گره گشایی از مشكلات حقوقی و رفاهی معلولان با لایحه ای جدید

اكنون یك میلیون و 200 هزار معلول شدید در كشور وجود دارد كه 45 درصد آنها معلول جسمی - حركتی هستند و از این تعداد 18 هزار نفر قطع نخاع شده اند و نیاز به خدمات حمایتی از سوی نهادهای مربوطه دارند، بویژه اینكه بسیاری از این معلولیت ها مادرزادی نبوده و بر اثر اجرا نشدن برنامه های پیشگیری و آگاه سازی ایجاد شده است.
معلولان سال ها در انتظار بودند كه بهره ای از قانون جامع حمایت از معلولان نصیب آنان شود اما این قانون به باور بسیاری از معلولان فقط یك قانون ویترینی و روی كاغذ مانده، بر جا ماند.
هر چند این قانون تاثیرات مثبتی هم داشت اما به دلیل كارآ نبودن و وجود مسائلی مانند میزان نظارت بر اجرای قانون، مسئولان و برخی كارشناسان را به امر بازنگری آن واداشت.
اكنون پس از سال ها، مسئولان بر آن شده اند تا با بازنگری جدیدی در این قانون، تسهیلات و مزایای عملی خوبی برای معلولان فراهم آورند و مجموع فرایند این بازنگری در قالب لایحه ای از سوی دولت یازدهم در شهریور سال جاری به مجلس ارائه شد تا تحت بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد.
جزئیات بررسی لایحه حقوق معلولان در میزگرد ایرنا با حضور حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور، علی صابری حقوقدان و عضو شورای شهر تهران و احمد میرزاخانی رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی رعد (تشكل فعال در حوزه معلولان) بررسی شد، مشروح آن در پی می آید.

** آیا قانون معلولان مصوب سال 83 ضمانت اجرایی دارد؟
حقوقدان حوزه معلولان و عضو شورای شهر تهران در خصوص قانون جامع حمایت از معلولان می گوید: این قانون در سال 83 در 16 ماده تصویب شد.
علی صابری با اشاره به نقایص این قانون می افزاید: یكی از مشكلاتی كه این قانون داشت و دارد، بحث ضمانت اجرا است، البته قانون نمی تواند ضمانت اجرایی نداشته باشد؛ صد در صد این قانون مانند همه قوانین دیگر ضمانت اجرایی دارد اما ضمانت اجرایی آن كارآ نیست.

** دلایل كارآ نبودن ضمانت اجرایی قانون معلولان
عضو شورای شهر تهران می گوید: دلیل كارآ نبودن قانون جامع حمایت از معلولان، واضح است، زیرا ارگان ناظر بر اجرای این قانون سازمان بهزیستی است و این سازمان زیرمجموعه یك وزارتخانه است و حتی اگر وزارتخانه هم بود در عرض وزارتخانه های دیگر قرار می گرفت.
صابری می افزاید: برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان كه فرابخشی است، همه دستگاه های اجرایی دولتی و حتی نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها مكلف به اجرای آن هستند.
وی خاطرنشان می كند: بطور مثال حتی در مناسب سازی اماكن، ساختمان هایی مانند سینما و بانك داریم كه برای بخش خصوصی هستند اما كاربرد عمومی دارند و برای اجرای ضوابط مناسب سازی در این ساختمان ها باید نهاد ناظر عالی دارای سیطره قانونی و حقوقی بر تمام سازمان ها و دستگاه ها، بتواند اجرای قانون را رصد كند.

** ناظر عالی در اصلاحیه جدید باز هم لحاظ نشد
این عضو شورای شهر تهران می گوید: یكی از بحث هایی كه در اصلاحیه قانون حمایت از معلولان داشتیم، پیش بینی شورای عالی معلولان تحت نظر شخص رئیس جمهور بود كه متاسفانه در لایحه پیشنهادی جدید یك درجه تنزل یافته و در وزارت رفاه مستقر شده است.
صابری تصریح می كند: معتقدم این ناظر در وزارت رفاه، پاسخگو نخواهد بود زیرا قانون حمایت از حقوق معلولان فرابخشی است و اگر تحت نظر شورای عالی اداره نشود ضمانت اجرایی كارآ نیز نخواهد داشت. شورای عالی تحت نظر رئیس جمهوری می تواند از همه دستگاه ها در خصوص اجرای این قانون توضیح بخواهد.

** كار اصلاحیه، جاهایی از دست ما خارج شد
این عضو شورای شهر تهران می گوید: اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان در سال 90 در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تدوین شد.
به گفته صابری، این اصلاحیه، یكی از بهترین كارهایی است كه بعد از انقلاب اسلامی در زمینه قانون نویسی انجام شده است.
وی تصریح می كند: اما این قانون یك جاهایی متاسفانه از دست ما خارج شد و ناظر رصد این قانون تنزل پیدا كرد.

