اما از جمله آسيب‌هاي جدي كه همواره گريبانگير فضاي اقتصادي است، عارضه 'سياست‌زدگي' است؛ آفتي كه موجب مي‌شود چرخ حركت اقتصاد كشور روي ريل توسعه، دچار تزلزل و نوسان شود. بر همين اساس در دوره اخير جدي‌ترين سخن صاحبنظران اقتصادي اين بوده كه بايد به دوران طولاني تبعيت عرصه اقتصاد از منافع سياسي پايان داده شود. البته اين عارضه منحصر به ايران نيست، كما اينكه در زمينه ارتباط ميان حوزه سياست و اقتصاد، نظرات علمي متعددي مطرح شده است و اين رابطه مناقشه‌انگيز در مبحث اقتصاد سياسي بررسي مي‌شود.
روزگاري بود كه مركانتليستها، اقتصاد را اساساً امري سياسي تلقي كردند اما با قدرت گرفتن اقتصاددانان كلاسيك، اقتصاد از سياست فاصله گرفت و وجه علمي اقتصاد، غلبه پيدا كرد. اما از دهه 70 به بعد نيز دوباره ارتباط ميان امر اقتصادي و امر سياسي در ايران و جهان، مورد توجه جدي قرار گرفت.
اما آنچه از رهگذر مطالعات و بررسي‌هاي گسترده محققان و اقتصاددانان به دست مي‌آيد، اين نظريه است كه زماني مي‌توان به توسعه دست يافت كه حوزه‌هاي اقتصاد و سياست، ضمن حفظ تعامل دروني خود، به انجام وظايف ذاتي و طبيعي خود بپردازند و مانع غلبه يكي بر ديگري شوند. مشكل از نقطه‌اي شروع مي‌شود كه ذائقه سياستمداران و اقتصاددانان در اجراي پروژه 'تغيير و اصلاحات' مقابل هم قرار مي‌گيرد به اين صورت كه اقتصاددانان مدافع توسعه به اصولي مثل اصلاحات بلندمدت و رعايت انضباط مالي و سياست‌هاي صرفه‌جويانه اقتصادي تكيه مي‌كنند؛ در حالي كه اهل سياست به دنبال سياست‌هاي زودبازده، عوام‌پسند و رفاه سطحي اجتماعي هستند. متر و معيار اصحاب اقتصاد، براي رشد جامعه بهينه كردن هزينه‌ها و توزيع درست منابع است اما عيار و معيار اهل سياست، رضايت شهروندان به عنوان رأي‌دهندگان به هر بهاي ممكن است و همين عامل باعث مي‌شود كه در موارد متعدد، در نقطه مقابل دولتمردان توسعه‌گرا، بازيگران سياسي، رفاه آني و زودبازده در جامعه را به توسعه بلندمدت و داراي افق زماني، ترجيح دهند.
در دوره جديد نظام سياسي بر محور انديشه‌هاي رهبر معظم انقلاب و راهبردهاي دولت اعتدال به دنبال برداشتن سايه سنگين و طولاني سياست از عرصه اقتصاد است و دست بر قضا يكي از مأموريت‌هاي جدي در الگوي اقتصاد مقاومتي، انفكاك ميان اين دو حوزه است. رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) در اين خصوص ميفرمايند: ...اقتصاد مقاومتي، مردم‌بنياد است؛ يعني بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيست، اقتصاد مردمي است كه با اراده مردم، سرمايه مردم و حضور مردم، تحقق پيدا مي‌كند. اما 'دولتي نيست' به اين معنا نيست كه دولت در قبال آن مسووليتي ندارد؛ زيرا دولت مسووليت برنامه‌ريزي، زمينه‌سازي، ظرفيت‌سازي، هدايت و كمك دارد. كار اقتصادي و فعاليت اقتصادي، دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت- به عنوان يك مسوول عمومي- نظارت مي‌كند، هدايت مي‌كند، كمك مي‌كند و در مواردي كه كساني بخواهند سوء‌استفاده كنند و دست به فساد اقتصادي بزنند، جلوي آنها را مي‌گيرد.
بنابراين اكنون كه تلاش‌ها براي تغيير در عرصه اقتصاد آغاز شده است، بايد يكي از الزامات جدي دستيابي به اقتصاد پويا و سالم در ايران، را در تفكيك و حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي ببينيم. تكثر درآمدهاي دولتي از طريق ماليات مي‌تواند به دوران تلخ و طولاني اتكا بر درآمد نفتي پايان دهد و در همان حال خواسته جدي دولت و نظام را در پيشگيري از بروز مفاسد اقتصادي جامه عمل بپوشاند.
* دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران
* منبع: روزنامه ايران 17/06/1394
اقتصاد ايران از مشكلات عديده رنج مي‌برد. پاره‌اي از اين مشكلات محصول و ميراث دوران تحريم است اما بخش ديگري از آن ريشه در عوامل بنيادين دارد مثل اتكاي به درآمدهاي نفتي، بالابودن هزينه توليد و جايگاه پايين در شاخص‌هاي فضاي كسب و كار، پايين بودن بهره‌وري و بالا بودن سرانه مصرف انرژي.