درخواست فدراسيون صنعت نفت از مجلس براي حمايت از قراردادهاي جديد نفتي/ سد ركود اقتصادي شكسته شود

به گزارش ايرنا، روند تدوين مدل جديد قراردادهاي نفتي مراحل پاياني خود را مي گذراند، پس از تصويب اين مدل قراردادي در هيات دولت، تدوين چارچوب كلي قراردادها در حال انجام است.
به گفته «علي كاردر» مديرعامل شركت ملي نفت، قرار است نخستين مناقصه ميدان هاي نفتي در چارچوب مدل جديد قراردادي در هفته پاياني مهرماه امسال برگزار مي شود.
همزمان با نزديك شدن به بكارگيري اين قراردادها برخي از منتقدان كه گاهي اهداف سياسي را دنبال مي كنند، انتقادها به اجراي اين قراردادها را افزايش داده و تلاش دارند اجراي آن ها را به تاخير بيندازند، كه با واكنش كارشناسان اين صنعت مواجه شده است.
كارشناسان هشدار مي دهند تاخير در اجراي اين قراردادها علاوه بر عقب ماندن در ميدان هاي مشترك و وارد آمدن ضررهاي جبران ناپذير، سبب خواهد شد صنعت بزرگ نفت كه هزاران شركت داخلي به آن وابسته هستند دچار ركود شود.
بر اين اساس، فدراسيون صنعت نفت ايران ايران در نامه اي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار حمايت مجلس از اجراي مدل جديد قراردادهاي نفتي شده است.
به گزارش شركت ملي نفت ايران، در نامه رامين خسرو خاور به علي لاريجاني آمده است: صنعت نفت ايران كه طي سال هاي اخير با تحريم هاي چند لايه و پيچيده ترين تحريم هاي وضع شده تاريخ در اين صنعت دست به گريبان بود، توانست اين تحريم ها را با كسب تجربياتي گرانبها پشت سر گذاشته و خود را براي آغاز عصر جديدي آماده كند.
در اين نامه يادآور شده است: مهم ترين موضوعي كه صنعت نفت ايران را با چالشي بزرگ روبرو كرده ، مساله كمبود سرمايه و رنجي است كه بدان وارد آمده، به طوري كه آمارها از وجود هزاران طرح نيمه تمام در صنعت نفت حكايت دارد كه در بخش هاي بالادستي، پالايشگاهي، پتروشيمي، پالايش و پخش و انتقال پراكنده شده اند.
اعضاي فدراسيون صنعت نفت ايران تاكيد كرده اند، امروز وزارت نفت با تدوين قراردادهاي جديد نفتي خود را براي ورود به عصر جديد همكاري هاي بين المللي و جهش جديد در صنعت نفت آماده مي كند؛ به درستي بايد گفت دولت يازدهم با معرفي نسل جديد قراردادهاي نفتي و افزايش جذابيت هاي سرمايه گذاران در ايران، قصد دارد جاني تازه به صنعت نفت و گاز كشورمان بدهد و عقب ماندگي سال هاي اخير را جبران كند.
در اين نامه آمده است: تحقق و اجراي قراردادهاي جديد نفتي ايران موجب شكستن سد ركود اقتصادي در كشور شده و ظرفيت هاي خالي وبالقوه سازندگان، پيمانكاران، مشاوران و نيز ساير مشاغل تخصصي و حرفه اي در اين صنعت مادر را به جريان رشد و تحول مي رساند.
فعالان بخش خصوصي صنعت نفت يادآور شده اند: پس از آغاز دوره ركود و تحريم هاي ناعادلانه، بخش قابل توجهي از ظرفيت فعالان اقتصادي در حوزه نفت بيكار باقي مانده و خسارات مستقيم و غير مستقيم اقتصادي و اجتماعي حاصل از آن هيچگاه فراموش نخواهد شد؛ علاوه بر آن تجميع مطالبات بخش خصوصي و نيز ساير بخش هاي اجرايي و عملياتي كشور، وجود بدهي چندين ميليارد دلاري را در طي سال هاي تحريم و نيز متعاقب آن در يك سال اخير رقم زده است.
در اين نامه افزوده شده است: بي شك تاكيد مصوبه هيات محترم وزيران بر الزام شركت هاي بين المللي به مشاركت با شركت هاي ايراني و علي الخصوص قبول توانمندي شركت هاي ايراني كه توانايي نقش راهبري در اجراي طرح هاي نفتي دارند گامي بزرگ در جهت استفاده از توانمندي هاي شركت هاي ايراني خواهد بود.
قابل ذكر است تعهد و الزام به استفاده از ظرفيت سازندگان كشور در ساخت اقلام صنعتي كه تاكنون در ايران به دليل تحريم ساخته نشده است و حداكثر سازي توان توليدي از نكات مهم و اثر ساز است.
اعضاي فدراسيون صنعت نفت ايران اظهار اميدواري كرده اند: با انتقال و ارتقاي فناوري ملي در حوزه عمليات بالادستي نفت و با اجراي طرح هاي بزرگ صنعت نفت، شرايط توانمند شدن بيشتر شركت هاي ايراني براي اجراي پروژه هاي بزرگ ملي و نيز حضور در بازارهاي منطقه اي و بين المللي فراهم شود.
به گزارش ايرنا، فدراسيون صنعت نفت ايران با حضور انجمن ها و تشكل هاي حرفه اي صنعت نفت ايران از جمله انجمن هاي فعال در بخش ساخت و پيمانكاري تشكيل شده است.
اقتصام**2022**1561