برجام و ديپلماسي اقتصادي كارآمد با عضويت در WTO- عبدالرسول خليلي *

روحاني با اشاره به انتظار خود از هدف مذاكرات پسا برجام، فرصت سازي براي جذب سرمايه و تكنولوژي به كشور را مهم دانست و رفت و آمد نمايندگان صدها شركت بين المللي در استان ها را مويد شناسايي اين فرصت سازي ها براي سرمايه گذاري دانست. جذب سرمايه مشاركت ايرانيان خارج كشور كه بر اساس آمار يونيدو به بيش از800 ميليارد دلار مي رسد، از جمله اين فرصت سازي ها براي جذب سرمايه و تكنولوژي است، آن چنان كه در جزئيات بسته جديد اقتصادي دولت كه قرار است به زودي به اطلاع مردم برسد، بايد به آن نگاه ويژه اي داشت.
براي جذب مشاركت ايرانيان خارج كشور اگر فقط 20 درصد از اين رقم جذب شود، نياز كشور به جذب 150 ميليارد دلار سرمايه گذاري كه رييس جمهوري براي رسيدن به رشد اقتصادي مورد قبول سالانه با استناد به ظرفيت‌هاي اقتصادي، علمي و صنعتي موجود ايران بر آن تاكيد كرده، مي پوشاند.
براي دست يافتن به جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ آسياي جنوب غربي شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه بايد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، تاكيد كرد. رسيدين به اين هدف كه در سند چشم انداز 1404 خورشيدي نيز به آن اشاره شده، مستلزم يك ديپلماسي اقتصادي متناسب با ديپلماسي سياسي موفق دولت در پسا تحريم خواهد بود تا بتواند رشد اقتصادي حداقل 11 درصدي را تا سال پايان سند به دور از هر گونه پوپوليسم اقتصادي تامين كند. از اين رو برجام، فرجام توسعه اقتصاد ايران است تا با حمايت وزارت امور خارجه، به انتظار ده ساله تبديل وضعيت ايران از عضو ناظر به عضو دايم سازمان جهاني تجارت پايان دهد.
تهيه گزارش رژيم تجاري ايران به دبيرخانه سازمان ياد شده، مدتهاست به اميد بهبود وضعيت اقتصاد ايران جنبه عملياتي به خود گرفته است. دولت با توجه به سرانجام موفق برجام ، مسئوليت پيگيري تبديل عضويت ناظر ايران را به عضو دايم به وزارت خارجه سپرده است. اين در حالي است كه پي گيري اين مساله را پيش از اين دفتر نمايندگي ايران در WTO در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده داشت.
اين تصميم رييس جمهوري دنبال كردن ديپلماسي اقتصادي از مسير ديپلماسي موفق سياسي وزارت امور خارجه است. اين تصميم به واقع استفاده از فرصت ديپلماسي سياسي كشور براي بهبود روند توسعه اقتصاد ايران است. سازمان تجارت جهاني نيز با نشان دادن چراغ سبز براي پيوستن ايران به WTO نشان داده است كه به دنبال حمايت از پيوستن ايران به اين سازمان است. آنچنان كه 'متياس فوكل' وزير مشاور در امور تجارت فرانسه كه در صدر هيات 160 نفره تجاري فرانسوي به ايران آمده بود، حمايت از ايران براي عضويت در سازمان جهاني تجارت را براي پيدا كردن سهم بيشتر از تجارت جهاني مورد تاكيد قرار داد؛سهمي كه در حال حاضر در فضاي اقتصاد بسته خارجي حدود 80 درصد صادرات ايران را بين ده كشور تقسيم كرده است، در حالي كه امروز سازمان جهاني تجارت با 161 عضو كه در سال جاري به 163 كشور مي‌رسد، حدود 98 درصد تجارت جهان را تحت ضوابط و مقررات خود درآورده است واگر ايران به عنوان بزرگترين اقتصاد خارج از اين سازمان در پنج سال آينده نتواند سياست الحاق به WTO را در اولويت برنامه‌هاي كشور قرار دهد، بدون شك با چالش‌هاي متعددي در توسعه صادرات روبرو خواهد شد.
