ثبت اسناد در مسیر شفاف سازی/حذف دفتر نویسی دستی تا پایان شهریور/ ثبت سند خودروها فقط در دفاتر ثبت

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، احمد تویسركانی روز دوشنبه در حاشیه بهره برداری از ساختمان جدید اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: این سازمان یك سازمان قدیمی و پیچیده است و با آسیب های فراوانی مواجه بود كه شاید با این همه مشكلات امكان برون رفت از آن نبود اما امروز آثار این تحولات در جامعه در حال بروز است.
وی خاطرنشان كرد: در تیرماه سال جاری با پیگیری های انجام شده دفاتر ثبت الكترونیكی راه اندازی شد و بیش از یك هزار و 300 نفر از همكاران ما در سراسر كشور كه اقدام به دفترنویسی دستی می كردند در بخش های دیگر مشغول به كار شدند.
تویسركانی گفت: در شهریور ماه امسال نیز به طور كامل دفترنویسی دستی از دفاتر اسناد رسمی حذف خواهد شد و هم اكنون در سراسر كشور 10 هزار نفر مشغول دفترنویسی در دفاتر اسناد رسمی هستند.
وی تاكید كرد: با حذف این مورد قدم جدی در جهت شفاف سازی برداشته خواهد شد كه فرایند تبدیل این دفاتر به دفاتر الكترونیكی و همچنین حذف دفاتر سنتی براساس قانون انجام شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك ادامه داد: اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است و به شكل آزمایشی نیز در برخی دفاتر اسناد این اقدام عملی شده است.

**قانون به صراحت اعلام كرده است كه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود

تویسركانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره مشكلات ثبت معاملات خودرو گفت: آنچه توصیه می كنیم توسعه ثبت رسمی در كشور است هر چه میزان سیاست‌های ما در این راستا افزایش یابد نزاع‌ها كمتر خواهد شد و مراجعه به دادگاه‌ها كاهش خواهد یافت.
وی خاطر نشان كرد: درباره معاملات خودرو قانون به صراحت اعلام كرده است كه ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
تویسركانی بیان كرد: اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی معامله ای انجام شد و پس از آن دعوایی به وقوع پیوست، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند رسمی كه در دفاتر ثبتی ثبت شده در حكم دادنامه دادگاه است.

**آنچه قانونگذار برای نیروی انتظامی تكلیف كرده پلاك گذاری خودرو است
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اظهار كرد: آنچه كه قانونگذار برای نیروی انتظامی تكلیف كرده بحث پلاك گذاری خودرو است و هیچگاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نكرده است و این كار نیروی انتظامی موجب بی نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد، اگر اسناد دردفاتر ثبت شود آن سند لازم الاجرا خواهد بود.
تویسركانی درباره اداره اجرائیات سازمان ثبت نیز گفت: یكی از ظرفیت‌های بسیار مهمی كه سازمان ثبت از آن برخوردار است اداره اجرائیات اسناد است.
وی ادامه داد: قانونگذار دراین خصوص مد نظر داشته است اسنادی كه دردفاتر ثبت تنظیم می شوند لازم الاجرا باشندو در این خصوص دارنده سند اگر درخواست اجرا بدهد قانونگذار اموال بدهكار را بر طبق مقررات به مزایده می گذارد و طلب طلبكار را پرداخت می كند كه همین كار را درباره معوقات بانكی انجام داده ایم.
وی گفت: درسال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان را بر طبق این فرآیند وصول كردیم حتی ما پیشنهاد داده ایم كه در برنامه ششم توسعه از این ظرفیت ها بیشتر استفاده شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ادامه درباره میزان ثبت املاك دولتی اظهاركرد: یكی از مشكلاتی كه در كشور داریم عدم ثبت بخشی از مالكیت‌های دولت است، زمانی كه مالكیت‌ها و اراضی كه متعلق به دولت است به ثبت نرسیده باشد افرادی طمع می‌كنند و با آگاهی از این املاك به برخی ادارات نفوذ می‌كنند و به این طریق پدیده زمین خواری شكل می‌گیرد.
تویسركانی ادامه داد: در حال حاضر برخی دستگاه‌ها در زمینه ثبت املاك خود فعال شده‌اند، اما دركل وضعیت مطلوب نیست.
وی اضافه كرد:در قانون جامع كاداستر در ماده 9 برای دریافت اسناد مالكیت خود قانونگذار دولت را مكلف كرده است،اما برخی دستگاه‌ها اهتمام لازم را نداشته‌اند، هر چه در این خصوص اهتمام بیشتری به خرج دهیم از دعاوی و جرائمی مثل زمین خواری كاسته خواهد شد و می‌توانیم هزینه‌های زیادی را در این خصوص كاهش دهیم.
معاون قوه قضاییه گفت: در حال حاضر مالكیت‌های دولت كه در كاداستر جانمایی شده حدود 30 درصد است و 70 درصد كار باقی مانده است.
وی درباره پرونده دفتردار متخلف بابك زنجانی گفت: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.
قانونگذار برای نیروی انتظامی بحث پلاك گذاری خودرو را تكلیف كرده است، هیچ گاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نكرده است و این كار نیروی انتظامی موجب بی نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد.
تویسركانی درباره برگزاری آزمون سردفتری نیز گفت: در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تاكید داریم كه در ازای هر 15 هزار نفز از جمعیت یك دفترخانه ایجاد كنیم، در شرایط فعلی كشور از این تناسب برخوردار است و حدود 7 هزار دفترخانه ، این تناسب را نشان می‌دهد اما نیاز داریم كه این عدد افزایش یابد، لذا اصلاحات قانونی را از مجلس خواسته‌ایم تا بتوانیم آزمون سردفتری را برگزار كنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك افزود: دراین خصوص با مشكل قانونی مواجه هستیم لیكن تفسیری كرده‌ایم كه اگر در شهرستان‌هایی كه دفتر اسناد رسمی نداریم یا جمعیت متناسب را ندارند آزمون را برای این مكان ها برگزار كنیم. در این خصوص كمیسیونی شكل گرفته و نتیجه كار آن مشخص خواهد شد.
صبح امروز ساختمان جدید اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران با حضور معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد استان تهران به بهره برداری رسید .
اجتمام**2181**9132 ** 1418