واگذاری نساجی شماره یك مازندران / درج نمره تجدیدی دیگران در كارنامه دولت یازدهم

خبرسازی این بار بر كارخانه شماره یك نساجی مازندران در قائمشهر متمركز شده است ، كارخانه ای كه یك بار دیگر در اواخر سال 91 و اوایل سال 92 در سكوت همگانی واگذار شده بود .
این كارخانه ، اولین قلو از سه قلوهایی است كه سابقه فعالیتش به سال 1309 می رسد و در این سال ها تحولات زیادی را تا رسیدن به مرحله ' مزایده تعدیل شده ' پشت سر گذاشته است .
كارخانه های نساجی تا سال 72 متعلق به بانك صنعت ومعدن بودند و از این سال به بانك ملی واگذار شدند .
واگذاری آنها به بخش خصوصی نیز در دهه 80 كلید خورد و از این زمان به بعد هر یك از سه قلوها دفترچه خاطرات خودشان را باز كردند تا سرگذشت جداگانه ای برایشان رقم بخورد.
** از سكوت تا اطلاعات مخدوش
كارخانه شماره یك نساجی تا اواخر دهه 90 در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود تا در یك فرصت مناسب به بخش خصوصی واگذار شود.
دولت دهم در واپسین ماههای فعالیت این كارخانه را به عنوان بخشی از رد دیون به بانك مسكن واگذار كرد و این بانك نیز بنا به دلایل نامعلومی هرگز آن را در اختیار نگرفت .
بی صلاحیت شدن سازمان گسترش و نوسازی پس از واگذاری نساجی شماره یك به بانك مسكن از یك سو و تعلل این بانك برای در اختیار گرفتن و سر و سامان دادن به وضعیت نامناسب كارخانه برای مدت بیش از یك سال سبب شد تا مشكلات آن پیچیده تر شود.
سرانجام پس از ورود مسئولان استانی از جمله اداره كل صنعت ، معدن و تجارت و رایزنی های نمایندگان قائمشهر در مجلس نهم ، بانك مسكن به صورت رسمی از در اختیار گرفتن این كارخانه پا پس كشید تا صفحه دیگری از دفترچه خاطرات قدیمی ترین كارخانه نساجی مازندران ورق بخورد.
به مزایده گذاشتن نساجی شماره یك در دو هفته اخیر در محافل مردمی و رسانه ای مازندران و فضای مجازی شهرستان قائمشهر به موضوعی داغ تبدیل شد.
بعضی از رسانه های منتقد دولت تدبیر و امید از این اقدام با عنوان ' به كما رفتن آخرین بازمانده نساجی مازندران ' یاد كردند و تا آنجا پیش رفتند كه از این كارخانه به عنوان ' یادگاری دولت دهم ' در فضای مجازی یاد كردند.
نكته مهم در این میان ، اما ، ارائه اطلاعات مخدوش از جمله اطلاعات مربوط به دو كارخانه دیگر بویژه كارخانه نساجی شماره 3 به افكار عمومی است ، كارخانه ای كه با تلاش دولت یازدهم و واگذاری به بخش خصوصی با وجود همه مشكلات به سر و سامان رسید و در حال فعالیت است .
** آنچه بر نساجی شماره یك گذشت
معاون صنایع و معادن اداره كل صنعت ، معدن و تجارت مازندران روز چهارشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت كه نساجی شماره یك قائمشهر در اواخر دولت دهم در راستای سیاست خصوصی سازی به بانك مسكن واگذ ار شده بود .
علیرضا یوسف نژاد افزود : پس از مدت زمانی اندكی از واگذاری این كارخانه به بانك مسكن ، این بانك به دلیل نامعلومی از عهده گرفتن مدیریت این واحد پا پش كشید.
وی ادامه داد : با روی كارآمدن دولت تدبیر و امید ، برای خروج این صنعت قدیمی از بلاتكلیفی ، مزایده ای برای واگذاری به بخش خصوصی انجام شد كه به دلیل بالا بودن قیمت هیچ سرمایه گذار بخش خصوصی متقاضی خرید این واحد نشده است .
معاون اداره كل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : در شرایط فعلی بحث كارشناسی قیمت گذاری قانونی بر این واحد در دست انجام است تا بتوان آن را از طریق قانونی به سرمایه گذار كار بلد واگذار كرد. یوسف نژاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را متولی اصلی این واحد صنعتی و واگذاری آن به بخش خصوصی دانست و افزود : تلاش مدیران استانی ، به خصوص مدیریت ارشد استان رفع مشكل این واحد است و برای این كار هم آستین بالا زده اند و تمام همت مسئولان نیز از سرگیری فعالیت آن است .
