روزنامه ايران در شماره سه شنبه خود نوشت: واگذاري اين املاك مدتي است سوژه داغ رسانه هاست و بسياري در اين داستان متهم شده‌اند. اتهامي كه البته هنوز در هيچ مرجع قضايي بررسي و اثبات نشده است. در هجدهم مرداد ماه سازمان بازرسي كل كشور در نامه‌اي به مدير كل دفتر شهردار از برخي تخلفات در واگذاري‌ها خبر داده كه طبق اين نامه تضييع حقوق بيت المال در حد 2 هزار و 200 ميليارد تومان اتفاق افتاده است. كساني كه نامشان در اين گزارشها آمده متهم هستند خانه‌ها و زمين هايي را در تهران با 50 درصد تخفيف از شهرداري گرفته‌اند.
نام 5 نفر از اعضاي اصولگراي شوراي شهر نيز در پي همين گزارش منتشر شده كه البته همه تكذيب كرده‌اند. روز گذشته نام حجت‌الاسلام شهاب مرادي نيز در همين خصوص منتشر شد كه متهم شده بود خانه‌اي را در منطقه هروي تهران با 50 درصد تخفيف از شهرداري خريده است.
هجوم كاربران به صفحه اينستاگرام او كه خواستار شفافيت و توضيح دراين زمينه بودند وي را ناچار كرد صفحه‌اش را به روي عموم ببندد. مهدي چمران رئيس شوراي شهر نيز در گفتوگو با فارس اعلام كرد «اگر عليه هم حرف بزنيم؛ مطمئن باشيد كه همه بازنده خواهيم بود.» محمد مهدي تندگويان عضو شوراي شهر در اين باره به ايسنا گفت:سازمان بازرسي موضع رسمي خود را اعلام كند.
نايب رئيس كميسيون معماري و شهرسازي در مورد واگذاري املاك شهرداري به افراد خاص با بيان اينكه هيچ يك از اعضاي شوراي شهر نامه سازمان بازرسي كل كشور را نديده و از طريق سايت‌ها و رسانه‌هاي مختلف در جريان امور قرار گرفتند، درواكنش به خبري مبني بر اظهارات كارشناس ارشد سازمان بازرسي كشور گفت: ادعاي اين كارشناس، ادعاي رسمي سازمان بازرسي كل كشور نيست و حالا زماني است كه سازمان بازرسي بايد اعلام رسمي كند كه اين نامه گزارش نهايي بوده يا طرح سؤال از شهرداري تهران كرده است.
وي با بيان اينكه از آنجايي كه نامه اي در اختياراعضاي شوراي شهر قرار نگرفته، نمي‌توانيم عنوان كنيم كه از شهرداري در خصوص اين واگذاري‌ها سؤال پرسيده شده يا گزارش نهايي اعلام شده است، در پاسخ به اين سؤال كه چرا هيچ يك از اعضاي شوراي شهر نامه سازمان بازرسي كل كشور را نديده‌اند؟ گفت: مي‌گويند كه 70 نامه به شهرداري ارسال شده است منتها به نظر مي‌رسيد اين نامه‌ها در داخل شهرداري پخش شده و به شوراي شهر نرسيده است.
تندگويان با اشاره به رفتار چند گانه در برخورد با موضوع واگذاري املاك اظهار كرد: تمامي اعضاي شوراي شهر كه نام شان در فهرست آمده منكر اين قضيه شده‌اند اما قاليباف از سويي ديگر از اين موضوع دفاع و اعلام كرده كه بر اساس مر قانون اين اقدام ها انجام شده است و حالا زماني است كه سازمان بازرسي در اين زمينه اعلام رسمي داشته باشد و اطلاعيه رسمي بدهد و اعلام كند كه بررسي نهايي تا چه زماني تكميل مي‌شود.
حافظي :منازل و املاك عودت داده شود
رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران در خصوص واگذاري املاك شهرداري به افراد خاص واكنش نشان داد و گفت: اگر دستگاه‌هاي نظارتي تخلف در اين زمينه را اعلام كنند بايد اين املاك به شهرداري عودت داده شود.
رحمت‌الله حافظي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به واگذاري املاك توسط شهرداري به افراد خاص با بيان اينكه ما نبايد زمينه را براي ايجاد تخلف ايجاد كنيم، گفت: وقتي شوراي سوم آيين‌نامه واگذاري امكانات رفاهي را مصوب كرد، تعيين دستورالعمل اجرايي و آيين نامه را به شهرداري محول كرد و بر همين اساس خود به خود زمينه براي بروز فساد ايجاد شد و طبيعي است كه شاهد اين گونه انحرافات باشيم.وي با بيان اينكه تدوين آيين‌نامه اجرايي واگذاري امكانات رفاهي به شهرداري سپرده شد و شهردار نيز تا 50 درصد تخفيف در حوزه واگذاري را براي خود تعيين كرد، گفت: در اينجا ريشه فساد ايجاد شد و شوراي سوم نيز زمينه آن را فراهم كرد.
رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران با اشاره به قيمت‌گذاري‌هاي ناعادلانه املاك از سوي كارشناس نيز گفت: بايد بررسي‌هاي لازم انجام شود كه آيا قيمت كارشناسي شده با قيمت املاك در منطقه مطابقت داشته يا خير؟ چرا كه در بسياري از موارد قيمت كارشناسي براي واگذاري فاصله فاحشي با قيمت املاك در منطقه دارد و در برخي موارد تا حدود 50 درصد قيمت گذاري كمتر از قيمت طبيعي بوده است.
وي با بيان اينكه متأسفانه برخي انتشار اخبار اين واگذاري‌ها را توطئه مي‌خوانند، گفت: اين توطئه نيست بلكه خطا است چرا كه شهردار تهران بر اساس اجازه‌اي كه شوراي سوم داده براي خود 50 درصد حق تخفيف تعيين كرده و بايد قبول كنيم كه خطا، خطا است.
منبع: روزنامه ايران / 9 شهريور 95
اول**1577
تهران - ايرنا - موضوع واگذاري يك ميليون و صد هزار متر مربع زمين و املاك شهرداري با تخفيف و تقسيط بسيار به اشخاص حقيقي و حقوقي با اظهار نظر دو نفر از اعضاي شوراي شهر وارد مرحله جديدي شد.