برجام نیاز به ارجاع به مجلس ندارد

به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی این اظهارات را در دیدار صمیمانه با گروه مدیران رسانه عنوان كرد. این دیدار طی هفته جاری به مناسبت هفته دولت و با موضوع «مبارزه با فساد از حرف تا عمل» به مدت سه ساعت برگزار شد.
وزیر دادگستری افزود‌: از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند 201 نماینده مجلس نامه داده اند و خواستار ارجاع این توافق نامه به مجلس شده اند.
پورمحمدی اظهارداشت: از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا است و بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان ، توجه كنند بحث برجام مربوط به شكل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی كنم، بلكه بحث ما به صورت شكلی مطرح است.
وی خاطرنشان كرد: دولت یازدهم قضیه هسته ای را با صبوری و آرامش پیش برد تا به مقصود رسید و از حاشیه های سیاسی كه ممكن بود ایجاد شود و توافق را از مسیر اصلی اش منحرف كند تا حد امكان دور شد. چنانكه مقام معظم رهبری هم در سخنان خود بدان اشاره كرد و فرمودند؛ به پایان رساندن مساله هسته ای كار مهمی بود.
به گزارش ایرنا در این نشست ، نمایندگان اصحاب رسانه دیدگاه و سوالات خود پیرامون شیوه مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت، رفع حصر، ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی و وظیفه رسانه ها و دولت در قبال برخورد با پدیده فساد اداری و اقتصادی را مطرح كردند كه پور محمدی به سوالات آنان پاسخ داد.
پورمحمدی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان باهنر و رجایی گفت: شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت نمونه صداقت، سلامت، پاكی، خدمتگزاری و در خدمت مردم بودند. آنان با جانشان آرمان های انقلاب را تصدیق كردند وبه همین علت مورد توجه و عنایت مردم ایران قرار گرفتند.
وزیر دادگستری ادامه داد: باید در نظر داشت بدون تردید كشور ما الگوهای بسیار زیادی دارد و شاید بهتر بتوان گفت در این زمینه بسیار غنی است. در روز معلم، ما شهید مطهری را به عنوان الگویی از یك انسان وارسته و به معنای واقعی دانشمند و معلم دلسوز را به جامعه معرفی می كنیم. از سوی دیگر وقتی به تاریخ مجلس نگاه می كنیم شخصیتی بی نظیر و تاریخ ساز مانند مدرس را می بینیم و در روز قوه قضاییه یاد و خاطره شخصیتی وارسته چون آیت الله بهشتی را گرامی می داریم.
وی در ادامه یادآور شد: مردم این شخصیت ها را به مانند مثال و حجت در مقابل قرار می دهند، مردم دولتمردی را در شخصیت شهیدان باهنر و رجایی دنبال می كنند، امر قضا و قضاوت درست را در رفتار شهید بهشتی دنبال می كنند و رفتار آنان را در مقابل ما قرار می دهند، ما هم در دولت یازدهم امیدواریم كه بتوانیم راه این بزرگان را ادامه بدهیم.

** اظهارات وزیر دادگستری در مورد حصر كروبی و موسوی
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان رییس جمهور در موضوع حصر آقایان موسوی و كروبی و اینكه آیا موضوع مبنای قانونی دارد، گفت: بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یك بحث حقوقی، قضایی نیست بی تردید بحث های مربوط به حصر یك موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یك كشمكش اجتماعی اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: بنابراین نمی توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی، قضایی توضیح و تشریح كنیم؛ حصر ناظر به یك مبحث سیاسی و امنیتی است؛ البته تلاش ما باید این باشد كه حصر در یك چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما هم باید این موضوع را خارج از احساسات در یك فراز و فرود اجتماعی تبیین كنید.
پورمحمدی افزود: رویدادهای منتهی به حصر در یك فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است، بی تردید مدیریت، به نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان است؛ بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می شود؛ حتی ممكن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر، محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر كرد.
