پیروزی بزرگ ملت ایران را از خانه ملت تبریك می گویم/در برجام جناحی بر جناحی پیروز نشده است

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه علنی صبح یكشنبه مجلس شورای اسلامی پیش از تقدیم لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم توسعه در سخنانی افزود: امروز افتخار دارم كه دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم كنم كه بیش از یك دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از دوسال و نیم مذاكرات سخت و نفس گیر با اجرای توافق هسته ای تحریم های ظالمانه تحمیل شده بر كشور كه فشار زیادی بر اقتصاد و رفاه مردم وارد كرده بود، برداشته شد.
وی تصریح كرد: مردم بزرگ ایران با صبر،‌ مقاومت، ایستادگی و حتی فدای جان و خونشان در راه تثبت حقوقشان و برای آرمان های انقلاب اسلامیشان ایستادند، مقاومت كردند و بهترین دیپلمات های خود را به صحنه رویارویی با قدرت های بزرگ فرستادند و با حمایت از آن ها و با متانت و بردباری، به موفقیت و پیروزی رسیدند.
رئیس جمهوری ادامه داد: از رهبر معظم انقلاب كه از آغاز تا پایان در همه مراحل راهنما بودند،‌حامی بودند،‌هادی بودند،‌چارچوب های این مذاكرات را مشخص كردند و همواره ناظر دقیقی بر این حركت مهم تاریخی بودند،‌صمیمانه تشكر می كنم برای طول عمر آن بزرگوار و مزید توفیقاتشان مثل همیشه در پیشگاه خدای بزرگ دعا می كنم.
رئیس دولت یازدهم تصریح كرد: حمد وسپاس بیكران ما به پیشگاه قادر متعال كه هر آنچه داریم از او داریم كه همه این نعمتها از اوست و همه فیض،لطف، نصر و فتح پیرزوی از آن اوست و درود و سلاممان را تقدیم می كنیم به محضر پیامبر عظیم الشان(ص) و ائمه هدی و اهل بیت طاهرینش(ع) و با تهیت و سلام به محضر ولیعصر(عج) كه همواره دستگیر این ملت در روزهای سخت بود.

**موفقیت هسته ای دستاورد همه قوا و اركان نظام بود
روحانی اظهارداشت: از مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی كه هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در جلسات شورای عالی هسته ای همواره بهترین حمایت ها و كمك ها را از مسیری كه توفیق ملت بود، انجام داده اند، سپاسگزاری می كنم و آنچه به دست آوردیم، دستاورد ملت همه قوا بود و نه دولت و این دستاورد هر سه قوه و همه اركان نظام بود.
وی افزود: این دستاورد نیروهای مسلح بود چون اگر آن ها ثبات و امنیت را در كشور حفظ نمی كردند و كشور آرام نبود، امكان موفقیت در مذاكرات نبود .
رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما تشكر و سپاسگزاری می كنیم از همه كه در این راه كه یك حركتی ملی و منافع آن برای كشور و ملت است، یاری و كمك كردند، حتی نقادان هم به ما كمك كردند تا با دقت بیشتری راه و مسیر را ادامه دهیم .

**برجام فقط یك فضا است/ در ادامه مسیر همه با هم باشیم
روحانی اضافه كرد: امیدواریم در مسیر راه همه با هم باشیم. برجام فقط یك فضا است و یك شرایط نوین است و از این فضا و شرایط باید به نفع رشد و توسعه كشور و برای رفاه مردم و برای پیشرفت كشور و همچنین پیشرفت، ثبات و امنیت منطقه استفاده كنیم .
وی اظهار امیدواری كرد: در مسیر راه هم همه باهم باشیم، برجام فقط یك فضا و یك شرایط نوین است ما از این فضا و از این شرابط باید به نفع رشد و توسعه كشور وبرای رفاه مردم، پیشرفت، ثبات و امنیت منطقه استفاده كنیم.
رئیس قوه مجریه با بیان این كه این امكان پذیر نیست مگر آنكه همه باهم باشیم تا از این فرصت بهره ببریم، گفت: در برجام جناحی بر جناحی پیروز نشده است،ملت ایران است كه پیروز شده است.
روحانی ادامه داد: در برجام كسی شكست نخورده است نه در داخل و نه كشورهایی كه با ما مذاكره می كردند، در برجام همه خوشحال هستند جز صهیونیست ها، آتش افروزان، تفرقه افكنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریكا، بقیه همه خوشحال هستند.
وی اضافه كرد: برجام راه توسعه پیشرفت، تعامل با جهان و هماهنگی در حركت ها را برای ما به وجود خواهد آورد، البته چون این فرصت عمدتا برای تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 95 وجود داردبه همین مقدار سخن در این بخش اكتفا می كنم در فرصت موسع تر در آینده بسیار نزدیك با مردم عزیزمان در این زمینه سخن خواهم گفت.

