی كلاس ها را با دو تا سه معلم در یك كلاس اداره می كنند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش به سوی افزایش جمعیت دانش آموزی در حال حركت است كه تعدیل نیرو در این وزارتخانه در آینده كمبود جدی معلمان را به همراه خواهد داشت.
عضو كانون صنفی معلمان اظهار داشت: رویكرد دولت و وزارت آموزش و پرورش در تعدیل نیرو، خصوصی سازی است كه این مساله می تواند در بلند مدت به معضلی برای دستگاه تعلیم و تربیت تبدیل شود.
نیك نژاد با بیان اینكه وظیفه ذاتی هر دولتی آموزش، بهداشت و ایجاد امنیت است، اضافه كرد: نمی توان به بهانه كمبود بودجه، به تعدیل نیروها پرداخت و آموزش و پرورش را بر خلاف قانون به سوی خصوصی سازی سوق داد.
* مصوبه مجلس در مورد بازنشستگان سیاسی و غیركارشناسی است
علی پور سلیمان دیگر كارشناس حوزه آموزش و پرورش نیز در مخالفت با مصوبه مجلس و سیاسی خواندن آن معتقد است كه دولت نهم با وعده جوان گرایی و ایجاد اشتغال بویژه در میان نسل جوان و جویای كار و رساندن نرخ بیكاری به عد صفر بر سر كار آمد و همین مشی را نیز در دوره بعدی ادامه داد.
وی اظهار داشت: دولت های نهم و دهم با خالی كردن بدنه كارشناسی دولت از افراد باتجربه، كارشناس و زبده و روی كارآوردن افرادی كه هیچ گونه سوابق تجربی و یا مدیریتی نداشتند موجب تحمیل هزینه های بسیار از طریق روش آزمون و خطا بر پیكره مدیریتی كشور و جامعه شدند.
این كارشناس مسایل آموزش و پرورش ادامه داد: شعار جوان گرایی و استفاده از جوانان در پست های مدیریتی به گونه ای پوپولیستی و موج سواری بر مطالبات جامعه ای بود كه بیكاری از مهم ترین معضلات آن تاكنون بوده است.
پورسلیمان با بیان اینكه به عنوان مثال شاخص فلاكت (تركیبی از نرخ تورم و بیكاری) در نیمه نخست سال 92 نسبت به سال 84، دو برابر شده است، اضافه كرد: طبق تعاریف جهانی هر زمان این دو شاخص با هم رشد پیدا می كند، به معنی وقوع ركود تورمی شاخص فلاكت است.
وی یادآورشد: نرخ تورم و بیكاری در اقتصاد كشورهای توسعه یافته به طور متوسط عددی كمتر از پنج درصد است وقتی در ایران تركیب تورم و بیكاری به عدد 50 درصد رسیده به مفهوم فاصله 500 درصدی شاخص فلاكت ایران با استاندارد كشورهای توسعه یافته است.
مدیر سایت سخن معلم افزود: در سال‌های 76 تا 84 (دولت هفتم و هشتم) این شاخص سیر نزولی داشت و دولت تلاش كرد، با ایجاد انضباط مالی و شفاف‌سازی فضای اقتصادی، رشد اقتصادی ایجاد كند.
پورسلیمان توضیح داد: از سال 84 تا 87 دوره اجرای تثبیت قیمت‌ها و رونق سیاست‌های انبساطی دولت نهم در كشور بوده است در این دوره، شاخص فلاكت از 15درصد در دوره خاتمی به 36 درصد در دوره احمدی‌نژاد افزایش یافت.
وی افزود: شاخص فلاكت در سال 88 ، 23درصد بود كه نشان می‌دهد، فضای ركود بر كشور حاكم بوده است، زیرا نرخ بیكاری در این سال در مقایسه با سال 86 كاهش نداشته، بلكه 1.5 درصد افزایش یافته است.
كارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان، این سوال را مطرح كرد كه آیا مجلس با این مصوبه قصد حل مشكل بیكاری و اشتغال جوانان را دارد ؟
پورسلیمان ادامه داد: اگر این گزاره درست باشد، شرایط احراز مدیریت در پروسه اداری و طی مسیر ارتقای شغلی (كارراهه) تا چه میزان بر معیارهای مدیریت علمی و غیرایدئولوژیك استوار است و به فرض احراز آن تا چه حد اجازه استفاده و بكارگیری از خلاقیت و افكار نو را می دهد ؟ ضمن آن كه مفاهیمی چون خلاقیت، بهره وری و نوآوری ممكن است ارتباط مستقیمی با سن و سال نداشته باشند.
وی خاطرنشان كرد: از سوی دیگر ، سن بازنشستگی در كشورهای توسعه یافته میان 67 - 60 است و این با كشور ما كه میانگین سن بازنشستگی آن 48 سال است تفاوت بسیار دارد.
این كارشناس مسایل آموزش و پرورش اضافه كرد: دولت باید به دنبال سبك كردن و چابك سازی خود باشد و تا حد امكان با تقویت بخش خصوصی و اشتغال در این بخش با بكارگیری نیروی جوان و كارآمد موجب بهره وری بیشتر در امور مختلف جامعه شود و مجلس نیز باید با ارایه طرح های كارشناسی دولت را یاری دهد.
پورسلیمان با بیان اینكه اگر مجلس به دنبال حل مشكل بیكاری و ایجاد اشتغال برای جوانان است باید از تجارب قبل آموخته و آزموده را آزمون مجدد نكند، گفت: ممكن است جامعه و مردم عادی با شنیدن این گونه اخبار خوشحال شوند اما مهم این است كه زیر ساخت های اقتصادی در جامعه مشكل دارند و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.
وی خاطرنشان كرد: به نظر نمی رسد با چنین مصوباتی در ماه های پایانی مجلس نهم مشكل بیكاری و اشتغال جوانان رفع شود.
فراهنگ **1883 ** 1569
تهران - ایرنا - بكارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی چندی است در محافل خبری و مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شده، موضوعی كه ردپای آن در وزارت آموزش و پرورش نیز دیده می شود.