وزیر پیشین كشور در ادامه یادآور شد: بحث ما استدلالی است من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی كنم، بحث شكلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد كنید به هیچ وجه به نتیجه نمی رسید اما اگر این مباحث را تفكیك كنید و هر بحث را در جای خودش بررسی كنید آن زمان می شود راحت تر برای حل مساله، حركت كرد.
پورمحمدی افزود: من از همان ابتدای دولت یازدهم كه خبرنگاران سوال می كردند گفتم كمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه ای شدن كمكی به حل مساله نمی كند و در هر حال بدانید حصر، نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مساله حصر هم آرامش و طمائنینه است.
وی خاطرنشان كرد: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج و مرج و فتنه در كشور گرفته شده است ، بی تردید برای حل آن ،كشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت و نه در قوه قضاییه قابل طرح و رسیدگی است. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می شود.
وی توضیح داد:‌شورای عالی امنیت ملی متشكل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم كه گرفته می شود امنیتی و سیاسی است. بی گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.
رییس سابق سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی در خصوص ممنوع التصویری خاتمی گفت: من عنوان كردم ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی گمان هر چقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگارتر، قابل دفاع تر و قابل توجیه تر خواهد بود.

** مبارزه با فساد وظیفه یك وزارتخانه نیست
وزیر دادگستری در خصوص وظیفه خود در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی گفت: مبحث مبارزه با فساد، بحثی گسترده است و تنها وظیفه دولت یا یك وزارتخانه نیست. از یك سو قوه قضاییه مسوول اصلی پیگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی است و بخش اعظمی از كار را از طریق نهادهای زیرمجموعه خود یعنی سازمان بازرسی كل كشور و دیگر مراجع ذی صلاح دنبال می كند و از سوی دیگر نهادی نظارتی، امنیتی وظایف تعریف شده خود را دارد.
وی تصریح كرد: وزارت دادگستری از دو طریق می تواند با فساد اداری و اقتصادی مبارزه كند طریق اول همان برخورد از طریق سازمان تعزیرات حكومتی است و از سوی دیگر وزارت دادگستری عضو كنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد است. كنوانسیون مبارزه با فساد یك پروتكل بین المللی است كه در ایران تصویب شده است. این كنوانسیون بیشتر به نظارت های بین المللی بر اقتصاد كشورها مربوط می شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وزارت دادگستری با عمل به مفاد این كنوانسیون به نظارت های خارجی كمك می كرد. در دولت جدید و با آمدن من به وزارت دادگستری سعی شد این وزارتخانه در نظارت داخلی بیشتر ورود كند. بالطبع به عنوان وزیر دادگستری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین عضو كارگروه تشكیل شده ام و به همراه چند تن از وزرای دیگر برای برخورد با فساد هستم.
پورمحمدی در خصوص دلایل بروز فساد اقتصادی گسترده در كشور گفت: یكی از مشكلاتی كه پیوسته گفته ام و امروز هم تاكید می كنم این است كه فساد مبنایش قانون گریزی، بی نظمی و غیرشفاف بودن است. اصلا شما نیاز نیست بگردید پرونده پیدا كنید. هرجا بی نظمی، قانون گریزی و غیرشفاف بودن را دیدید مطمئن باشید آنجا فساد اقتصادی و اداری وجود دارد. حال، ممكن است پنهان باشد و از چشم شما دور بماند، اما به معنای نبودن فساد نیست.
وی تصریح كرد: متاسفانه در دولت گذشته این بحث بیشتر وجود داشت. ممكن است در دولت گذشته افراد خودشان مروج فساد و یا آلوده به فساد نبودند اما همین چشم بستن بر بی نظمی ها و غیرشفاف بودن ،عامل فساد شد. این را بدانید بی نظمی اداری ماشین تولید فساد را فعال می كند.
