تركمنستاني كه براساس برخي برآوردهاي موسسات بين المللي نفت و گاز جزء شش كشور برتر دنيا در زمينه ذخاير گازي است اما؛ اين كشور پس از استقلال همچنان با مشكل ترانزيت گاز مواجه است.
تركمن ها كه خودشان معتقدند بعد از روسيه، ايران و قطر به عنوان چهارمين كشور داراي ذخاير گازي جهاني هستند در سالهاي گذشته تلاش زيادي براي صادرات گاز داشته اند كه تنها توانسته اند صادرات گاز خود را به چين عملي كنند.
هر چند صادرات گاز به كشورمان در همان ابتداي استقلال اين كشور عملي شد و جمهوري اسلامي ايران بخاطر حمايت از اقتصاد اين كشور خط لوله كورپز- كردكوي را به طول ٢٠٠ كيلومتر در سال ١٩٩٧ احداث كرد.
ظرفيت اين خط لوله ١٣,٥ ميليارد متر مكعب در سال ( ٣٧ ميليون متر مكعب در روز ) است و تركمنستان به وسيله آن قادر است تقاضاي گاز كشورمان را تا حدود ٦ ميليارد متر مكعب در سال تامين كند.
خط لوله دولت آباد- خانگيران دومين خط لوله نفتي تركمنستان به جمهوري اسلامي ايران با سالانه 6 ميليارد مترمكعب و 550 ميليون دلار هزينه در ژانويه ٢٠١٠ آغاز شد و بعدها طي آئيني به بهره برداري رسيد.
با وجود اين، كشورمان سالانه ١٢ ميليارد مترمكعب گاز از تركمنستان خريداري مي كند و دو كشور علاقه دارند تا اين حجم را به ٤٠ ميليارد مترمكعب افزايش دهند.
همكاري ميان ايران و تركمنستان در حوزه انرژي، داراي ريشه هاي تاريخي است و كشورمان همواره برآمادگي تهران براي همكاري با همسايگان شمالي خود در حوزه انرژي بويژه شروع مجدد سواپ فرآورده هاي نفتي تركمنستان اعلام آمادگي كرده است.
گفته مي شود درآمدهاي كشورمان در ١٠ سال انجام سواپ نفتي به ٨٠٠ ميليون دلار رسيده بود.
به هر حال، مسيرهاي صادرات گاز تركمنستان هم اكنون كافي نيست و به همين علت عشق آباد همواره در نشست هاي ملي، منطقه اي و بين المللي و حتي در نشست هاي سازمان ملل بر متنوع سازي مسيرهاي صادرات گاز خود تاكيد كرده است.
از جمله اين مسيرها مي توان به خط انتقال گاز تركمنستان از بستر درياي خزر اشاره كرد كه عليرغم طرح 20 ساله آن هنوز بنا به دلايل مختلف عملي نشده و امكان عملي شدن آن نيز بخاطر مشخص نشدن رژيم حقوقي درياي خزر و همچنين آلودگي ناشي از انتقال گاز و مهم تر از همه اختلاف عمده عشق آباد با باكو بعيد است.
طرح ترانس خزر كه در زمان صفرمرادنيازاف رييس جمهوري فقيد اين كشور از سوي آمريكا ارائه شد ولي آمريكا نتوانست موافقت نيازاف را براي اجرايي كردن اين طرح كسب كند.
اين طرح كه احدات خط لوله گاز از بستر درياي خزر تا جمهوري آذربايجان و تركيه را در نظر دارد بدلايل اقتصادي و نيز مسايل مربوط به رژيم حقوقي خزر در همان سال هاي اول مطرح شدن با شكست مواجه شد و زمينه اجرايي نيافته است.
با تعطيل شدن نمايندگي شركت آمريكايي 'پي اس جي ' در عشق آباد در سال 1379كه سرپرستي كنسرسيوم طرح 'ترانس خزر' را بر عهده داشت اين طرح به نوعي مي توان گفت كه به بايگاني سپرده شده است.
طول طرح خط لوله گاز ترانس خزر دو هزار كيلومتر است و در صورت اجراي اين طرح بايد خطوط لوله گاز و نفت از عمق 200 الي 300 متري بستر درياي خزر عبور داده شود كه آلودگي زيست محيطي را به دنبال دارد.
