به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی بانك مركزی، به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مواد (39)، (40) و (41) - به استثنای بند «د» ماده اخیر- قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18 تیرماه 1351 شامل همه مؤسسات اعتباری غیربانكی كه با تشخیص بانك مركزی به عملیات بانكی مبادرت می‌ورزند به جز صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش كشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
این گزارش می افزاید: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین توجه و مساعی خود را به انتظام‌بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانكی كشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است.
بر همین اساس در انجام این مسئولیت و تكلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت همه جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد، بدون آنكه از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی كاذبی نسبت به نظام پولی و بانكی كشور در جامعه ایجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و كلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش كاستی‌ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده كه متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانك مركزی موجب شده است.
در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احكام مهم قانون پولی و بانكی كشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانكی كه با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانكی كشور، به طور قطع ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احكام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را كه می‌تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ها و تدابیر نظارتی بانك مركزی باشد، برطرف كند.
لذا با تلاش‌های صورت گرفته و همراهی و همكاری بی‌شائبه سایر دستگاه‌های اجرایی و به طور خاص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور تهیه و در نهایت هفتم مهرماه امسال ، مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون الحاق یك تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانكی كشور» به تصویب رسید و 22 مهرماه نیز مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.
اقتصام(1) 9141 ** 2023
تهران- ایرنا- بانك مركزی از اصلاح قانون پولی و بانكی كشور خبر داد و اعلام كرد: یك تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18 تیر ماه 1351 الحاق شد.