رییس سابق بازرسی كل كشور در ادامه در پاسخ به این سوال كه چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نكرده اید، گفت: این موضوع را قبول ندارم زیرا با وجود مطرح كردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سیاه نمایی، فرافكنی و برخورد سیاسی می شدم. حتی خود صداو سیما هم من را سانسور می كرد. به دلیل آنكه مدیران سیما معتقد بودند صحبت های من باعث سیاه نمایی و بدبینی در جامعه می شود.
پورمحمدی افزود: از سوی دیگر خودم هم متهم به فساد می شدم كه یكی از آن ها تشكیل پرونده و ایراد اتهامی سنگین برای من كه مربوط به دوران وزارت كشور بود، یكی بحث وام های صندوق كاركنان وزارت كشور و دیگری بحث اتوبوس ها بود. به هر حال من با هر پرونده ای كه برخورد می كردم یك حاشیه ای برای بنده ایجاد می شد؛ حال این حاشیه ها گاهی علنی یا غیرعلنی است. در پرونده ای كه علیه من تشكیل شد خیلی از موارد و بحث ها را نگفتم و نخواهم گفت.
وی اظهار داشت: یكی از همین بحث ها كه متلك صدا و سیما را هم به دنبال داشت وام های كاركنان وزارت كشور بود. این جنجال دقیقا دو ماه بعد از بیرون آمدنم از وزارت كشور به پا شد.
پورمحمدی افزود: به هر حال این اتفاق ممكن است برای هر مجموعه و موسسه ای پیش بیاید. در این خصوص هم كارمندان وزارت كشور كه فراری نشده بودند و قطعا آنان وام ها را پرداخت می كردند. اما این بحث وسیله ای شد از سوی برخی افراد برای تحت فشار قرار دادن بنده. قضیه اتوبوس ها هم به این شكل؛ معاون عمرانی وزارتخانه با این قضیه طرف بود. آن موقع دولت می خواست كه فورا اتوبوس وارد كند. قرار بر این بود كه با پیش پرداخت 10 میلیارد تومان ظرف دوماه تمام مجوزها اخذ شود. بعد از طولانی شدن ماجرا من مخالفت كردم. سر همین قصه این پرونده طول كشید و من از وزارت كشور بیرون آمدم. متاسفانه در این قضیه فساد بود و بعضی ها مطالباتی داشتند كه جلوی آن را گرفتیم.
وزیر پیشین كشور در دولت نهم افزود: بعد از بیرون آمدن من از وزارت كشور این قضیه همچنان ادامه داشت من از قوه قضاییه خواستم پول را پس بگیرد. فردی كه واسطه ماجرا بود اموال اش توقیف و زندان رفت.
پورمحمدی با اشاره به پرونده رحیمی معاون اول احمدی نژاد یادآور شد: سر قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند كه اگر این قضیه را دنبال كنید ما پرونده شما را رو می كنیم من هم به آنان گفتم هر چه دارید رسانه ای كنید. من اگر می خواهم با فساد مبارزه كنم لازم است كه خودم هیچ گونه شك و شبهه ای در كارم نباشد.
وی تصریح كرد: بنده باید در جایگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رییس قوه قضاییه عرض كردم و از ایشان خواستم یك قاضی از من بازجویی كند. گفتند از شما شكایت نشده است؛ به ایشان گفتم این افراد در ظاهر به شما نامه ای یا گزارشی می دهند اما در رسانه ها می گویند از فلانی شكایت شده است. از ایشان خواهش كردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود كه خود قاضی می تواند درخواست كند با حفظ سمت تحت بازپرسی قرار بگیرد، این درخواست را به شعبه دادم.
وزیر دادگستری افزود: به هر حال پرونده من بررسی شد، چند بار بازجویی شدم و اسناد ارایه شد و دادسرا منع پیگرد صادر كرد. ما بر خلاف دیگران خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم و قتی ادعا می كنم می خواهم با فساد بجنگم طبعا نباید دست های خودم آلوده باشد. زمانی می توانم محكم حرف بزنم كه در مورد خودم عدالت اجرا شده باشد.
