بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران كرايه تاكسي و اتوبوس 15 درصد و مترو 23 درصد افزايش خواهد يافت؛ بر اساس اعلام ها و در صورت موافقت نهادهاي متولي، احتمالا اين درصد افزايش نرخ از اوايل ارديبهشت ماه اجرايي خواهد شد.
اواخر اسفند پارسال همزمان با ابلاغ مصوبه افزايش نرخ كرايه ها توسط شوراي اسلامي شهر تهران به فرمانداري، مخالفت دولت (فرمانداري) نيز با اين مصوبه با اين دليل كه 'اين مصوبه با سياست هاي عمومي دولت در بحث حمل و نقل عمومي مغايرت دارد'، اعلام و مصوبه به شورا بازگردانده شد.
مصوبه هاي شوراي اسلامي در صورتي كه با مخالفت فرمانداري مواجه نشود بعد از يك دوره زماني معين قابليت اجرا دارد، اما با وجود مخالفت اين نهاد دولتي، شورا بايد دوباره موضوع را بررسي و اعلام نظر كند. بررسي دوباره نرخ كرايه ها در شورا نيز با تغييري همراه نبود و اعضاي شوراي اسلامي شهر بر مصوبه قبلي خود پافشاري كردند.
قانون مي گويد، در صورت ادامه اختلاف بين شورا و فرمانداري هيات حل اختلاف بايد موضوع را بررسي و اعلام نظر كند كه نظر اين هيات قابليت اجرا دارد؛ بر اساس قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور 'هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عالي‌ترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا' بايد در زمينه محل اختلاف نظر دهند.
در مورد تركيب هيات حل اختلاف كه در زمينه ميزان افزايش كرايه هاي حمل و نقل عمومي در تهران نظر داده اند هنوز خبري منتشر نشده است، اما در صورت ابلاغ رسمي نظر اين هيات، با وجود اعلام تورم 12درصدي دركشور، مردم بايد در پايتخت افزايش 15درصدي كرايه تاكسي و اتوبوس و 23درصدي مترو را بپذيرند.
اين در حالي است كه بيشترين افرادي كه از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند، حقوق بگيراني هستند كه خوشبينانه تنها 12 درصد افزايش دستمزد خواهند داشت؛ اين درحاليست كه در سال هاي گذشته افزايش سالانه نرخ كرايه ها منطبق با شرايط انجام شده اما بر اساس استدال هاي موجود دستمزدها در چندسال گذشته بويژه در دولت گذشته همسان با تورم و ساير مولفه ها نبوده است.
«ابوالفضل قناعتي» عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران كه در روزهاي اخير خبرهاي مربوط به اين موضوع از قول اين عضو ائتلاف آبادگران شوراي اسلامي انعكاس مي يابد، 30 فروردين در گفت وگويي تلويزيوني اعلام كرد: 'طرح اوليه شهرداري مبني بر افزايش حدود 30 درصدي اين كرايه ها ' بوده است كه شورا آن را به نرخ كنوني تعديل كرده است.
اين رويكرد شهرداري تهران مبني بر پيشنهاد اوليه افزايش 30 درصدي در حالي است كه طي سال هاي گذشته هيچ سالي نبوده كه بر اساس محاسبه هاي معمول از جمله تورم و .... كرايه هاي حمل و نقل عمومي افزايش نيافته باشد؛ هر سال كرايه ها سير افزايشي خود را داشته است.
اما با وجود اين، مديران شهرداري تهران و اعضاي شوراي اسلامي مدافع اين افزايش مدعي هستند كه با محاسبه ' مابه التفاوت نرخ سوخت' و تورم اين درصد بايد شكل گيرد.
با توجه به سخن قناعتي عضو شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر طرح اوليه شهرداري براي افزايش حدود 30 درصدي كرايه ها و با عنايت به اينكه نرخ سوخت افزايش نداشته، معلوم نيست چارچوب و منطق افزايش 30 درصدي شهرداري را چطور بايد ارزيابي و تحليل كرد.