** نسخ موادی از قانون معلولان
عضو شورای شهر تهران می گوید: دومین ضعف قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83، علاوه بر كارآ نبودن ضمانت اجرایی، این است كه احتمال نسخ قوانین حمایتی از این دست با قوانین كلی بعدی وجود دارد.
صابری با اشاره به ماده ای در قانون جامع حمایت از معلولان در خصوص معافیت معلولین از عوارض ساختمانی، می افزاید: تمام شهرداری ها و حتی وزارت كشور معتقد هستند كه این ماده قانون با قانون تجمیع عوارض در سال 87، نسخ شده است و دیگر به اعتبار خود باقی نیست چون آن قانون بطور كلی اشاره كرده كه تمام معافیت های پیش بینی شده در تمام قوانین نسخ می شود.
وی با اشاره به اجرای قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال دیگر می گوید: این قانون مالیاتی، همه معافیت های مالیاتی قانون جامع حمایت از معلولان را لغو كرد.

** جلوی نسخ مواد قانون معلولان گرفته می شود
این عضو شورای شهر تهران می گوید: در اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان، ماده ای را گنجانده ایم كه طبق آن، هیچ قانونی به صورت ضمنی و كلی نمی تواند ناسخ مزایا و حقوق اصلاحیه قانون حمایت از معلولان باشد مگر اینكه به صراحت اشاره كند.
صابری می افزاید: در صورتیكه قانونی به صراحت خواستار نسخ مواد قانون جامع معلولان باشد، سنسورهای ما به كار می افتد و هنگام ارائه آنها در قالب طرح یا لایحه، می توانیم در مجلس اعتراض كنیم.
وی تصریح می كند: بهزیستی اكنون نمی تواند همه قوانینی كه بطور كلی برخی مواد قانون حمایت از معلولان را نسخ می كند، رصد كند، مگر سازمان هایی مانند بهزیستی تا چه اندازه می توانند همه قانون های رفته به مجلس را رصد و مراقبت كند كه با قانون معلولان چالش نداشته باشد.

** پیروزی اصلاحیه قانون معلولان بین 100 لایحه
این عضو شورای شهر تهران می گوید: لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان 25 شهریور امسال به مجلس تقدیم شد و امید نداشتیم در دستور كار مجلس قرار گیرد زیرا مجلس در تیر كاه طی نامه ای به دولت اعلام كرده بود كه بیش از یكصد لایحه اعلام وصول شده داریم كه بطور قطع زمان بررسی آنها در این مجلس وجود ندارد و خواستار اولویت بندی آنها شده بود.
صابری می افزاید: اصلاحیه قانون معلولان بعد از این نامه به مجلس رفته بود و امیدی به دستور كار قرار گرفتن آن نبود اما این امید، محقق شد.

** از اولین سند حقوقی معلولان تا اصلاحیه جدید
این عضو شورای شهر تهران می گوید: قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83 یك قانون كاملا رفاهی است نه حقوق بشری و قانون بیشتر تلاش كرده تا حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی معلولان را ببیند.
صابری تصریح می كند: قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83 به عنوان اولین سند حقوقی معلولان محسوب می شود بنابراین اشكالات خاص خود را دارد.
وی تاكید می كند: این قانون به هر حال رفاهی است و هیچ رگه ای از حقوق مدنی و سیاسی معلولان در آن دیده نشده است اما در بازنگری جدید تلاش شده تمام بحث ها و ایرادهایی كه به قوانین دیگر در مورد تبعیض علیه معلولین از جمله قانون انتخابات مجلس وجود دارد و حقوق مدنی و سیاسی آنان را تضییع كرده، رفع و به نفع معلولان قانونگذاری شود.