وزیر دادگستری یادآور شد: كسانی كه می گویند شما پرونده دارید اتهام آشكار می زنند و قابل پیگیری است، چون آنان ، خود می دانند قرار منع پیگرد برای من، صادر و اصلا پرونده بسته شده است و جالب آنكه دولت سابق، حتی در وقت مقرر اعتراضی بر حكم نكرد.
عضو كارگروه مبارزه با فساد در خصوص ریشه و عامل فساد اقتصادی یادآور شد: كسانی كه مرتكب فسادهای میلیاردی می شوند، متصل به عوامل پشت پرده هستند. این افراد یك جریان حامی شامل رسانه، شبكه وكالت تا افراد با نفوذ را در اختیار دارند. به طور كلی با وقوع هر فسادی یك جریان حامی ساخته می شود. به هر حال این دولت برای مبارزه با فساد جدی است آن هم نه شعاری و پس از اتفاق. اكثر پرونده هایی كه امروز بررسی می شود مربوط به فساد درگذشته است.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی رسانه ها و افراد سعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست كنند و باعث بدنامی آن شوند. به همین دلیل به دولت اتهام زدند و رانت 650 میلیون یورویی را مطرح كردند كه هیچ گاه اثبات نشد.
پورمحمدی درباره رانت650 میلیون یورویی گفت: وقتی دولت روی كار آمد، دیدیم انبارها خالی از خوراك دام و طیور است. به همین دلیل تدبیری اندیشیده شد كه بدون هیچ گونه تخلفی با تامین منابع مالی یك سرمایه گذار، كمبود خوراك دام در كشور را برطرف كنیم. فلذا تعبیر رانت و عدد مطرح كردن تعبیر درستی نیست و غلط و ناروا است.
پورمحمدی افزود: اینكه بگوییم به فردی امتیازی در حدود 650 میلیون یورو داده شده است و بعد از ضرب و تقسیم های عجیب ، یك عدد سه هزار میلیارد تومان را دربیاوریم و در نهایت بگوییم كه در دولت قبل یك تخلف سه هزار میلیارد تومانی وجود داشت در این دولت هم این مبلغ مطرح است، اصلا درست نیست. بنده معتقدم عده‌ای به دنبال مشابه‌ سازی هستند و این اساس ادعاهای ناروا را مطرح می‌كنند كه این موضوع زشت است.
پورمحمدی در توضیحی بیشتر ادامه داد: دولت جدید متوجه شد كه مواد غذایی نهاده‌های كشاورزی برای دامداری‌ها بسیار كم است و اعلام كرد كه ذرت و سویا نیاز داریم و باید آن را وارد كشور كنیم. یكی از واردكننده‌ها اعلام كرد كه می‌تواند این محصولات را به كشور وارد كند و با نفوذ بالایش توانست در مدت زمانی محدود، بار تعدادی كشتی در حال تردد را در دریا خریداری كند. براین اساس بانك مركزی با بانك خصوصی در این زمینه قرارداد مشاركتی می‌بندند و به این واردكننده می‌گوید كه پول و ارز تضمین می‌شود و شما فقط كالا را وارد كن، بنابراین نه دولت پول داده و نه خرید دولتی صورت گرفته است. بلكه فقط دولت اعلام كرده كه بار این كشتی‌ها خارج از نوبت تخلیه شود كه عملا باعث شد قیمت فرآورده‌های دامی و گوشتی در كشور پایین بیاید.
عضو كارگروه مبارزه با فساد در دولت یازدهم گفت: حتما سیاسی شدن موضوعات به مبارزه با فساد آسیب می رساند. مبارزه با فساد یك نیاز جدی و خواست همه شهروندان است و سیاسی كردن یعنی حاشیه دار كردن و كند كردن حركت آن.
