معاون دادستان خبر داد:انتقال اموال بابك زنجانی چندروز قبل از دستگیری

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، مرتضی تورك روز سه شنبه در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابك زنجانی در دادگاه حاضر شد و با دستور قاضی با قرارگرفتن در جایگاه اظهاراتی نسبت به گلایه های بابك زنجانی مبنی بر فروش غیرواقعی اموال این متهم ارایه كرد.
معاون دادستان اظهاركرد: حسب دستور ریاست دادگاه و دادستان تهران از ابتدای تشكیل این پرونده ماموریت داشتم بحث نظارت بر شناسایی اموال این محكوم را پیگیری كنم و با توجه به اظهارات متهم مبنی بر كارشناسی اموال مطالبی را به سمع و نظر خواهم رساند.
مسوول نظارت بر شناسایی اموال بابك زنجانی تصریح كرد: پس از تشكیل پرونده میلیاردر نفتی و با توجه به شرایط خاص پرونده و گستردگی اموال متهم همه كارها به شخص خود متهم منتهی می شد؛ او خود صاحب امضای همه شركت هایش حتی در خارج از كشور بود و با توجه به شناسایی اموال وی، توقیف و ساماندهی اموال به معاونت دادستانی طی حكمی محول شد.
تورك با بیان این كه بابك زنجانی جهت رد مال و پرداخت بدهی به شركت نفت فهرستی از اموال خود را نوشته و به دادستانی معرفی كرده است گفت: البته این متهم در جلسات قبل از داشتن چاه های نفت در عراق و تاجیكستان و اموال دیگر خبر داد كه قبلا وجود نداشته و امیدواریم وجود این اموال دروغ نبوده تا بتوانیم بخشی از بدهی را وصول كنیم.
به گفته معاون دادستان متهم نفتی فهرست اموال این متهم در پرونده موجود است و بابك زنجانی طی نامه نگاری متعدد با دادستانی محل اموال وجوه خود در كشورهای خارجی را نیز اعلام كرده است و یك مورد بانك FIIB است.
تورك با اشاره به اظهارات بابك زنجانی مبنی بر وجود وجوه در كشورهای خارجی و ارجاع هیات ایرانی به بانك FIIB در مالزی گفت: میلیاردر نفتی دستخطی برای یكی از كارمندان خود در این بانك مالزی به نام الف . ع نوشت و از او خواست تا با هیات ایرانی همكاری كند؛ وقتی این كارمند از محتوای نامه را متوجه شد ابراز تعجب كرد و گفت كه نه تنها چنین پولی در اینجا وجود ندارد بلكه ما در پرداخت قبوض آب، برق و شارژ و حتی حقوق كارمندان با مشكل جدی مواجه هستیم.
معاون دادستان اظهارداشت: بانك FIIB در منطقه لابوان مالزی واقع شده است و شنیده ها و بررسی های هیات از این منطقه نشان می دهد كه مطالب با آنچه كه آقای زنجانی توصیف می كرد بسیار متفاوت است و حتی مسوولان سفارت ایران در مالزی این سفر هیات ایرانی را به دلیل غیرامن بودن منطقه پرمخاطره دانستند و مهم تر این كه این منطقه به دلیل عدم سیستم نظارت بانك مركزی مالزی محلی برای پولشویی می باشد.
معاون دادستان تهران خواستار استعلام توسط وزارت خارجه و آسیای جنوب شرقی برای منطقه لابوان مالزی شد و درباره بانك اف آی آی بی بابك زنجانی در این مطنقه گفت: دردفتر بانكی كه در پایخت مالزی مشاهده شد چند اتاق خالی و فقط چند دستگاه كامپیوتر وجود داشت و در بانك اصلیش در لابوان نیز یك اتاق و چند دستگاه كامپیوتر بود.
