به گزارش پايگاه خبري ملي گازته، خانم «مرال آكشنر» يكي از چهار نامزد احراز مقام رهبري حزب حركت ملي (ملي گراي ترك) مدعي شد كه وزير دادگستري تركيه و استاندار آنكارا براي جلوگيري از برگزاري كنگره اين حزب براي تعيين رهبر جديد كارشكني مي كنند.
حزب حركت ملي تركيه در ماههاي اخير دچار شكاف و انشعاب شده و گروه كثيري از هواداران اين حزب با ادامه رهبري «دولت باغچه لي» مخالف دارند و چهار نامزد رهبري اين حزب در خواست برگزاري كنگره براي تعيين رهبر جديد حزب حركت ملي كرده اند.
اين در حاليست كه روز گذشته يك دادگاه حكم به برگزاري كنگره حزب حركت ملي داده و اعلام كرده كه منع قانوني براي برگزاري كنگره فوق العاده وجود ندارد ولي دو دادگاه محلي ديگر با صدور احكامي با برگزاري كنگره مخالفت كرده اند.
مخالفان عقيده دارند كه حزب حاكم قصد كمك به ابقا دولت باغچه لي در مقام رياست حزب حركت ملي براي كمك وي به تغيير قانون اساسي دارد.
موضوع اختلافات درون حزبي در حزب حركت ملي تركيه درباره گذر به سيستم رياستي براي دولت تركيه و شخص رجب طيب اردوغان رئيس جمهور اين كشور مي تواند تعيين كننده باشد زيرا وي براي تغييرقانون اساسي و افزايش اختيارات قانوني خود با گذر به سيستم رياستي به حمايت 13 نماينده اين حزب در مجلس نياز دارد.
از منظر مفاد قانون اساسي تركيه، تغيير قانون اساسي و گذر از سيستم پارلماني به نظام رياستي ملزم به داشتن حداقل 360 راي موافق در مجلس و يا برگزاري همه پرسي با داشتن 330 راي موافق در مجلس است كه حزب حاكم تركيه نتوانسته اين تعداد كرسي را به دست بياورد.
اين در حاليست كه در آخرين انتخابات عمومي حزب عدالت و توسعه 317، حزب جمهوريخواه خلق 134، حزب دمكراتيك خلقها 59 و حزب حركت ملي نيز 40 كرسي پارلمان 550 نفره تركيه را بخود اختصاص دادند.
حزب حاكم براي برگزاري همه پرسي نيز نياز به آراي 13 نماينده مخالف و متقاعد كردن آنان دارد.
مخالفان دولت تركيه مدعي هستند كه حزب حاكم عدالت و توسعه براي پيشبرد مقاصد سياسي خود بخشي از قوه مقننه و شماري از دادستانها و قضات را به كار گرفته است.
خاورم **2010/1275
استانبول- ايرنا- يكي از نامزدهاي رياست حزب مخالف حركت ملي تركيه عليه وزير دادگستري و استاندار آنكارا به دليل مداخله در امور داخلي اين حزب اعلام جرم كرد.