مالكیت220 هزار هكتار زمین مورد اختلاف دوسازمان اوقاف و جنگلها است

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام علی محمدی روز چهارشنبه در نخستین همایش صیانت از وقف با رویكرد تثبیت مالكیت موقوفات و زمین های ملی در مشهد افزود: برای مورد اختلاف با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره 380 هزار هكتار زمین تفاهم نامه ای بین 2 نهاد در سال 1390 منعقد شد.
وی ادامه داد: براساس این تفاهم نامه و كار كارشناسی انجام گرفته توسط كارگروه مربوطه یك میلیون و 16 هزار هكتار زمین مورد اختلاف تعیین تكلیف شد به صورتی كه 438 هزار هكتار معادل 37 درصد از زمین های موقوفی و 723 هزار هكتار معادل 63 درصد منابع طبیعی بود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: اكنون مورد اختلاف بین 2 سازمان 220 هزار هكتار زمین است كه باید با هماهنگی مجموعه های دست اندركار از جمله سازمان بازرسی كار به نتیجه نهایی برسد و این اختلاف هرچه سریعتر برطرف شود.
وی همچنین 50 درصد زمین های موقوفی را در كشور فاقد سند ذكر و بیان كرد: بزرگترین مالك موقوفات پس از دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه است.
حجت الاسلام محمدی افزود: صدور اسناد برای همه املاك موقوفی ضروری بوده و تاكنون 120 هزار سند برای آنها در كشور صادر شده است.
وی ادامه داد: تا پیش از پیروزی انقلاب فقط 22 هزار و 900 سند رسمی برای موقوفات كشور صادر شده بود اما پس از انقلاب تا سال 1388 تعداد 42 هزارو 500 سند برای زمین های موقوفی صادر شد و پس از امضای تفاهم نامه بین 2 سازمان اوقاف و جنگل ها 55 هزار سند موقوفی نیز به ثبت رسید.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: برابر با 78 سال عمر این سازمان در مدت هفت سال اجرای این تفاهم نامه برای موقوفات سند صادر شد بنابراین سازمان بازرسی كمك كند كه تكلیف 50 درصد زمین های موقوفی باقیمانده و موارد اختلاف با سازمان جنگل ها هر چه سریعتر مشخص شود.
وی افزود: سازمان بازرسی در مدت اجرای این تفاهم نامه پنج برابر دوره های كاری سازمان اوقاف عملكرد آن را بررسی كرده از این رو باید قدری انعطاف به خرج داده و همراهی بیشتری برای رسیدگی به سایر موارد اختلاف داشته باشد.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز در این همایش گفت: یكی از مصادیق بارز پیشگیری از وقوع جرم در حوزه انفال و موقوفات ثبت مالكیت زمین هاست.
وی افزود: این در حالی است كه ثبت مالكیت زمین ها در بسیاری از كشورها سال هاست انجام شده است و مردم از ثمرات این كار بهره مند شده اند.
خداكرم جلالی افزود: نظام بخشی زمین ها بر مبنای فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیربنای طرح آمایش سرزمینی است و نباید این زمین ها در كشور بلاتكلیف باشد.
وی 83 درصد از كل زمین های كشور را عرصه ملی اعلام و بیان كرد: از 135 میلیون هكتار از زمین های ملی در اختیار این سازمان 115 میلیون هكتار در سامانه سازمان ثبت اسناد جانمایی شده و 20 میلیون هكتار دارای سند تك برگی است.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: درمورد زمین های كشاورزی نیز تفاهم نامه ای منعقد شده تا زمین ها تفكیك و تعیین تكلیف شود.
وی به یك میلیون و 380 هكتار زمین مورد اختلاف با سازمان اوقاف نیز اشاره و بیان كرد: این تفاهم نامه از رسیدگی به چهار هزار فقره پرونده در دستگاه قضا جلوگیری كرد.
جلالی گفت: این تفاهم نامه جزء معدود اقدام ها در نظام جمهوری اسلامی است كه باید مورد تشویق قرار گیرد زیرا موارد اختلاف بین 2 سازمان به صورت كارشناسی شده بررسی و حل می شود.
وی افزود: سرانه پرونده های تشكیل شده در دستگاه قضایی كشور بالاتر از میانگین جهانی است و از آنجا كه رسیدگی به این پرونده ها زمان زیادی را صرف می كند، این مساله به موقوفه خواری و زمین خواری بیشتر دامن می زند.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار امیدواری كرد تا نیمه اجرای برنامه ششم توسعه تثبیت مالكیت زمین ها در كشور به سرانجام برسد.
7489/1858/ 1650