تورك به آشنایی ع و همسرش ز . ر با آقای زنجانی از طریق فضای مجازی اشاره كرد و ادامه داد: آقای زنجانی در فضای مجازی با ارسال ایمیل به ع برای تاسیس بانك از او درخواست كمك كرد كه در نهایت شخصی به نام ع. م به این متهم در خرید بانك كمك كرده است.
مسئول نظارت بر پیگیری اموال بابك زنجانی با طرح چند سوال مبنی بر اینكه آیا راه اندازی بانك در یك كشور توسط تبعه خارجی بدین گونه است و آیا اینكه همه بانك ها در لابوان شعبه دارند گفت: هیات ایرانی از آن سفر دست خالی به كشور برگشت و پس از آن نیز به تركیه و تاجیكستان اعزام شد كه در آنجا هم چیزی جز اتلاف وقت و هزینه عاید بیت المال نشده است.
معاون دادستان تهران اظهار كرد: متهم معاقب این امر با دادن وكالت نامه، اموال و دارایی خود را به وزارت نفت داد و بر اساس توافق صورت گرفته، فهرست اموال و دارایی متهم تهیه و برای كارشناسی به منظور قیمت گذاری تعیین شد.
به گفته وی در صورت اعتراض متهم و وزارت نفت امر واگذاری و انتقال انجام نمی شود و اگر هیات سه نفره دادستان تهران،‌ متهم و وزارت نفت به نظر كارشناسی اعتراض كنند، این اعتراض ارجاع ور سیدگی می شود
وی ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه شائبه و شبهه دادستان درنامه ای به رییس كانون كارشناسان رسمی دادگستری از او خواست تا از كارشناسان مجرب و خوشنام استفاده كند كه این كانون نیز در هر رشته چند نفر از افراد با تجربه و معتمد هیات مدیره در این كانون را به منظور نظارت بر روند كار كارشناسان معرفی كرده است.
تورك تصریح كرد: بعد از اخذ نخستین نظریه كارشناسی هر دو طرف متهم و وزارت نفت نسبت به این نظریه اعتراض كردند كه متهم در لایجه صد صفحه ای اعتراضش، اشكال و ایراداتی در خصوص دفاتر، شركت ها، ثبت اموال و شركت های زیر مجموعه عنوان كرد و البته در ماهیت امر نیز گاهی اعتراض داشت كه این اعتراض مورد توجه قرار گرفته است.
مسئول نظارت بر پیگیری اموال بابك زنجانی با بیان اینكه شخص متهم به تسریع قیمت اموال علاقه مند بود و وكالتی را نیز به همین منظور امضا كرد گفت: توافق كردیم هیاتی سه نفره اموال را كارشناسی، بررسی و اظهارنظر كند و سه نفر كارشناس املاك برای هر مال به طور جداگانه انتخاب كردیم.
وی با اشاره به برگزاری چندین جلسه با حضور كارشناسان امر در سالن كارشناسان رسمی دادگستری و همچنین در دفتر مركزی هلدینگ با حضور مدیران بابك زنجانی، وكیل و نماینده وی گفت: متهم درخواست كرد تا ملك اموال وی آی پی، ویلاها و ملك مادرش و چهار خودرو گرانقیمت را از فهرست رد مال خارج كند.
تورك اعتراض وزارت نفت به نظر كارشناسی را حساب های بین شركت ها، جریمه و دیركردبرخی تسهیلات بانكی، بدهكاری پیمانكاران و هزینه ای كه شركت های زنجانی برای وزارت نفت ایجاد می كند، عنوان كرد.
وی اضافه كرد: سهامداران و هیات امنای شركت ها در خارج از كشور اعلام آمادگی كردند، سهام كشورهای تاجیكستان تركیه متعلق به بابك زنجانی را به هر كسی كه اعلام شود، منتقل كنند اما در حال حاضر این شركت ها به دلایل حقوقی با مشكلات مواجه هستند و پیگیری حقوقی این شركت ها هزینه فراوان دارد.

