در گزارش جدید عفو بین الملل، در میان كشورهای اروپایی و آمریكایی، به پرونده حقوق بشری اتریش، بلژیك، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، بلاروس، جمهوری چك، كانادا، كرواسی، دانمارك، جمهوری دومینیكن، استونی، فنلاند، فرانسه، یونان، آلمان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لیتوانی، مونته نگرو، نروژ، هلند، پرتغال، لهستان، رومانی، روسیه، سوئیس، اسلواكی، صربستان، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، انگلیس و ایالات متحده آمریكا، به صورت جداگانه پرداخته شده است.
در زیر، چكیده ای از گزارش این سازمان غیردولتی درباره آمریكا، فرانسه، انگلیس و آلمان را می خوانید.
** ایالات متحده
الف - مصونیت برای ناقضان حقوق بشر
آمریكا پیش از این تعهد كرده بود كه بدرفتاری با بازداشتیان را متوقف و كسانی كه مسئول چنین رفتارهایی باشند را وادار به پاسخگویی كند. با این حال، تا پایان سال 2015 میلادی، برای لغو مصونیت از كسانی كه در بازداشتگاه های سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سیا) مرتكب نقض حقوق بشر می شوند، هیچ اقدامی انجام نشده است. این مصونیت ویژه به دنبال حمله های 11 سپتامبر 2001 ؛ از سوی «جرج بوش» رئیس جمهوری پیشین به سیا داده شده بود.
همچنین 12 ماه پس از انتشار خلاصه گزارش سنا از تحقیق و تفحص در سازمان سیا، هنوز كل گزارش 6 هزار و 700 صفحه ای سنا كه به صورت موردی به برخوردها با تك تك مظنونان می پردازد، منتشر نشده است.
بازرسان نظامی آمریكا نیز سال گذشته موفق به كشف حافظه رایانه ای شامل 14 هزار عكس از بازداشتگاه های مخفی سیا در افغانستان، تایلند، لهستان، رومانی، لیتوانی و احتمالا جاهای دیگر شدند. انتقال بازداشت شدگان به صورت تمام برهنه، از جمله این عكس ها بوده است. این عكس ها هنوز هم مخفی مانده است.
ب – بازداشت های ضدترور
بازداشت شدگان در زندان گوانتانامو همچنان از حقوق خود محروم هستند. در پایان سال گذشته میلادی، 107 مرد در این بازداشتگاه نگهداری می شده اند. اكثریت این افراد حتی هنوز به صورت رسمی و قضایی تفهیم اتهام نشده اند.
پ – استفاده زیاد از زور
در یك سال اخیر، دستكم 43 نفر در 25 ایالت آمریكا به خاطر برخورد شوكرهای پلیس جان خود را از دست داده اند. بدین ترتیب شمار كل كسانی كه با شوكرهای پلیس آمریكا از سال 2001 تاكنون كشته شده اند، به 670 تن می رسد.
مقام های رسمی نتوانسته اند برآوردی دقیق از شمار كسانی ارایه كنند كه هر سال توسط نیروهای انتظامی سراسر این كشور كشته می شوند. برآوردها از 458 نفر تا بیش از 1000 نفر بوده است.
ت – حقوق مهاجران
در یك سال گذشته، بیش از 35 هزار كودك بی همراه و 34 هزار خانواده در مرزهای جنوبی آمریكا دستگیر شده اند. بسیاری از این افراد، از خشونت های جاری در مكزیك و كشورهای آمریكای مركزی گریخته بودند. خانواده ها در حالی ماه ها در بازداشتگاه نگهداری شدند كه برای اقامت در ایالات متحده می كوشیدند. بسیاری از این مهاجران در اردوگاه هایی نگهداری شدند كه دسترسی استاندارد به امكانات بهداشتی و مشاوره حقوقی نداشت. افراد تراجنسی به دلیل نامشخص بودن گزینه «جنسیت در هنگام تولد» بارها به زندان و حتی سلول انفرادی افتادند و از هورمون درمانی محروم شدند.
ث – حقوق زنان
زنان سرخ پوست و آلاسكایی كه قربانی خشونت های خانگی یا تعرض شده اند، بخوبی از سوی دولت ایالات متحده پشتیبانی نمی شوند و این در حالی است كه این افراد، 2.5 برابر بیشتر از میانگین زنان آمریكایی قربانی مورد تجاوز و تعرض قرار می گیرند.
