قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان ابلاغ شد

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه 20اردیبهشت 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:
قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان
ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌كارگیری افرادی كه در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 و كلیه دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی كل كشور استفاده می‌كنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره1ـ مقامات مذكور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات كشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره2ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یك‌سوم ساعات اداری كارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات كاری آنها حداكثر معادل یك‌سوم كارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره3ـ دستگاههای مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را كه برخلاف مفاد این قانون به‌كارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب كنند. افراد مذكور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره4ـ كاركنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره5 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت‌ 1395مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
سیام**1058 /1449