كارنامه سه ساله دولت در صنعت بیمه؛ افزایش نفوذ بیمه و رشد نظارت بر بازار

به گزارش ایرنا، مروری بر وضعیت شاخص های كلان صنعت بیمه در بازه زمانی 1392 تا تیرماه امسال نشان می دهد كه این شاخص ها رو به بهبود است.
برای نمونه ضریب نفوذ بیمه از 1.7 درصد در سال 1392 به 1.9 درصد در سال 1393 رسید و رییس كل بیمه مركزی نوید داده است كه این شاخص در پایان امسال از 2 درصد عبور كند.
افزایش فعالیت شركت های خصوصی در صنعت بیمه شاخص قابل تامل دیگری است؛ سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار كه در سال 1392 معادل 56.5 درصد بود، پارسال از 60.5 درصد گذشت و این در حالی است كه در چهار ماهه نخست امسال این شاخص به میزان 66.8 درصد رسیده است.
همچنین حق بیمه تولیدی از 162 هزار میلیارد ریال در سال 1392 به یك هزار و 226 میلیارد ریال در پایان سال گذشته ارتقا یافت؛ ضمن آنكه این شاخص در چهار ماهه نخست امسال با رشد 20.6 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از 76 هزار میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر تعداد بیمه نامه های صادره كه در سال 1392 نزدیك به 42 میلیون 800 هزار فقره بود، در پایان پارسال از 50 میلیون 700 هزار فقره گذشت و در چهار ماهه نخست امسال نیز با رشد 10.7 درصدی به 16 میلیون فقره رسیده است.
صنعت بیمه كه در سال 92 توانسته بود 104.9 هزار میلیارد ریال خسارت را به 17.7 میلیون فقره پرداخت كند، پارسال این شاخص را به 144.3 هزار میلیارد ریال به 24.8 میلیون فقره ارتقا داد.
همچنین شركت های بیمه در چهار ماهه نخست امسال حدود 46.3 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت كردند كه در مقایسه با مدت مشابه پارسال 31.6 درصد رشد نشان می هد.

** تلاش برای توسعه نظارت بر بازار
علاوه بر رشد شاخص های بیمه در دوره سه ساله فعالیت دولت یازدهم، بیمه مركزی توانست در این مدت قانون جدید بیمه شخص ثالث را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند كه اجرای آن از خرداد ماه امسال برای همه شركت های بیمه الزامی است.
تقویت ابزار‌ها و رویكردهای نظارتی بیمه مركزی و كنترل جدی توانگری مالی و ذخیره‌گیری‌ها، جلوگیری از شناسایی سود‌های موهوم، الزام شركت‌ها به رعایت موازین فنی در صدور بیمه‌نامه‌ها و نظارت جدی بر چگونگی اداره موسسه های بیمه و پایش عملكرد شبكه‌های فروش و بازاریابی بیمه از دیگر سیاست هایی است كه در این دوره برای ساماندهی بازار اتخاذ شده است.
صنعت بیمه علاوه بر پوشش های بیمه ای برای مشتریان خرد، ارایه پوشش‌های بیمه‌ای برای صنایع مهم داخلی را نیز در دستور كار قرار داده است تا پشتوانه ای برای اقتصاد كشور و جایگزینی برای بیمه های اتكایی خارجی باشد.
برقراری سامانه نظارت و هدایت الكترونیكی بیمه (سنهاب)، به منظور هدایت و نظارت بر صنعت بیمه كشور، اعطای مجوز به حدود 100 طرح‌ و پوشش‌ بیمه‌ای جدید (83 مورد مربوط به بیمه‌های عمر و درمان)، تدوین و اصلاح بیش از 25 آیین نامه جدید بیمه ای و 28 مصوبه نظارتی در شورای عالی بیمه از دیگر اقداماتی است كه با رویكرد تنظیم، هدایت و نظارت بر بازار بیمه كشور انجام شده است.

** صنعت بیمه در دوران تحریم و پسابرجام
صنعت بیمه كه به دنبال تحریم های هسته ای علیه ملت ایران، امكان ارتباط با شركت های بیمه ای جهان برای ارایه پوشش های بیمه ای اتكایی بویژه در حوزه های انرژی، حمل و نقل بین المللی و پروژه های بزرگ اقتصادی را از دست داد.
از این رو اقداماتی برای خنثی كردن این تحریم ها در دستور كار بیمه مركزی و فعالان این صنعت قرار گرفت كه مهمترین آن ایجاد حساب اتكایی ویژه تحریم و عملیاتی كردن این حساب در سطح ملی برای ارایه پوشش به همه موسسه های بیمه ایرانی بود.
تشكیل كنسرسیوم های اتكایی و كلوب های پی اند آی (P&I) برای شناورهای ایرانی و خارجی، ارایه پوشش های اتكایی مناسب در همه رشته ها در كشور كه به دلایل تحریم امكان انتقال ریسك به خارج از كشور ممكن نبود از دیگر اقدامتی بود كه در جلوگیری از خروج میلیون ها دلار ارز ناشی از واگذاری عملیات اتكایی به خارج از كشور نیز اثرگذار بوده است.
صنعت بیمه در دوره تحریم ها، افزایش بهینه نگهداری ریسك در داخل كشور و تلاش برای واگذاری برخی از ریسك ها به خارج از كشور به منظور تداوم و ارتقائ همكاری‌های بین‌المللی راهبردی را در دستور كار خود قرار داد.
از این رو پشتیبانی و حمایت مالی و فنی از شركت های بیمه برای ارایه پوشش های مناسب برای ریسك‌های بزرگ، افزایش دانش ارایه برخی از پوشش های بیمه ای مانند P&I كه در انحصار شركت‌های خاص خارجی بوده است، از سوی بیمه مركزی دنبال شد.
در دوران پسابرجام نیز بیمه مركزی رتبه بندی شركت‌های بیمه داخلی برای افزایش رقابت، شفاف سازی، افزایش كیفیت و افزایش و تنوع در خدمات بیمه ای را دنبال می كند.
همچنین اعطای مجوز ارایه خدمات بیمه ای در خارج از كشور در صورت درخواست شركت ها و موسسه های بیمه ای داخلی، افزایش و ارتقای سطح آموزش های حرفه ای فعالان صنعت بیمه، اعطای مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در صنعت بیمه، تدوین طرح های جدید بیمه ای به منظور حمایت از تولیدات ملی و مدیریت منابع و مصارف ارزی از طریق حمایت از موسسه های بیمه داخلی در دستور كار قرار گرفته است.
«عبدالناصر همتی» رییس كل بیمه مركزی كه در دهه هفتاد خورشیدی نیز سكاندار نهاد ناظر صنعت بیمه بود، در دوره جدید فعالیت خود در این نهاد حاكمیت شركتی در صنعت بیمه، جلوگیری از رقابت های مكارانه و ارایه تخفیفات غیرواقعی به بیمه گذاران، تخصصی كردن صنعت بیمه و تفكیك بیمه زندگی و غیرزندگی را در دستور كار خود قرار داده است.
اكنون بیمه مركزی در تلاش است با تقویت نظارت های خود بر عملكرد شركت های بیمه، از ارایه نرخ های غیرفنی و رقابت های ناسالم در این عرصه جلوگیری كند زیرا در صورت تداوم این فعالیت ها، دود آن به چشم بیمه گذاران خواهد رفت و مواردی چون «بیمه توسعه» كه در انجام تعهدات خود به بیمه گذاران ناتوان شد، پیش خواهد آمد.
اقتصام**2025 ** 2023