به ايرنا به نقل از كميته رسانه ستاد استقبال مردمي از رييس جمهوري علي فلاح خواستار توجه همه جانبه دولت به سازمانهاي مردمنهاد در قالب بودجههاي حمايتي شد.
اين فعال سازمان هاي مردم نهاد مازندران درباره انتظارات اين تشكلها از حضور رئيسجمهوري در مازندران گفت: توجه به مردم براي كاهش آسيبهاي اجتماعي بايد در قالب سازمانهاي مردم نهاد رقم بخورد.
وي اضافه كرد: خدمت به مردم به صورت فلهاي و جداگانه، پيشرفتي در توسعه اجتماعي و توسعه استان ندارد و تنها با حمايت همه جانبه امكان كمك به مردم فراهم ميشود.
وي با اعلام اينكه از زمان روي كار آمدن دولت تدبير و اميد انتظارات سازمانهاي مردمنهاد برآورده نشد، افزود: حمايت معنوي دولت خوب است ولي براي تقويت نياز به حمايت مادي و امكانات داريم.
اين فعال تشكل هاي محيط زيستي در ادامه تصريح كرد: قانون حمايت از سازمانهاي مردم نهاد در دولت تصويب و براي تعيين تكليف به مجلس ارسال شود؛ چراكه با تصويب اين قانون در دولت و مجلس سازمانهاي مردمنهاد با پشتوانه قانوني به فعاليت اجتماعي اثرگذار خويش ادامه ميدهند.
وي درباره حمايت مادي از سازمانهاي مردمنهاد در مازندران گفت: تاكنون اعتبار خاصي براي فعاليت سازمانهاي مردمنهاد مازندران اختصاص نيافته و انتظار بر اين است كه با حضور رئيسجمهوري به اين بخش از انتظارات سازمانهاي مردمنهاد توجه شود.
گفتني است 400 سازمان مردمنهاد در مازندران در حال فعاليت هستند.
درباره آمادگي و ميزباني مردم از سفر رياستجمهوري اظهار كرد: مردم مازندران آماده استقبال از رئيسجمهوري هستند و انتظار مردم اين بود كه رئيس دولت زودتر از اينها در مازندران حضور مييافت.
وي افزود: دولت تدبير و اميد برخاسته از مردم است و سازمانهاي مردمنهاد نيز حمايت ويژهاي از دولت تدبير و اميد داشتند، به اين دليل كه تدبير دولت در ايجاد اميد در جامعه بسيار اثرگذار بود و دولت دكتر روحاني اميد را در بين مردم افزايش داد.
6097
يك فعال سازمان هاي مردم نهاد مازندران:
دولت قانون حمايت از سازمانهاي مردم نهاد را تصويب كند
۱۸ مهر ۱۳۹۴، ۹:۵۹
کد خبر:
81792391
![دولت قانون حمايت از سازمانهاي مردم نهاد را تصويب كند دولت قانون حمايت از سازمانهاي مردم نهاد را تصويب كند](https://img9.irna.ir/old/Image/1394/13940718/81792391/N81792391-70220138.jpg)
ساري- ايرنا - يك فعال سازمان هاي مردم نهاد مازندران گفت : قانون حمايت از سازمانهاي مردم نهاد در دولت تصويب و به مجلس ارسال شود.