** قانون جامع معلولان مشكل بودجه ندارد
عضو شورای شهر تهران می گوید: قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83 از سوی نمایندگان مجلس بصورت طرح ارائه شد بنابراین بگونه ای ارائه شد تا برای گذشتن از فیلتر شورای نگهبان، بار مالی برای دولت نداشته باشد اما این مساله، ناظر به سال اول اجرایی شدن قانون و نهایتا سال دوم آن است و قانون خودبخود چه طرح چه لایحه، از یك جایی به بعد بودجه خواهد داشت.
صابری می افزاید: حتی سازمان بهزیستی در سال هایی برای این قانون بودجه داشته و این قانون اكنون نیز از نظر حقوقی با مشكل بودجه ای روبرو نیست.
وی خاطرنشان می كند: اكنون نیز اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان در قالب لایحه آمده و بحث بار مالی آن منتفی خواهد بود و عدد آن نیز بستگی به چانه زنی ها دارد؛ اكنون تابع قانون حمایت از معلولان مصوبه 83 هستیم و مشكل بودجه ای با آمدن لایحه جدید نیز نخواهیم داشت.
صابری در ادامه میزگرد ایرنا، پاسخی به پرسشی درباره میزان موفقیت قانون سه درصد سهم استخدامی برای معلولان كه در قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83 آمده بود، مطرح كرد.
این حقوقدان می افزاید: سهمیه بندی سه درصدی برای معلولان كه در این قانون آمده است، یكی از مدل های اشتغال دنیاست اما اجرای این قانون در عمل با مشكلات زیادی مواجه شد.
وی ادامه می دهد: اول اینكه در مجموع استخدام های دولت در سالهای اخیر بسیار محدود شد، دوم اینكه در مورد نحوه اجرای آن مشكلاتی ایجاد شده است، موضوع این است كه باید سه درصد سهم معلولان از ابتدا مانند سهمیه ایثارگران جداگانه در سهمیه استخدامی در نظر گرفته شود یا باید معلولان نیز در آزمون همگانی شركت كنند و اگر مثلا 80 درصد نمره آخرین فردقبولی را آوردند، پذیرفته شوند.
صابری می گوید:‌ اگر مدل دوم در نظر گرفته شود، اكثر معلولان امكان قبولی ندارند و از چرخه استخدام حذف می شوند.
این حقوقدان به آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش اشاره كرده و می افزاید:‌ در بسیاری از استخدام ها، دستگاه هایی مانند وزارت نیرو، به نیروهای تخصصی نیاز دارند، رشته هایی كه معلولان معمولا در آن رشته‌ها تحصص و سابقه تحصیل ندارند. یكی از دستگاه هایی كه معلولان شانس ورود دارند، آموزش و پرورش است كه در آزمون استخدام 40 هزار نفر این دستگاه نیز سهم معلولان رعایت نشد.
وی می گوید: آموزش و پرورش از دیوان عدالت اداری برای نحوه استخدام و آشنایی با وحدت رویه استعلام كرد و این دیوان نیز رای داد كه بر اساس وحدت رویه از سال 91 سازمان بهزییستی باید معلولان واجد شرایط را معرفی كند.
صابری می افزاید: سازمان بهزیستی عملا ابزاری برای دخالت در استخدام دستگاه های دیگر ندارد، بنابراین باید یك دستگاه بالاتر مانند معاونت ریاست جمهوری وارد عمل شود تا استخدام معلولان با مشكل مواجه نشود.

** تامین معیشت معلولان، مهمتر از مسائل دیگر
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور نیز در این میزگرد تصریح می كند: لایحه قانون جامع حمایت از معلولان بطور قطع ناظر بر همه ابعاد زندگی افراد دارای معلولیت نخواهد بود.
حسین نحوی نژاد می افزاید: ایراداتی كه به لایحه هایی از این دست می گیرند این است كه اینگونه لوایح، ماهیت رفاهی دارند و شخصی به قضیه نگاه می كنند شاید باید بحث تكریم یا فرهنگ منزلت معلولان و مسائل حقوق بشری آنها پررنگ شود اما فكر می كنیم یكی از ابعاد مهمی كه منجر به حفظ حقوق افراد معلول در جامعه خواهد شد، رسیدگی به امور معیشت آنان است.
وی می گوید: در روایات آمده است كه حرمت كسی كه معاش ندارد، حفظ نخواهد شد و اعتماد به نفس او پایین می آید. بنابراین از هرگونه ساختاری كه منجر به تغییر وضعیت رفاهی معلولان شود، دفاع می كنیم؛ امروز این مطالبه بحق جامعه معلولان است.

** بیماران با ناتوانی های موقت جزو معلولان نیستند
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: آمارهای متفاوتی درباره معلولان جامعه بیان می شود و بسیاری از افراد برای تعیین آمار معلولان جامعه به آمار سال 2011 سازمان جهانی بهداشت استناد می كنند كه براساس آن 15 درصد هر جامعه ای معلول است.
نحوی نژاد می افزاید: این آمار شاید برای مسایل آكادمیك و در تعریف ناتوانی كاربرد داشته باشد اما مساله اینجاست كه در این آمار، هر فرد ناتوانی كه حتی بطور موقت، ساعاتی یا روزهایی را از كار یا زندگی جدا شده باشد، به عنوان ناتوان تعریف می شود، بطور مثال فرد مبتلا به صرع كنترل شده یا مبتلایان آسم كه در سال دو حمله به آنان دست می دهد نیز جزو ناتوانان محاسبه شده اند.
وی خاطرنشان می كند: این بیماران با ناتوانی های موقت، مخاطب برنامه های رفاهی و اجتماعی مربوط به سلامت در رابطه با معلولان نیستند، باید به معلولیت های متوسط به بالا نگاه كنیم و به نیازهای آنان در رابطه با شغل و درآمدزایی، آموزش یا سلامت یا مساله رفاهی بطور ویژه به نیازهای خاص آنان توجه شود، بر این اساس یك و نیم تا دو درصد جامعه كنونی ایران كسانی هستند كه باید با قوانین و دستورالعمل خاص، برنامه ویژه ای را برای آنان تدارك ببینیم.

** حرف و حدیث های پشت سر قانون معلولان
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: حرف های زیادی درباره قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83 هست از آن جمله كه گفته می شود این قانون نارسا و بی كفایت است و ضمانت اجرایی ندارد اما به عنوان كارشناس می گویم كه این قانون مزیت های خوبی داشت.
نحوی نژاد می افزاید: نخستین خوبی این قانون، آن بود كه برخی ادبیات و واژگان را در نهادهای قانوگذاری و اجرایی كشور نهادینه كرد. بطور مثال واژه مناسب سازی، نخستین بار در این قانون مطرح شد؛ برای مناسب سازی معابر، ساختارهایی در استان ها و مناطق كشور تعریف شد.
وی اضافه می كند: همچنین پرداخت یارانه مراكز نگهداری و آموزشی افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روانی مزمن به بركت این قانون صورت واقعیت و رسمی به خود گرفت و هر ساله شاهدیم این هزینه ها براساس موازین قانونی محاسبه و پرداخت می شود.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: با این وجود توفیقاتی كه باید بیشتر در این قانون حاصل می شد با چالش مواجه شد، بطور مثال در خصوص ماده مربوط به تامین اعتبار اجرای قانون می شد مانند بحث مناسب سازی یا پرداخت یارانه ها، پیگیری های بیشتری انجام شود.

