به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز كرد كه قانون بودجه كل كشور با تاخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال 1392 به تصویب مجلس رسید. بودجه تصویب شده از یك سو با كاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتكا به منابع نامطمئن، مصارف هنگفتی را در قالب بودجه تعیین كرده بود كه اجرای احكام قانون بودجه میتوانست باعث تشدید تورم و بحران بدهیهای دولت شود.
بررسی های اولیه نشان میداد كسری پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد700 هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین بزرگترین چالش دولت یازدهم در آغاز كار، كسری منابع بودجه عمومی بود كه با صرفهجویی هزینهها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش رفع شد.
در سال های 1393 و 1394 با وجود كاهش قیمت نفت، بودجه با رشد 20 و 17 درصدی افزایش یافت و سعی شد به رغم كمبود منابع، تحركی در اجرای طرحهای تملك داراییهای سرمایهای (عمرانی) ایجاد شود.
عملكرد برخی از شاخص های كلیدی بودجه عمومی حاكی از بهبود برخی از آنهاست به طوری كه سهم درآمد نفتی از كل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافت.
شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره گفته شده بهبود یافت و به عدد 7.2 در سال 1394 رسید.
همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای كه به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافت كه بالغ بر پنج درصد بهبود را نشان می دهد.
البته پارسال سهم اعتبارات عمرانی از كل مصارف دولت به دلیل كاهش شدید درآمدهای دولت كاهش یافته است، هر چند كه در 1393 افزایش نسبی در حدود 1.8 واحد درصد داشت.
این شاخص جهت گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد كه در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی موثر است.
* سیاست های دولت برای بهبود توازن منابع و مصارف بودجه
رویكرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاكید بر مدیریت مصارف بودجهای و خلق منابع مالی جدید است؛ بر این اساس دولت یازدهم سیاست های اصلاحی را در اجرای بودجه به كار بسته است.
تاكید بر كاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتكای بودجه به درآمدهای عمومی به ویژه مالیات، اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با كالاهای اساسی و دارو، تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی به خصوص طرح های خاتمه یافته در سال 1392 و 1393 و 1394 و تلاش برای پرداخت بدهیهای دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانكاران طرح های عمرانی از طریق كنترل مصارف غیر ضرور و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی از جمله سیاست های بودجه ای دولت یازدهم درسال های گذشته است.
دولت تدبیر و امید همچنین در سه سال گذشته انتشار اوراق مشاركت به منظور كنترل نقدینگی سرگردان و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرحهای عمرانی، اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1392 برای تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانك ها و تسریع در اجرای طرح های تملك دارایی های سرمایه ای را در دستور كار قرار داده است.
حمایت از بخش تولید با تاكید بر رفع محدودیت ممنوع الخروجی برای واحدهای تولیدی و نیز استهلاك شتابان دارایی های ثابت خریداری شده موسسات تولیدی ، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی سالهای 1389، 1390 و 1391 از دیگر سیاست ها و اقدام های دولت در سه سال گذشته بوده است.
در مجموع جلوگیری از پیشی گرفتن مصارف بودجه عمومی دولت بر منابع آن، كه می توانست آثار تورمی و بی ثبات كننده ای برای اقتصاد كشور در پی داشته باشد را می توان مهمترین سیاست بودجه ای دولت یازدهم در این سال ها ارزیابی كرد.
* چشمانداز وضعیت بودجه عمومی دولت در سال 1395
نگاهی به عملكرد دوازده ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال 1394 كل كشور نشان می دهد این منابع 2017 هزار میلیارد ریال بود كه نسبت به عملكرد مدت مشابه در سال قبل (رقم 1770 هزار میلیارد ریال) حدود 13.9 درصد رشد داشته است.
درآمدهای عمومی كشور نیز از رشد 14.3 درصدی برخوردار بوده، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتر حدود 15.8 درصدی داشته است.
در قانون بودجه سال 1395 منابع عمومی دولت 2943 هزار میلیارد ریال تعیین شده كه این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود 10 درصد اختلاف دارد و مجلس آن را افزایش داده است.
از این رو پیشبینی میشود 84 درصد از بودجه مصوب سال جاری محقق شود و با توجه به این برآورد انتظار میرود جهتگیریهای بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق شود.
بر این اساس با اجرای بودجه سال 1395، انتظار میرود اهدافی چون نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی و نرخ تورم 11.3 درصدی، تسهیل شرایط استفاده از منابع برای بخش خصوصی، تسهیل شرایط محیط كسب و كار و پیمانكاری و تامین اعتبار برای اجرایی كردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.
توجه به كیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی، تاكید بر طرحهای تملك داراییهای سرمایهای با قابلیت بهرهبرداری در سال 1395 و با پیشرفت فیزیكی بالا، متنوع كردن تامین مالی طرحها، تقویت اعتبارات توسعه زیرساختهای صنعتی و معدنی و تقویت نقش حاكمیتی دولت به ویژه در محیط زیست و احیای اراضی و مراتع و تقویت اعتبارات بهینهسازی مصرف انرژی از محورهایی است كه در سیاست های بودجه ای امسال دیده شده است.
دولتمردان همچنین كمك به بهبود آموزش و تقویت اعتبارات تكمیل 250 پروژه ورزشی، توجه به توسعه حمل و نقل ریلی و تكمیل كریدورهای اصلی و بینالمللی شبكه حمل و نقل كشور، حمایت از شركتهای دانش بنیان (200 میلیون دلار)، تامین اعتبار برای علم و فناوری از طریق اجازه جابجایی اعتبارات، واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانكها و بیمههای مشمول واگذاری به افزایش سرمایه بانكهای دولتی، افزایش سرمایه بانكها از محل ارزیابی داراییها و انضباط مالی و بازپرداخت بدهیها و افزایش سرمایه بانكها را در بودجه امسال هدف گذاری كرده اند.
اقتصام**2025 **1561
كارنامه سه ساله دولت؛ كاهش اتكای بودجه به درآمد نفت/ وابستگی 30.5 درصدی
۶ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۴۱
کد خبر:
82204793
تهران- ایرنا- كاهش اتكای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی كه اعمال تحریم ها و كاهش شدید قیمت جهانی نفت نیز بر اتخاذ این رویه اثر گذار بود، از دستاوردهایی است كه در صورت تداوم، یكی از اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور را محقق می كند.