گسترش مصرف مواد مخدر و افزایش خرید و فروش آن در كشور در كنار تلفات انسانی ناشی از مبارزه با مواد مخدر، باعث شده است تا در برهه های مختلف زمانی، قوانین سختی برای مجازات مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر درنظر گرفته شود. در این میان مجازات اعدام، به عنوان بالاترین و سخت ترین مجازات برای فروشندگان و توزیع كنندگان مواد مخدر درنظر گرفته شده است. این قانون در كنار افزایش شمار افرادی كه به مبادله مواد مخدر در كشور اقدام می كنند، باعث افزایش آمار اعدام زندانی ها نیز شده است.
با وجود اینكه آمار رسمی و شفافی از میزان اعدام مجرمان در دست نیست اما تازه ترین آمار منتشر شده گواه این را می دهد كه بیشترین میزان اعدام ها در میان مجرمان مواد مخدر صورت می گیرد. بر این اساس، بیش از 75 درصد از اعدام ها در سال 1391 و ٦٢ درصد از اعدام ها در سال 1392 مربوط به مجرمان حوزه مواد مخدر بود. همچنین 80 درصد اعدامی های سال 1393 را نیز مجرمان مواد مخدر تشكیل دادند.
با وجود آمار بالای اعدام این گروه از مجرمان در برابر افزایش روزافزون فروشندگان و تهیه كنندگان مواد مخدر، به نظرمی رسد كاركرد بازدارندگی اعدام در این حوزه ازبین رفته است و این در حالی است كه این اعدام ها در فضای بین المللی و از دریچه حقوق بشری، هزینه هایی را به نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل كرده است.
از همین رو، 70 تَن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن شدند تا طرحی برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به كمیسیون حقوقی مجلس ارایه دهند. نمایندگان در این طرح، مجازات جایگزینی را پیشنهاد كرده اند كه با تصویب آن، مجازات اعدام در خصوص مواد مخدر فقط در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد.
به گفته «میرهادی قره سید» نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس، ایران اسلامی در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا هزینه های سنگینی داده و بیشترین آمار اعدام در كشور نیز مربوط به این مساله است. بعد از تصویب این طرح زندانیانی كه اكنون در زندان به سر می برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.
ارایه این لایحه با واكنش های متفاوتی از جانب برخی نمایندگان درپی داشت.
*** چرایی اعدام
در تعریف فقهی، اعدام شدیدترین مجازاتی است كه در قوانین جزایی پیش بینی شده است و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود كه جرایمی را مرتكب می شوند كه برای جامعه خطرناك و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود. اعدام در این تعریف بر 2 نوع است.
اعدام «حدی»، مجازات مرگی است كه از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به كمتر از مرگ تقلیل داد. این مجازات شامل جرایم جنسی، جرایم علیه امنیت ملی و فراوانی تكرار جرم است. اعدام «تعزیری» نوع دیگری از اشد مجازات علیه خاطیان است. بیشتر فقهای شیعه برای اجرای اعدام تعزیری به یكی از این سه علت استناد می كنند و اعدام تعزیری را جایز می شمارند: مصلحت فرد و جامعه، قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منكر.
اكنون با توجه به تعریف هایی كه از مجازات اعدام برای خاطیان در جامعه شد به نظر می رسد اعدام مجرمان مواد مخدر از نوع اعدام تعزیری است كه بر اساس شرایط زمانی و منافع جامعه علیه مجرمانی كه سلامت اجتماعی و روانی افراد و جامعه را به خطر می اندازند، اعمال می شود.
همچنین براساس بند چهارم قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389، «هر فردی بیش از پنج كیلوگرم (انواع مواد مخدر) «بنگ»، «چرس»، «گراس»، «تریاك»، «شیره» و «سوخته تریاك» را وارد كشور یا از كشور صادر كند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش كند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محكوم، مواجه می‌شود».