** شنود كار غیر اخلاقی است
معاون دادستان تهران اظهار كرد: متهم در جلسات قبلی به شنود خطوط تلفن شركت نفت اشاره كرد و گفت، خطوط تلفن شركتی كه متعلق به وی بوده ودرحال حاضر در اختیار شركت نفت است، به نحوی در خاجر از كشور شنود می شد بدینصورت كه وزارت نفت گفته قیمت را پایین بنویسیم.
وی اضافه كرد: صرفنظر از این كه این خطوط تحت كنترل بود یا نه، كارشناسان منتخب و با توافق هیات كارشناسی سه نفره بود و قرار براین بود تا نظرات كارشناسی به صورت جمعی و هیاتی ارائه شود و هر سه نفر باید به اتفاق نظر می رسیدند؛ جدای از این، معترضان در مرحله بدوی و در هیات سه نفره مراتب اعتراض خود را اعلام كردند كه این اعتراضات به كانون كارشناسان ارسال شده و در حال رسیدگی است.
تورك با ناصحیح خواندن شنود، ادامه داد: به نظر می رسد شنود صحیح نباشد و این كار واجد اشكال است.

** موافقت با درخواست های استمهال متهم و عدم پرداخت بدهی
معاون دادستان تهران به آمادگی متهم جهت پرداخت بدهی اشاره كرد و گفت: متهم بارها صحبت و نسبت به پرداخت بدهی اعلام آمادگی كرده است؛ هر چند اینجانب ، مجموعه دادستانی، مجموعه وزارت نفت و كل كشور منتظر شنیدن این خبر خوب مبنی بر پرداخت بدهی هستیم، اما متهم با وجود چندین بار درخواست استمهال، این موضوع را اجرایی نكرده است.
وی با ذكر چند نمونه ادامه داد: زنجانی بهار 93 خواست تا شخصی به نام رستم درتاجیكستان به كشور بیاید، تا در ملاقات با او ، به این فرد گفته شود برای پرداخت پول چه باید بكند؛ این مهلت به متهم داده و همه مقدمات نیز برای انجام این كار فراهم شده است اما چیزی پرداخت نكرد.
به گفته تورك، متهم در مردادماه 93 مهلتی دیگر خواست تا با وكیل مدنی خود به نام «ك» مكاتبه كند تا 2.2 میلیارد یورو توسط رستم از بانك كوندون چین پرداخت شود، اما هنوز از این پول خبری نیست.
مسئول نظارت و پیگیری اموال بابك زنجانی تصریح كرد: متهم در بیان دفاعیات، خود را فردی ثروتمند، وطن دوست و فعال اقتصادی معرفی كرده و گفته كسب حلال دارد و همچنین وانمود می كند این سرمایه های وی ربطی به موضوع و مسائل نفتی ندارد، كه البته مستندات در پرونده موجود است.

** انتقال سهام و اموال به «ش» چند روز قبل از دستگیر شدن
وی ادامه داد: اما باید بگویم با توجه به اسناد و مدارك، این فرد چند روز قبل از دستگیر شدن كلیه سهام ها و شركت های خود را به نام فردی به نام «ش» انتقال داده است؛ و او قصد فرار داشته كه این انتقالات را انجام داد.
معاون دادستان، بابك زنجانی را تا سال 90 یك فردی عادی با حداقل سرمایه دانست و افزود: این فرد حتی چندین چك برگشتی داشته است.
به گفته وی، متهم در سال 91 ساختمان شهید ریاحی را كه اكنون هلدینگ نام دارد، خریداری كرده و شخصی به نام «الف.ك» كه قبلا مدیر مناطق آزاد كیش بوده را به عنوان قائم مقام خود انتخاب می كند كه «ك» گفته، از برج 7 سال 91 شركت هلدینگ رسما شروع به كار می كند.
تورك افزود: «ك» در ادعاهایش به دادستانی بیان می كند، زنجانی را در حد كارخانه دار معمولی می شناختم و وقتی در جریان امور او قرار گرفتم متعجب شدم؛ قرار شد من به امور داخل كشور و زنجانی به امور خارج از كشور بپردازد؛ مجموعه هلدینگ تا آن زمان هیچ چارت و ساختاری نداشت و باید برای آن ساختار ایجاد می كردم.
معاون دادستان اضافه كرد: «ك» در ادامه اظهاراتش آورده است، قرار شد نفراتی را وارد مجموعه هلدینگ و معاونت اداری مالی این مجموعه را منصوب كنم؛ با زنجانی به خارج از كشور رفتیم تا نحوه تعامل با مدیران منصوب در كشورهای مدنظر را معین كنیم.
مسئول نظارت و پیگیری اموال و دارایی های بابك زنجانی اضافه كرد: بیشتر اموال، املاك بزرگ، هواپیماها، خودروها و پروژه های بزرگ در این سال ها خریداری و همه این موارد در نامه ای در مهرماه 93 به بازپرس ارجاع شده است.

** نحوه هزینه كرد متهم و وجوه اموال او نامتعارف است
تورك، نحوه هزینه كرد و وجوه و اموال بابك زنجانی را به گونه ای دانست كه هر فر عادی و هر شخص سرمایه دار، تاجر و اقتصاددان را به تعجب وا می دارد.
وی برای نمونه به عمارت خریداری شده در منطقه جماران تهران اشاره كرد و ادامه داد: متهم نفتی این عمارت را 30 میلیارد تومان می خرد و در اولین اقدام آن را بازسازی می كند كه اعتراض همسایگان را در پی دارد بدینصورت كه حیف شد این ساختمان نوسازی شد.
ملك 2 هزار متری واقع در سعادت آباد كه متعلق به مادر بابك زنجانی است نمونه دیگری بود كه معاون دادستان به آن اشاره كرد و ادامه داد:‌ زنجانی با خرید این ملك ، مجلل و پرهزینه كار بازسازی آن را آغاز می كند.