حال كه شوراي اسلامي شهر تهران افزايش حدود 30 درصدي را نپذيرفته و به نظر مي رسد كه در قالب يك رويكرد قابل تامل دست اندركاران مديريت شهري پايتخت با درپيش گرفتن سياست 'به مرگ بگيريم تا به تب راضي شوند'، با پيشنهاد افزايش 30 درصدي طرح خود را در انداخته اند تا حداقل بتوانند افزايش 15 درصدي را درتاكسي و اتوبوس و 23 درصدي را در مترو محقق كنند؛ افزايشي كه باز از نرخ تورم و سياست هاي ترويج فرهنگ استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي جلوتر است.
با توجه به نرخ تورم اعلام شده و اينكه نرخ سوخت افزايش قيمت نداشته افزايش 15 درصدي براي تاكسي و اتوبوس قابل قبول نيست، اما حتي اگر بپذيريم كه در بخش تاكسيرانان ادعاي متوليان شهري قابل قبول تلقي شود، افزايش 15 درصدي نرخ اتوبوس و 23 درصدي مترو كه از اركان اصلي حمل و نقل عمومي به شمار مي روند و ضرورت توسعه آنها بركسي پوشيده نيست، به هيچ عنوان قابل توجيه نخواهد بود.
توجيه مديران شهري در دفاع از نرخ هاي جديد اين است كه 'دولت سهم خود را از بليت مترو و اتوبوس بموقع پرداخت نمي كند و اين در طول زمان باعث فرسودگي ناوگان و افزايش سرفاصله ها مي شود'؛ حتي با پذيرش اين ادعا باز دليلي براي جبران آن از جيب مردم وجود ندارد و مشكل را بايد جاي ديگري حل كرد؛ چنين نرخ گذاري بيشتر به بدعتي مي ماند كه اگر پايه گذاري شد ضمن ايجاد مشكل در طرح هاي توسعه اي حمل و نقل عمومي، زمينه ساز رويه هاي غيركارشناسي بعدي نيز خواهد شد.
هرساله وقتي زمستان، آلودگي هواي پايتخت زورش خودش را بر جان و سلامت مردم مي چرباند، همه فريادها بلند مي شود؛ عموما همه همديگر را متهم مي كنند و اعلام مي شود موضوع، متولي ندارد. شهرداري از دولت گلايه مي كند؛ دولت هم پاي ساير بخش ها را به ميان مي كشد، ديگر بخش ها هم همينطور. اما واقعيت اين است كه اگر قرار است آلودگي هواي كلانشهر تهران كاهش يابد، بايد فكري اساسي به حال ترافيك آن كرد.
هر زمان مي خواهند تهران را به لحاظ جمعيت و ساختار شهري با شهرهاي ديگر كشورهاي توسعه يافته در بحث ترافيك مقايسه كنند مي گويند شهري مثل لندن با جمعيتي تقريبا برابر، چندبرابر شهروندان تهران خودروي شخصي در اختيار دارند اما ترافيك آن چندين برابر كمتر از تهران است كه به دنبال آن در كاهش آلودگي هوا نيز تاثير بسزا دارد.
مهمترين مولفه اي كه در اين رهگذر مدنظر قرار مي گيرد مسافرت درونشهري شهروندان لندن بيشتر با وسايل حمل و نقل عمومي در طول هفته است؛ لذا گرايش به وسايل حمل و نقل عمومي نه تنها عامل اما عامل مهم در كاهش آلودگي هواست.
اين در حالي است كه در برخي شهرهاي توسعه يافته حتي براي تشويق شهروندان به استفاده از همه ساعت هاي طول شبانه روز براي مسافرت درون شهري برنامه ريزي هايي مانند تغيير نرخ در برخي ساعت ها را اعمال مي كنند؛ به طور مثال شهروندي كه از ساعت 9 تا 16 از مترو استفاده كنند 30 درصد ارزان تر نسبت به ساعت هاي پيك مسافر هزينه مي كنند.
با وجود چنين رويكردهايي در ديگر كشورها حال نحوه قيمت گذاري و برنامه ريزي براي ترويج مردم به استفاده از وسايل عمومي در تهران بسيار قابل تامل به نظر مي رسد؛بابتوجه به اينكه در سال هاي گذشته باگسترش خطوط مترو و نيز اتوبوس هاي تندرو در خط هاي ويژه، راه براي استفاده عموم از اين وسايل درپايتخت باز شده و با اقبال عمومي نسبتا خوبي هم همراه بوده، به نظر مي رسد شايسته است اين مسير فرهنگ سازي براي ترغيب بيشتر مردم به استفاده از وسايل عمومي بهتر از پيش افزايش يابد.
