روزنامه «ايران» در گزارشي به قلم عطيه لباف كه امروز(سه شنبه) انتشار يافته به موضوع فوق پرداخته است كه در پي مي آيد:
زماني كه چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران براي افق 1404 هجري شمسي تنظيم مي‌شد برنامه نويسان كشور در نظر گرفتند با 170 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت نفت طي 20 سال توسعه اين صنعت تكميل شود و ايران به جايگاه اول اقتصادي منطقه دست يابد. اما الان در سال 1395 يعني حدود 11 سال بعد از شروع چشم‌انداز مي‌بينيم كه توسعه صنعت مطابق با برنامه‌ها پيش نرفته و فقط طي يك برنامه 5 ساله توسعه عنوان مي‌شود كه اين صنعت نيازمند 200 ميليارد دلار سرمايه است. اين موضوع، مفهومي جز از دست دادن زمان و فاصله گرفتن از برنامه‌ها ندارد.
در همين رابطه اخيراً بيژن زنگنه وزير نفت اعلام كرد كه حال صنعت نفت كشور چندان خوب نيست و براي توسعه ميدان هاي مشترك و بالا بردن ضريب بازيافت مخازن نفتي و همچنين رسيدن به اهداف توسعه‌اي نياز به سرمايه‌گذاري 200 ميليارد دلاري داريم به طوري كه در بخش بالادستي صنعت، نياز به 130 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و بخش پايين دستي از جمله پتروشيمي، نوسازي و ساخت پالايشگاه هاي جديد به 70 ميليارد دلار سرمايه است اما اين سرمايه در داخل كشور وجود ندارد و بايد از منابع خارجي استفاده كنيم. ضمن آنكه تكنولوژي‌هاي روز دنيا و مديريت از ملزومات صنعت به شمار مي‌روند كه بايد همراه با جذب سرمايه خارجي به كشور وارد شود.
به گفته زنگنه به منظور ايجاد جذابيت براي ورود سرمايه‌گذاران به صنعت و در عين حال حفظ و ارتقاي منافع ملي، وزارت نفت دولت يازدهم مدل جديد قراردادهاي نفتي را طراحي كرد تا بتواند بعد از لغو تحريم‌ها سرمايه مورد نياز صنعت را تأمين كند. اما بعد از لغو تحريم‌ها در دي ماه سال گذشته، با وجود رقابت فشرده در منطقه براي جذب سرمايه در صنايع نفت و گاز يك وقفه در روند جذب سرمايه خارجي پيش آمد كه علت اصلي آن عدم اجماع ميان دولت، مجلس شوراي اسلامي و برخي از كارشناسان حوزه انرژي بود. با وجود آنكه دولت اختيار تام در تصويب و اجراي اين مدل جديد قراردادهاي نفتي داشت منتقدان به مخالفت با اين مدل (IPC) پرداختند و دولت را مجاب به تغيير برخي از بخش‌هاي اين مدل كردند.
اين هفته وزير نفت براي تبيين اين مدل بعد از اعمال تغييرات و ضرورت اجراي هرچه سريع تر اين قانون به مجلس رفت و در صحن غيرعلني در مورد آن گزارش داد. بعد از بيان گزارش دولت و مجلس شوراي اسلامي هم عقيده شدند كه هر چه سريع تر بايد اين مدل به منظور تأمين مالي طرح‌هاي مهم صنعت نفت اجرايي شود اما پيش از ابلاغ آن بايد برخي ازمشكلات اين مدل به طور كامل اصلاح شود.
در اين باره علي ادياني، نايب رئيس دوم كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه وزير نفت در صحن غيرعلني به تشريح مدل‌هاي قراردادي و چرايي تدوين شرايط عمومي مدل جديد قراردادها پرداخت در گفت‌و‌گو با «ايران» اظهار كرد: تاكنون قراردادي بر مبناي مدل جديد بسته نشده و آنچه مهم است حفظ حاكميت و مالكيت دولت ايران بر مخازن نفت و گاز، مبنا قرار گرفتن قوانين جمهوري اسلامي ايران در قراردادها و... در شرايط عمومي قراردادهاست.
وي ادامه داد: پيش از اين 15 نكته از سوي منتقدان و علاقه‌مندان به حفظ منافع ملي مطرح شده بود كه در گزارش آقاي زنگنه از مصوبه دوم هيأت وزيران مشخص شد حدود 8الي 9 مورد آن هنوز اصلاح نشده است. لذا مجلس ضمن حمايت از اجراي هر چه سريع تر اين قانون از دولت خواست كه بعد از رفع مغايرت‌ها و در جريان قرار دادن رئيس مجلس و كسب موافقت آن نسبت به ابلاغ و اجراي مدل اقدام كند.
به گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي زمان زيادي تا جذب سرمايه خارجي بر مبناي مدل جديد قراردادهاي نفتي باقي نمانده و همگي در كشور به اين اجماع رسيده‌اند كه بايد هرچه سريع تر اين مدل اصلاح و جذب سرمايه خارجي آغاز شود. در اين باره وزير نفت نيز روز گذشته به بررسي الگوي قراردادهاي جديد نفتي درمجلس اشاره كرد و گفت: مجلس و دولت در زمينه الگوي قراردادهاي جديد نفتي با يكديگر تعامل داشته و اختلاف نظري در سطح كلان ندارند.
*منبع: روزنامه ايران /2شهريور 95
** اول ** 1337
تهران- ايرنا- مسئولان و نخبگان بر ضرورت اجراي قراردادهاي جديد نفتي اجماع دارند. اين موضوع را وزير نفت اين گونه بيان مي كند: مجلس و دولت در زمينه الگوي قراردادهاي جديد نفتي اختلاف نظري در سطح كلان ندارند.