مردم تركيه با تبديل دلارهاي خود به لير ترك از اقتصاد ملي حمايت كردند

' محمد شمشك' روز چهارشنبه در گفت و گوي زنده با شبكه خبر سي.ان.ان.ترك ، رويداد 25 تيرماه گذشته را تزلزل و كابوس خطرناك قلمداد كرد و گفت: خداي ناكرده اگر كودتاگران موفق مي شدند، تركيه در رديف كشورهاي جهان سوم بي ثبات با چشم انداز تاريك قرار مي گرفت.
شمشك در تشريح تاثيرات كودتاي نافرجام بر اقتصاد تركيه گفت: البته تاثيرات كوتاه مدت در اقتصاد را شاهد شديم و خواهيم بود ولي به قوت مي توان گفت: در دراز مدت تاثير مشخصي بر اقتصاد نخواهد داشت و اين تاثيرات با ساختار فعلي اقتصاد تركيه قابل مديريت است.
وي با اشاره به بروز نوساناتي در نرخ برابري ليرترك با دلار آمريكا، افزايش نرخ بهره ها و افت ارزش سهام در بورس استانبول گفت: در حالي كه غرب با شك و شبهه به اقتصاد تركيه در دوره جديد نگاه مي كردند، داده ها نشان مي دهد مردم تركيه نه تنها ايستار بسيار شجاعانه اي را در قبال كودتاگران از خود نشان دادند، بلكه با اعتماد به دولت و عملكرد آن در مقابله با بحران ها، بيش از 9 ميليارد دلار از پس اندازهاي ارزي خود را نيز با استفاده از نوساني كه در نرخ دلار پيش آمده بود، به لير ترك تبديل و به بانكها سپردند. در واقع مردم با اين كار جلوي يك تزلزل و التهاب ناخواسته در بازارهاي پول و سرمايه نيز جلوگيري كرد.
وي گفت: در نتيجه تزلزل ايجاد شده، افزايش كمي در ريسك كشوري، نرخ بهره، نرخ برابري ليرترك در قبال دلار و افت در ارزش سهام بورس استانبول مشاهده شد كه در مقايسه با واكنش هاي بازار به رويدادهايي چون سقوط جنگنده روسي واكنش بسيار متفاوتي نبود.
شمشك با تاكيد بر اينكه بورس استانبول همانند بورس ها در آمريكا، بورس عميقي نيست و شمار كساني كه سهام شركت ها را در دست دارند، بسيار كم مي باشد، گفت: به رغم اين نوسان در بورس استانبول زياد نبود و در دوره پيش رو به سرعت تلافي خواهد شد.
معاون اقتصادي نخست وزير تركيه گفت: در هفته كاري گذشته قدري سرمايه از تركيه خارج شد ولي با فروكش كردن نوسان و روشن شدن حاكميت دولت بر همه نهادها، دوباره در حال بازگشت مي باشد.
او با ادعاي اينكه تاثير پذيري كم اقتصاد تركيه از رويداد 25 تيرماه گذشته ناشي از افزايش ضريب مقاومت اقتصاد اين كشور در قبال بحران هاي داخلي و خارجي است، گفت: بخشي از جو منفي ايجاد شده در نزد سرمايه گذاران خارجي ناشي از القاسازي و افكارسازي رسانه هاي غربي مي باشد. هياتي از موسسه بين المللي درجه بندي اعتبار وامي موديز در آنكارا مي باشد و امروز ديداري با آنها خواهد داشت.
شمشك گفت: عملكرد دولت آنكارا در حوزه اقتصادي بر سرمايه گذاران داخلي و خارجي محرز است و مي دانند كه دولت همواره در راستاي برنامه اعلام شده حركت كرده و تصميمات غير مترقبه اي نداشته است كه چشم انداز اقتصاد را نامعلوم سازد. لذا دولت به اصلاحات ساختاري خود با عزم راسخ ادامه خواهد داد و اين مهمترين تضمين براي سرمايه گذاران مي باشد.
وي افزود: اختياراتي كه اعلام حالت فوق العاده به دولت آنكارا داده، صرفا براي پاكسازي عناصر گروه تروريستي گولن از دستگاههاي دولتي استفاده خواهد شد ولي در صورت لزوم براي تسريع در پيشبرد اصلاحات در اقتصاد نيز شايد از بخشنامه هاي در حكم قانون استفاده كرد.
او از مهمترين مشكلات ساختاري در تامين مالي كسري در تراز پرداختها را پائين بودن نسبت پس اندازهاي عمومي و مردم اعلام كرد و گفت: در حالي كه نسبت پس اندازها در كشورهاي هم رديف تركيه بطور ميانگين در حدود 35 درصد توليد ناخالص داخلي مي باشد، اين نسبت در تركيه حدود 15 درصد است و بايد مردم را براي پس انداز تشويق كرد.
نسبت پائين دستمزدها در تركيه از مهمترين عوامل پائين بودن سطح پس اندازها در تركيه عنوان مي شود كه شمشك گفت: اين وضعيت در چين نيز هست ولي به رغم اين مردم نزديك به نصفي از درآمد خود را پس انداز مي كنند كه بسيار مهم است.
شمشك گفت: تدابيري نيز در بخش دولتي مطرح است و بينالي يلدريم نخست وزير از وزرا خواسته است ظرف دو هفته گزارشي در خصوص صرفه جويي و افزايش پس انداز در بخش دولتي را ارائه دهند.
او با اشاره به اينكه ساختار بودجه دولتي در تركيه در سالهاي اخير اصلاح شده و مديريت موفقي در بودجه است و نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي به شدت كاهش يافته است، گفت: سهم بدهيهاي دولتي در توليد ناخالص داخلي و كسري در تراز پرداختها نسبت به توليد ناخالص داخلي كاهش يافته و خيلي پائين تر از معيارهاي اتحاديه اروپاست. اما به رغم اين تركيه بايد بي وقفه به برنامه اصلاح ساختاري در اقتصاد براي تقويت اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي و تحقق اهداف كلان خود ادامه دهد.
خاورم/2011**1579