وزیر دادگستری با اشاره به مسوولیت خود در سازمان بازرسی گفت: بنده پنج سال در این سازمان پرونده‌های مختلفی را مطرح كردم. متاسفانه فرهنگی در جامعه ما حاكم است كه اگر نخواهیم بحث بگم بگم را هم راه بیندازیم فرهنگ بگو بگو ایجاد می‌شود. لذا تا می‌خواهیم اقدامی را انجام دهیم درگیر این گفت‌وگوها می‌شویم اما برای پیشگیری و بازدارندگی به طور قطع نیازمند بازگویی موارد مختلف هستیم.
پورمحمدی در ادامه با بیان اینكه بحث مبارزه با فساد مسئله‌ای جامع است، یادآور شد: در مبارزه با فساد تنها بحث فساد اقتصادی مطرح نیست، بلكه فساد فرهنگی و سیاسی هم باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از موضوعات حالت زیربنایی دارند و در عین حال كه خودشان عامل فساد هستند بسترساز فسادهای دیگر هم به شمار می‌روند كه بدون حل این مسایل بحث فساد حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: ‌در بحث مبارزه با فساد با چند مساله زیربنایی روبرو هستیم. فساد دولتی در حوزه های اجرایی و اجتماعی كه این دو بخش مهمترین حوزه های فساد در كشور محسوب می‌شوند كه اگر این دو موضوع را به خوبی حل نكنیم بر بخش‌های دیگر اثرگذار خواهند بود.
وزیر دادگستری با بیان اینكه فساد اجتماعی و اداری از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فسادهای دیگر محسوب می‌شوند، تصریح كرد: بسیاری از فسادهای اقتصادی در یك جامعه ناهنجار و دچار فساد اجتماعی رخ می‌ دهد، فساد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز در این جامعه بیشتر رشد می‌ كنند و در این بین وجود فساد اداری و اجتماعی نیز سرعت رشد این فسادها را بیشتر می‌كند.
وی با اشاره به عوامل بازدارنده فساد ادامه داد: وجود فرهنگ نظم در جامعه، وجود برنامه و وجود قانون و نظارت از عوامل مهم بازدارنده فساد محسوب می‌شوند به طوری كه جامعه نامنظم و بی‌برنامه، بیشتر در معرض فساد است و جامعه‌ای كه قانون در آن اصل قرار نگیرد و نظارت‌گریز باشد فسادهای متعددی را در خود خواهد دید؛ لذا عامل اغلب فسادهای موجود در كشور كه با بررسی پرونده‌‌های فساد به دست آمده است همین عوامل به شمار می آیند.
پورمحمدی در خصوص نقش رسانه ها در خصوص مبارزه با فساد در پاسخ به سوالی یادآور شد: هنر، آن است كه دولت ها این مشكلات را در سریع ترین حالت اصلاح و برطرف كنند. رسانه باید حضورش جدی باشد حتی آن جا كه سیاسی برخورد می كند. حضور رسانه بستر سلامت است. البته باید از رسانه خواست تا صادقانه برخورد كند. دركل حضور رسانه چون كمك به شفاف سازی و زنده نگاه داشتن مساله می‌كند، خوب است.
وزیر دادگستری گفت: واقعیت این است كه باید پرونده های فساد را علنی كرد و نگذاشت در لایه های پنهانی بماند. بسیاری از قضات و كارشناسان بر این باورند كه ما منع علنی كردن حكم داریم. چون قانون این موضوع را تعیین كرده است، ولی باید تلاش كرد موانع قانونی برطرف شود.
وزیر دادگستری خاطرنشان كرد: رسانه ها و افكار عمومی بر موضوع فساد حساس هستند و این سرمایه ما در بحث مبارزه با فساد است. دولت انگیزه جدی دارد در زیر ساخت ها دولت الكترونیك را ایجاد كند زیرا فرهنگ اداری ما مشكل دارد. به طور كلی فرهنگ محیط كسب و كار و داد و ستد ما مشكل دارد.