احتمال مرگ زنان سیاه پوست در هنگام وضع حمل، چهار برابر بیش از میانگین سراسر این كشور است. بیش از 230 لایحه ایالتی در ایالت های مختلف آمریكا برای محدود كردن امكان سقط قانونی و بهداشتی پیشنهاد شده است.
ج – شرایط زندان
بر اساس برآوردها، در هر لحظه، بیش از 80 هزار زندانی آمریكایی در شرایط محرومیت از حقوق زندانیان نگهداری می شوند.
چ – مجازات اعدام
در یك سال اخیر، 27 مرد و زن در شش ایالت آمریكا اعدام شدند و شمار كل اعدام شدگان از زمان بازگشت قانون اعدام در سال 1976 تاكنون به یكهزار و 422 تن رسید.
در یك سال اخیر، 50 حكم اعدام جدید نیز صادر شد. اكنون تقریبا سه هزار نفر در آمریكا در انتظار اعدام هستند.
** فرانسه
الف – امنیت
فرانسه پس از حمله های پاریس، چندین حكم دولتی را با هدف اجرای قانون ضدتروریسم سال 2014 میلادی اعمال كرد. بر اساس یكی از این احكام در پنجم فوریه، دولت فرانسه دستور فیلتر كردن تارنماهایی كه اقدام به ترویج یا توجیه ترور كنند را صادر كرد. بر اساس همین حكم، تاكنون 87 تارنما مسدود شده اند. همچنین 700 نفر نیز به اتهام ترویج یا توجیه ترور دستگیر شده اند.
در 20 نوامبر، پارلمان فرانسه شرایط ویژه در این كشور اعلام كرد كه سبب شد دولت بتواند برخی رویه های قضایی را زیر پا بگذارد. این نقض رویه ها، از جمله شامل موارد زیر است: بازرسی از منازل بدون حكم قضایی، اقامت اجباری و انحلال انجمن ها یا گروه هایی كه نظم عمومی را زیر سوال می برند.
بر اساس آمار وزارت كشور فرانسه، پلیس بین 14 نوامبر تا یكم دسامبر، دو هزار و 29 خانه را تجسس كرده است. در همین دوره، 296 تن وادار به اقامت اجباری شده اند. تظاهرات خیابانی ابتدا در پاریس و سپس در چندین شهر و منطقه دیگر از فرانسه ممنوع شد و بر همین اساس، چندین تظاهرات از پیش برنامه ریزی شده، لغو شد.
مسجدها و مراكز نیایش مسلمانان نیز به صورت جمعی و بدون توجه به معیارهای مشخص، بازرسی شد.
ب – مراقبت همگانی
پارلمان در ماه ژوئیه با تصویب قانونی، به نخست وزیر اجازه داد تا پس از مشورت با یك كارگروه «خلق الساعه»، اقدام به تجسس و مراقبت جمعی كند.
قانون دیگری در ماه نوامبر تصویب شد كه به دولت اجازه شنود همه مكالمه ها و ارتباطات الكترونیكی میان شهروندان این كشور با خارج از این كشور را داد. نخست وزیر می تواند از این امكان، بدون هیچگونه مشورت قضایی استفاده كند و هدف هایی كه برای این قانون تعریف شده است، بسیار كلی و مبهم است.
پ – حقوق مهاجران
تقریبا پنج هزار پناهنده و پناهجو، در شرایطی بسیار سخت و غیراستاندارد در شهر شمالی كاله نگهداری می شوند. گزارشی در 23 نوامبر، نشان داد كه ساكنان اردوگاه غیررسمی كاله با رفتارهای غیرانسانی مواجه شده اند.
هم شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم نهادهای دیگر، از خشونت و بدرفتاری با مهاجران در فرانسه ابراز نگرانی كرده اند.
كودكان بی همراه، به طور پیوسته در منطقه انتظار فرودگاه شارل دوگل بازداشت شده اند.
ت – تبعیض
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه اوت، خواستار تغییر قانون سال 2004 فرانسه شد كه در آن، پوشش هایی كه نمادهای مذهبی محسوب شوند، در مدارس ممنوع شده اند. همین سازمان همچنین خواستار لغو قانون سال 2011 فرانسه شده است كه در آن، پوشش صورت بكلی ممنوع شده است. این دو قانون كه بویژه روی زنان و دختران اثر منفی گذاشته و برضد برخی گروه های دینی است، نمادهای زیر پا گذاشتن آزادی مذهبی شمرده شده اند. دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه نوامبر رای داد كه تمدید نشدن قرارداد یك زن كارمند به خاطر اصرار بر استفاده از روسری در محل كار، نقض حقوق او نبوده است.