** پیدا كنید پرتقال فروش را
استاندار مازندران نیز اوایل هفته جاری مشكل كارخانه نساجی شماره یك قائمشهر را تاوان خصوصی سازی غلط این واحد صنعتی دانست و تاكید كرد كه این بخش كار هم پیش از روی كار آمدن دولت تدبیر و امید صورت گرفته بود.
ربیع فلاح در پاسخ به این پرسش كه اگر خصوصی سازی كارخانه های نساجی اشتباه بوده پس چرا صورت گرفته ، گفت : واگذاری كارخانه های نساجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی در زمانی رخ داد كه بنده استاندار نبودم .
وی كه از مهر ماه سال 92 سكان استانداری مازندران را در دست گرفت ، افزود : اگر در زمان واگذاری این واحدها حضور داشتم می توانستم پاسخگوی این پرسش باشم اما امروز طرح این سئوال به منزله این است كه باید دنبال پرتقال فروش گشت .
** واگذاری ، تكلیف قانونی
در همین حال ، نماینده مردم قائم‌شهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه‌شمالی در مجلس شورای اسلامی اعلام كرد كه مطابق ابلاغیه مقام معظم رهبری این كارخانه باید تا آخر امسال به بخش خصوصی واگذار شود.
عبدالله رضیان به رسانه ها گفت : در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع مالك نساجی است و تا به امروز به كارخانه كمك كرده‌اند اما چون نساجی به شرایط زیان‌دهی رسیده بود و آنها كارخانه را در حال واگذاری دیدند دست از هزینه كردن برداشتند و این امر موجب شد فعالیت كارخانه كم شود.
وی با بیان اینكه نساجی شماره یك 35 میلیارد تومان بدهی دارد ، افزود : مدیریت كارخانه تاكنون از جیب سازمان صنایع تأمین هزینه می‌كرد.
رضیان با اظهار این كه به هیچ وجه دوست نداریم و اجازه نمی‌دهیم نساجی شماره یك به سرنوشت دیگر نساجی‌های این منطقه گرفتار شود ، گفت : در بحث واگذاری كارخانه به بخش خصوصی اعتراضاتی داریم تا اگر بنا‌ بر شرایط نساجی به بخش خصوصی واگذار شد كسانی را بیاوریم كه توانایی جمع كردن و حل معضل فعلی كارخانه را داشته باشند.
** اخلاق رسانه ای
فرماندار قائمشهر هم دیروز در نشستی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و امام جمعه كه خبرنگاران هم حضور داشتند ، از آنچه كه بداخلاقی رسانه ای در ارتباط با وضعیت كارخانه های نساجی نامید ، انتقاد كرد.
مهدی محمدی با اشاره به حضور نداشتن تعدادی از خبرنگاران در این نشست ، گفت : متاسفانه افرادی كه در این جلسه حضور ندارند ، اقدامات مثبتی را كه دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن نساجی شماره 2 به دولت داشت ، نادیده می گیرند.
وی واگذاری نساجی شماره یك به بخش خصوصی را بر اساس قانون قطعی دانست و افزود كه همه این تلاش ها و واگذاری به بخش خصوصی هم برای فعال نگه داشتن این كارخانه است .
فرماندار قائمشهر برخی گمانه زنی ها در باره واگذاری كارخانه به بخش خصوصی با هدف فروش زمین و پرداخت بدهی را نادرست خواند و گفت كه همه مسئولان تلاش دارند تا این كارخانه را سرپا نگه دارند. كارخانه نساجی شماره یك بر اساس گزارش های رسمی هم اكنون حدود 220 كارگر دارد .
این كارخانه در بخش‌های حلاجی، ریسندگی، مقدمات بافندگی، بافندگی و رنگ‌ریزی فعالیت دارد. مسئولان استانی و شهرستانی بر این اعتقادند كه برخی گمانه زنی ها و شایعات در باره فروش كارخانه نساجی شماره یك بر فعالیت كارگران كارخانه هم اثر گذاشته و مشكلات آن را پیچیده تر كرده است.
به اعتقاد این مسئولان ، بخشی از گمانه زنی های نادرست هدف سیاسی دارد و معطوف به تخریب دولت تدبیر و امید است.
مازندران بر اساس آمارهای رسمی سه هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد كه 32 درصد آنها معادل 603 واحد با مشكل مواجهند.
بر اساس بررسی های میدانی اداره كل صنعت ، معدن و تجارت ، فعالیت 80 درصد از واحدهای تعطیل شده استان در در دولت نهم و دهم متوقف شده بود.
دولت تدبیر و امید در سال جاری با تزریق چهار هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار از محل رفع موانع تولید قصد دارد تا بیش از 400 واحد صنعتی كوچك و متوسط استان را كه به دلیل نقدینگی با ظرفیت پایین كار می كنند ، از ركود خارج كند.
تاكنون 200 واحد برای دریافت تسهیلات به بانك های عامل معرفی شدند.
6982/1654