** رفع تحریم ها گشایش های بزرگی را برای اقتصاد كشور ایجاد خواهد كرد
رئیس جمهوری در ادامه درباره تقدیم لایحه بودجه سال آینده و لایحه برنامه ششم توسعه كشور و تاخیر در ارایه آنها گفت:در زمینه تقدیم لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه و لایحه بودجه 95 قبل از هر چیز لازم می دانم، اشاره كنم كه چرا این دو لایحه با كمی تاخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد در حالی كه این لوایح هر دو ما می توانستیم در همان آذر ماه به تقدیم مجلس شورای اسلامی كنیم.
روحانی یادآور شد: عملكرد دولت هم در دو سال گذشته نشان داد دولت یازدهم به دلیل شان و منزلت والایی كه برای مجلس شورای اسلامی قائل است و هم به دلیل این كه تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانه ای معنا دار از پایبندی دولت به انضباط مالی می داند، همواره مقید بوده كه لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وی خاطرنشان كرد: همانطور كه می دانید زمان ارائه لایحه بودجه با زمان اجرایی شدن توافق هسته ای و رفع تحریم ها تقارن پیدا كرد دولت به لحاظ انعكاس خارجی و حساسیت بین المللی در این موضوع صلاح نمی دید كه لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم ها كه تدوین كرده بود، پیش از عملی شدن رفع تحریم ها به مجلس محترم ارائه كند.
رئیس دولت تدبیر و امید اضافه كرد:دولت اگر هم می خواست بودجه را بر منبای فرض عدم رفع تحریم تدوین و تقدیم مجلس كند چون پیش بینی ما این بود تحریم ها رفع خواهد شد، بنابراین كاری متناسب نبود كه ما بر خلاف اعتقادمان لایحه ای برمبنای ادامه تحریم ها تقدیم مجلس كنیم این دلیل تاخیر ما در امسال بود.
وی گفت: امیدوارم از این منطق مجلس هم پذیرا باشد اگر چه امسال مقداری كار شما سنگین تر از سال های دیگر است، سال انتخابات هست و و طبیعی است شرایط خاصی دارد در فضای مجلس حاكم است، اما سابقه دارد حتی در سال انتخابات و با تدوین لایحه در بهمن ماه باز هم مجلس بودجه را در پایان اسفند به دولت تحویل داده در انتخابات مجلس هشتم این طور بود.
رئیس جمهوری ادامه داد: امیدواریم نمایندگان مجلس كه همیشه هم به دولت و بالاتر از دولت نسبت مصالح عمومی مردم بسیار حساس بودند و می دانند از لحاظ روانی «چند دوازدهم» معنای خوبی ندارد و ضمن این كه به فعالیت های عمرانی بهار سال آینده هم لطمه خواهد داشت در فرصتی كه تا پایان اسفند پیش رو است بتوانند این لوایح را به تصویب نهایی برسانند.
روحانی یادآور شد: بخش هایی از لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم توسعه كه پیش از این به عنوان دائمی تقدیم مجلس كردیم و آنچه امروز تقدیم خانه ملت می شود خیلی حجم زیادی ندارد و امیدواریم در موقع مناسب ما بتوانیم از مصوبات مجلس شورای اسلامی در این دو زمینه استفاده كنیم.
وی اضافه كرد: امروز افتخار دارم كه دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم كنم كه بیش از یك دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از دوسال و نیم مذاكرات سخت و نفس گیر با اجرای توافق هسته ای تحریم های ظالمانه تحمیل شده بر كشور كه فشار زیادی بر اقتصاد و رفاه مردم وارد كرده بود، برداشته شد.
روحانی گفت: مذاكرات هسته ای صورت گرفته كه با هدایت رهبر معظم انقلاب، پشتیبانی مردم و همراهی همه اركان نظام به ثمر رسید، حقیقتا یكی از برگ های زرین تاریخ كشور است.
وی ادامه داد: طی این مذاكرات توانستیم قدرت های بزرگ را وادار كنیم تا حقوق هسته ای ما را به رسمیت بشناسند؛ پروژه ایران هراسی را با شكست مواجه كنیم. چهره مخدوشی كه ازما در جهان ایجاد كرده بودند را بازسازی كنیم و نشان دهیم كه دولت و مردم ایران منطقی، صلح دوست و در عین حال در دفاع از حقوق خود مقتدر خواهند بود.
رییس جمهوری گفت: موفقیت به دست آمده در مذاكرات هسته ای اعتماد به نفس ملی را افزایش داد و سرمایه سیاسی و اجتماعی بزرگی برای دولت ایجاد كرد كه محصول افزایش اعتبار داخلی و بین المللی است.
روحانی افزود: به ثمر رسیدن مذاكرات نشان داد كه بهره برداری شفاف و همراه با اعتماد سازی از توانمندی هسته ای هیچ گونه مغایریتی با برداشته شدن تحریم ها و بهره گیری از امكانات و ظرفیت های جهانی در دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال برای جوانان كشور ندارد.
وی گفت: رفع تحریم هاگشایش های بزرگی را برای اقتصاد كشور ایجاد خواهد كرد. با رفع تحریم ها عدم قطعیت های خارجی اقتصاد ایران و هزینه های ناشی از آن كاهش می یابد. منابع ارزی كشور به جهت رفع محدویت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش می یابد.
رییس جمهوری ادامه داد: از هزینه های مبادلات مالی و تجاری خارجی كاسته می شود و امكان استفاده از خدمات نظام بانكی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می گردد؛ از این رو توافق هسته ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی كشور خواهد بود.
روحانی گفت: اكنون با پنجره های جدیدی كه برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا گشوده شده است این ما هستیم كه با آمادگی لازم از فرصت به وجود آمده برای ایجاد یك جهش اقتصادی در كشور بهره بگیریم.
وی افزود: اگرچه تمام برنامه ها و اقدامات دولت در مسیر دستیابی به آرمان مهم تعالی معنوی همراه با توسعه همه جانبه كشور است اما همانطور كه رهبر معظم انقلاب بارها تاكید فرمودند با توجه به شرایط امروز كشور اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت اصلی همه باشد.