وی تاكید كرد: هماهنگی جدی بین قوا در این زمینه باید صورت بگیرد. ما به یك ملوك الطوایفی مدرن دچار شدیم و هركس صرفا بخش خودش را می بیند. بنابراین نمی توان دولت را اینگونه اداره كرد؛ بلكه باید با روان سازی، كوتاه سازی و سالم سازی كارها را انجام داد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در واكنش به پیشنهادی از سوی مدیران رسانه ای مبنی بر آموزش رسانه ها در خصوص مبارزه با فساد، گفت: پیشنهاد اینكه وزارت دادگستری، بتواند به رسانه ها در آشكار سازی فساد كمك كند و بتواند به آنها آموزش دهد بسیار خوب و مطلوب است و نیز حتما از آن استقبال می كنیم. اما به هر حال حوزه ما با شما جداست، كار رسانه افشای فساد در جامعه است و وظیفه ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است. ولی كار ما با رسانه ها اشتراكات زیادی نیز دارد و بر این اساس آماده همكاری با اهالی رسانه هستیم.

** حواشی حوادث سال 67 از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی حوادث سال 67 و اعدام های آن دوران اظهارداشت: حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد، نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت كند. حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت كافی است.
وی در ادامه یادآور شد: ما از ابتدای انقلاب و در طول سال های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبرو بودیم كه قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی كردند. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهك ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت كند. باید واقعیت های جنگ را درك كنیم؛ در جنگ اگر بخواهید در كشیدن ماشه علیه دشمن تامل كنید و حركتی انجام ندهید، مسلما كشته خواهید شد.
قائم مقام و معاون پیشین وزیر اطلاعات در ادامه یادآور شد: آمریكا و مخالفان جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب این مطلب را طرح می كردند كه این نظام چند ماه دیگر بیشتر بر سر كار باقی نمی ماند ولی ما در طول جنگ نه تنها بحث حفظ انقلاب بلكه صدور فرهنگی آن را نیز مطرح می كردیم و هر سال این موضوع را یادآور می شدیم كه انقلاب اسلامی مقتدرتر از سال قبل در حال فتح قله ها است. آنها بعد از چند سال وقتی دیدند كه ادعای سرنگونی جمهوری اسلامی بی فایده است به سمت تحریم های فلج كننده حركت كردند.
وی اضافه كرد: در واقع هدف و طراحی این تحریم ها فلج كردن و ساقط كردن نظام ما بود و اما همگان دیدند همانند دوران اول انقلاب و جنگ چگونه توانستیم در این شرایط سخت از تحریم ها عبور كنیم.
وی ادامه داد: البته یك واقعیت وجود دارد كه دولت یازدهم با آن دست به گریبان است؛ ما دو سال سخت در این 37 سال به لحاظ اقتصادی داشتیم كه با هیچ سالی قابل مقایسه نیست، یكی سال پایانی جنگ و دیگری امسال. فشار مشكلات اقتصادی واقعا امسال روی دوش دولت سنگینی می كند اما دولت توانست با اراده و تدبیر از پس این مشكلات عبور كند.

** به وقت خود درباره شركت در انتخابات خبرگان اقدام خواهم كرد
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص شركت در انتخابات خبرگان رهبری با توجه به سوابق تحصیلی و تجربیات كاری، گفت: البته بحث این موضوعات فعلا زود است ولی به وقت خود در این خصوص اقدام خواهم كرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال كه آیا امتحان هم خواهید داد گفت: بله؛، بنده معتقدم باید به قانون پایبند بود و پایبندی ما به قانون از خود ما آغاز می شود. بنابراین از نظر بنده اشكالی ندارد اگر از من بخواهند در امتحان شركت می كنم.
اجتمام(3)**7268**9317**1776