براساس پيش‌بيني‌ها چند كشور معدود خارج از سازمان جهاني تجارت در منطقه يعني كشورهاي حوزه چشم‌انداز در آسياي جنوب غربي در پنج سال آينده همگي به عضويت اين سازمان درخواهند آمد. توقف ده ساله ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني و عدم انجام اقدامات اوليه براي تغيير اين وضعيت، درحالي‌ است كه افغانستان و عراق مراحل اوليه را در اين ارتباط پيموده اند. گفته شده عضويت افغانستان و قزاقستان در چند ماه آينده نهايي مي‌شود.
جمهوري آذربايجان و ازبكستان نيز در مراحل مياني فرايند مذاكرات خود هستند. پاكستان و تركيه از اعضاي مؤسس اين سازمان هستند كه به دليل عدم عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت، موانع متعدد تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي را هميشه عليه ما اعمال كرده‌ و منافع زيادي را متوجه خود كرده اند. قابل توجه است كه عضويت ايران در WTO و مزايايي كه اين عضويت براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران دارد، برخلاف گذشته كه عضويت ما به خاطر حمايت از توليد داخلي محل چالش هاي فراواني بود، در حال حاضر از فرصت هاي بي بديل به شمار مي رود و مي تواند همه طرح هاي اقتصادي دولت را به ويژه بسته اقتصادي اخير همسو با خود متحول سازد.
قانون تجارت و قانون انحصار تجارت خارجي از سال 1310 تاكنون اقتصاد ايران را به نفع اقتصاد دولتي و انباشت سرمايه دولتي تغيير داده است؛ معادله اي كه بايد توان بخش خصوصي را در فعاليت هاي اقتصاد ايران تقويت مي كرد. اين قانون و ساير قوانين و مقررات اقتصادي كشور بايد همسو با اصول سازمان تجارت جهاني اصلاح و تغيير كند. اصولي مانند آزادسازي تجارت خارجي، آزادي واردات كليه محصولات صنعتي و كشاورزي، لغو محدوديت بر واردات خدمات، حذف حقوق گمركي بر واردات محصولات صنعتي و كشاورزي، آزادي صادرات كليه توليدات داخلي، آزادسازي نرخ كالاها و خدمات حذف يارانه هاي غيرمستقيم، آزادسازي نرخ بهره، آزادسازي نرخ ارز، لغو انحصارات دولتي و خصوصي، جريان آزاد اطلاعات، تخصيص بهينه منابع به وسيله بازار، جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تامين اجتماعي و ايجاد دولت ناظر به جاي دولت عامل در عرصه سياست و اقتصاد بايد زمينه سازي شده و بستر آن در چارچوب آزادسازي اقتصادي، تعرفه زدايي و خصوصي سازي به وجود آيد.
نظارت كامل بر اجراي صحيح سياست هاي ابلاغي اصل 44 با هدف تقويت بخش خصوصي در كشور در اين راستا از اهميت ويژه اي برخوردار است. بايد از هم اكنون بخش خصوصي را در خدمت اقتصاد ملي تقويت كرد و آن را از كمپرادوري خارج ساخت. جا دارد راه كارهاي آن مورد توجه مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. به ويژه در واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و نه شبه دولتي بايد اهميت ويژه اي قايل شد و مكانيسم آن را براي پاسخگويي به سوال هاي متعدد در مورد سياست ها و مقررات تجاري ايران به WTO آماده ساخت. ارسال گزارش رژيم تجاري ايران به WTO به واقع يك فرصت براي جراحي اقتصاد ايران در ابعاد گوناگون است، بايد از اين فرصت استفاده كرد و ظرفيت ها و منابع اقتصادي و تجاري ايران را مجددا مهندسي كرد تا در پرتو اين مهندسي دوباره بتوان بيماري اقتصادي ايران را كه عمدتا از نوع بيماري هلندي است كه با درآمد نفت ارتزاق مي كند، معالجه كرد. اقتصادي كه موازنه بازرگاني آن در كل منفي بوده بايد از اين وضعيت رها شود و اين جز از طريق حضور در عرصه هاي جهاني و استفاده از امتيازات آن ميسر نيست.