**هر گونه مناقشات بیهوده و انحرافی خلاف مصالح ملی است
رئیس جمهوری با تاكید بر این كه بهبود وضع زندگی مردم و بویژه عبور از مسیر دشوار اشتغال به عنوان متن و هر چیز غیر از آن، حاشیه باشد، افزود:‌ بر این اساس باید از به وجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی احتراز كنیم.
روحانی اضافه كرد: در واقع از امروز فصل كار بیشتر هم برای دولت، هم برای تمام دستگاه های نظام و هم برای مردم در جهت ساختن و توسعه كشور و به حركت درآوردن اقتصاد آغاز شده است است.
وی ادامه داد: هر گونه مناقشات بیهوده و انحرافی كه ما را از حركت در مسیر ارتقای معیشت مردم باز دارد، خلاف مصالح ملی است، بویژه كه ما با چالش های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجهیم.
رئیس دولت یازدهم گفت: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه ها برای جبران عقب افتادگی های گذشته است.

**جهت گیری دولت در پسا تحریم
روحانی ادامه داد: به طور اختصار در 6 فصل نكاتی را به محضر شما عرض می كنم كه عمدتا مربوط به برنامه ششم همزمان بودجه و بخش نهایی هم درباره بودجه سال 95 است.
وی با بیان این كه فصل اول پیرامون جهت گیری های دولت در دوره پسا حریم است افزود: مورد اول جذب سرمایه خارجی است؛ با توجه به شرایط رفاهی مردم و همچنین شرایط بازار كار و نیاز جوانان به اشتغال، دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در سال های آینده یك ضرورت اصلی برای كشور است.
رئیس جمهوری ادامه داد: در سیاست های كلی برنامه ششم كه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد به درستی بر نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی تاكید شد و اصولا هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغالزا بود اما دستیابی به رشد هشت درصد مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است.
روحانی افزود: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد كشور و محدودیت نظام بانكی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.

**جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم استفاده كارا از منابع ارزی است
رئیس جمهوری همچنین گفت: البته در میان اشكال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است كه می تواند به طور همزمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به كشور شده و شركت ها و كشورهای سرمایه گذار را در امنیت و ثبات سیاسی كشور ذینفع كند.
روحانی افزود: از این رو جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی كامل ترین صورت بهره گیری از فرصت رفع تحریم ها برای ارتقا اقتصاد و امنیت كشور خواهد بود.
وی همچنین با تاكید بر استفاده كارا از منابع ارزی اظهارداشت: آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده كشور پس از رفع تحریم ها این امكان را فراهم می كند تا دولت بتواند از منابع ارزی دولت و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت جذب هرچه بیشتر منابع خارجی استفاده كند.
رئیس قوه مجریه تصریح كرد: از سوی دیگر دولت اصرار بر حفظ ذخایر ارزی بانك مركزی است چرا كه میزان ذخایر ارزی بانك مركزی شاخصی برای اندازه گیری درجه پایداری اقتصادی كشور است، وجود ذخایر كافی بانك مركزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه ای مهم برای یكسان سازی نرخ ارز است.
روحانی افزود: وجود این ذخایر درجه ریسك كشور را در نگاه سرمایه گذاران بین المللی كاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر كمك می كند.
وی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد و با لحاظ شرایط كمبود منابعی كه كشور با آن روبرو است مدیریت كارای منابع ارزی كشور در سال های آینده یكی از اولویت های اصلی دولت خواهد بود.
رئیس جمهوری همچنین به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اشاره كرد و اظهارداشت: در دهه های گذشته همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی كشور بوده است اما افت شدید درآمد ملی در سال های اخیر، چشم انداز قیمت های پایین نفت در سال های آینده و ظرفیت های خالی قابل توجه در تعداد زیادی از صنایع همه حاكی از آن است كه در سال های آینده تقاضای داخلی نمی تواند به تنهایی پیشران رشد اقتصادی هشت درصدی باشد.
روحانی افزود: رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تاكید مكرر سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی است.
وی خاطرنشان كرد: دولت نیز برای سال های آینده كه رفع تحریم های اقتصادی فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می كند توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یكی از خطوط اصلی سیاست های اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار درنظر گرفته است.
رییس دولت یازدهم تاكید كرد: در مجموع جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده كارا از منابع ارزی است.
روحانی در ادامه با تاكید بر ضرورت كاهش اتكا به نفت به ویژه با توجه به چشم انداز فعلی بازار نفت اظهارداشت: شرایط بازار نفت و چشم انداز آن در سال های آینده ضرورت اتخاذ جهت گیری های اقتصادی را افزایش داده است.
وی ادامه داد: در طول سال های گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در كشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تامین می شد، امروز قیمت نفت اوپك به زیر 30 دلار كاهش یافته و نسبت به قیمت های بالای 110 دلار در اوایل سال گذشته بیش از 75 درصد افت داشته است.
رییس جمهوری گفت: چنین افت صریحی در قیمت نفت در دهه های گذشته بی سابقه است و ما نمی توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فروز خوشبینانه ای كه معلوم نیست چقدر امكان تحقق دارد بنا كنیم.
روحانی افزود: در چارچوب شرایط موجود منابعی كه از صادرات نفت حاصل می شود رقم قابل توجهی نخواهد بود، البته افت شدید قیمت نفت درس های بزرگی برای ما داشته است.
وی خاطرنشان كرد: ما بارها این تجربه تلخ را تكرار كرده ایم كه وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می كند و دستمان در خرج كردن باز می شود بی محابا هزینه ها را افزایش می دهیم و تعهدات پایدار ایجاد می كند.