** چرا قانون جامع حمایت از معلولان بازنگری شد؟
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: ضرورت بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان در مقدمه توجیهی لایحه كه توسط دولت به مجلس آمده، ذكر شده است.
نحوی نژاد می افزاید: در این مقدمه آورده شده كه به رغم بهبود نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش گروه هدف و ارتقای سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت، قانون جامع حمایت از معلولان - مصوب سال 83 - نتوانسته انتظارات و توقعات میلیون ها نفر از شهروندان معلول را برآورده سازد و موانع عمده فراروی آنان را رفع كند، بنابراین بمنظور رفع موانع پیش رو، انطباق مفاد قانون با تحولات كشور بویژه در رابطه با نظام اداری و تسهیلات استخدامی، استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل جدید كشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه هدف، ایجاد تمهیدات و اقدامات لازم توسط دستگاه های اجرایی ذیربط با توجه به وظایف و مسوولیت های آنان حذف موارد بازدارنده برای اجرای مطلوب و ارائه راهكارهای مناسب برای نیازهای مغفول در قانون قبلی، لایحه زیر برای طی مراحلی قانونی تقدیم می شود.

** ویژگی های اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: لایحه قانون جامع حمایت از معلولان، چند ویژگی دارد؛ اولین ویژگی آن این است كه برخلاف قانون قبلی، لایحه است یعنی دولت خود پذیرفته كه این مواد را بفرستد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در این لایحه موظف كرده كه نیازهای واقعی معلولان را احصا كند و به این نیازها پاسخ دهد.
نحوی نژاد می افزاید: وقتی دولت پذیرفته كه خود را مكلف به این موارد كند حتما در منابع اعتباری كه در دست دارد و در قوانین بودجه سنواتی یا در برنامه های توسعه، هزینه های آن را خواهد گنجاند و دغدغه بودجه برای این قانون رفع می شود.
وی تاكید می كند: در قانون قبلی حمایت از معلولان، عبارات «مكلف است و موظف است» را به این شدت و غلظت نداشتیم یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی بطور مشخص موظف نشده بود در پایان هر سال یا در تنظیم لوایح بودجه سنواتی نیازهای این قانون را در نظر بگیرد و به مجلس تقدیم كند.

** مشاركت معلولان نخبه در تدوین اصلاحیه قانون معلولان
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: معلولان نخبه از صفر تا صد لایحه قانون جامع حمایت از معلولان در نگارش و تنظیم آن نقش داشتند، حالا ممكن است با توجه به اینكه دولت برای خود گروه ها، كارگروه ها، كمیته های تدوین، كمیته های بازنگری و ویرایش قانونی و حقوقی دارد تغییر و تحولاتی در آن ایجاد كند اما گروه های غیردولتی و نخبگان معلول در تدوین آن نیز موثر بوده اند.
نحوی نژاد می افزاید: نكته بعدی این است كه هنگام ورود لایحه قانون جامع حمایت از معلولان به هیات دولت، رئیس جمهوری دیدگاهی در این زمینه ارائه دادند كه بر مبنای آن بجای انتظار برای تصویب حق معلولان در یك فرایند قانونی و زمانبر، بخشی از مواد قانونی كه در حیطه اختیارات دولت است، به صورت یك مصوبه صادر شده و برای دستگاه ها لازم الاجرا است.
وی خاطرنشان می كند: شورایی تحت عنوان شورای پیگیری افراد دارای معلولیت كه در راس آن وزیر رفاه و روسای سازمان ها و پنج نفر از نخبگان معلول و سه نفر از اعضای دانشگاهی دارای تخصص هستند، این مصوبه ها را پیگیری می كنند.
نحوی نژاد ادامه می دهد: از جمله بخش هایی كه در اختیارات دولت است می توان به بخش های مربوط به پیشگیری از معلولیت ها اشاره كرد زیرا این اقدامات براساس بودجه ها، اعتبارات و شرح وظایف ذاتی دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی قابل انجام است یا در رابطه با آموزش رایگان كه باید از زمان مهدكودك تا دانشگاه، آموزش برای فرد معلول رایگان باشد.

