آغاز همه پرسی در ایتالیا برای لغو قانون استخراج نفت از دریا

صندوق های آرا از ساعت هفت امروز صبح به وقت محلی (9:30 به وقت تهران) در بیش از 61 هزار شعبه رأی گیری مستقر در 8057 شهر ایتالیا باز شده اند و تا ساعت 23 به جمع آوری آرا ادامه می دهند.
بیش از 46 میلیون و 887 هزار ایتالیایی واجد شرایط رای دادن در داخل كشور و حدود چهار میلیون ایتالیایی مقیم خارج برای شركت در این همه پرسی درباره لغو تبصره مربوط به قانون استخراج نفت و گاز از میدان های دریایی ایتالیا برای امروز یكشنبه به پای صندوق های رای دعوت شده اند. ایتالیایی ها باید در این همه پرسی نظر خود را در بره ادامه فعالیت 44 سكوی نفتی و گازی این كشور در فاصله 12 مایلی از سواحل آن، به صندوق های رای بیاندازند.
بر اساس قانون اساسی ایتالیا، همه پرسی در این كشور زمانی معتبر است كه 1+50 درصد واجدان شرایط در آن شركت كرده باشند. در غیر این صورت نتیجه همه پرسی باطل محسوب خواهد شد.
'متئو رنتزی' نخست وزیر ایتالیا در روزهای اخیر گفته است، برگزاری همه پرسی برای استخراج نفت و گاز از میدان های دریایی ایتالیا اقدامی اشتباه است و مشاركت نكردن شهروندان در آن از نقطه نظر قانون اساسی مشروع به شمار می آید. از نظر قانون اساسی حق كسانی كه در همه پرسی ها شركت نمی كنند، برابر با كسانی است كه برای دادن پاسخ مثبت و یا منفی به پای صندوق های رأی می روند.
حامیان رأی موافق در این همه پرسی، كمیته های حامی محیط زیست (جنبش سبز) و همچنین احزاب سیاسی در جناح اپوزیسیون هستند كه با هدف درخواست از دولت برای تغییر سیاست های انرژی خود و رویكرد مطلق به انرژی های تجدیدپذیر، از رأی دهندگان خواسته اند در همه پرسی مذكور شركت كرده و به سوال مطرح شده پاسخ موافق دهند.
این در حالیست كه دموكرات ها به همراه سایر احزاب جناح اكثریت بر این باورند كه در صورت تصویب این همه پرسی، میدان هایی كه سال ها نفت و بویژه گاز متان از آنها استخراج شده است، پیش از موعد بسته خواهند شد و این امر به اقتصاد كشور لطمه زده حدود 11 هزار شاغل را از كار بیكار خواهد كرد و آینده این بخش صنعتی را زیر سوال خواهد برد.
جناح اكثریت به همین علت از رأی دهندگان دعوت كرده اند در همه پرسی شركت نكنند و یا در صورت شركت به سوال مطروحه پاسخ منفی دهند.
روزنامه اقتصادی ایل سوله امروز یكشنبه در گزارشی پیرامون دلایل اقتصادی موافقان و مخالفان این موضوع، نوشت: طرفداران همه پرسی كه مخالف فعالیت های اكتشافی هستند، معتقدند استخراج نفت موجب به خطر افتادن سلامتی محیط زیست، سرزمین و منابع طبیعی موجود در ایتالیا خواهد شد و زیان های جبران ناپذیری را به بخش های اقتصادی زیر وارد خواهد آورد.
این نشریه در ادامه با اشاره به موارد فوق افزود:
1 - زیان به صنعت گردشگری: بهره برداری از مخازن نفت و گاز، روند گردشگری در ایتالیا را مورد تهدید قرار خواهد داد. بخشی كه توسط آن سالانه 166 میلیارد یورو درآمد ایجاد می شود، 10 درصد از تولیدات ناخالص كشور را تشكیل می دهد و 3 میلیون فرصت شغلی ایجاد كرده است.
2 - زیان به صنعت شیلات: بهره برداری از مخازن نفت و گاز موجب ضربه زدن به صنعت شیلات خواهد شد. صنعتی كه 2.5 درصد از تولیدات ناخالص داخلی را تشكیل می دهد و 350 هزار فرصت شغلی به وجود آورده است.
3 - زیان به صنایع كشاورزی: بهره برداری از مخازن نفت و گاز همچنین موجب ضربه زدن به صنایع كشاورزی و باغداری كشور خواهد شد. این صنایع سالیانه 8.7 درصد از تولیدات ناخالص داخلی را تشكیل می دهند و برای 3.3 میلیون نفر شغل ایجاد كرده اند. این بخش از صنعت سالیانه 34 میلیارد یورو درآمد ایجاد می كند.
در حالیكه مخالفان همه پرسی (رای نه و یا حاضر نشدن در همه پرسی) و كسانی كه موافق ادامه فعالیت های اكتشافی هستند، معتقدند توقف فعالیت های نفتی و گازی موجب افزایش هزینه قبض انرژی كشور به میزان سالیانه 750 میلیون یورو خواهد شد كه این هزینه طی 15 سال آینده در مجموع به 11 میلیارد یورو خواهد رسید.
از طرف دیگر امروزه در تراز تجاری كشور ایتالیا (صادرات و واردات) سهم شركت ها و فناوری به كار گرفته شده در بخش نفت و گاز با 100 هزار نیروی كار فعال در آن، سالانه 20 میلیارد یورو است.
به علاه در استان هایی كه در آب های مجاور سواحل آنها فعالیت های نفتی انجام می شود (بویژه استان آبروتزو و امیلیا رومانیا)، شركت های فعال در بخش شیلات و كشاورزی به دلیل بهره مندی از تاثیرات فعالیت های نفتی كمتر از شركت های همانند خود در سایر استان های ایتالیا از بحران اقتصادی رنج می برند.
اروپام**461**1485**1479