به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، طرح یك فوریتی مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در جلسه 30 شهریور ماه 1394 در مجلس اعلام وصول شد.
هیات رییسه مجلس پس از اعلام وصول، این طرح را برای بررسی بیشتر به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داد.
این طرح به امضای 23 نفر از نمایندگان مجلس رسیده كه از نكات قابل توجه آن امضای 6نماینده زن است.
رسیدگی به این طرح سه ماده ای در دستور كار این هفته كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد.
در ماده یك این طرح آمده است: به منظور حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه، هر كس با پاشیدن اسید یا هر نوع مواد شیمیایی دیگر بر روی شخص موجب قتل نفس یا قطع یا نقصان یا از كارافتادگی یكی از اعضا یا نقص ظاهری مجنی علین گردد، به مجازات مقرر در ماده(282) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محكوم می شود. این حكم مانع از اجرای مجازات های مقرر در باب قصاص، دیات و تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیست.
در ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است:حد محاربه یكی از چهار مجازات زیر است:
الف-اعدام
ب-صلب
3-قطع دست راست و پای چپ
4-نفی بلد
در ماده 2 این طرح نیز پیشنهاد شده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه، با همكاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جهاد كشاورزی ضمن تهیه فهرست مواد شیمیایی كه باعث ورود آسیب شدید و فوری به سلامت و ظاهر انسان می شود، موارد ضروری مصرف مواد شیمیایی موضوع ماده(1) را احصا نموده و آیین نامه مربوط به نحوه عرضه فروش و ضابطه مند این مواد را به ذی نفعان واقعی به تصویب هیات وزیران برساند.
بر اساس ماده 3 آن، وزارت دادگستری موكلف است نسبت به تامین فوری هزینه درمان بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی از محل ردیف بودجه اعتباری كه سالانه برای حمایت از بزه دیدگان اختصاص می یابد اقدام كند.
در تبصره ماده 3 این طرح نیز آمده است: در صورت دریافت كمك مالی از سوی بزه دیده، حقوق مالی وی نسبت به مجرم، به میزان كمك دریافتی به وزارت دادگستری تفویض می گردد و وزارت دادگستری از این حیث قائم مقام بزه دیده می باشد و بزه دیده حق ندارد اقدامی مخالف با این حق انجام دهد.
طراحان در مقدمه این طرح در توضیح دلایل تهیه آن تاكید كرده اند: متاسفانه اسیدپاشی یكی از جرائم غیرانسانی است كه شاهد وقوع روزافزون آن در جامعه هستیم، گرچه این پدیده شوم،گاهی به جهت وجود عداوت های شخصی صورت می گیرد، اما وحشت و رعب گسترده حاصل از آن و نیز جری شدن افرادی كه زمینه ارتكاب آن را دارند، می طلبد تا از منظر اختلال در نظم و امنیت عمومی به این جرم توجه شود و با برخورد قاطع و نیز محدود كردن راه های دسترسی به ابزار این جرم، گام موثری در جهت مقابله با گسترش آن برداشته شود.
در ادامه این مقدمه آمده است: با وجود آنكه در تحقق جرم اسیدپاشی، تنها سونیت خام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه كافی است و احراز سونیت خاص در آن شرط نیست و نیز توجه قانونگذار به مقابله ویژه، قاطع و فوری با این جرم، در ماده(35) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری و ماده(47) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشهود است، لكن مجازات های مقرر، توان بازدارندگی كافی را نداشته و تناسبی با آثار عمیق جسمانی و اجتماعی حاصل برای مجنی علیه نیز ندارند.
در ادامه این مقدمه بیان شده است: خصوصا آنكه در قصاص عضو شرط است مطابق ماده(393) قانون مجازات اسلامی، موجب خوف صدمه بر عضو دیگر نباشد كه این شرط با مایع بودن اسید و امكان سرایت به سایر اعضای بدن در تعارض است و لذا به پرداخت دیه و ارش و حبس دو تا پنج سال یا دو تا ده سال ختم می گردد و دیه در صورت زن بودن مجنی علیه (كه عمدتا چنین است) در وصرتی كه مازاد بر ثلث دیه كامل گردد به نصف تقلیل می یابد. مشكل دیگر، تامین هزینه های درمان است كه علملا و علی رغم وجود ماده(1) قانون مسوولیت مدنی از مجرم اخذ نمی شود و حتی در صورت طرح دعوا از سوی مجنی علیه نیز با فوریت درمان هماهنگی ندارد كه مستلزم ورود دولت در حمایت از درمان بزه دیدگان اسید پاشی از محل اعتبارات تخصیص یافته است.
سیام**9121** 1336
تهران-ایرنا- طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن كه این هفته در كمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس بررسی می شود در صورت تصویب نهایی آن، وزارت دادگستری مكلف می شود تا نسبت به تامین فوری هزینه درمان بزه دیدگان اقدام كند.