** ایرادات اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور با اشاره به تشكیل كمیسیون مشترك تخصصی بررسی اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان متشكل از كمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و برگزاری نخستین جلسه آن می گوید: خوشبختانه مركز پژوهش های مجلس ایراداتی به لایحه قانون جامع حمایت از معلولان از جمله پیشگیری، توجه به كودكان معلول و وسایل كمك توانبخشی و یارانه های مراكز غیردولتی، عنوان كرده كه باید در مصوبه گنجانده شود.
نحوی نژاد می افزاید: برخی شركت ها و سازمان های ارائه كننده خدمت مانند شركت قطارهای سراسری یا هواپیمایی برای عرضه بلیت نیم بها به معلولان عنوان می كنند كه بسیاری از موسسات وابسته آنها خصوصی شده اند و نمی شود بلیت نیم بها برای معلولان در نظر گرفت اما دولت عزم خود را جزم كرده و حتی اگر شركت خصوصی شده می توان با تامین بودجه و اعتبار مورد نظر خدمات لازم را به معلولان ارائه دهیم.

** مزیت های اشتغال در قانون حمایت از معلولان
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: تشكیل صندوق فرصت های شغلی معلولان جزو آرزوها و انتظارات معلولان بوده است.
نحوی نژاد می افزاید: ضعف قانون قبلی حمایت از معلولان این بود كه بطور مثال برخی مشاغل را برای نابینایان و معلولان جسمی حركتی در نظر گرفته بودیم، در حالیكه استخدام این مشاغل محدود شده یا اصلا استخدام اپراتور و منشی نداریم و عملا درصدهایی كه به استخدام معلولان تعلق می گیرد، از بین رفت.
وی خاطرنشان می كند: محورهایی مانند صندوق فرصت شغلی، ارائه معافیت و تسهیلات به كارفرمایان برای بكارگیری افراد دارای معلولیت، بیمه سهم كارفرما و تسهیلات بانكی و سهمیه افراد دارای معلولیت در استخدام ها از جمله محورهایی است كه در محور اشتغال قانون حمایت از معلولان آمده است.
نحوی نژاد ادامه می دهد: طبق این قانون، صدا وسیما موظف است حداقل پنج ساعت برنامه تلویزیونی در برنامه های خود در رابطه با معلولیت بگنجاند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: همچنین آموزش عالی رایگان برای معلولان در تمام مقاطع آموزش عالی و در تمام دانشگاه ها و دانشكده ها به وضوح در قانون حمایت از معلولان آمده است.
نحوی نژاد می افزاید: وزارت رفاه در قانون جدید مكلف شده كه بیمه سلامت همگانی را بویژه برای افراد دارای معلولیت، قرار دهد.
وی با اشاره به بحث مناسب سازی های اماكن، معابر و منازل در قانون جامع حمایت از معلولان خاطرنشان می كند: شهرداری ها موظف شدند در بحث پایان كارها حتما این مسائل را در نظر بگیرند اما نكته ای وجود دارد كه غیر از شهرداری، برخی دستگاه های دیگر هم پایان كار می دهند كه این مساله حتما در بازنگری در نظر گرفته خواهد شد.

** دیگر مزایای درنظر گرفته شده در قانون جدید معلولان
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: همچنین تمام پایانه ها و ناوگان حمل ونقل از سوی وزارتخانه های راه و شهرسازی، وزارت كشور و شهرداری ها نظارت می شوند تا بلیت نیم بها در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهند.
نحوی نژاد می افزاید: در بحث خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت افراد دارای معلولیت، اولویت با محور «مراقبت در منزل» دیده شده و وزارت رفاه و سازمان بهزیستی مكلف شدند كه هزینه های مددكاری و مراقبت معلولان را بویژه در منزل با توجه به تورم سالانه ببینند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف به تامین آن شده است.
وی ادامه می دهد: در رابطه با بحث استفاده از تاسیسات و خدمات ورزشی در قانون جامع حمایت از معلولان، اولویت به افراد دارای معلولیت داده شده و در بحث مهارت آموزی، دستگاه هایی كه آموزش فنی و حرفه را بر عهده دارند مكلف شدند كه سهمیه خوبی به معلولان بدهند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور اضافه می كند: وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های تامین كننده مسكن نیز موظف شدند حداقل 10 درصد از مسكن های ارزان قیمت و با تسهیلات را با هماهنگی در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهند.
نحوی نژاد می افزاید: هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و گاز و برق منطبق با الگوی مسكن، آماده سازی زمین، پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی بطور كلی برای معلولان رایگان اعلام شده است.
وی ادامه می دهد: طبق قانون جامع حمایت از معلولان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات و سایر سازمان های فرهنگی نیز موظف شدند كه كارهای آموزشی و فرهنگی در زمینه معلولیت داشته باشند.

** وكیل رایگان برای معلولان
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: طبق قانون جامع حمایت از معلولان، در زمینه معاضدت حقوقی نیز باید وكیل رایگان و تسهیلات خاصی در دادگاه ها و محاكم برای معلولان در نظر گرفته شود.
نحوی نژاد درمورد محور معافیت های مالیاتی قانون جامع حمایت از معلولان می افزاید: افرادی شاغل در زمینه ساخت و ساز و تجهیز مراكز توانبخشی معلولان از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد؛ همچنین دستمزد و مزایای مشمول مالیات اولیای دارای معلول مشمول تخفیف خواهد شد.

