تنها «وفاق و اعتماد ملی» به یارانه «نه » می گوید

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، مردم سوییس در شانزدهم خرداد ماه امسال (پنجم ژوئن 2016) در یك همه‌پرسی شركت كردند و با اكثریت قاطع با طرح تعیین حقوق بی قید و شرط ۲۲۰۰ یورو برای تمام شهروندان این كشور مخالفت كردند. در این همه‌پرسی ۷۸ درصد در مخالفت و ۲۲ درصد در موافقت به این طرح رأی دادند.
در واقع مردم این كشور به «دریافت حقوق پایه بدون كار برای همه» رای ندادند.
این نظرسنجی در چند روز گذشته در فضای مجازی و رسانه های جمعی داخلی و خارجی بازتاب بسیار گسترده ای داشت.
گرچه دو كشور ایران و سوییس دارای تفاوت در ابعاد گوناگون هستند، اما این حركت ملی مردم سوییس جای تحلیل اقتصادی، سیاسی و جامعه شناسی دارد.
به گزارش ایرنا و به نقل از رسانه های غربی، مردم سوییس در همه پرسی ای شركت كردند كه از آنها سوال شد' آیا موافقند تمامی افراد بالای ۱۸ سال حقوقی معادل ۲۲۶۰ یورو (2500 فرانك سوییس) و افراد زیر ۱۸سال ۵۶۵ یورو (625 فرانك سوییس ) در ماه از دولت بگیرند؟'.
براساس این طرح دیگر هیچ كس در این كشور مجبور به كار كردن نخواهد بود.
شبكه تلویزیون سراسری سوییس (آر تی اس) در اعلام نتایج این همه پرسی گزارش داد 78 درصد مردم سوییس به این طرح رای منفی دادند.
طرفداران این طرح كه گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی سوییس هستند و موفق شدند برگزاری این همه پرسی را نیز به دولت بقبولانند، معتقد بودند برحسب شرایط ، دولت باید در نظام توزیع درآمدها تجدید نظر كند.
آنها برای این همه پرسی استدلال كردند كه از این پس هیچ شهروند سوییسی نباید برای تامین درآمد زندگی خود مجبور به كار كردن باشد.
به اعتقاد آنها، با توجه به افزایش بیكاری در بسیاری از كشورها و نیز سرعت ماشینی شدن فرایند تولید در بسیاری عرصه‌ها به سبب زندگی صنعتی و فناوری های نوین «انقلاب صنعتی چهارم» كه نیاز به انسان را هر روز كمتر می‌كند، موضوع تعیین دستمزد پایه می‌تواند تبدیل به یك موضوع جهانی شود.
در صورتی كه این طرح از سوی اكثریت مردم سوییس پذیرفته می شد، حقوق بیكاری، كمك هزینه اجتماعی و حق بازنشستگی نیز حذف می شد.
از سوی دیگر، احزاب سیاسی و فعالان اقتصادی سوییس ضمن مخالفت با این طرح معتقد بودند این طرح نه تنها از نظر اقتصادی قابل اجرا نیست، بلكه لازمه آن نیز افزایش مالیات است. به نظر آنان پرداخت نقدی یارانه رشد اقتصادی را كند خواهد كرد و احساس مسئولیت فردی را نیز كاهش می دهد.
این نخستین بار است كه در كشوری بر سر تعیین بی قید و شرط حقوق پایه برای هر یك از شهروندان، رأی‌گیری شده است.
سوییس با 7.5 میلیون نفر جمعیت و درآمد سرانه 39هزار دلار، یكی از بالاترین درآمدهای سرانه را در جهان به خود تخصیص داده است.
مردم سوییس آگاه و مطمئن بودند اگر از این درآمد صرف نظر كنند، به طور قطع منابع آن در بخش های دیگری كه منافع ملی برای كشورشان بدنبال دارد، صرف خواهد شد كه این همان «وفاق و اعتماد ملی » است.

**پرداخت یارانه نقدی در ایران
دولت دهم در آذرماه سال 1389 و در راستای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها ، پرداخت یارانه نقدی را با وجود هشدارهای فراوان اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادی كشور نسبت به آثار زیانبار این اقدام ، آغاز كرد. حركتی پوپولیستی و شتابزده كه قفل بزرگی به اقتصاد كشور زد.
دولت دهم تصمیم گرفت ماهانه به هر فرد ایرانی 455 هزار ریال یارانه پرداخت كند.
تصمیم این دولت به حذف یكباره یارانه انرژی و پرداخت یارانه نقدی به مردم، افسار قیمت ها را برید و نرخ تورم را به بیش از 40 درصد رساند و ركود تورمی را بر كشور حاكم كرد. (ضرورت های حذف یارانه انرژی در كشور و اجرای تدریجی آن در این مطلب قابل طرح نیست).
قرار بود با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها در سال 1389، بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه آن، به بخش تولید و صنایع اختصاص یابد كه نه تنها این امر محقق نشد ، بلكه بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی كشور دیگر قادر به ادامه فعالیت نبودند و هزاران كارگر را روانه بازار بیكاری كردند.
استدلال دولتمردان وقت این بود كه چرا باید هزینه بنزین چند ماشین یك خانواده مرفه را دهك های فقیر جامعه بدهند؟ بنابراین باید قیمت بنزین را واقعی كنیم تا فردی كه تمكن مالی دارد هزینه استفاده از انرژی خود را بپردازد و خانواده فقیری كه فقط یك لامپ در خانه و حداكثر دو شیر آب دارد و ماشینی برای استفاده از بنزین ندارد، از یارانه انرژی برخوردار شود.
