آموزش كودكان افغان، راهكاري براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

قاسم حسني روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه امسال بود كه برخي از رسانه ها، نامه مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت برخورداري تمام كودكان افغانستاني از حق آموزش(اعم از آنهايي كه داراي كارت اقامت هستند و يا آناني كه فاقد هرگونه كارت مي باشند)را، در عرصه عمومي مطرح كردند.
وي ادامه داد: نامه ذكر شده حاوي تصميم مهمي بود كه در صورت اجراي دقيق مي تواند به عنوان يكي از موثرترين تصميمات براي ايجاد يكدلي، تفاهم و تحكيم هبستگي ميان مردم ما و مردم رنجديده و زحمتكش كشور افغانستان در سالهاي پيش رو ايفاي نقش كند.
وي تاكيد كرد: مسئولان اين حوزه ها بخوبي مي دانند كه كمترين دستاورد اجراي چنين تصميمي، تطبيق فرهنگي، جامعه پذيري و احساس مسئوليت هرچه بيشتر از سوي كساني است كه پيش از اين به دلايل روشن مي توانسته اند هيچگونه حس تعلق خاطري نسبت به كشور ما نداشته باشند و اكنون اجراي دقيق چنين تصميمي مي تواند ضمن ايجاد امكان مانيتورينگ جمعيت يادشده و شناسايي مشكلات و كاستي هاي زندگي فردي و اجتماعي آنان و ايجاد حس تعلق خاطر در ميان آنان از طريق جايگاه بخشي، توانمندسازي و افزايش مهارت هاي فردي و اجتماعي را براي دستگاه هاي ذكر شده ايجاد كند.
حسني اضافه كرد: همچنين چنين دستوري مي تواند زمينه هاي پيشگيري اجتماعي و كاهش آسيبهاي ناشي از فقر، مهاجرت و مشكلات زندگي در كشوري بيگانه را، در مورد آنان فراهم كند و به طور يقين اين دستوري است كه مي تواند در فرايند اجرا اثرات بسيار مثبتي در تآمين امنيت و نظم در جامعه داشته باشد.

** ابعاد مالي موضوع
وي با اشاره به ابعاد مالي اين موضوع گفت: موضوع ديگر، بار مالي و نيروي انساني مورد احتياج اجراي اين طرح براي نظام آموزش رسمي كشور است كه بايد اذعان داشت، اين نكته اي درست و بسيار با اهميت است چرا كه ما در كشوري زندگي مي كنيم كه سهم بودجه ي آموزش و پرورش از كل بودجه مصوب كشور به ميزاني نيست كه بتواند بطور كامل پاسخگوي نيازهاي وزارتخانه وسيعي نظير آموزش و پرورش باشد.
حسني افزود: در نتيجه مي بينيم كه بسياري از مدارس كشور بويژه در مناطق محروم و دورافتاده از نبود حداقل امكانات رنج مي برند و از طرفي معلمان شريف و پر تلاش سيستم آموزش رسمي نيز به دليل ناكافي بودن حقوق دريافتي با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كنند و آن گونه كه خود مي خواهند قادر به ايفاي نقشي پر نشاط در حوزه مسئوليتي خود نيستند.
به گفته اين فعال حوزه كار كودك، كاستي هاي يادشده خيلي بيشتر از آنكه متوجه مسئولان امروز دستگاه آموزش و پرورش كشور باشد به صورت سنتي متوجه رويكرد اشتباه ناظر برنظام بودجه نويسي كشور در گذشته است.
وي با اشاره به اينكه رويكرد يادشده از اواخر دهه 60 رخ كرده، اظهار داشت: اين رويكرد به شكل سنواتي تاكنون به همان منوال اشتباه ادامه مسير داده و حتي روي كار آمدن دولتهايي با ديدگاهها و شعارهاي متفاوت در عرصه اجرايي كشور نيز به دليل ريشه دواني اين رويكرد، تاكنون اصلاح نشده است.
وي يادآور شد: رويكرد مورد نظر به جاي چاره انديشي بنيادين در بودجه نويسي آموزش كشور(چه ازنظر سهم دريافتي و چه از نظر نحوه تخصيص)، براي تامين منابع مالي مورد نياز برنامه هاي آموزشي با مطرح كردن طرح خودگرداني مدارس، طي سه دهه گذشته، به طور تدريجي نظام آموزشي كشور را از ماموريت اصلي خود باز داشته و مسئولان اجرايي سيستم آموزشي را وادار كرده به جاي اينكه تمام سعي شان معطوف به نوآوري و نشاط و خلاقيت فضاي آموزشي باشد به چگونگي تآمين هزينه هاي آب، برق، گاز، شيشه هاي شكسته و يا تعمير ديوار ترك خورده مجموعه تحت مديريت خود بيانديشند.
وي بيان داشت: امروز هم اگرچه بار مالي ناشي از ثبت نام كودكان افغانستاني براي آموزش و پرورش كشورمان امري بديهي و انكار ناشدني ست اما بايد به خاطر داشته باشيم دريافت هرگونه هزينه از آنان موجب مي شود گروههاي زيادي از آنها از آموزش محروم بمانند چرا كه بطور معمول خانواده هاي آنان داراي چندين كودك مي باشد و گاهي ثبت نام همه آنان از توان خانواده خارج است، ضمن آنكه متاسفانه در بسياري موارد خانواده هاي اين كودكان طعم درآمد كودكان خود را (كودكاني كه كار مي كنند)چشيده اند و بعيد نيست كه اين وابستگي به درآمد آنان عليرغم ميل باطني شان در بسياري موارد موجب مخالفت آنان با مدرسه رفتن اين كودكان به بهانه هزينه بر بودن آموزش شود.
به گفته حسني، به همين دليل ضرورت دارد مسئولان امر براي تآمين هزينه هاي غيرقابل انكار اين طرح به منابعي به جز خانواده هاي گروه هدف بيانديشند و در اين راستا پيشنهاد مي شود، اطلاع رساني عمومي در مورد اين مهم و روشن سازي ابعاد اهميت مسئله براي همگان و نيز بيان مشكلات پيش روي آن مي تواند موجب جذب منابع قابل توجهي از طريق اعانات مردمي شود و بديهي ست براي چگونگي نظارت بر هزينه كرد منابع اين صندوق نيز مي توان از افراد و تشكل هاي مستقل و مورد اعتماد مردم بهره گرفت .
وي به عنوان منبعي ديگر براي تامين هزينه تحصيلي كودكان افغانستاني، گفت: كمك هاي انساندوستانه ي نهادهاي بين المللي فعال در حوزه كودكان و پناهندگان و تشكلهاي غيردولتي فعال در اين حوزه در كشورهاي مختلف از ديگر منابعي هستند كه مي توان هزينه تحصيل كودكان افغانستاني را تامين كرد.