** مهمترین ماده اصلاحیه جدید چیست؟
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: مهمترین ماده اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان مربوط به بند 22 است كه طبق آن افرادی كه از معلولیت شدید رنج می برند و بیكار هستند به آنان حداقل دستمزد شورای عالی كار پرداخت می شود كه حركت بزرگی برای معلولان است.
نحوی نژاد می افزاید: برای شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته به اصلاحیه جدید قانون جامع حمایت از معلولان نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاهی و اجتماعی، متناسب با عناوین و فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی شده است.

** اصلاحیه جدید قانون معلولان كی تصویب می شود؟
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می گوید: فكر می كنم تا قبل از به سر آمدن عمر قانونی مجلس كنونی بتوانیم با رایزنی های انجام شده، قانون حمایت از معلولان را تصویب كنیم.
نحوی نژاد می افزاید: دولت نیز این فرصت را دارد كه اعتبار اجرای این قانون را یا در متمم بودجه یا در بودجه های سنواتی سال های آتی در نظر گیرد و امید است با هماهنگی، حداقل یك گامی در ارتقای زندگی افراد دارای معلولیت برداریم.

** ثبت یك میلیون و 200 هزار معلول در كشور
وی در ادامه این میزگرد در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره آمار معلولان كشور می گوید: سازمان بهداشت جهانی 10 تا 15 درصد جمعیت هر كشور را معلول می داند اما از نظر سازمان بهزیستی معلولان شدیدی كه به خدمات توانبخشی نیاز جدی دارند به عنوان معلول شناخته می شوند.
نحوی نژاد می افزاید: با این تعریف اسامی حدود یك میلیون و 200 هزار معلول در بانك اطلاعات سازمان بهزیستی ثبت شده و این تعداد معلول در سازمان بهزیستی پرونده دارند.
وی ادامه می دهد:‌ بیشترین تعداد معلولان كشور، معلولان جسمی - حركتی هستند كه حدود 45 درصد كل معلولان كشور را تشكیل می‌دهند و البته حدود نیمی از این معلولان بر اثر حوادث و تصادفات رانندگی دچار معلولیت شده‌اند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی كشور می افزاید: 12درصد معلولان كشور ناشنوا، 13 درصد دچار معلولیت بینایی و 20 درصد معلول ذهنی هستند، حدود نیم درصد از كل معلولان كشور را نیز بیماران روانی مزمن تشكیل می‌دهند.
وی ادامه می دهد: بیماران روانی مزمن كسانی هستند كه به علت اختلالات روانی تا آخر عمر نمی‌توانند زندگی عادی داشته باشند، بسیاری از این افراد در كنار خانواده زندگی می كنند اما برخی نیز از طرف خانواده طرد می شوند و به ناچار باید در مراكز تحت نظارت بهزیستی نگهداری شوند به همین علت اكنون حدود 90 هزار بیمار روانی مزمن تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.
نحوی نژاد می گوید: در بین معلولان، افراد دچار ضایعه قطع نخاع بیشترین گرفتاری را دارند، آمار سازمان بهزیستی نشان می دهد، 18 هزار نفر در كشور افراد دچار ضایعه قطع نخاع هستند كه نیمی از آنها بر اثر تصادفات رانندگی به این عارضه گرفتار شده‌اند.
وی می افزاید: برخی معلولیت ها نیز از بدو تولد ایجاد می‌شود، مانند افراد دچار سندروم داون یا معلولیت های شنوایی یا بینایی مادرزادی كه در سال های اخیر به علت كاهش ازدواج های فامیلی میزان این نوع معلولیت ها كاهش یافته است.

** 45 درصد معلولیت ها مادرزادی است
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا درباره نسبت معلولیت های مادرزادی و اكتسابی می گوید: حدود 45 درصد كل معلولیت های كشور، معلولیت های مادرزادی است و 55 درصد معلولیت ها اكتسابی است.
وی در پاسخ به این پرسش كه متولی پیشگیری از معلولیت های مادرزادی چه دستگاهی است،‌ توضیح می دهد: بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت در كنار سازمان بهزیستی باید برای پیشگیری از معلولیت های مادرزادی اقدام كنند، سازمان بهزیستی در این زمینه دغدغه جدی دارد و از 20 سال گذشته در این زمینه وارد شده است اما امكانات و ابزار لازم برای پیشگیری از این نوع معلولیت ها در اختیار سازمان بهزیستی نیست.
نحوی ن‍ژاد می افزاید: از جمله اقدامات سازمان بهزیستی برای پیشگیری از معلولیت های بدو تولد، غربالگری تنبلی چشم برای كودكان سه تا شش سال است كه حدود 90 درصد كودكان كشور را پوشش می دهد.
وی ادامه می دهد: غربالگری شنوایی نیز با همكاری متخصصان وزارت بهداشت برای كودكان سه ساله شروع شده تا با شناسایی كودكان كم شنوا آنها را برای كاشت حلزون معرفی كنیم البته هنوز پوشش این غربالگری مناسب نیست و امیدواریم با همكاری وزارت بهداشت بتوانیم به پوشش بالای 85 درصد برسیم ضمن اینكه غربالگری شنوایی باید به سن نوزادی كاهش یابد تا اثر بخش باشد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ادامه می دهد: یكی از مهمترین انواع معلولیت های مادرزادی عقب ماندگی ذهنی است كه بیشتر به علت كم كاری تیروئید رخ می‌دهد و با نمونه خون كف پا از نوزادان می توان به موقع این عارضه را شناسایی و كنترل كرد.
وی می افزاید: اختلال «پی كی یو» - PKU - نیز یكی دیگر از انواع عقب ماندگی ذهنی است كه باید به موقع تشخیص داده شود، این بیماران ممكن است بر اثر تغذیه نامناسب و از جمله مصرف لاكتوز دچار عقب ماندگی شوند كه البته غربالگری و كنترل این عارضه نیز با همكاری و زارت بهداشت میسر است.
«پی كی یو» یا بیماری فنیل كتونوری یك نقص متابولیكی مادرزادی است. علت این بیماری، تجمع اسید آمینه فنیل آلانین در مایعات بدن و سیستم عصبی است. تجمع این اسید آمینه به دلیل فقدان آنزیم مورد نیاز برای تبدیل فنیل آلانین به تیروزین رخ می‌دهد. تجمع غیرطبیعی این اسید آمینه در بدن كودك، منجر به بروز اختلالاتی در مغز و پوست می‌شود.