با وجود اين، بردي محمداف در نشست سران روسيه - قزاقستان و تركمنستان در بيست و پنجم ارديبهشت ماه 86در مصاحبه با خبرنگاران انتقال گاز از طريق بستر درياي خزر را رد نكرد و گفت كه اين كشور همه گزينه ها را براي انتقال گاز در نظر دارد و از آن زمان تاكنون با وجود سفر هيات هاي مختلف اروپايي به تركمنستان اين طرح همچنان با مشكلات زياد مواجه است.
شركت هاي بزرگ نفتي اروپايي براي اجراي خط لوله ناباكو اعلام آمادگي كرده اند، ولي بخش مربوط به انتقال گاز تركمنستان و قزاقستان از طريق اين خط لوله تاكنون موفقيتي نداشته است.
اتحاديه اروپا كه براي اقناع شركاي طرح ناباكو در تامين گاز كافي براي انتقال از اين خط لوله با مشكل مواجه شده، همچنان در صدد جلب همكاري جمهوري آذربايجان و تركمنستان براي اجراي طرح ترانس خزر و زمينه تامين گاز مورد نياز ناباكو است.
يكي از مهم ترين دلايل عدم اقناع شركاي طرح ناباكو ناكافي بودن منابع گازي لحاظ شده براي اين خط لوله است كه ظرفيت نهايي آن 31 ميليارد مترمكعب در سال در نظر گرفته شده است. مي خواهند اين كسري را از طريق گاز كشورهاي آسياي مركزي بويژه تركمنستان جبران كنند.
به همين دليل طرف هاي اروپايي در نظر دارند تا اختلافات بين باكو و عشق آباد در زمينه حوزه هاي نفتي در خزر حل شود تا از اين طريق بتوانند كسري خط لوله ناباكو را جبران كنند.
به هر حال، برابر گزارش مركز آمار و اطلاعات آمريكا، حجم ذخاير اثبات شده گاز طبيعي تركمنستان تا ژوئن سال ٢٠١٢ حدود ٢٤,٣ تريليون متر مكعب گزارش است كه اين آمار با كشفيات جديد در مناطق مختلف اين كشور آسياي مركز همچنان رو به افزايش است.
اما اين كشور پهناور با جمعيت كم كه حدود 5 ميليون نفر برآورد مي شود (آمار رسمي دولت تركمنستان 6 ميليون نفر است) با مشكلات زيادي به علت قرار گرفتن در خارج از محدوده بازارهاي مصرف اين انرژي و همچنين نبود زيرساخت هاي لازم در اين كشور استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي سابق روبه رو است.
صادرات گاز تركمنستان كه هم اكنون به كشورهاي چين، ايران و روسيه انجام مي شود بجز كشور چين قابل توجه نيست، زيرا كه روسيه هم اكنون واردات گاز تركمنستان را به حداقل رسانده و گفته مي شود كشورمان نيز ميزان كمي گاز از اين كشور آسياي مركزي وارد مي كند.
به همين دليل تركمنستان در جست وجوي راه هايي براي افزايش توليد گاز و همچنين رها شدن از محدوديت هاي فعلي موجود از طريق تنوع بخشيدن به بازار هاي صادراتي و ديگر مسيرهاي ترانزيت گاز خود است.
در نوامبر سال ٢٠١٠، وزارت نفت و گاز و منابع طبيعي تركمنستان اعلام كرد كه راهبرد انرژي اين كشور افزايش توليد سالانه گاز به ٢٢٩ ميليارد متر مكعب تا سال ٢٠٣٠ ميلادي است و اگر اين امر تحقق يابد بايد بخش گسترده اي از گاز اين كشور چه به صورت خط لوله يا به صورت ال ان جي به ديگر كشورها صادر شود.
اغلب گاز در دسترس تركمنستان براي توسعه در آينده، داراي سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن بالا است و داراي فشار و درجه حرارت بيشتر است. اين عوامل چالشهاي فني بيشتري را در بر داشته و مطرح مي كند كه نياز به هزينه هاي سرمايه اي بزرگتر را براي اكتشاف و توسعه طلب مي كند.
