به گزارش ايرنا، مجتبي خسروتاج دوشنبه شب در آيين تجليل از صادركنندگان نمونه در اتاق بازرگاني خراسان رضوي افزود: اين ميزان تسهيلات براساس توافق نامه سه جانبه اي كه اخيرا بين سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانك توسعه صادرات منعقد شد، با كارمزد بانكي شش درصد پرداخت مي شود.
وي بيان كرد: اين ميزان تسهيلات با توجه به حجم بالاي سالانه صادراتي كشور ناچيز است اما بودجه كافي براي اختصاص تسهيلات بيشتر نيز وجود ندارد.
معاون وزير صنعت با اشاره به كمرنگ شدن جايگاه نفت خام در اقتصاد كشور گفت: با توجه به كاهش قيمت جهاني نفت افزايش صادرات از يك ميليون بشكه در سال به دو ميليون بشكه نفت نيز درآمد مطلوبي براي ايران نخواهد داشت و در بهترين شرايط مي توان اميدوار بود كه در سالهاي آينده درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام به 22 تا 28 ميليارد دلار در سال برسد.
وي بيان كرد: صادرات 50 ميليارد دلاري غيرنفتي ايران در سال گذشته بيانگر اين است كه كشورمان در حال تبديل به يك صادركننده غير از نفت خام مي باشد و به تنوع كالايي خيلي خوبي در بخش هاي مختلف توليدي و اقتصادي دست يافته است.
وي افزود: امروز مي توان ادعا كرد كه ديگر ايران وابسته به صادرات نفتي نيست هرچند ميزان صادرات غيرنفتي كشورمان با توجه به منابع انساني و خدادادي موجود در كشور ناچيز مي باشد و تا ميزان ايده آل فاصله زيادي دارد.
وي افزود: صنعت گردشگري استان خراسان رضوي به تنهايي مي تواند تراز اقتصادي استان را مثبت نگه دارد و همه نيازهاي آن را از محل درآمدهاي اين صنعت تامين كند و سرريز درآمدها را به توسعه اقتصاد كشور اختصاص دهد.
خسروتاج اظهار كرد: اگر نقش گردشگري در درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي، همه صنايع جنبي و الحاقي و خوشه هاي مرتبط با اين صنعت در استان به خوبي براي فعالان اين بخش برنامه ريزي و تبيين شده باشد، خراسان رضوي فقط در حوزه صادرات خدمات گردشگري مي تواند تمام نيازهاي اقتصادخود را پايه گذاري و تامين كند.
وي با اشاره به سياست هاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر اقتصاد دانش بنيان و توليد كالاي صادراتي با ارزش افزوده بالا گفت: براي تحقق اين سياست ها بايد موانع صادراتي برداشته شود اما تنها بخش خصوصي مي تواند بهترين راهكارها را براي رفع اين موانع ارائه دهد.
معاون وزير صنعت در ادامه به ارائه پيشنهاداتي در خصوص توسعه صادرات غيرنفتي پرداخت و گقت: يكي از روشها براي تحقق اين امر جدا از رفع موانع، برگزاري نشست هاي مشترك مسئولان استاني با مسئولان تشكل ها و اتحاديه هاي صادراتي به منظور تدوين چشم انداز صادرات يك كالا در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، پيش بيني راهكارها و الزامات آن و نظارت مستمر بر عملياتي كردن برنامه ها است.
وي با اشاره به اينكه روش ديگر براي توسعه صادرات تعيين هدف كمّي براي آن در كل كشور است، افزود: در هشت ماهه سال جاري 29 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي از ايران به خارج از كشور صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته در ارزش صادرات 10 درصد كاهش دارد.
وي اظهار كرد: در صادرات دو گروه كالايي كه متاثر از قيمت جهاني نفت هستند از جمله پتروشيمي در هشت ماهه سال جاري صادرات محصولات اين گروه كالايي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در وزن 36 درصد افزايش داشته اما در ارزش هيچ افزايشي نداشته است.
خسرو تاج افزود: ارزش صادرات گروه كالايي ميعانات گازي نيز در هشت ماهه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل هيچ كاهشي در وزن نداشته اما حدود 42 درصد در ارزش كاهش داشته است.
وي بيان كرد: در مجموع صادرات دو گروه محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي كه وابسته به قيمت جهاني نفت هستند در هشت ماهه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد در ارزش كاهش داشته است لذا اگر كاهش قيمت جهاني نفت ادامه داشته باشد، تا پايان سال حداقل صادرات را در اين بخش خواهيم داشت.
قائم مقام وزير صنعت گفت: يكي ديگر از روشهاي توسعه صادرات راه اندازي واحدهاي توليدي با هدف توليد كالاهاي صادراتي مي باشد زيرا بنگاه هاي اقتصادي كوچك كه با هدف تامين نياز داخل تاسيس مي شوند به سرعت دچار بحران مي گردند و سرمايه در اين خصوص از بين مي رود.
خسروتاج نوسانات نرخ ارز را دغدغه اصلي صادركنندگان ايراني ذكر كرد و افزود: براي كشوري كه توسعه صادرات غيرنفتي در راس برنامه هايش قرار گرفته است بايد به نرخ ارز توجه داشته باشد.
وي افزود: كاهش نرخ ارز براي صادرات مضر است و به طور قطع نوسانات شديد آن هم اجازه برنامه ريزي براي توسعه صادرات به صادركنندگان نمي دهد اما ثبات نسبي در نرخ ارز با يك رشد پايين مي تواند براي توسعه صادرات مفيد باشد.
وي تاكيد كرد: بايد به شاخص هايي نظير نرخ ارز كه از قيمت نفت تبعيت مي كند در سطح كلان كشور براي برنامه ريزي در حوزه توسعه صادرات توجه شود.
معاون وزير صنعت گفت: نرخ ارز ممكن است در كوتاه مدت براي بخش صادرات مفيد باشد اما نياز اصلي در حوزه صادرات سرمايه گذاري داخلي و خارجي است زيرا سرمايه گذاري در توسعه و براي كشوري كه مازاد منابع، مواد اوليه و نيروي انساني جوياي شغل دارد، يك اصل غيرقابل انكار است.
وي با اشاره به كمبود بنگاه هاي اقتصادي خصوصي توانمند و قوي در كشور گفت: ضعف ها و كمبودها براي توانمندسازي تشكل هاي بخش خصوصي در كشور وجود دارد كه تبعات يك اقتصاد نفتي است و به دليل همين ضعف ها قادر به استفاده از فرصت بوجود آمده براي صادرات به كشور روسيه با توجه به اختلافاتي كه با تركيه دارد، نيستيم.
معاون وزير صنعت گفت: با عملياتي شدن برجام و رفع تحريم فضاي اقتصادي براي ايران باز مي شود و در اين زمينه نقش بخش خصوصي بسيار حايز اهميت است لذا بايد بنگاه هاي اقتصادي موجود را تقويت كرد.
شبك **7489/1211 **1917
قائم مقام وزير صنعت:دو هزار ميليارد ريال تسهيلات به صادركنندگان اختصاص يافت
۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۰:۰۰
کد خبر:
81878200
مشهد - ايرنا- معاون بازرگاني داخلي و قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت : دو هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي با هدف كاهش هزينه هاي صادراتي به صادركنندگان كالاهاي با ارزش افزوده بالا و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي اختصاص يافت.