از جمله راه كارهاي بين المللي كردن مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ، الگو پذيري آن ها از طريق به اجرا در آوردن قابليت هاي صادراتي كشوردر آن هاست. بهبود كيفي فعاليت مناطق آزاد ايران با استفاده از قابليت هاي صادراتي كشور ازفرصت هاي موجود براي بين المللي كردن اقتصاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. امروز سازمان جهاني تجارت با 161 عضو كه امسال به 163 كشور مي‌رسد، 98 درصد تجارت جهان را تحت ضوابط و مقررات خود درآورده است. اصول و راه كارهاي اين سازمان به واقع نقشه راه سازمان مناطق آزاد ايران بايد باشد. در فضاي اقتصاد دولتي كه 80 درصد صادرات ايران به 10 كشور انجام مي شود، در عمل فضاي فعاليت هاي مناطق آزاد كشور بر اساس ارزش افزوده كالاهاي صادراتي فعال نخواهد شد. در اين وضعيت، توسعه صادرات با چالش هاي زيادي مواجه است.
با توجه به ارزيابي مناسبي كه از زيرساخت‌ها و ظرفيت هاي مناطق آزاد ايران براي جذب سرمايه‌گذار خارجي وجود دارد، بايد گفت رونق اقتصادي، تداوم توسعه اقتصادي و كمك به بهبود معيشت بوميان مناطق آزاد و سير اين مناطق به سمت شكوفايي مبنا و اساس هدف گذاري و ايده پردازي براي راه‌اندازي و تشكيل مناطق آزاد تجاري كشور به سمت بهبود است. از اين رو، الگوپذيري را بايد لازمه توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دانست. مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي حركت به سمت شكوفايي و جذب سرمايه‌گذار خارجي و داخلي مولد بايد بتوانند براي ارتقاي سطح علمي، فني و تخصصي مدل‌هاي كاراي توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته را الگو برداري كرده تا بتوانند در رقابت‌هاي اقتصاد بين‌المللي حضور مفيد و مؤثر داشته باشند. يكي از اين الگو ها استفاده از فرصت دانايي صادركنندگان داخلي براي حضور در بازارهاي جهاني است كه تعداد 427 صادر كننده زبده از ميان آن ها انتخاب شده اند.
به همين منظور برگزاري همايش صادر كنندگان برتر ايران در مناطق آزاد هفت گانه، مي تواند استفاده دو سر سود را هم براي اقتصاد مناطق آزاد باز كند و هم دانايي و توانايي مديران مناطق آزاد را براي كسب آگاهي تخصصي از طريق صادر كنندگان بيفزايد و هم باب فرصت هاي بي شماري را كه حداقل به صورت بالقوه در مناطق آزاد ايران وجود دارد براي كاهش قيمت تمام شده و رقابت پذيري توليدات صادراتي بر روي صادر كنندگان شريف و توانا در اين كشور بگشايد. اين كار مي تواند مكمل برگزاري همايش سرمايه گذاري در كيش باشد كه به زودي در آن منطقه برگزار مي شود.
دعوت از صادركنندگان ممتاز و نمونه ايراني كه در روز ملي صادرات برنده جايزه شده اند مي تواند در حالتي دو سر سود مناطق آزاد و صادركنندگان شريف ايراني را با همديگر مرتبط سازند.
* استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي
پژوهشم** 1353**1459