به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران، در روزهاي پاياني سال فضاي مجلس شلوغ تر از آن بود كه 'لايحه حمايت از حقوق معلولان' بتواند در فضاي پرشور انتخاباتي بررسي شود، به همين دليل در دهه فجر معلولان خوشحال شدند چرا كه تصويب لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي به كميسيون بهداشت محول شد؛ لايحه اي كه بازنگري آن از سال 1391 در دستور كار قرار گرفته بود اما به دلايلي تصويب آن گره خورده بود.
اين لايحه حالا منتظر تأييد شوراي نگهبان است تا شكل قانوني به خود بگيرد و گفته مي شود بعد از تعطيلات مجلس در 10 اسفند ماه به شوراي نگهبان مي رود.
اما اجراي كامل قانون با بودجه هاي فعلي ميسر نيست. بودجه بهزيستي در سال آينده 1808 ميليارد تومان است كه نمي تواند كمكي به اجراي برخي مفاد لايحه معلولان كند. به طور مثال قرار است مستمري معلولان از 66 هزار تومان فعلي به يك ماه حقوق كامل وزارت كار افزايش پيدا كند اما با چه پولي؟
حسين نحوي نژاد معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي درباره گام هاي بعدي تصويب لايحه مي گويد: اولين اقدام آن است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي اعتبارات لازم را براي اجرايي شدن مفاد اين قانون لحاظ كند و مجلس و دولت نيز به دقت بر اجراي مفاد گوناگون آن نظارت داشته باشند.
اما تجربه نشان مي دهد برخي نمايندگان مجلس اقبال لازم و كافي را در خصوص مسائل اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي ندارند و آنقدر كه به مسائل عمراني، نفتي، سياسي و غيره توجه مي كنند به اين مسائل اهميت نمي دهند.
نحوي نژاد در اين خصوص بيان مي كند: اميدواريم افراد صاحب نظر در حوزه اجتماعي كه در حال حاضر كانديداي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شده اند در صورت ورود به مجلس حتما كميسيون هايي كه به سلامت اجتماعي مردم ارتباط دارد را انتخاب و شرايطي ايجاد كنند كه باعث بهبود سلامت اجتماعي جامعه شود.
افراد داراي معلوليت با چالش هاي بزرگي همچون دسترسي، اشتغال، معيشت، مسكن، آموزش و سلامت مواجه هستند كه شايد لايحه جديد نتواند به طور كامل آنها را رفع كند اما قطعا مي تواند مسير زندگي معلولان را هموارتر سازد.
بي توجهي به اقشار معلول كه طبق بررسي ها 10 الي 15 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند مي تواند خانواده ها را درگير مشكلات اين قشر كند و بالطبع جامعه از كارآيي لازم دور مي شود؛ زيرا اگر بپذيريم كه حداقل 8 ميليون نفر از جمعيت كشور به نوعي با معلوليت درگير هستند قطعا مشكلات آنها به ديگر گروه هاي جامعه نيز سرايت مي كند و خانواده ها در متن معضلات اقتصادي قرار مي گيرند.
ارائه مشوق هاي مالياتي به افراد داراي معلوليت و خانواده هاي آنها، كمك هاي اقتصادي، كمك هاي درماني، دارويي، توانبخشي و ساير مواردي كه در مفاد لايحه ديده شده اند مي تواند مقداري از سنگيني باري كه بر دوش افراد داراي معلوليت و خانواده هاي آنها است را بردارد.
البته طي دو سه سال اخير قدم هايي براي رفع برخي تنگناها برداشته شده كه كافي نيست. به طور مثال تأمين مسكن خانوارهاي 2 معلول كه از سال گذشته آغاز شده از جمله اين برنامه ها است كه با مشاركت بهزيستي، بنياد مستضعفان و بنياد مسكن در حال انجام است. اما بايد در نظر داشت بسياري از خانواده هاي داراي يك فرد معلول و معلولان سرپرست خانوار نيز با مشكل نداشتن خانه مواجه هستند و دولت ها طي سال هاي گذشته چندان نتوانستند به رفع اين دغدغه كمك كنند.
اين در حالي است كه معضلات معلولان فقط به مسكن خلاصه نمي شود. هنوز پله ها كابوس دانشجويان معلول است. هنوز 60 درصد معلولان بيكار هستند و هنوز بسياري داروها در دسترس معلولان قرار ندارند. اميد مي رود با تصويب لايحه حمايت از حقوق معلولان و همت مسئولان براي اجراي مفاد آن روزهاي بهتري در انتظار افراد داراي معلوليت و خانواده هاي آنها باشد.
منبع : پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران
تهران - ايرنا-پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران در مطلبي با موضوع معلولان افزود : دومين قدم براي خوشحال كردن معلولان بعد از تصويب اصلاحيه 'لايحه حمايت از حقوق معلولان' اين است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي بودجه لازم را براي اجراي آن اختصاص دهد.