اگر زماني براساس يك فرهنگ غلط بازمانده ازگذشته استفاده از اتوبوس درون شهري مخصوص اقشار كم درآمد همراه با برداشت خاصي ازسوي ديگر شهروندان تلقي مي شد، اينك اين فرهنگ شكسته و كم كم دارد رنگ عوض مي كند. اينك او كه درپايتخت خودروي شخصي هم دارد، حتي خودروي گرانقيمت تر، براي اينكه زودتر به مقصدبرسد از مترو يا اتوبوس هاي ' بي آر تي' استفاده مي كند.
البته نحوه خدمات رساني در اين وسايل عمومي ازجمله برنامه ريزي براي مديريت حركت قطار يا اتوبوس ها، امكانات رفاهي داخل اين وسايل و شلوغي در ساعت هاي پيك مسافر نفس مسافران را تنگ مي كندو نيز محدوديت هاي موجود در سامانه حمل و نقل عمومي ازكمبود قطار تا تعداد اتوبوس يا كمبود خطوط ويژه اتوبوس سبب شده هنوز آنچنان كه شايسته است فرهنگ استفاده از وسايل عمومي شكل نگيرد.
لذا باتوجه به وضع درحد انفجار ترافيك در تهران كه روز به روز هم بر وخامت آن افزوده مي شود بهتر است با سياست هاي تشويقي زمينه ترويج استفاده از اين وسايل افزايش يابد نه اينكه با افزايش كرايه ها با درصدي اضافه تر از درصد تورم موانع بيشتري بر سر راه شهروندان در استفاده از اين وسايل ايجاد كنيم.
با وضع موجود، حقوق بگيران كه عمده استفاده كنندگان از وسايل عمومي به شمار مي روند تنها 12 درصد افزايش حقوق دارند اما تا 23 درصد هزينه هاي حمل و نقلشان اضافه شده است. اين ميزان افزايش كرايه مردم را از وسايل عمومي دور و به سمت خريد وسيله نقليه شخصي ارزان قيمت تر در هر صورت ترغيب مي كند.
نگارنده نمي خواهد ادعا كند نرخ گذاري كرايه هاي حمل و نقل عمومي در تهران هم درگير نوعي فضاي سياسي و غيركارشناسي شده تا به نوعي بار اين افزايش و فشار هم متوجه دولت شود، ادله كافي براي چنين مدعايي نيز وجود ندارد اما با چنين وضعي كه باوجود اعلام تورم 12 درصدي و گران نشدن سوخت، وقتي چنين نرخي با اصرار و باوجود مخالفت دولت تصويب و اجرايي مي شود، مي تواند زمينه ساز چنين برداشت هايي را نيز به وجود آورد كه بعد از بحث هاي آلودگي و پاسكاري هاي موضوع هاي مختلف بين مجموعه مديريت شهري در تهران و با دولت كه در سال هاي گذشته همواره خبرساز بوده، اين موضوع نرخ ها هم در گيرودار همان اختلافات گير كرده و بيشتر از اينكه منطبق بر شرايط موجود و اصول كارشناسي باشد، با تصميم هاي ديگري همراه شده است. اگر چنين تلقي بين شهرونددان شكل گيرد متاسفانه به لحاظ فرهنگي هم خسارت هاي بي شماري خواهد داشت كه نبايد اجازه داد با چنين تصميم هايي دامنه پيدا كند.
اميد است باتوجه به وضع نامناسب ترافيك و آلودگي هواي تهران همه عوامل درگير با اتخاذ برنامه هاي كارشناسي زمينه فرهنگ سازي بيشتر براي افزايش ميل به استفاده از وسايل عمومي نيز افزايش يابد.
1008
*داود مياندهي خبرنگار ايرنا
تهران-ايرنا- مصوبه هيات حل اختلاف درباره ميزان افزايش نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي پايتخت كه محل اختلاف بين دولت با مجموعه مديريت شهري نيز بود، هنوز به طور رسمي اعلام نشده است، اما خبرها از تاييد مصوبه شوراي اسلامي شهر حكايت دارد.