ث – نقض آزادی بیان
دادگاهی در فرانسه در 20 اكتبر، حكم 14 متهم را تایید كرد. این افراد بر اساس قانون سال 1881 فرانسه، به «تبعیض تندروانه» متهم شده اند. افراد یادشده در سال های 2009 و 2010 میلادی، در یك گردهمایی مسالمت آمیز و بدون خشونت در یك سوپرماركت، خواستار تحریم كالاهایی اسرائیلی شده بودند.
** انگلیس
الف – رخدادهای حقوقی
حزب محافظه كار در ماه مه گذشته در انتخابات انگلیس به پیروزی رسید و دولت اكثریت را تشكیل داد. این دولت اعلام كرده است كه قصد دارد «قانون حقوق بشر» را ملغی و «قانون حقوق بشر بریتانیا» را جایگزین كند. كمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی كرده است كه این اتفاق باعث تضعیف موقعیت حقوق بشر در انگلیس شود.
دولت در ماه ژوئیه لایحه اتحادیه های تجاری را معرفی كرد. این لایحه اگر تصویب شود، موانعی تازه بر سر اعتصاب اتحادیه ها قرار خواهد داد و حقوق آنها را محدودتر خواهد كرد.
ب – شكنجه و بدرفتاری
شورای حقوق بشر سازمان ملل، ابراز تردید كرده است كه فعالیت كمیسیون امنیت و اطلاعات پارلمان انگلیس برای بررسی شكنجه بازداشت شدگان در زندان های ضدترور خارج از كشور، كافی باشد. نگرانی هایی هم از مستقل نبودن این كمیسیون و قدرت دولت برای جلوگیری از انتشار اطلاعات وجود دارد.
پ – امنیت
قانون ضدتروریسم و امنیت انگلیس از فوریه 2015 اجرا شد. این قانون به دولت امكان می دهد از سفر افراد «مظنون به فعالیت های تروریستی» جلوگیری كند و مانع از زندگی در بریتانیا توسط كسانی شود كه هنگام بازگشت به كشورهایشان، مقررات وضع شده توسط بریتانیا را زیر پا می گذارند. كنشگران و سازمان های مردم نهاد به امكان سواستفاده و تبعیض با اتكا به این قانون هشدار داده اند.
دولت در ماه اكتبر «راهبرد ضد افراط گرایی» را معرفی كرد. این راهبرد می تواند به ممنوعیت فعالیت برخی سازمان ها و افراد منجر شود. این در حالی است كه نگرانی از احتمال نقض حق اجتماع، ابراز نظر و نقض حریم فردی در انگلیس وجود دارد.
ت – مراقبت و شنود
بسیاری از سازمان ها، از جمله كمیسیون حقوق بشر ملل متحد، از وضعیت شنود در انگلیس ابراز نگرانی كرده و از دولت خواسته اند اطمینان حاصل كند كه ردگیری ارتباطات و مكالمات افراد، با معیارهای حقوق بشر هماهنگ باشد.
در ماه ژوئیه مشخص شد كه دولت بریتانیا از سازمان عفو بین الملل نیز جاسوسی و شنود می كرده است.
دولت انگلیس در ماه نوامبر نیز پیش نویس «لایحه اختیارات تجسس» را برای نظرخواهی منتشر كرد. سازمان های مردم نهاد معتقدند این لایحه، نه تنها از حقوق بشر پشتیبانی نمی كند، بلكه از اقداماتی حمایت می كند كه تهدیدكننده حقوق بشر است.
ث – ایرلند شمالی
دادگاه عالی بلفاست در 26 ژوئن، تصمیم دولت برای خودداری از تشكیل كارگروه مستقل تحقیق و تفحص درباره قتل «پاتریك فینوكن» دادستان بلفاست در سال 1989 را قانونی دانست.
دولت انگلیس، حزب های ایرلند شمالی و دولت ایرلند شمالی، نتوانسته اند بر سر تصویب ساز و كاری برای تحقیق و تفحص درباره قتل های ناشی از درگیری در این منطقه به توافق برسند.
ج- پناهندگان
دولت انگلیس حاضر به پذیرش مسئولیت مشترك با اروپا در میزبانی از پناه جویان نیست و لندن با طرح تقسیم پناه جویان نیز مخالف است.