** ابزار پیشگیری از معلولیت در دست وزارت بهداشت
نحوی نژاد اضافه می كند: ابزار اصلی برای پیشگیری از معلولیت های مادرزادی در دست وزارت بهداشت است و اگر از این وزارتخانه و بیمه‌ها تمام عیار حمایت كنند می‌توانیم از بروز 80 درصد معلولیت های مادرزادی در كشور پیشگیری كنیم.
وی می گوید: به عنوان مثال تاكنون 150 هزار نابینای مادرزادی در كشور متولد شده‌اند كه با پیشگیری به موقع می توانستیم از بروز 120 هزار مورد آن جلوگیری كنیم.
معاون سازمان بهزیستی كشور اضافه می كند: البته در مورد معلولیت های اكتسابی كه تصادفات رانندگی و انفجار مین از جمله علل مهم آنهاست، سازمانهای دیگری دخیل هستند كه باید در این زمینه فعال تر شوند.
نحوی نژاد همچنین وضعیت قانون استخدام معلولان می گوید:‌ استخدام در اكثر وزارتخانه‌ها، برای جذب نیروهای تخصصی است. استخدام در برخی دستگاه ها نیز بصورت استانی است به همین علت در مواردی شاهد زیرپا گذاشته شدن قانون هستیم برخی مصاحبه ها و اظهار نظرهای نادرست برخی مسئولان نیز به اجرا نشدن این قانون دامن زده است.
وی می افزاید: برخی از این مشكلات در لایحه جدید حقوق معلولان مورد توجه قرار گرفته و در صورت تصویب این لایحه در مجلس رفع می‌شود اما راه حل اساسی این است كه مهارتهای شغلی معلولان را افزایش دهیم.
نحوی نژاد در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا كه متولی افزایش مهارت معلولان چه دستگاهی است، می گوید: سازمان فنی وحرفه ای متولی این كار است و البته سازمان بهزیستی نیز در این زمینه اقداماتی را انجام می دهد.
وی می افزاید: البته برای آموزش معلولان باید مراكز آموزشی، امكانات خاصی مثلا برای آموزش نابینایان یا ناشنوایان مطلق داشته باشند.
نحوی نژاد ادامه می دهد: برای جبران عقب ماندگی در این زمینه، بزودی المپیاد مهارت افزایی معلولان برگزار می‌شود و معلولان سراسر كشور در اردوهایی شركت می‌كنند و 40 معلول برگزیده این المپیاد در هفت رشته رقابتی برای شركت در المپیاد معلولان در فرانسه اعزام می شوند.
وی همچنین گفت: البته با توجه به مشكل اشتغال معلولان، سازمان بهزیستی كشور به بخش مهمی از معلولان مستمری پرداخت می‌كند و اكنون از حدود یك میلیون و 200 هزار معلول ثبت شده در این سازمان، 300 هزار نفر ماهانه مستمری دریافت می‌كنند و بقیه نیز از كمك و حمایت های سازمان بهزیستی برای خرید وسایل كمك توانبخشی برخوردار می شوند.

** 6 میلیون نفر چشم امید به اجرای قانون معلولان دارند
رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی رعد(تشكل فعال در حوزه معلولان) نیز در میزگرد ایرنا می گوید: یك و نیم تا دو درصد جامعه معادل یك میلیون و چهارصد هزار نفر معلول هستند.
احمد میرزاخانی می افزاید: هنگامی كه یك معلول در خانواده هست، كل خانواده درگیر مشكلات معلولیت می شود و اگر خانواده را بطور متوسط سه تا چهار نفر در نظر بگیریم بیش از شش میلیون نفر درگیر مشكل معلولیت بوده و جامعه هدف لایحه قانون حمایت از معلولان هستند.
وی یادآور می شود: مجتمع نیكوكاری رعد به عنوان یك سازمان مردم نهاد، دیدگاه های خود را در تدوین لایحه حمایت از معلولان ارائه داده است.

