به گزارش ایرنا، با مصوبه اصلاحیه قانون اساسی این كشور برای اجازه دادن به لغو مصونیت قضایی نمایندگان، 152 نماینده از چهار حزب سیاسی و یك نماینده منفرد در معرض سلب مصونیت، محاكمه و شماری از آنان نیز در شرایط اخراج احتمالی قرار گرفتند.
پایگاه خبری تلویزیون دولتی تركیه با استناد به مدارك موجود در مجلس و وزارت دادگستری تركیه اعلام كرد كه با اجرای این مصوبه یك نماینده منفرد، 57 نماینده از حزب مخالف جمهوریخواه خلق، 55 نماینده حزب كردی دمكراتیك خلق ها، 10 نماینده حزب ملی گرای ترك حركت ملی و 29 نماینده حزب حاكم عدالت و توسعه در معرض سلب مصونیت و احتمال محاكمه قرار گرفتند.
ناظران آگاه با استناد به قانون اساسی تركیه معتقدند كه اگر حتی 28 نفر از این 152 نماینده از مجلس اخراج شوند تركیه مجبور به برگزاری انتخابات میان دوره ای خواهد شد.
به گفته این منابع براساس ماده 78 قانون اساسی تركیه اگر 5 در صد از كل 550 كرسی نماینده مجلس (28 كرسی) خالی بماند، دولت موظف به برگزاری انتخابات میان دوره ای در طول سه ماه می باشد.
از سوی دیگر برخی از كارشناسان نیز مدعی هستند كه روند سیاسی در تركیه به گونه ای است كه حزب حاكم برای دستیابی به شمار كافی از نمایندگان برای تغییر قانون اساسی و گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی كه آرزوی دیرینه رجب طیب اردوغان می باشد در صدد برگزاری انتخابات زودهنگام می باشد.
بر اساس قانون اساسی تركیه تغییر قانون اساسی از طریق برگزاری همه پرسی به حداقل 330 رای موافق و تغییر آن توسط مجلس نیاز به 367 رای موافق نمایندگان مجلس دارد كه حزب حاكم عدالت و توسعه در شرایط فعلی 317 نماینده در مجلس دارد و قادر به انجام آن در شرایط كنونی نمی باشد.
برخی از ناظران عقیده دارند كه احتمال محاكمه و اخراج شماری از نمایندگان حزب كردی دمكراتیك خلق ها از مجلس با استناد به مصوبه مجلس وجود دارد و در چنین صورتی از یك سو شانس احزاب عدالت و توسعه و حركت ملی برای افزایش نمایندگان خود در مجلس در انتخابات احتمالی زودهنگام افزایش خواهد یافت؛ ولی از سوی دیگر درگیریهای میان كردهای مخالف و دولت تركیه نیز تشدید خواهد شد.
مجلس تركیه اردیبهشت ماه گذشته مصوبه لغو مصونیت قضایی شماری از نمایندگان كه علیه آنان ادعاهایی مطرح بود را تصویب كرد.
این لایحه در پی حضور چند نماینده از حزب دموكراتیك خلقها (حزب كردی) در مراسم تشییع جناره اعضای پ.ك.ك از سوی حزب حاكم عدالت و توسعه تحت عنوان «لایحه لغو مصونیت قضایی نمایندگان حامی تروریسم »به مجلس ارجاع شده بود كه سپس ادعاها و شكایات موجود علیه نمایندگان دیگر احزاب نیز به آن اضافه شد.
خاورم **2010**1144
استانبول- ایرنا- تلویزیون دولتی تركیه روز سه شنبه از قرار گرفتن 152 نماینده مجلس این كشور در معرض سلب مصونیت قضایی و سیاسی، محاكمه و احتمالا اخراج برخی از آنان از مجلس خبر داد.