**نفت باید منبع مكمل ایجاد زیرساختها باشد
رئیس جمهوری افزود: یادمان می رود كه این منبع ناپایدار است و هر لحظه ممكن است از دست برود، بنابراین مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی كه ما در آن نقشی نداشته ایم هنر نیست.
روحانی ادامه داد: هنر آن است كه چیزی را به دنیا بفروشیم كه حاصل بهره بروی باشد. نفت باید منبع مكمل ما برای ایجاد زیر ساختها باشد. ما دوره وفور كم سابقه نفتی را با ایجاد حجم وسیع پس از تعهدات و بدهی بدون اندوخته برای روز مبادا پشت سر گذاشته ایم .
وی اضافه كرد:اگرچه مدیریتی كه به منابع بالا عادت كرده، كار سختی است ولی فرصت مناسبی است كه یكبار برای همیشه بند ناف نفت از مخارج مصرفی بریده شود و اجازه دهیم اقتصادی نه براساس رانت نفت و شرایط گلخانه ای بلكه مزیت اقتصادی داشته باشیم .

**سیاست های نادرست دهه 80 كشور را به رشد اقتصادی قابل قبول نرساند
رئیس دولت تدبیر و امید یادآور شد: كشورهایی كه در شرایط غیر تحریم هم بسر می برند لزوما به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نكرده اند. تجربه ایران در سالهای پیش از تحریم نیز از همین مطلب حكایت می كند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر به مجموعه ای نواقص و بیماری های ساختاری مبتلا بوده كه مانع از دستیابی كشور به رشد اقتصادی قابل قبول شده است.
روحانی اضافه كرد: بویژه در دهه 80 شمسی كه ایران از وفور درآمدهای نفتی برخورار شده و فرصت بی نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری به وجود آمده بود ، بی توجهی به اصلاحات ساختاری در كنار مجموعه ای سیاست های نادرست باعث شد تا علیرغم برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی، كشور قادر نباشد به رشد اقتصادی قابل قبول دست یابد و رشدی كه حاصل شد، نیز رشد بدون اشتغال بود.
وی ادامه داد:مجموعه شرایط ذكر شده در كنار تحمیل تحریم های ظالمانه از سال 1390 سبب شد تا در سالهای 91 و 92 عمیقترین ركود تورمی در تاریخ اقتصادی كشورمان از زمان تدوین حساب های ملی در ایران به ثبت برسد.
رئیس جمهوری همچنین گفت: در حالی كه اقتصاد از فصل چهارم سال 92 به تدریج در حال خروج از ركود بود و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد، قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 رو به كاهش گذاشت كه تاكنون به كمتر از یك چهارم رسیده است، این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد كرد و روند احیای اقتصاد و خروج از ركود را به شدت تضعیف ساخت.
روحانی افزود: پیش بینی های مربوطه به بازار نفت هم حاكی از این است كه در آینده میان مدت افزایش قابل توجه در قیمت های جهانی نفت محتمل به نظر نمی رسد، در چنین شرایطی اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریم ها قرار گرفته است.
وی اضافه كرد: هر چند رفع تحریمها فرصت های ارزشمندی برای بهره گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد ما قرار داده اما نباید از خاطر برد بیماری های ساختاری مزمن اقتصادی ایران در كنار آسیب هایی كه سیاست های نادرست، دوره وفور درآمدهای اقتصادی پسا تحریم را محدود كرده است.

