به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره، اين سازمان هاي غير دولتي به دريافت وجوهات مالي از كشورهاي بيگانه براي پراكندن بذر ناآرامي و هرج و مرج در مصر متهم شده اند.
فعالان حقوق بشر مصري مي گويند با شديدترين نوع برخورد در عمر خود از سوي مقام هاي حكومتي مواجه هستند.
مصر اين روزها صحنه كارزار گسترده اي براي محو نشانه هاي آزادي است كه در جريان قيام مردمي سال 2011 اين كشور به دست آمد.
حكم مسدود شدن دارايي هاي اشخاص و نهادهاي ياد شده پيشتر صادر شده بود، اما بايد مورد تائيد قرار مي گرفت.
حكم صادره در روز جاري (شنبه)، راه را براي صدور احكام جنايي عليه مدافعان حقوق بشر مزبور در مصر هموار مي كند. چنانچه اين افراد در محافل قضايي مصر گناهكار شناخته شوند، ممكن است حبس ابد بگيرند.
حكومت مصر از زمان بركناري محمد مرسي رئيس جمهوري سابق اين كشور در سال 2013 در جريان يك كودتاي نظامي، اقدام هاي سركوب گرايانه اي را اتخاذ كرده و بر شدت عمل خود براي برچيدن آنچه عناصر تروريستي در صحراي سينا مي نامد، افزوده است.
خاورم**9109*1579* مترجم - نيره مجيدي راد *دبير - مرضيه فاتحي *
تهران - ايرنا - دادگاهي در مصر روز شنبه حكم مسدود شدن دارايي هاي پنج مدافع برجسته حقوق بشر و سه سازمان غير دولتي اين كشور را تائيد كرد.