به هر حال كشورمان پس از توافق هسته اي و در حقيقت در پساتحريم به دليل قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي ويژه و راهبردي به اتفاق نظر همه كارشناسان اقتصادي، كوتاه ترين و اقتصادي ترين گزينه ترانزيت گاز چه به صورت خط لوله يا به صورت ال.ان. جي به كشورهاي اروپايي و ديگر كشورها را دارد.
جمهوري اسلامي به عنوان پل ارتباطي ميان حوزه درياي خزر و آسياي مركزي با كشورهاي حوزه خليج فارس، كشورهاي هند و پاكستان در جنوب و جنوب شرق و از غرب نيز با كشور تركيه و اروپا يكي از بهترين گزينه ها در زمينه ترانزيت گاز است.
افزايش زير ساخت هاي توسعه توليد و انتقال گاز در داخل كشور، تكميل و توسعه طرح هاي صادراتي، وجود بنادر متعدد در خليج فارس و دسترسي به آب هاي بين المللي،فرصت طلايي را براي تعامل با همسايگان بويژه تركمنستان در زمينه واردات، صادرات، ترانزيت و سوآپ گاز فراهم كرده است.
حضور ايران در طرح هاي توسعه اي تركمنستان در زمينه حمل و نقل، كشاورزي، كارخانه هاي صنعتي و انرژي از يك سو و تمايل تركمنستان به داشتن روابط اقتصادي باز و وضع قوانين جهت جلب سرمايه گذاري خارجي از سوي ديگر مسير را براي ادامه گسترش همكاري و ايجاد روابط قوي هموار كرده است.
هم اكنون مقامات دو كشور معتقدند كه مبادلات اقتصادي دوجانبه بايد از چهار ميليارد دلار كنوني به 60 ميليارد دلار برسد كه ترانزيت گاز نيز مي تواند بخشي از سياست هاي اقتصادي عشق آباد- تهران براي افزايش حجم مبادلات اقتصادي خواهد بود.
به هر حال، كشور تركمنستان قرار است تا سال 2035 ميلادي سالانه ٩٠ ميليارد متر مكعب گاز صادر كند كه اين ميزان تنها از طريق جمهوري اسلامي ايرن امكانپذير است زيرا كه هنوز خط لوله تاپي يا همان ترانس افغان اجرايي نشده و موانع زيادي در اجراي آن وجود دارد و خطوط ديگر صادرات گاز تركمنستان آن ظرفيت لازم را ندارد.
از سوي ديگر صادرات گاز به روسيه هم اكنون به حداقل رسيده و تنها كشور چين است كه سالانه حدود 30 ميليارد مترمكعب گاز از تركمنستان خريداري مي كند.
هر چند در گذشته به علت تحريم ها عشق آباد نمي توانست به صراحت تصميم بگيرد كه گاز را از طريق جمهوري اسلامي كه بستر كار براي اين منظور هم اكنون آماده است صادر كند، ولي به نظر مي رسد در سفر رييس جمهوري تركمنستان به كشورمان آنهم در پسا تحريم مي تواند خواسته قلبي تركمن ها را كه صادرات گاز به اروپا با كمترين هزينه و بدون چالش است، محقق كند.
همان طوري كه رئيس جمهوري كشورمان در سفر اواخر سال گذشته خود به تركمنستان گفت: تهران براي ترانزيت گاز تركمنستان و آذربايجان به اروپا آمادگي دارد. قربانقلي بردي محمداف در سفر خود به تهران احتمالا پاسخ مثبت خود را به اين خواسته دكتر روحاني خواهد داد.
در صورت تحقق اين امر در حقيقت نقش راهبردي و ژئوپلتيك جمهوري اسلامي ايران را به كشورهاي آسياي مركزي بويژه تركمنستان براي شكستن محدوديت هاي ترانزيت گاز به اروپا و از خليج فارس به همه جهان نمايان خواهد كرد.
----------------------------------------------------------------------------------
*رييس سابق ايرنا در تركمنستان
رئيس جمهوري تركمنستان در حالي براي حضور در سومين اجلاس سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز به تهران سفر مي كند كه كشورمان به عنوان شاهراه اصلي ترانزيت گاز، فرصت طلايي را براي تحقق اين مهم براي عشق آباد در پسا تحريم فراهم كرده است.