**رویكرد دولت در برنامه ششم
رئیس دولت یازدهم ادامه داد:از این رو با توجه به تقارن زمانی، اولین سال برنامه ششم و بودجه 95 با آغاز رفع تحریمها، دولت برای بهره گیری كامل از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی پسا تحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه، مجموعه ای از سیاست های اصلاحی بعلاوه سیاستهای مقتضی برای مقابله با كاهش شدید درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه 95 مورد توجه قرار داده است.
رئیس دولت تدبیر و امید تصریح كرد:در واقع رفع تحریمها شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است اما شرط كافی نیست.
روحانی تصریح كرد:این وظیفه ماست بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده كنیم و با انجام اصلاحات لازم، پتانسیل های موجود را به فعلیت درآوریم. دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تدوین كرده است.

**تورم تك رقمی نقطه به نقطه در آذرماه
وی در ادامه با اشاره به سرفصل های مهم شرایط اقتصادی كشور و انعكاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده اظهار داشت: یكی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده كه توانسته تورم را از نرخهای بالای40 درصد در سال 92 به به 13/7 در پایان آذر امسال برساند همانطور كه از سوی مسئولان دولت پیش بینی شده بود، در ماه آذر تورم نقطه به نقطه تك رقمی شد.
رئیس جمهوری گفت: متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سال های گذشته سبب شده بود تا در سرمایه گذاری های صورت گرفته اصل كارایی چندان مورد توجه نباشد و سرمایه گذاری ها بدون بازده یا با بازده كم گسترش یابد.
روحانی افزود:به همین دلیل كشور از كمترین نرخ رشد بهره وری سرمایه برخوردار شد؛ به گونه ای كه متاسفانه بهره وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته است.
وی ادامه داد: مشاركت دادن بخش خصوصی از جهت بالا بردن كارایی در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی نیز یك ضرورت بلند مدت است؛ به عنوان یك سیاست تكمیلی در این ارتباط دولت با در دستور كار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا جای ممكن به جای ارایه مستقیم خدمات آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.

** رشد 29 درصدی سرمایه گذاری شركت های دولتی
رئیس جمهوری مورد بعد را افزایش سرمایه گذاری عنوان و اظهار داشت: ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتایان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه كه گفته شد، افت شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای كشور ایجاد كرده است.
روحانی اضافه كرد: با وجود افت قیمت نفت، دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه گذاری كه از محل اعتبارات عمومی و سرمایه گذاری شركت های دولتی در نظر گرفته، حدود 200هزار میلیارد تومان است كه حاكی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است.

**استفاده از 50 میلیارد دلار فاینانس خارجی در بودجه 95
رئیس جمهوری گفت: علاوه بر این در بودجه 95 دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرك در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است.
روحانی افزود: البته سیاست اصلی دولت برای سال های آینده، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است ولی با توجه به این كه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنا بر طبیعت آن محتاط و كند است، برای سال آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی مورد بعدی را تسهیل پولی و كاهش نرخ سود عنوان كرد و افزود:‌ از جمله مواردی كه دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه جدی قرار داد، سیاست های تسهیل پولی از طریق مداخله بانك مركزی در بازار بین بانكی و تزریق اعتبار مورد نیاز در آن بازار و همچنین كاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانك ها بود.

**تاكید بر كاهش نرخ سود بانكی
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: متاسفانه بالا ماندن نرخ سود بانكی در سال گذشته خود را به شكل یكی از موانع افزایش تحرك در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد كمك كرد؛ در نتیجه دولت با اعمال سیاست های كوتاه مدت تسهیل پولی تلاش كرد تا نرخ های سود را در اقتصاد كاهش دهد.
روحانی افزود: در نتیجه اعمال سیاست های در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانكی از 29 درصد در اواخر سال 93 به كمتر از 20درصد در ماه جاری رسیده است.
روحانی ادامه داد: كاهش نرخ سود بازار بین بانكی به عنوان یكی از نرخ های سود پایه به تدریج به سایر بازارها بویژه نرخ های سود سپرده تسهیلات بانكی منتقل می شود و سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد كرد؛ انتظار می رود با تداوم این سیاست نرخ سود بازار بین بانكی به طور قابل توجهی به زیر 20درصد كاهش یابد و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد.