آیا این استدلال عملی شد؟ آیا كم درآمدهای كشور پردرآمد شدند و سفره كوچكشان، بزرگ شد؟.
دولت دهم یك نهاد دولتی را مامور شناسایی دهك هایی كرد كه باید یارانه به آنها تعلق می گرفت. با صرف هزینه بسیار نه تنها بررسی ها به جایی نرسید، بلكه در نهایت مقرر شد یارانه به همه افراد پردرآمد و كم درآمد كشور به یكسان تعلق گیرد. در واقع به قول دلسوزان كشور، دولت دهم به جای آنكه ماهیگیری را به مردم یاد دهد و منابع مالی یارانه ها را صرف ایجاد شغل برای جوانان بیكار خانواده ها كند، استخوان ماهی را سر سفره شان برد و هر روز بر خیل بیكاران كشور افزود. با بیش از سه برابر شدن قیمت ها سفره تنگدستان جامعه كوچك و كوچك تر شد و بسیاری از اغنیا غنی تر شدند.
در شرایطی كه كشور تحت تحریم های ظالمانه غرب بود و فروش نفت كشور به كمتر از یك میلیون بشكه در روز رسیده بود و درآمدهای ارزی به سختی و دشواری وارد اقتصاد می شد و كشور در همه بخش ها در تنگنای مالی قرار داشت، توزیع یارانه نقدی چه توجیه منطقی و كارشناسی می توانست داشته باشد. چرا این اقدام مهم به همه پرسی گذاشته نشد؟.
در همین دولت یكی از بزرگترین اختلاس های مالی در كشور رخ داد، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی.
پرداخت یارانه نقدی نه فقط سفره كم درآمدها را بزرگ نكرد بلكه بار سنگینی بر اقتصاد كشور تحمیل كرد كه دولت یازدهم به سختی می تواند آن را بردارد.
بیژن زنگنه وزیر نفت چندی پیش در گلایه ای صریح از پرداخت یارانه گفت: 'شركت نفت پول‌دار بوده، اما اكنون جزو فقراست. داریم زیر فشار پرداخت یارانه‌ له می‌شویم'.
وی از پرداخت یارانه به عنوان یك مصیبت بزرگ یاد كرده و گفته بود حدود ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشی از فروش شركت ملی گاز ایران و ٨٠ درصد درآمد شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد،
اعتماد كالای ارزشمندی است كه می توان آن را سرمایه عظیمی در هر جامعه ای دانست كه بر پایه آن مردم می توانند یاری رسان دولت ها باشند.
علی ربیعی وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم با اشاره به پژوهشی كه بتازگی در یكی از دانشگاه های كشور انجام شده است، اعلام كرد: در این پژوهش 20 ضرب المثل را بین دانشجویان توزیع و در میان آنان اعتبارسنجی كردیم. ضرب المثل هایی نظیر 'كَس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من'، 'هركه باید گلیم خود را از آب بیرون بكشد' و یا 'دیگی كه برای من نمی جوشد نمی خواهم ...' رتبه های بالایی كسب كردند و ضرب المثل 'تو نیكی كن در دجله انداز كه ایزد در بیابانت دهد باز' رتبه بیستم را به خود تخصیص داد.
وی با اظهار تاسف از این روحیه میان جوانان، گفت: جامعه ای كه دچار بی اعتمادی و فردگرایی است می تواند چنین پاسخ دهد و همه این موارد نشان می دهد كه نیاز به تغییر داریم.
دولت یازدهم «دولت تدبیر و امید» كه با رای پرشور مردم بر سركار آمد ، از مردم و افراد متمكن خواست با خودداری از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی ، به یاری دولت بیایند. متاسفانه از جمعیت 70 میلیون نفری یارانه بگیر، فقط 2 میلیون نفر انصراف خود را اعلام كردند. مردمی كه در هشت سال جنگ تحمیلی از جان و مال و فرزندان خود برای دفاع از میهن شان گذشتند ، چرا امروز نمی توانند به راحتی به یارانه 455 هزار ریالی « نه» بگویند.
تردیدی نیست، بی اعتمادی ارثیه شوم دولت های نهم و دهم به دولت یازدهم است كه تدبیر را پیشه و امید را به مردم نوید داده است. روشن است پاك كردن بی اعتمادی از ذهن مردم به زمان زیاد و عملكرد شفاف نیاز دارد و چه بسا كار دولت یازدهم در این مسیر دشوار است.
روند توسعه كه از نمادهای آن حضور موثر مردم در عرصه تصمیم گیری های مهم سیاسی و اقتصادی است، سال های بسیاری است كه در كشور سوییس شكل گرفته است.
آنچه كه در سوییس به دریافت نقدی یارانه 'نه ' و در ایران'آری' می گوید را باید در پیشینه اعتماد و وفاق ملی جستجو كرد. منافع فرد و جامعه در كشورهایی نظیر سوییس بر یكدیگر منطبق است و به همین سبب مردم بخاطر منافع جامعه از نفع شخصی خود می گذرند.
«اعتماد» كالایی نیست كه بر هر كوی و برزن بفروشند. این كالای ارزشمند تنها در سایه شفافیت، پاسخگویی و پرهیز از هرگونه فساد در حكمرانی خوب دست یافتنی است.
گزارش از: زهره دریغ گفتار
اقتصام(5)9123 **1561