*** آیا اعدام بازدارنده است؟
یكی از اصل های اجرای مجازات اعدام، اصل بازدارندگی است اما در چند دهه گذشته با توجه به افزایش جرایم مواد مخدر در كشور، بسیاری از كارشناسان، فعالان حقوق بشر و مسوولان قضایی بر این باورند كه این مجازات بازدارندگی لازم را ندارد و كاركرد خود را آنگونه كه باید به اجرا نگذاشته است.
«ابوالفضل ابوترابی» عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان یكی از موافقان تصویب این طرح باور دارد كه اجرای اعدام های پرشمار برای مجرمان حوزه مواد مخدر، تاثیر زیادی در كاهش جرایم نداشته و حتی باعث بروز چالش هایی برای نظام جمهوری اسلامی شده است.
وی در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری، با بیان اینكه قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر نیازمند اصلاح و بازنگری است، اظهار كرد: در پاسخ به نگرانی افرادی كه می گویند با حذف اعدام از مجازات های مواد مخدر قبح مجازات از بین خواهد رفت، باید این پرسش را پرسید كه آیا قبح این عمل با وجود این همه اعدام ریخته شده است؟ ما در عمل می بینیم كه پاسخ منفی است. آزموده را آزمودن خطا است.
ابوترابی با بیان اینكه هدف، حذف كامل مجازات اعدام نیست، گفت: هرچند معتقدم مجازات اعدام را نباید از آداب تنبیهی این نوع جرایم حذف كرد اما باید تعداد آنها را باید كاهش داد چرا كه اگر قرار بر تاثیر مثبت این اعدام ها بر كاهش جرم بود تا امروز باید مجازات اعدام كاركرد خود را در جامعه به خوبی انجام می داد.
عضو كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: نیاز امروز جامعه ما برای كار و مبارزه در این زمینه، حركت به سمت پیشگیری و كار فرهنگی است.
***لغو اعدام آیا گسترده شدن مصرف مواد مخدر را در پی خواهد داشت؟
طرح موضوع لغو اعدام برای برخی مجرمان مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی موافقان و مخالفان این لایحه را به واكنش های متفاوتی واداشته است، هر چند كه برخی این اقدام مجلس شورای اسلامی را گامی در جهت كاهش میزان اعدام ها در جامعه می دانند اما مخالفان آن بر این باورند كه با توجه به بازخوردهای منفی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای بین المللی به دلیل اعدام ها، از این پس باید تجدید نظری در خصوص اعدام سوداگران مرگ در جامعه صورت گیرد.
«عبدالرضا مصری» عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یكی از مخالفان طرح لغو مجازات اعدام برخی مجرمان حوزه مواد مخدر است.
وی در اظهارات خود می گوید: اگر مجازات اعدام را برای مجرمان مواد مخدر حذف كنیم، زمینه را برای رشد و وقوع جرم در جامعه بازكرده ایم.
به باور مصری، احساس امنیت در جامعه مساله ای جدی است. در این میان یا جامعه باید احساس امنیت كند یا جنایتكاران، زیرا نمی توان منافع جامعه را فدای منافع افراد مجرم كرد.
وی با تاكید بر برخورد شدید با قانون شكنان می گوید: احساس امنیت بالا در جامعه باعث می شود تا جنایتكاران احساس خطر كنند و میزان جرم و جنایت كاهش یابد از همین رو، قبل از تصمیم برای حذف اعدام باید میزان جرایم مختلف در كشور سنجیده شود چرا كه افزایش جرایم، نشان دهنده وجود حاشیه امن در جامعه برای بزهكاران خواهد بود.
در نگاه این نماینده مجلس، كاهش شدت برخورد با مجرمان باعث رسوب مواد مخدر در كشور خواهد شد و بازار مصرف را در میان جوانان تقویت خواهد كرد.