** اهمیت مهارت آموزی معلولان
رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی رعد با اشاره به داشتن 20 مركز آموزشی و فعالیت 30 ساله این موسسه می گوید: این موسسه در این 30 سال، فقط توانسته بیش از 10 هزار نفر از افراد دارای معلولیت را آموزش دهد كه این رقم، قطره ای در برابر اقیانوسی از نیاز است.
میرزاخانی تاكید می كند: بنابراین اجرای قانون حمایت از معلولان، دارای اهمیت زیادی بوده و ضمانت اجرایی آن خیلی مهم است.
وی ادامه می دهد: از رسانه ها انتظار داریم كه در انتقال نظرات معلولان و بیان مشكلات آنان، اطلاع رسانی های بیشتری داشته باشند.

** ضرورت مشاركت بیشتر سازمان های مردم نهاد در حوزه معلولان
رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی رعد با تاكید بر ضرورت مشاركت بیشتر سازمان های مردم نهاد در حوزه معلولان می گوید: امید است این مشاركت بیشتر شود. در همه جای دنیا، بیشتر كارهای خیریه در حوزه های مختلف از جمله معلولان از سوی خیران انجام می شود.
میرزاخانی می افزاید: براساس آمارها، هر شهروند اروپایی، عضو یك تا 19 سازمان مردم نهاد است.
وی خاطرنشان می كند: بنابراین فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه معلولان باید افزایش یابد البته دولت هم نقش خود را دارد.

** اشتغال برای معلول به معنای كاردرمانی است
رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی رعد با اشاره به اهمیت نقش آموزش مهارت های فنی و حرفه ای در اشتغال معلولان می گوید: هنگامی كه این مهارت ها در معلولان منجر به اشتغال شود، به نوعی كاردرمانی محسوب می شود.
میرزاخانی خاطرنشان می كند: آموزش های شغلی معلولان می تواند بقیه نیازهای معلول را نیز پاسخ دهد.
وی یادآور می شود: هر قانونی در عمل ممكن است با كمبودهایی مواجه شود اما كمترین حسن آن، این است كه كارهای انجام شده، بازبینی شود و نتیجه آن در انجام خدمات مورد توجه قرار گیرد.

** فعالیت 2 هزار مركز نگهداری از معلولان در كشور
مدیر موسسه نیكوكاری رعد همچنین در پاسخ به پرسش ایرنا درباره حمایت سازمان بهزیستی از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه معلولان می گوید: بیش از دو هزار مركز توانبخشی غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می كنند.
وی می افزاید: برخی مراكز حامی معلولان خیریه، برخی هیات امنایی و برخی خصوصی هستند، حدود یكصد هزار معلول، سالمند یا بیمار روانی مزمن در این مراكز نگهداری می شوند و سازمان بهزیستی بر اساس پروتكل های مصوب و توان مالی كه دارد به این مراكز یارانه می پردازد.

** نگهداری از معلولان تعرفه گذاری نشده است
میرزاخانی ادامه داد: مشكلی كه در این زمینه وجود دارد این است كه هنوز خدمات نگهداری معلولان بر اساس هزینه تمام شده خدمات قیمت گذاری نشده است و مراكز ارائه دهنده این خدمات بیشتر با كمك و مشاركتهای مردمی اداره می شوند.
وی می گوید: امیدواریم بعد از بازنگری قانون معلولان دولت قیمت تمام شده خدمات نگهداری معلولان را مصوب كند و قیمت تمام شده خدمات را ملاك پرداخت یارانه قرار دهد. چنین اقدامی در بهبود وضعیت معلولان و آمایش خانواده های دارای معلول بسیار موثر خواهد بود.
میرزاخانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا كه رقمی كه امروز مبنای پرداخت است با قیمت تمام شده خدمات نگهداری چقدر فاصله دارد، تصریح می كند:‌ قیمت های كنونی حدود 40 درصد با قیمت تمام شده فرق دارد.
وی می افزود: به عنوان مثال هزینه نگهداری شبانه روزی یك معلول اكنون حدود 500 هزار تومان در ماه محاسبه می شود در حالیكه برای یك مركز غیر دولتی ارائه این خدمات ماهانه حدود 900 هزار تومان هزینه دارد. اگر این هزینه را مصوب و مبنای پرداخت بیمه ها كنند، كارایی مراكز نگهداری بالا می رود.
میرزاخانی می گوید:‌ برای نگهداری افراد مجهول الهویه اكنون دولت ماهانه 600 هزار تومان می‌پردازد اما هزینه نگهداری هر بیمار مبتلا به اوتیسم(بیماری در خودماندگی) اكنون حدود 340 هزار تومان است.
وی همچنین می گوید: تجربه ما نشان می‌دهد برای اینكه بتوانیم موضوع استخدام معلولان را در كشور نهادینه كنیم باید سطح آموزش معلولان را بالا ببریم و با ارتقای دانش و مهارت معلولان امكان استخدام آنان را در دستگا هها افزایش دهیم.
تهیه و تنظیم: سادات حسینی خواه و افشین شاعری
اجتمام(5) ** 9185 ** 3063 ** 1071