**لطمات بزرگ اقتصاد كشور در اثر رفتار بی قاعده دولت گذشته
رئیس جمهوری همچنین به موضوع رفع تنگنای مالی اشاره كرد و گفت: كاهش پایدار نرخ های سود در اقتصاد مسلتزم یكسری اصلاحات ساختاری در نظام بانكی و رفع معضل تنگناهای مالی است كه به دلیل اهمیت و فوریت موضوع در تیرماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول برنامه تفصیلی برای اصلاحات نظام بانكی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم.
روحانی افزود: در طول ماه های گذشته همكاران من در دولت مشغول تهیه برنامه ای در این زمینه بوده اند و دولت این موضوعات را به عنوان یكی از سرفصل های مهم در برنامه ششم توسعه درنظر گرفته است و در بودجه سال 95 نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانك ها به آن توجه كرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه رفتار بی قاعده دولت در گذشته لطمات بزرگی بر اقتصاد كشور وارد كرده و حجم انبوه بدهی های دولت در شرایط فعلی به یكی از گلوگاه های اقتصادی تبدیل شده است.
رئیس قوه مجریه گفت: دولت ها همواره عادت داشته اند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه بر عهده گیرند و هر زمان كه دچار كسری می شدند، اگر ممكن بود از طریق بانك مركزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانكی به تامین منابع بپردازند در عین حال ابایی از تاخیر در بازپرداخت بدهی های خود به طلب كاران نداشتند.
روحانی افزود: چنین رفتار مالی از یكسو با ممانعت از شفاف سازی هزینه های واقعی دولت راه را برای ایجاد تعهدات جدید هموار كرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شكل مصرف ناكارای منابع در اقتصاد بروز می داده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانكی برای تامین منابع به كاهش منابع در دسترس بانكی برای بخش خصوصی نینجامیده و عدم بازپرداخت بدهی های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی های بانك ها و بنگاه ها و كسری نقدینگی در اقتصاد نشان می داده است.

**قاعده مندی رفتار مالی دولت یكی از سرفصل های مهم برنامه ششم
رئیس جمهوری گفت: یكی از سرفصل های مهم برنامه ششم ایجاد قاعده مندی در رفتار مالی دولت است. به این منظور از این پس جهت گیری دولت در تامین مالی كسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام خواهد كرد كه مكانیزمی شفاف و منضبط كننده است و كل بدهی خود را تا پایان برنامه ششم تعیین تكلیف كرده و از طریق اوراق بهادارسازی، بدهی ها آن را بازپرداخت خواهد كرد.
روحانی افزود: انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی، گامی بزرگ در جهت نقدینه كردن مطالبات بانك ها از دولت است كه هم اكنون به صورت دارایی های منجمد در ترازنامه بانك ها با بنگاه ها قفل شده است.
وی ادامه داد: این حركت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست های مالی، گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگنای مالی خواهد بود.
رئیس جمهوری گفت: از سوی دیگر در سال های گذشته مداخلات مستمر دولت در نظام بانكی و به ویژه تعیین نرخ سود پایین تر از نرخ تورم كه به پدیده سركوب مالی منجر شده، آثار ویران كننده بزرگی در نظام بانكی برجای گذاشته است.
روحانی افزود: براساس مسیری كه دولت در طول دو سال گذشته برگزیده نرخ های سود به صورت غیردستوری براساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانك مركزی تعیین می شود.
وی ادامه داد: دولت همچنین به تدریج تسهیلات تكلیفی بانكی را در بودجه حذف خواهد كرد و همانطور كه گفته شد در صورت نیاز به منابع جدید بجای تامین آن از طریق فشار بر نظام بانكی به ابزار انتشار اوراق بدهی مراجعه خواهد كرد.
رئیس جمهوری اضافه كرد: البته حل كامل مشكل تنگناهای مالی نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان دادن معوقات بانكی، سامان دادن موسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانك ها دارد.
روحانی در ادامه به به سرفصل های مهم شرایط اقتصادی كشور و انعكاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده اشاره كرد و گفت: یكی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده است كه توانسته است تورم را از نرخ های بالای 40 درصد در سال 92 به 13.7 درصد در پایان آذرماه امسال برساند همانگونه كه از سوی مسوولان دولت پیش بینی شده بود در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تكرقمی شد و تداوم روند كاهنده تورم نشان دادكه دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تكرقمی و حفظ آن جدی است.
وی گفت: سیاست های اقتصادی ما برای سال آینده براین اساس متكی است كه می خواهیم بصورت ثبات و پایدار تورم را در سطوح تك رقمی حفظ كنیم. علاوه بر چشم انداز با ثبات سیاسی در داخل و چشم انداز روابط با جهان خارج برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی لازم است چشم انداز باثباتی از محیط اقتصاد كلان و به ویژه سیاست های كلیدی دولت در چند سال آینده وجود داشته باشد.
روحانی ادامه داد: هرگونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی كشور در آینده، ریسك سرمایه گذاری در كشور را افزایش داده و به همان نسبت شانس كشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی را كاهش خواهد داد. لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی پرهیز از سیاست های اقتضایی و پایبندی به قاعده مندی و پیش بینی پذیری در سیاست های اقتصاد كلان در جهت دستیابی پایدار به تورم تك رقمی است.
وی اضافه كرد: سرمایه گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می كنند كه مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است؛ از این رو تعهد به حفظ تورم تك رقمی سیاست بلندمدت و خدشه ناپذیر دولت خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه به رشد اقتصادی كشور اشاره كرد و گفت: ركود سال های 91 و 92 آسیب های عمیقی بر ساختار اقتصاد كشور وارد كرده است كه آثار آن سالها باقی خواهد ماند. در اثر افت حدود 20 درصدی درآمد ملی ناشی از ركود، سطح تقاضا در اقتصاد كشور كاهش قابل ملاحظه ای پیدا كرده است و چند سال طول می كشد تا دوباره به همان سطح درآمد ملی قبل از ركود برسیم.
روحانی گفت: البته دولت توانست با تدابیری كه اندیشیده بود پس از ركود عمیق اقتصادی سال های 91 و 92 رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت كند و اقتصاد را از ركود خارج كند؛ اما متاسفانه افت بی سابقه قیمت نفت، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ما داشت.
وی افزود: در حالی كه اقتصاد كشور در سال 93 به تدریج درحال ترمیم آسیب های ناشی از ركودعمیق سال های 91 و 92 بود، روند بازیابی اقتصاد را مختل كرد و با كاهش درآمدهای كشور مشكل تقاضا در اقتصاد را تشدید كرد و افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه ها با مشكل فروش در سال جاری مواجه شوند و این در ادامه بر میزان تولید بنگاه ها اثر منفی گذاشت.
روحانی ادامه داد: مجموعه شرایط ذكر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی كه از ابتدای سال 93 آغاز شده بود، متوقف گردد. امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.