*** به دنبال راهكارهای جایگزین
هر چند كه اعدام مجرمان و سوداگران مرگ یك امر پذیرفتنی در نگاه عمومی جامعه است اما افزایش آمار اعدام در یك دهه گذشته ایران در كنار افزایش جرایم مواد مخدر باعث شده است تا برخی از سیاستگذاران به دنبال راهكاری باشند كه افزون بر برخورد سخت با سرشاخه های پخش و توزیع مواد افیونی، مجازاتی به نسبت ملایم تر برای افرد كمتر درگیر با این جرم ارایه كنند.
«گیتی پور فاضل» كارشناس حقوق جزا، در این زمینه معتقد است كه اصل اعدام برای توزیع كنندگان مواد مخدر پذیرفتنی و غیرقابل تغییر است اما می توان در مجازات خرده فروشان یا كسانی كه به دلیل بیكاری و برخی از مسایل جامعه، در دام تبهكاران گرفتار شده اند، تفاوت قایل شد.
وی به پژوهشگر ایرنا گفت: جوانان ما امروز در جامعه از مساله ها و مشكل های فراوانی رنج می برند تا جایی كه برخی از آنان از سر ناچاری به فروش مواد مخدر روی آورده اند. بهتر است مسوولان ما به جای اعدام این افراد، معضل های جامعه را ریشه یابی كنند تا جوانان ما كمتر به سمت درآمدزایی از طریق فروش مواد مخدر بروند.
وی در پاسخ به مساله پرسود بودن فروش مواد مخدر در ایران نیز گفت: به دلیل شرایط جغرافیایی و منطقه ای ایران، بیشترین لطمه از قاچاق مواد مخدر متوجه كشور شده است چراكه از یك طرف ورود این افیون به كشور موجب تباهی زندگی جوانان شده است و در طرف دیگر، با توجه به برخوردی كه ما با سوداگران داریم از سوی نهادهای بین المللی در زمینه های حقوقی بشر محكوم می شویم.
پور فاضل ادامه داد: كشورهای غربی در حالی ایران را به خاطر برخورد با قاچاقچیان محكوم می كنند كه اگر ایران بخواهد از برخورد با این افراد به چشم پوشی كند، انتقال مواد از كشور افغانستان به اروپا به راحتی انجام می شود و در این صورت اروپا باید هزینه های زیادی را متحمل شود.
وی گفت: ما در مبارزه با مواد مخدر به جای شاخه باید ریشه های سوداگران را بخشكانیم چراكه در برخی مواقع مشاهده می شود كه سر تیم قاچاق مواد مخدر در جایی نشسته و كمتر كسی توان مبارزه با وی دارد. به برخورد با خرده فروشان و كسانی كه شاید از سر ناچاری به فروش مواد مخدر روی آورده اند تنها باعث بدنامی نظام می شود.
به رغم گذشت چند دهه از فعالیت ستاد مبارزه با مواد مخدر و سخت تر و سخت تر شدن قوانین در این حوزه با گذشت سال ها، به نظر می رسد اكنون زمان آن فرا رسیده سیاست گذاران و قانونگذاران، تجدید نظری جدی در حوزه نحوه مبارزه با گسترش مواد مخدر در كشور و همچنین اجرای قوانین با هدف بازدارندگی و كاهش جرایم در این حوزه، داشته باشند چراكه به رغم تلاش های گسترده مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجرای مجازات های سخت مانند اعدام حتی در ملاءعام برای مجرمان، هنوز شاهد افزایش تولید و توزیع انواع مواد مخدر در كشور هستیم.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**2052 **9283**2054
تهران-ایرنا-ارایه طرح لغو مجازات اعدام از برخی جرایم مربوط به مواد مخدر در مجلس واكنش های مختلفی را در پی داشته است. برخی تداوم اعدام مجرمان مواد مخدر را اقدامی بی نتیجه می دانند و برخی هم معتقدند این نوع مجازات، جنبه پیشگیرانه دارد.