دولت در ماه اكتبر لایحه تازه ای را برای مهاجرت به كشور معرفی كرد. اگر این لایحه تصویب شود، پشتیبانی از خانواده هایی كه با پناهندگی آنان موافقت نشده لغو خواهد شد و امكان لغو پشتیبانی از كودكان زیر 18 سالی كه وضعیت مهاجرتی و اقامتی قانونی ندارند نیز فراهم می شود. همچنین امكان اخراج افراد پیش از پایان روند رسیدگی به پرونده های پناه جویی نیز افزایش می یابد و بخش مهمی از اختیار تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد درخواست پناهندگی نیز از دادگاه به دفاتر دولتی منتقل خواهد شد.
یك گزارش فراحزبی در ماه مارس، نشان داد كه از ابزار بازداشت در برخورد با پناه جویان، بیش از اندازه استفاده شده است.
چ- خشونت علیه زنان
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مبارزه با خشونت علیه زنان در ماه مه گزارش خود درباره بریتانیا را منتشر كرد. وی نتیجه گرفته است كه اگرچه دولت انگلیس مقابله با خشونت علیه زنان را یك اولویت ملی عنوان كرده، اما اقدام های لندن در این زمینه، نامنسجم و ناپیوسته بوده است.
البته دولت از 29 دسامبر، قانون مجازات خشونت از طریق زورگویی و كنترل اجباری زنان را به اجرا گذاشت. بر اساس این قانون، مجرمان با پنج سال زندان یا مجازات نقدی یا هر دو، جریمه خواهند شد.
دولت در ماه اوت، سه میلیون و دویست هزار پوند برای فعالیت سازمان های فعال در مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داد؛ با این حال، كنشگران از كاهش بودجه های مربوط به این امر ابراز نگرانی می كنند.
** آلمان
الف – شكنجه و بدرفتاری
دولت آلمان نتوانسته است ساز و كاری مستقل برای بررسی اتهام ها درباره بدرفتاری پلیس این كشور ارایه كند. الزام افسران پلیس این كشور به بر تن داشتن نشان شناسایی در خارج از ایالت های برلین، براندنبورگ، راینلند-پالاتینات، برمن، هِسِن و شلِسویگ-هولشتاین اعمال نشده است.
سازمان ملی پیشگیری از شكنجه، بودجه كافی برای اجرای همه ماموریت هایش ندارد. رسانه های آلمانی در ماه مه پارسال از بدرفتاری با دو تبعه افغان و مراكشی در پاسگاه پلیس فدرال هانوفر در سال 2014 خبر دادند.
ب - تبعیض
دادگاه قانون اساسی آلمان در 27 ژانویه حكم به ابطال قانونی در ایالت راین شمالی-وستفالیا داد كه از سال 2006 به این سو اجرا می شد. بر اساس این قانون، پوشیدن نمادهای مذهبی غیر از آنچه در غرب و دین مسیحیت ارزش به شمار می رود، برای معلمان ممنوع بود. با وجود رای یادشده، قوانین مشابهی در برخی ایالت های دیگر آلمان نیز وجود دارد.
مخالفت با مهاجران و بویژه مسلمانان، باعث برگزاری صدها تظاهرات علیه پناهندگان در سراسر آلمان شده است. جرایم ناشی از نفرت علیه پناه جویان نیز بشدت افزایش یافته است. طبق آمار دولت، 113 حمله خشونت آمیز به اردوگاه های پناهندگان تنها در 10 ماه نخست پارسال گزارش شد. این در حالی است كه در كل سال 2014 میلادی، تنها 29 مورد حمله به اردوگاه پناهندگان گزارش شده بود.
پارلمان آلمان به عنوان گامی مثبت، می كوشد پیوستی را به ماده 46 قانون جرایم اضافه كند كه اگر این پیوست تصویب شود، دادگاه ها باید در هنگام اعلام جرایم، به انگیزه های نژادی و خارجی ستیزانه توجه ویژه كنند.
این درحالی است كه چندین گزارش از تبعیض در هنگام بررسی مدارك شناسایی مبتنی بر بند 22 از قانون پلیس فدرال آلمان دریافت شده است.
اروپام**9163
تهران - ایرنا - سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود، از آمریكا و كشورهای اروپایی به خاطر سوء استفاده از ابزارهای امنیتی برای محدود كردنِ آزادی های مدنی انتقادكرد و با مورد نكوهش قراردادن نقض حقوق پناه جویان در فرانسه و انگلیس؛گسترش نفرت علیه مهاجران خارجی در آلمان را نگران كننده دانست.