به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، در تظاهرات تصنعي كه امروز پليس فرانسه به منظور اثبات اقتدار خود در برابر فشارهاي روحي حاصل از درگيري هاي روزانه با جوانان خشونت طلب برگزار كرد، حدود 300 كارگر معترض كه همزمان در تجمعي ديگر بودند، ضمن درگير شدن با پليس يك خودروي آنها را با بمب منفجر كردند.
براساس اين گزارش، در تظاهرات امروز پليس در ميدان جمهوري پاريس كه امروز همزمان با تشديد تلاشهاي اتحاديههاي كارگري فرانسه براي مجبور كردن دولت «فرانسوا اولاند» براي عقب نشيني از اصلاحات مناقشه برانگيز قانون كار برگزار شد، كارگران حاضر در اين تجمع ابتدا يك خودروي پليس را متوقف و با خارج ساختن سرنشينان آن، خودرو را با بمب منفجر و به آتش كشيدند.
اين گزارش حاكي است كه اعتصاب هاي امروز كارگران بخش حمل و نقل ريلي فرانسه كه قرار است تا جمعه ادامه يابد، موجب شد تا امروز 40 تا 50 درصد از خدمات قطارهاي پرسرعت و بين شهري اين كشور را به همراه خدمات رساني متروهاي داخلي و حومه شهرها مختل و حتي لغو كند.
اين گزارش همچنين به نقل از مقامات شركت قايقراني 'بريتاني فريز'، از لغو گسترده سفر كشتيها در مسير فرانسه به انگليس خبر داد و افزود: رانندگان كاميون فرانسوي نيز روز گذشته با ايجاد موانع گسترده در جاده ها تلاش كردند مانع توزيع سوخت و مواد غذايي از انبارها را شدند.
به گزارش ايرنا، «فرانسوآ اولاند» رئيس جمهوري فرانسه روزگذشته در واكنش به اعتراض ها و اعتصاب هاي گسترده در مخالفت با لايحه اصلاح قانون كار، اعلام كرد كه تسليم اين مخالفت ها نمي شود.
وي در گفت و گو با راديو «اروپ1»، متن اين لايحه جنجالي را محصول «تفاهم» و «توازن» خواند و افزود: اين قانون تصويب مي شود زيرا مورد بحث، بررسي و اصلاح قرار گرفته است.
وي با اشاره به موافقت اتحاديه هاي اصلاح طلب و اكثريت سوسياليست با متن اين لايحه، گفت: من تسليم نمي شوم.
اولاند كه كمتر از يك ماه از دوره پنج ساله رياست جمهوري اش باقي مانده است، گفت: ترجيح مي دهم بيش از آن كه رئيس جمهوري باشم كه هيچ كاري نكرده، چهره رئيس جمهوري را داشته باشم كه دست به اصلاحات زده است.
اولاند همچنين با يادآوري اقدام افراد در تخريب اموال عمومي در جريان اعتراض ها به لايحه اصلاح قانون كار گفت: اعتراض يك حق، اما تخريب يك جرم است.
به گفته رئيس جمهوري فرانسه، از آغاز اعتراض ها به اين لايحه، بيش از هزار نفر بازداشت، 60 نفر محكوم و 350 پليس مجروح شده اند.
اعتراض هاي مردمي و اتحاديه اي به لايحه اصلاح قانون كار از دو ماه پيش آغاز شد و با تظاهرات گسترده 31 مارس گذشته (12 فروردين) با حضور 390 هزار معترض در سراسر فرانسه به اوج خود رسيد.
اين تظاهرات از همان شب، جنبش اعتراضي «ايستاده در شب» را شكل داد كه از آن زمان تا كنون هر شب در ميدان رپوبليك پاريس و برخي از شهرهاي بزرگ به فعاليت خود ادامه مي دهد.
اعتراض به اين لايحه پس از آگاهي مردم از تلاش دولت براي استفاده از حربه اي قانوني به منظور تصويب و اجراي لايحه بدون راي گيري در مجمع ملي (مجلس)، وارد مرحله تازه اي شده است.
لايحه اصلاح قانون كار كه به نام «مريم الخمري» وزير كار فرانسه مشهور شده، دست كارفرمايان را براي اخراج كارگران بازتر مي كند و نرخ پرداخت هاي اضافه كاري و نيز اضافه كاري در شب را كاهش مي دهد. افزايش اختيارات شركت ها در تغيير ساعات قانوني كار در هفته نيز از جمله موارد اصلاحي قانون كار است.
الخمري كه سپتامبر (شهريور) سال گذشته با وعده كاهش نرخ بيكاري جانشين «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان كشورش از طرح جنجالي اصلاح قانون كار دفاع كرده و آن را با ترغيب كارفرمايان به جذب نيروي بيشتر همسو مي داند.
اروپام**1378**1144
تهران - ايرنا - كارگران معترض به اصلاح قانون كار فرانسه روز چهارشنبه در درگيري به پليس تظاهركننده، راننده يك خودرو آنها را پياده و آن را با بمب منفجر كردند.