برجام ارتباطات علمي ايران را با ديگر كشورها توسعه داد/ رتبه اول علمي در منطقه را دارا هستيم

به گزارش ايرنا؛ وحيد احمدي شامگاه چهارشنبه در نشستي خبري در گرگان اضافه كرد: اكنون تفاهم نامه هاي همكاري علمي ميان ايران با كشورهايي چون آلمان، ايتاليا، اتريش ، فرانسه منعقد شده است و برخي از اين تفاهم نامه ها عملياتي ودر حد طرح پيشرفت دارد.
به گفته وي اين تفاهم نامه ها بيشتر براي تبادل استاد و دانشجو، ايجاد فرصت هاي مطالعاتي 9 تا 12 ماه و انجام طرح هاي مشترك است.
وي در خصوص گسترش فعاليت ها و تعامل وزارت علوم با ساير وزارتخانه و در راستاي اقتصادي مقاومتي نيز افزود: در بخش كلينيك علمي 10 هزار ميليارد ريال ،در بخش اجراي طرح در حوزه نفت و گاز و پالايش به ارزش 5 هزار ميليارد ريال با 12 مركز آموزشي علمي و براي يك هزار و 100 طرح در دست اجرا با وزارت دفاع به ارزش سه تا چهار هزار ميليارد ريال قرارداد منعقد شده است.
احمدي امضاي تفاهم نامه با وزارتخانه هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي را از ديگر فعاليت هاي موثر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حوزه رونق اقتصاد كشور برشمرد.
احمدي همچنين از راه اندازي 5 منطقه ويژه علم و فناوري در سطح كشور در سال 94 خبر داد و گفت: اين مناطق در استان هاي اصفهان، يزد، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي و بوشهر تصويب و راه اندازي شده است.
وي افزود: در راه اندازي اين مناطق علمي همه مقررات و آيين نامه ها و نكته هاي لازم فعاليت مد نظر قرار گرفته و در شوراي علوم و فناوري براي فعاليت تصويب شده است.
به گفته وي تاثيرگذاري اين مناطق به عنوان يك مجموعه اكوسيستم مي تواند مجموعه پژوهشي و فناوري و توليد علم را به هم مرتبط كرده و در سال جاري در تقويت آن مد نظر است.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: تلاش براي بين المللي كردن نشريه هاي در حال انتشار در مراكز دانشگاهي كشور از برنامه هاي مهم اين وزارتخانه در سال جار ي است.
وي افزود: اكنون هزار و 200 نشريه در گروه هاي مختلف از جمله علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه ، دامپزشكي و هنر منتشر مي شود.
احمدي همچنين از ارزيابي جامع نشريه هاي در حال انتشار مراكز دانشگاهي كشور به منظور كيفي سازي آنها خبر داد و گفت: نتيجه اين ارزيابي در خرداد ماه سال 95 منتشر خواهد شد و براساس آن رتبه بندي در چهار سطح 'A،B، Cو D صورت خواهد گرفت.
به گفته وي نشريه هاي غيرفعال نيز به سمت فعاليت يا حذف مجوز حركت خواهند كرد.
احمدي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: اكنون آمار دقيقي از كاربردي بودن پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا در دست نيست، زيرا تعريف دقيق براي كاربردي بودن نشده است.
وي افزود: ولي مي توان گفت بين 10 تا 15 درصد از پايان نامه هاي توليد شده مشتري مدار است و 85 درصد ديگر فاصله با مشتري مداري دارد .
معاون وزير علوم اضافه كرد: سياست براين است كه عدد مشتري مداري پايان نامه ها را به سه برابر در سال هاي آتي برسانيم.
وي گسترش ارتباط با صنعت، ابلاغ آيين نامه ارتقا براي ترغيب استادان به سمت صنعت، امتياز دهي از سوي هيات امناي دانشگاه ها به استادان براي برنامه پژوهشي آنها و ارايه تسهيلات به طرح هاي كاربردي بيش از طرح هاي معمولي را از راهكارهاي افزايش مشتري مداري پايانه نامه هاي دانشگاهي در سال هاي آتي برشمرد.
احمدي در خصوص راهكارهاي گرايش دستگاه ها به سمت دانشگاه ها براي اجراي طرح ها نيز گفت: در صورتي كه دستگاه ها طرح هاي تحقيقاتي داشته باشند و از مراكز آموزش عالي براي اجراي آن مشاركت دريافت كنند از 10 درصد معافيت مالياتي برخوردار خواهند شد و اين ماده قانوني به همه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.
به گفته وي ماده قانوني معافيت 10 درصدي ماليات به حوزه معادن نيز تسري يافته است.
وي افزود: ماده قانوني نيز تصويب شده است كه مراكز و شركت هايي كه هزينه هاي ثبت اختراع براي كار پژوهشي داشته باشند، دولت كمك خواهد كرد.
احمدي گفت: 120 آزمايشگاه مركزي در مراكز آموزش عالي راه اندازي شده است.
وي رسيدن تعداد شركت هاي دانش بينان به 4 هزار شركت با 30 هزار شاغل را از ديگر دستاورهاي دولت يازدهم برشمرد و گفت: اين در حالي است كه در اوايل سال 92، كمتر از سه هزار شركت دانش بنيان وجود داشت و تعداد شاغلان آن هم حدود 20 هزار نفر بود.
معاون وزير علوم با اشاره به اين كه رتبه علمي مراكز آموزش عالي كشور در دنيا خوب است، افزود: اكنون در منطقه رتبه اول علمي را داشته و در دنيا نيز از لحاظ رشد علمي جزو 4 كشور هستيم.
وي اضافه كرد: ايران مشكل در رشد علمي نداشته است ولي نرخ رشد علمي به نسبت قبل كمتر شده و اين طبيعي است زيرا وقتي رتبه علمي بالا مي رود، رقابت علمي هم سخت مي شود.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم ، تحقيقات و فناوري همچنين از 660 مركز پژوهشي فعال در مراكز آموزش عالي خبر داد و گفت: يك سوم اين مراكز توسط بخش خصوصي اداره مي شود.
وي افزود: مخالف بي رويه اضافه شدن مراكز پژوهشي هستيم و بيشتر پيگير اين بوده كه طرح هاي اساسي كشور را با فعاليت اين مراكز حل كنيم.
شبد/6204/1648/ 3404