به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در جمع زنان فعال چهارمحال وبختیاری افزود: حوزه زنان و خانواده از مهمترین حوزه هایی است كه دولت یازدهم از همان ابتدا تلاش داشته با رفع مشكلات و پیگیری مطالبات زنان نقش موثری در این حوزه ایفا كند.
وی با اشاره به تدوین اطلس وضعیت زنان، رفع مشكلات حوزه زنان و خانواده و ایجاد تعادل جنسیتی را به عنوان دغدغه اصلی این معاونت عنوان كرد.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: توسعه نامتوازن یا عدم توازن در توسعه یكی از مهمترین مواردی است كه جامعه ما همچنان از آن رنج می برد و این موضوع در حوزه زنان بیش از سایر حوزه ها مشهود است.
مولاوردی اظهاركرد: ضروری است با بهره گیری از توان و ظرفیت زنان كشور بتوان در تعادل بخشی به توسعه در بخش های مختلف گام برداشت.
وی، بی توجهی به توانمندی های زنان در 2 حوزه سیاسی و اقتصادی را از چالش های فراروی حوزه زنان دانست و گفت: در وضعیت فعلی جامعه كه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته است، به نظر می رسد مشاركت زنان به طور متوازن در همه عرصه ها اهمیت بسزایی دارد چرا كه بدون بهره مندی از توان و ظرفیت نیمی از سرمایه انسانی كشور، نمی توان به اهداف مورد نظر كه همان توسعه متوازن و پایدار است دسترسی پیدا كرد.
معاون رئیس جمهوری، نرخ مشاركت اقتصادی زنان را در سال گذشته را 13.9 درصد اعلام كرد و افزود: براساس آمارهای موجود نرخ مشاركت اقتصادی زنان در همین سال در مقایسه با نرخ مشاركت اقتصادی زنان در نخستین سال های پیروزی انقلاب اسلامی هیچ تغییر محسوسی نداشته و این مساله نشان دهنده این موضوع است كه در این سال ها در توان افزایی زنان كشور اقدام های موثری صورت نگرفته است.
مولاوردی خاطرنشان كرد: با توجه به این كه زنان نیمی از سرمایه انسانی كشور را تشكیل می دهند و با توجه به رشد روز افزون دانش آموختگی این قشر از جامعه، بخشودنی نیست كه نقش زنان را تنها به پرداختن به فعالیت های فرهنگی كاهش داد و از اثرگذاری آنها در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غافل شد.
وی، تحقق عدالت جنسیتی را از مهمترین راهبردهای معاونت زنان و خانواده دانست و اظهار كرد: از آنجا كه دسترسی زنان و مردان با منابع و فرصت ها یكسان نیست و در تقسیم مسئولیت ها و پست های مدیریتی و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شاهد نبود تعادل جنسیتی هستیم، رفع این مساله به عنوان یك ماموریت در حوزه زنان و خانواده دولت یازدهم تعریف شده است.
مولاوردی با اشاره به تدوین سند اجتماعی حمایت از زنان افزود: این سند به زودی در كمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون رئیس جمهوری، تبیین نقش و جایگاه زن در تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را از دیگر برنامه های مهم این معاونت برشمرد و گفت: توان افزایی زنان به ویژه در مسائل اقتصادی از مهمترین موضوعاتی است كه می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفا كند.
وی، تدوین برنامه ملی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تهیه بسته حمایتی زنان شاغل، پیگیری مطالبات زنان در حوزه های مختلف و تلاش برای كاهش آسیب های اجتماعی حوزه زنان را از دیگر برنامه های مهم این معاونت برشمرد.
مولاوردی ادامه داد: با وجود اقدام ها و تلاش هایی كه در حوزه زنان در دولت تدبیر و امید انجام شده است، اما باید گفت در بسیاری از موارد بخش زیادی از وقت و انرژی ما، صرف خنثی سازی تخریب های مخالفان دولت یازدهم می شود.
وی با بیان این كه دولت یازدهم از نعمت ظرفیت كامل رسانه ملی محروم است، تاكید كرد: باید تلاش كرد تا همگان برای تحقق برنامه ها و اهداف دولت به یك رسانه تبدیل شوند و از این طریق دولت را یاری دهند.
مولاوردی با بیان این كه تخریب برنامه های دولت منجر به ناامیدی مردم می شود، افزود: ما به آینده امیدواریم و تلاش داریم تا با بیان دستاوردهای دولت، مردم را نیز به آینده امیدوار كنیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان كرد: درحالی كه دولت در حوزه های مختلف به توفیق های خوبی دست یافته است، اما باید ارزیابی عملكرد دولت یازدهم با توجه به شرایط به ارث رسیده به این دولت بررسی شود.
در این نشست نمایندگان اقشار زنان دغدغه ها و مطالبات خود را در زمینه كاهش ساعات كاری زنان شاغل، افزایش امكانات ورزشی، توجه به وضعیت زنان بدسرپرست و بی سرپرست، رفع مشكلات حقوقی، توجه به ورزش زنان روستایی مناطق محروم، رسیدگی به مطالبات زنان فرهنگی، اشتغال، توجه به بحث عفاف و حجاب در دانشگاه ها، تغییر فرهنگ مردسالاری و تغییر نگرش های تبعیض جنسیتی به زنان و بومی گزینی معلمان مطرح كردند.
7363/6021
شهركرد - ایرنا - معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، نرخ پایین مشاركت سیاسی و اقتصادی بانوان را 2 چالش اساسی حوزه زنان دانست و گفت: برای بهبود وضعیت این قشر نیازمند عزم ملی هستیم كه هنوز این مهم شكل نگرفته است.