به گزارش ایرنا، منطقه جنوب شرق آسیا كه از گذشته های دور محل رفت و آمد هیات های سیاسی و تجاری كشورهای شرق و غرب عالم بوده، در سال های اخیر توجه بیشتری را به خود معطوف كرده است.
حضور استعمار تا سال های پایانی قرن بیستم ردپایی آشكار بر سیاستگذاری این كشورها برجای گذاشته كه میزان تاثیرگذاری آن بر اساس مولفه های مختلف امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر یك از این كشورها با هم تفاوت دارند.
با وجود این تفاوت ها، كشورهای این منطقه سعی كردند از ظرفیت های موجود خود به گونه ای استفاده كنند كه با حفظ حق حاكمیت شان، منافع ملی و به ویژه اهداف اقتصادی خود را تامین كنند.
بخشی از تحقق این قبیل اهداف اقتصادی از مسیر روابط فرهنگی و تعاملات سیاسی دوجانبه می گذرد و هر یك از كشورهای علاقمند به رابطه با این منطقه همواره سعی كرده اند با توسعه این قبیل روابط باعث حضور موثر خود در منطقه جنوب شرق آسیا شوند.
جمهوری اسلامی ایران نیز با اشراف كامل به نقش منطقه جنوب شرق آسیا در معادلات مختلف عرصه بین المللی شامل موضوعات جهان اسلام (عمدتا مرتبط با اندونزی و مالزی)، روابط تجاری، روابط سیاسی و فرهنگی تلاش كرده است تا از ظرفیت های موجود در این منطقه استفاده كند.
سفر سال گذشته دكتر 'حسن روحانی' رییس جمهوری اسلامی ایران به اندونزی با هدف شركت در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس كنفرانس كشورهای آسیا- آفریقا، چند سفر 'محمد جواد ظریف' رییس دستگاه دیپلماسی به كشورهای اندونزی و سفر به كشورهای دیگر منطقه از جمله برونئی، سنگاپور و تایلند و پیوستن ایران به پیمان مودت و همكاری جنوب شرق آسیا (تاك) از جمله رایزنی های دو طرف برای توسعه همكاری ها بود.
برگزاری نشست های مختلف با هدف شناسایی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در ایران و سفرهای مختلف هیات های عالی رتبه مقامات منطقه جنوب شرق آسیا به تهران كه در آخرین مورد آن 'پاندیكار امین مولیا' رییس مجلس نمایندگان مالزی در تهران حضور یافت، نشانگر نقش فعال دولت یازدهم در توسعه روابط با منطقه جنوب شرق آسیا است.
اگرچه نمی توان اهمیت و ضرورت سفرهای انجام شده به این منطقه و تلاش مقامات كشورهای آ.سه.آن برای توسعه روابط با ایران را در توسعه روابط آینده انكار كرد، اما نیاز است با برنامه ریزی مناسب و شناخت ظرفیت های مختلف منطقه به گونه ای عمل شود، تا ارتقاء روابط ایران با كشورهای منطقه را در زمینه های مختلف از جمله تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری به دنبال داشته باشد.
روابط ایران با اعضاء آ.سه.آن تاكنون از نظر تجاری همواره به نفع این كشور ها بوده است. آنگونه كه آمار نشان می دهد حجم تجارت ایران با این منطقه در سال 2015 میلادی یك میلیارد 291 میلیون و 800 هزار دلار بوده كه سهم واردات ایران از این منطقه یك میلیارد و 78 میلیون و 740 هزار دلار بوده، اما سهم صادرات ایران به این منطقه تنها رقم 230 میلیون و 60 هزار دلار را به خود اختصاص داده است.
حجم تجارت ایران با این منطقه نیز در سال 2014 یك میلیارد 777 میلیون و 180هزار دلار بوده كه سهم واردات ایران از این منطقه یك میلیارد و 606 میلیون و 771 هزار دلار و سهم صادرات ایران به این منطقه نیز 171 میلیون و 59 هزار دلار بوده است.
سهم ناچیز صادرات ایران به 10 كشور منطقه كه بسیار پایین تر از یك دهم درصد از حجم كل تجارت این منطقه است، باعث شده در آمار آ.سه.آن سهم واردات ایران به این منطقه صفر در نظر گرفته شود و صادرات نیز سهم یك دهم درصد را به خود اختصاص داده است.
ایران كه از منابع غنی و محصولات متنوع گسترده ای برخوردار است و سابقه طولانی تجارت با این منطقه را از گذشته های دور در كارنامه خود دارد اكنون از نظر واردات محصولات خود به این منطقه در كنار كشورهای همچون 'توگو'، 'تانزانیا'، 'تیمور شرقی'، 'بنین'، 'باهاماس'، 'ماكائو' و 'كنگو' قرار دارد.
این اتحادیه در سال گذشته میلادی حجم تجارت دو هزار و 276 میلیارد و 440 میلیون دلاری صادرات و واردات داشته كه 24 درصد از آن در بین 10 عضو این اتحادیه و 76 درصد دیگر نیز با كشورهای جهان انجام شده است.
چین (15.2 درصد)، ژاپن (10.5 درصد)، اتحادیه اروپا (10 درصد)، آمریكا (9.3 درصد) و كره جنوبی (5.4 درصد) بزرگترین شركای تجاری آ.سه.آن در سال گذشته میلادی بوده اند.
استرالیا، كانادا، هند، نیوزیلند، پاكستان و روسیه نیز از دیگر شركای مهم تجاری آ.سه.آن در سال گذشته میلادی بودند.
سنگاپور، تایلند، مالزی، ویتنام، اندونزی، فیلیپین، میانمار، كامبوج، برونئی و لائوس به ترتیب بیشترین سهم تجارت با سایر كشورها را به خود اختصاص داده اند.
آنگونه كه آمارها نشان می دهد، از مجموع كل تجارت این منطقه در سال گذشته میلادی، 24 درصد از آن بین اعضای آ.سه.آن معامله شده، كه این امر نشان دهنده تحقق چشم انداز اقتصادی این منطقه از جمله 'جامعه یكپارچه اقتصادی' آ.سه.آن و تقویت روابط داخلی آن است.
با وجود كمبودها و نواقصی كه در زمینه بهره مندی اقتصادی از این منطقه وجود دارد، اما تسهیل برخی امور به منظور افزایش تعاملات دوجانبه ایران با كشورهای منطقه در كنار عواملی همچون حضور ایران در پیمان مودت آ.سه.آن می تواند زمینه تبدیل شدن ایران به عنوان یكی از شركای تجاری این منطقه را فراهم كند، تا تراز روابط تجاری فعلی (با استناد به آمار ارائه شده) را متعادل كند ویا اینكه آن را بهبود ببخشد.
داود مهرابی: كارشناس منطقه جنوب شرق آسیا – ایرنا
آساق**241**1611
كوالالامپور – ایرنا – تعامل با منطقه جنوب شرق آسیا كه در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان بیش از پیش پررنگ شده است، در دولت یازدهم با تحرك بیشتری همراه شد كه ریشه های این تعامل و پیامدهای آن می تواند در آینده روابط دوجانبه تاثیرات بسزایی بجا بگذارد.