** قیمت چهار میلیارد تومانی لوازم اداری بابك زنجانی
تورك ببا بیان اینكه لوازم دفتری این متهم مانند صندلی و میز ، حدود چهار میلیارد تومان قیمت دارد، گفت: قیمت لوسترهای اتاق بابك زنجانی یك میلیارد تومان است و متهم اعلام می كند وسایل بدنسازی او كمتر از قیمت واقعی كارشناسی شده است؛ با وجود اینكه بودجه وزارت ورزش در زمینه بدنسازی چندان بالا نیست، این متهم 400 میلیارد تومان برای دفتر خود وسایل بدنسازی خریداری كرده است؛ حتی 67 میلیارد تومان پول بدهی یك مدیرعامل را پرداخت می كند تا وی فرار كند و این چه خوش خدمتی است؟
وی یادآور شد: فرض بر اینكه اموال و دارایی متهم حلال است، اما حتی همین اموال حلال می تواند دارای حرمت باشد؛ او كه مدعی است به عنوان قهرمان به فكر رفع مشكل ایران بود باید بگویم اگر هر ایرانی قرار است با اموال شخصی خود چنین رفتار كند، چه فاجعه ای بر سر ایران می آید.

** خروج چندین اموال از فهرست دارایی ها توسط متهم نفتی
معاون دادستان با اشاره به زمین 153 هزار متری بابك زنجانی در قشم و همین مقدار زمین در كیش، گفت: در مجموع حدود 500 نفر در شركت های وی در قشم و كیش فعالیت می كردند؛ فهرست این اموال و دارایی و نظر كارشناسی را به دادگاه ارائه كردیم كه در سوابق پرونده نیز موجود است.
به گفته وی، بخش عمده ای از اموال زنجانی در كشور چیزی حدود 2 هزار و 600 میلیارد تومان برآورد شده است كه البته این متهم تعدادی از اموال شخصی مانند ساختمان VIP ، چهار دستگاه خودروی گرانقیمت و سه ویلا به نام مادرش را از فهرست خارج كرده است.
قاضی در اینجا از معاون دادستان پرسید آیا این اموال در اختیار وزارت نفت قرار گرفته، كه وی پاسخ داد: هنوز انتقال قطعی سهام شركت ها به نام وزارت نفت قرار نگرفته است تا بگوییك رد مال انجام شد.
وی اضافه كرد: 18 مورد اموال و دارایی های بابك زنجانی را تحویل وزارت نفت دادیم؛ قاضی دوباره خطاب به معاون دادستان تهران پرسید، آیا ویلای لواسان و كاخ دبی تحویل وزارت نفت شد و او پاسخ داد، متهم گفته ویلای لواسان متعلق به مادرش است و خواست تا از فهرست اموال خارج شود و براساس اصول حقوقی این اموال را از فهرست خارج كردیم؛ اما با توجه به تحقیق بازپرس كه شاید این ویلا حاصل از فروش نفت خریداری شده باشد، هنوز توقیف است.
تورك درخصوص ویلای دبی ادامه داد: درخصوص ویلای دبی توافق شد تا با قیمت تعیین شده توسط متهم، فروخته شود و متهم خواست تا اگر ویلا به این قیمت خریدار دارد آن را بفروشند و پول آن را به وزارت نفت تحویل دهند.
به گفته وی، با تلاش چند ماهه وزارت نفت و بدیل ركود بازار در دبی ، فروش این ساختمان براساس قیمت تعیین شده به فروش نرفته است.
قاضی پرسید: ایران زمین چطور؟
معاون دادستان تهران پاسخ داد:‌ این زمین قبل از اینكه در فهرست قرار بگیرد، تضمین قرارداد با وزارت نفت برای پرداخت وجه حاصل از فروش نفت بود كه یك هزار و 600 میلیارد تومان آن را قیمت گذاری كردند، در این لحظه متهم گفت، یك هزار و 760 میلیارد تومان و معاون دادستان جمله اش را با یك هزار و 760 میلیارد تومان اصلاح كرد.
به گفته وی، كمیسیون اصل 90 و كارشناسان بر نحوه واگذاری این ملك تردید دارند و با گزارشی به بازپرس از او خواسته شده رسیدگی كند مبنای قیمت گذاری به چه صورت بوده است.
تورك ادامه داد: طبق اسناد، پیش پرداخت این معامله از محل فروش نفت با 40 میلیارد تومان تامین شد و بخشی نیز از محل وام اخذ شده از بانك مسكن ، پرداخت شد و این زمین از اموال شخصی و قدیمی متهم نبوده است.
وی به اختلاف قیمت كارشناسان اشاره كرد و گفت: اختلاف نظر كارشناسی در این زمین وجود دارد طوری كه برخی آن را 600 میلیارد تومان و برخی یكهزار و 700 میلیارد تومان قیمت آن را برآورد كردند؛ از این رو این زمین به طور مجدد در حال كارشناسی است.
اجتمام ** 9317 ** 9314**9132** 1418