**سرفصل های اقتصادی برنامه ششم
وی در ادامه به سرفصل های سیاست اقتصادی برنامه ششم و بودجه 95 اشاره كرد و گفت: مورد اول سیاست های تحریك تقاضا است. در واكنش به این شرایط دولت یك سری تدابیر كوتاه مدت و اضطراری برای تقویت تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت كه در یك بسته سیاستی كوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد.

**افزایش 90 درصدی اعتبارات عمرانی
رئیس جمهوری خاطرنشان كرد: هدف دولت از مجموعه سیاستی این بود كه از طریق مجموعه ای از سیاست های مالی، پولی و اعتباری تقاضا را در اقتصاد تحریك كند بدون آنكه هدف تورمی دولت نقض گردد.
روحانی گفت: دولت همین رویكرد را در بودجه سال 95 لحاظ كرده است و برای آن كه بتواند بودجه و سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال 95 تبدیل كند، میزان اعتبارات عمرانی را به اندازه 90 درصد نسبت به پیش بینی عملكرد سال 94 افزایش داده است.
وی افزود: علاوه بر این، دولت با لحاظ كردن منابعی برای اجرای طرح های مشترك با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش كارایی در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هرچه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه های سرمایه گذاری تبدیل كند.
رئیس جمهوری افزود: با توجه به چشم انداز قیمت های پایین نفت برای سال های آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام كه برآورد می شود برای تكمیل آنها بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

** افزایش رشد 15 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی
روحانی گفت: ما مصمیم كه نرخ رشد صادرات غیر نفتی را به شكل جهشی افزایش دهیم و بتوانیم به طور متوسط، سالانه حداقل 15درصد ارزش صادرات غیر نفتی را رشد دهیم. رفع محدودیت های نقل و انتقال پول و محدودیت های تجاری كه در نتیجه رفع تحریم ها حاصل خواهد شد، مقدمه جهش صادرات غیر نفتی خواهد بود.
وی افزود: به این منظور دولت در بودجه 95 برای تشویق صادرات غیر نفتی در قالب جایزه صادراتی 200میلیارد تومان اعتبار در ردیف های بودجه و 800میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه ها در نظر قرار داده است.
رئیس جمهوری مساله پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ایجاد پیمان های اقتصاد تجاری دو یا چند جانبه، پیشگیری سیاست های ارزی باثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، كاهش وابستگی بودجه به نفت، مهار بحران آب و محیط زیست را از موارد دیگر در برنامه برشمرد.

**سهم نفت در بودجه، كمتر از 25درصد
روحانی افزود: رشد اقتصادی پنج درصدی در سال آینده وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می رود درآمدها از رشد 16درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد.
وی گفت: از مجموع این درآمدها حدود 68درصد درآمدهای مالیاتی و 32درصد سایر درآمدها را تشكیل می دهد كه نسبت به ارقام مشابه سال 94 به ترتیب رشدی معادل 14 و 18درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به كمتر از 25درصد تقلیل پیدا می كند.

**رشد 27درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی
وی افزود: همچنین پیش بینی می شود با افزایش قابل توجهی در صادرات نفت منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود 27درصد رشد داشته باشد.
روحانی گفت: در بودجه 95 منابع مربوط به واگذاری دارایی های مالی با رشد قابل توجه 31درصدی نسبت به سال 94در نظر گرفته شده كه علت آن تغییر اساسی در رویكرد دولت نسبت به سیاست های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهی ها و همچنین تغییر رویكرد دولت به صورت تامین منابع به صورت شفاف و از طریق انتشار اوراق بدهی است.
وی اظهار داشت: بر این اساس دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ كردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال های قبل و تخصیص اعتبار برای آْن توجه ویژه ای قایل شده است.
روحانی ادامه داد: در این ارتباط تا سقف 15هزار میلیارد تومان در قالب انتشار سكوك اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و به میزان هفت هزار و 500میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی های مسجل دولت بابت طرح های تملك سرمایه ای در نظر گرفته شد ه است.

**انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت برای تحرك در طرح های عمرانی
وی افزود: همچنین به منظور ایجاد تحرك بیشتر در طرح های عمرانی اجازه انتشار اوراق مشاركت تا سقف پنج هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.‌
رئیس جمهوری گفت: در مجموع منابع عمومی دولت در سال 95 معادل 267هزار میلیارد تومان برآورد شده كه نسبت به ارقام مصوب و پیش بینی عملكرد 94 به ترتیب از رشدی معادل 13.1 و 31.1درصد برخوردار است.
روحانی ادامه داد: از این رقم 149هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، 73هزار میلیاد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای ، 45هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی است.
وی در ارتباط با ویژگی های مصارف عمومی دولت در بودجه گفت: در تملك دارایی ها افزایش 90درصدی نسبت به عملكرد خواهیم داشت و همچنین در بودجه عمرانی علاوه بر طرح های بودجه 94،‌ 135طرح كه در سال 95 می تواند خاتمه پیدا كند مورد توجه ویژه در بودجه قرار گرفته، همچنین مواردی را به لحاظ آب و محیط زیست دولت در بودجه مورد توجه قرار داده است.
رئیس جمهوری به احیا و رفع آلودگی رودخانه كارون، كمك فنی و اعتباری بابت جایگرینی وسایط نقلیه عمومی فرسوده، ادامه طرح احیای دریاچه ارومیه و ادامه اقدامات مربوط به آب های مرزی اشاره كرد و افزود:‌ همچنین در زمینه متوازن و عادلانه كردن طرح های بودجه سال آینده این موارد مورد توجه قرار داده شده كه شامل ساماندهی حاشیه شهرها، ایجاد فضای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان، ساماندهی شهر خرمشهر، ساماندهی و توسعه پایدار استان خوزستان، توسعه استان سیستان و بلوچستان و توسعه و تكمیل راه های روستایی است.


** برنامه دولت برای متوازن سازی طرحهای بودجه
رئیس جمهوری، همچنین در بودجه 95 مساله زیرساخت های از جاسك تا گوادر، توسعه سواحل مكران، توسعه زیرساختهای شرق و غرب، توجه ویژه به بخش كشاورزی و ارتقای ضریب خود اتكایی در تولید، محصولات راهبردی و تخصیص اعتبار برای توسعه كشت دانه های روغنی مد نظر قرار گرفته است.

**رشد 19 درصدی اعتبارات هزینه ای
روحانی در ادامه با اشاره به رشد معادل 19 درصدی اعتبارات هزینه ای برای سال 95 اظهار داشت: بخش مهمی از این افزایش به این دلایل است؛افزایش ضریب حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دولت متناسب با نرخ تورم به میزان 12 درصد برای حقوق هایی كه بیش از یك و نیم میلیون تومان است و همچنین بین 12 تا 20 درصد افزایش برای حقوق هایی كه بین 750 هزار تومان تا یك و نیم میلیون تومان است.
وی خاطرنشان كرد: بنابر این مجموعا 15هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد مد نظر قرار داده شده است.
رئیس جمهوری اضافه كرد: همچنین تامین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگی كه به علت كمبود اعتبار دستگاه های جاری در سنوات قبل تامین نشده با بار مالی چهار هزار و 500 میلیارد تومان ، رفع نابرابری حقوق دستگاه هایی كه از مزایای بند 10 ماده 68 استفاده می كردند با سایر دستگاهها از دیگر موارد افزایش اعتبارات هزینه ای كشور است.
روحانی ادامه داد: تامین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق و مزایای آنان با بار مالی دو هزار و 300 میلیارد تومان و تامین كسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای مستمر كاركنان دستگاه های اجرایی استانی و اضافه پرداختی با بار مالی یك هزار و 100 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

**رشد یك درصدی بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی
وی همچنین از افزایش رشد اعتبارات پژوهشی به یك درصد تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: به منظور افزایش بهره وری ضمن افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شكوفایی، اعتبارات پژوهشی نسبت به تولید ناخالص داخلی به یك درصد افزایش پیدا كرده، در حالی كه این رقم همیشه زیر نیم درصد بوده، این به خاطر مسئله دانش های جدید و فناوری های نو است.

** سهم خدمات اجتماعی و زیرساختهای مسكن مهر
روحانی با بیان اینكه در زمینه خدمات اجتماعی 250 میلیارد تومان برای یارانه زیرساخت های مسكن مهر 200 میلیارد تومان برای آسیب های اجتماعی اختصاص یافته اظهار كرد: در مجموع از 267 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 197 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی ، 59 هزار میلیارد تومان به تملك دارایی های سرمایه ای و 11 هزار میلیارد تومان به تملك دارایی های مالی اختصاص یافته است.
سیام**2021*1053* 9254*6084*1058*1429** 1336