** شكل گيري كار كودك
حسني معتقد است: شكل گيري و گسترش پديده ي كار كودك در كلانشهرها در مقايسه اين پديده با كار كودكان در شهرهاي كوچكتر در گذشته و يا كار كودكان در روستاها و صنايع كوچك كه از ديرباز در ايران سابقه دارد، آسيبهاي بسيار جدي تري را متوجه ي آنان مي سازد.
به گفته اين فعال حوزه كار كودك، كار كودك در شهرهاي بزرگ به دليل بحران هويت و آسيبهاي جديدي كه براي آنها به همراه دارد و به سرعت آن را تبديل به يكي از آسيب زا ترين حوزه ها براي خود آنان و جامعه كرده كه شكل گيري و گسترش تشكلهاي غيردولتي فعال در اين حوزه طي قريب دو دهه گذشته واكنشي انساني بوده از طرف وجدان بيدار جامعه براي پيشگيري از اين روند رو به تزايد كه در ادبيات اجتماعي امروز ما آنان را به عنوان تشكلهاي فعال در عرصه ي مبارزه عليه كار كودك مي شناسيم و شاهد تلاش خستگي ناپذيرشان براي متوقف كردن اين پديده ي غيرانساني و گشودن پنجره اي به سوي آينده اي بهتر براي اين كودكان مي باشيم.

** اجراي آموزش رسمي كودكان افغانستاني
وي معتقد است: از منظر هزينه ها، اجراي كامل طرح برخورداري كودكان افغانستاني از فرصت آموزش،به طور يقين بدون مشكلات و بار مالي براي مجريان دستگاه آموزش و پرورش كشور نخواهد بود اما چنانچه به ارزشهاي انساني، اجتماعي و سياسي كوتاه و بلندمدت نهفته در محتوي اين برنامه توجه داشته باشيم آنگاه به وضوح در خواهيم يافت كه جا دارد تمام استعدادها و توان دولتي وغيردولتي خود و حتي ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه ي بين المللي در اين خصوص را بكار گيريم و بكوشيم اين طرح بصورت حداكثري اجرا شود تا جايي كه اطمينان يابيم هيچ كودكي ازگستره ي چترحمايتي اين طرح خارج نمانده است.
حسني در پايان تاكيد كرد: اهميت اجراي كامل چنين برنامه هايي برهيچيك از دغدغه مندان مسائل انساني پوشيده نيست اما وظيفه ي ديني،پاي بندي به قوانين و مقررات داخلي و بين المللي، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي،حفظ منافع و مصالح بلندمدت ملي و در نهايت مبارزه با تروريسم و استقرار صلح پايدار در منطقه ما را به اجراي آن در پيگيري هرچه دقيقتر آن مصمم تر سازد.
اقتصام(4)9123 **1558